طوفانی تازه در کمین اقتصاد جهانی

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  در چند ماه گذشته نشانه های تشویش در مهم ترین کانون های مالی جهان رو به افزایش گذاشته و خوشبینی و آرامش و اعتماد نسبی که پیش از این کم و بیش در فضای اقتصاد بین المللی دیده میشد، جای خود را به بدبینی، تردید و نگرانی سپرده است.

 

در هفته منتهی به ۱۶ آگوست، با فروریزی شاخص های سهام در شماری از پر آوازه ترین مراکز بورسی جهان، ترس از پیدایش یک بحران تازه اقتصادی بالا گرفت و هستند رسانه ها و شخصیت هایی که از احتمال تکرار یک زمین لرزه بزرگ مالی سخن به می آورند، مشابه آنچه در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی بخش بزرگی از جهان را در بر گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شبح بحرانی تازه

پانزدهم سپتامبر سال ۲۰۰۸ میلادی از یاد نرفتنی است، روزی که لمان برادرز، غول مالی آمریکایی فرو ریخت و نماد آغاز طوفانی شد که در فاصله ای کوتاه اقیانوس های اطلس و آرام را در نوردید و شمار زیادی از اقتصاد های اروپایی و آسیایی را در بر گرفت. تصادفی نیست که ورشکستگی لمان برادرز در فهرست مهم ترین رویداد های بزرگ معاصر جای گرفته، همانگونه که سقوط دیوار برلین در نهم نوامبر ۱۹۸۹ و یا فرو ریزی برج های دوقلوی نیویورک در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ فراموش ناشدنی است.

 

آیا اقتصاد جهانی بعد از گذشت حدود یازده سال بار دیگر به لبه پرتگاه رسیده است؟ فراموش نکنیم که در همین فاصله نسبتا کوتاه، نهادهای مسئول حکمرانی اقتصادی با درس آموختن از آنچه گذشت مکانیسم های مالی تازه ای را به کار گرفته اند و مقررات و الزامات محکم تری را بر بانک ها تحمیل کرده اند. در عرصه اقتصاد همانند عرصه های ژئوپولیتیک و سیاسی، تکرار رویداد ها به گونه ای مشابه اگر غیر ممکن نباشد، بسیار نادر است.ولی اگر نظام بانکی در شمار زیادی از کشور ها قدرت مقاومت خود را بالا برده است، بخش های دیگری از اقتصاد جهانی گرفتار تنش شده اند.

 

در همین دوره یازده ساله، شتاب تحولات اقتصادی شکل‌بندی تازه ای را در روابط بازرگانی و پولی جهان به وجود آورده است. شرکت های فرا ملیتی بر آمده در قدرت های نوظهور (به ویژه چین) جای پای خود را در کشور های صنعتی قدیمی محکم تر کرده اند و در سطوح بالای تکنولوژیک با غول های آمریکایی و اروپایی رقابت میکنند.این تحول طبعا خطر "جنگ اقتصادی" و به ویژه کشمکش های بازرگانی میان قطب های گوناگون توسعه در جهان را بالا برده است. موج جهانی شدن اقتصاد همچنان نیرومند به نظر میرسد، ولی در مناطق توسعه یافته با مقاومت های سیاسی و اجتماعی و به ویژه پوپولیسم روبرو شده است.

طبقه متوسط در بخش بزرگی جهان از جمله آفریقا رو به گسترش است، ولی اشکال تازه نابرابری در کشور های پیشرفته به درگیری های اجتماعی دامن زده است. آمریکا که زادگاه بحران مالی سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ بود، زود تر از دیگر قدرت های صنعتی بحران را پشت سر گذاشت، اقتدار نظام بانکی خود را تقویت کرد و یک رشد چشمگیر اقتصادی را تحقق بخشید که دوام آن در تاریخ این کشور کم سابقه است.

 

ولی تداوم باز هم بیشتر این رونق در مهم ترین قدرت اقتصادی جهان امروز زیر سوال رفته و پیش بینی درباره چگونگی پایان سیکل ده ساله رشد آمریکا صفحات روزنامه های اقتصادی جهان را پر کرده است. در دیگر قطب های نیرومند اقتصادی جهان نیز، از جمله چین و آلمان، قطار رشد از نفس افتاده است.ایالات متحده آمریکا، مهم ترین قدرت اقتصادی دنیا، بخش بسیار مهمی از شرکای بازرگانی خود را متهم میکند که با به کارگیری روش هایی مغایر با رقابت آزاد بر بازار این کشور چنگ می اندازند، ولی در همان حال در برابر ورود کالا ها و خدمات آمریکایی به خاک خود موانع گوناگون به وجود میآورند.

نشانه های هشدار دهنده

مجموعه این عوامل، همراه با مخاطرات ژئوپولیتیک که در این جا و آنجا سر بر آورده اند، طبعا به محافلی میدان میدهند که آینده خوبی را برای اقتصاد جهانی پیش بینی نمی کنند. همین محافل در اثبات بدبینی خود بر چند نشانه هشدار دهنده تاکید میکنند :

یک) افزایش بهای طلا: با افزایش نشانه های تردید و بدبینی در فضای اقتصاد، طلا در زمره مهم ترین ارزش هایی است که پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران را به سوی خود میکشاند و این همان چیزی است که ما در حال حاضر شاهد آن هستیم. در واقع طلا نقش پناهگاه را ایفا میکند و هنگامی که سرمایه گذاران از سایر ارزش ها به ویژه سهام رو بر میگردانند، به طلا علاقه نشان میدهند. طی دوازده ماه گذشته، بهای فلز زرد با یک افزایش ۲۸ در صدی به هر اونس ۱۵۲۳ دلار رسیده است. این بالاترین سطح ارزش طلا در شش سال گذشته است. در این میان بانک های مرکزی نیز ذخیره طلای خود را افزایش میدهند.

دو) رکود بازار نفت: بازار نفت نیز به چشم انداز اقتصاد جهانی امیدوار نیست و این یکی از عوامل اصلی کاهش قیمت این کالا است. به رغم تنش های شدید در خلیج فارس، سقوط صادرات چند تولید کننده عمده (ایران، ونزوئلا، لیبی) و کاهش تولید سازمان اوپک، بهای "طلای سیاه" نه تنها افزایش نیافته، بلکه در پنج ماه گذشته با یک ریزش ۲۲ در صدی به ۵۸ دلار سقوط کرده است. عامل اصلی این ریزش، نگرانی از کاهش تقاضای جهانی نفت در پی کند شدن آهنگ فعالیت های اقتصادی در شماری از قدرت های عمده مصرف کننده نفت به ویژه چین است.

سه) تقویت مواضع دلار آمریکا: نرخ برابری اسکناس سبز در برابر دیگر ارزهای مهم جهان در سطح بالایی است و همه تلاش های آمریکا برای پایین آوردن ارزش پولش (به منظور کاهش واردات و افزایش صادرات) تا کنون بی نتیجه مانده است. در واقع دلار آمریکا نیز نقش پناهگاه را بازی میکند و سرمایه گذاران و پس انداز کنندگان، در شرایط تردید و دلهره، به این پول رو می آورند. البته استحکام دلار در شرایط کنونی دلایل دیگری هم دارد، ولی تاثیر پذیرفتن آن از ابهام های کنونی را نباید نادیده گرفت.

چهار) کاهش نرخ بهره ها:مدت ها است که نرخ بهره های پایه در همه کشور های پیشرفته جهان در سطحی بسیار نازل در جا زده، ولی شماری از بانک های مرکزی در همین کشور ها این شاخص را باز هم پایین تر می برند. تصمیم اخیر بانک فدرال آمریکا به کاهش نرخ بهره و اقدامات مشابه از سوی شماری از کشور ها (از زلاننو تا گرفته تا هند و تایلند) نشانه آن است که تصمیم گیران اقتصادی نسبت به آینده رشد اقتصادی نگرانند و تلاش میکنند از راه کاهش نرخ بهره جلوی کند شدن احتمالی چرخ فعالیت را بگیرند.

پنج)روی آوردن به اوراق قرضه دولتی:در شرایط بحرانی و یا وضعیتی که از دیدگاه سرمایه گذاران و پس اندازکنندگان از نزدیک بودن بحران خبر بدهد، اوراق قرضه قابل اطمینان دولتی جاذبه زیادی پیدا میکنند، حتی اگر نرخ بهره های بسیار ناچیز و یا حتی منفی را به خریداران عرضه کنند.

 

در حال حاضراوراق قرضه دولتی در کشور هایی چون آمریکا، آلمان و سوییس یک پناهگاه بسیار قابل اطمینان برای همه کسانی است که در وضعیتی انباشته از ابهام می خواهند دارایی خود را حفظ کنند.نکته مهم آنکه در آمریکا نرخ بهره اوراق قرضه دو ساله در سطحی بالاتر از اوراق قرضه ده ساله قرار گرفت. از لحاظ تاریخی چنین وضعیتی در آمریکا پیش در آمد رکود بوده و در سال های ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۶ در پنج نوبت به عنوان مقدمه بحران های کم وبیش مهم اتفاق افتاده است.

سر چشمه اصلی دلهره های کنونی

ترس از فراهم آمدن یک رکود پر دامنه در اقتصاد جهانی دلایل گوناگون دارد که مهم ترین آنها گسترش چشمگیر تنش ها در عرصه بازرگانی جهانی است. در واقع ایالات متحده آمریکا، مهم ترین قدرت اقتصادی دنیا، بخش بسیار مهمی از شرکای بازرگانی خود را متهم میکند که با به کارگیری روش هایی مغایر با رقابت آزاد بر بازار این کشور چنگ می اندازند، ولی در همان حال در برابر ورود کالا ها و خدمات آمریکایی به خاک خود موانع گوناگون به وجود می آورند. این اتهام تازگی ندارد.

 

از نخستین دهه های بعد از جنگ جهانی دوم به این سو، کسری موازنه بازرگانی آمریکا سال به سال افزایش یافته است. در سال گذشته میلادی، تنها در زمینه داد و ستد کالا ها، واردات آمریکا ۹۵۰ میلیارد دلار از صادراتش بیشتر بود. همه میهمانان کاخ سفید در چند دهه گذشته با این کسری مشکل داشته اند و گناه آنرا به گردن شرکای بازرگانی آمریکا انداخته اند. با این حال هیچیک از آنها در رویارویی با این مساله به اندازه رییس جمهوری کنونی مرز شکنی نکرده است.

 

در سیاست تهاجمی و تنبیهی خود علیه شرکای بازرگانی آمریکا، دونالد ترامپ دوست و دشمن نمی شناسد. کانادا و مکزیک، شرکای نزدیک آمریکا در منطقه "نفتا" (موافقتنامه مبادله ازاد آمریکای شمالی)، به شدت مورد سرزنش قرار گرفته و مجبور به پذیرفتن شرایط تازه ای شده اند که واشنگتن بر آنها تحمیل کرده است. اتحادیه اروپا و به ویژه آلمان مورد تهدید قرار گرفته اند. کار به جایی رسیده که رییس جمهوری آمریکا تهدید کرده است در صورت ادامه وضع موجود، کشورش سازمان جهانی تجارت را ترک خواهد کرد.

 

ولی انگشت اتهام واشنگتن در حال حاضر بیش از همه چین را نشانه رفته، به این دلیل ساده که مسئولیت بخش بسیار مهمی از کسری بازرگانی آمریکا بر گردن "امپراتوری زرد" است. در ماه مه گذشته، دویست میلیارد دلار از صادرات کالا های چینی به آمریکا با افزایش حقوق و عوارض گمرکی روبرو شدند. بعد ها اعلام شد که از اول سپتامبر اینده سیصد میلیارد دلار دیگر از صادرات چینی به آمریکا مشمول افزایش حقوق گمرکی خواهند شد. البته آقای ترامپ از این تصمیم کمی عقب نشست و اجرای آنرا به ماه دسامبر موکول کرد.

 

در رویارویی با سیاست تازه آمریکا در عرصه بازرگانی، چینی ها نیز تصمیم به مقابله به مثل گرفته اند از جمله با کاهش چشمگیر کالاهای کشاورزی از آمریکا و یا با کم کردن نرخ برابری یوآن (پول ملی چین) به منظور ارزان کردن صادرات چینی و خنثی کردن موانع گمرکی که به ابتکار دونالد ترامپ به وجود آمده اند. استفاده دوباره از کاهش ارزش پول ملی در خدمت بازرگانی خارجی، که در سیاست پکن سابقه ای طولانی دارد، خطر شدت گرفتن "جنگ ارزها" را بالا می برد. این به آن معنا است که کشور ها یکی بعد از دیگری تلاش خواهند کرد، از راه دستکاری در ارزش پول ملی خود، وارداتشان را کم و صادراتشان را بالا ببرند.

در نبرد بازرگانی با ایالات متحده آمریکا، اقتصاد چین نمی تواند گرفتار مشکل نشود، از جمله به این دلیل که چرخ عظیم صادراتی این کشور همچنان به بازار آمریکا نیاز فراوان دارد. این یکی از مهم ترین عواملی است که طی چند ماه گذشته نرخ رشد چین را به گونه ای چشمگیر کاهش داده است. ولی از نفس افتادن نرخ رشد چین بر سراسر جهان تاثیر میگذارد.

 

آلمان به شدت از این رویداد آسیب می بیند، زیرا بخش بسیار مهمی از صادراتش از جمله در صنعت خود رو سازی روانه چین میشود. تصادفی نیست که نرخ رشد آلمان در سه ماهه دوم سال جاری میلادی منفی شده است. کندی آهنگ رشد اقتصادی چین از هم اکنون بر شماری از کشور های منطقه آسیایی اقیانوس آرام نیز تاثیر گذشته است.

با از نفس افتادن رشد اقتصادی در آسیا (به دلیل اوضاع چین) و اروپا (به دلیل رکود آلمان)، آیا اقتصاد آمریکا خواهد توانست به روال ده سال گذشته به رشد چشمگیر خود ادامه دهد و توان ایجاد فرصت های شغلی را در سطح فوق العاده بالای کنونی حفظ کند؟ این پرسش مهمی است که هم اکنون در محافل اقتصادی بین المللی به گونه ای نگرانی آور تکرار میشود.نا گفته پیدا است که در کنار عوامل صرفا اقتصادی، دلهره های ناشی از تحولات ژئوپولیتیک (بحران در خلیج فارس، برگزیت در بریتانیا و رویداد های هنگ کنگ...) نیز به بدبینی و عدم اعتماد عمومی دامن میزنند.

 

آخرین خبر

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: اقتصادجهانی بورس اقتصاد جام نیوز سهام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۴۸۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعطیلی پنجشنبه‌ها مراودات اقتصادی را به سه روز کاهش می‌دهد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: باید توجه کرد که مسئله تعطیلی روز پنجشنبه کشور باعث اختلاف چهار روزه مراودات اقتصادی کشور ما با بازارهای جهانی می‌شود. - اخبار سیاسی -

الهام آزاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره بحث افزایش تعطیلات آخر هفته و تعطیلی شنبه یا پنجشنبه، اظهار کرد: باید توجه کرد که مسئله تعطیلی روز پنجشنبه کشور باعث اختلاف چهار روزه مراودات اقتصادی کشور ما با بازارهای جهانی می‌شود.

وی با اشاره به مزایای تعطیلی روزهای شنبه، گفت: به نظر می‌رسد تعطیلی شنبه‌ها گام بلندی با هدف بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد و به نوعی ما را به بازار‌های جهانی می‌رساند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعداد روزهای تعطیل در کشور، گفت: در کشور ما (با احتساب 26 روز تعطیل رسمی و 52 روز تعطیل روز جمعه) تعداد تعطیلات سالانه 104 روز است که نسبت به متوسط جهانی پایین‌تر است؛ لذا اگر تعداد تعطیلات آخر هفته در ایران 2 روز باشد، میزان تعطیلات سالانه، 125 روز می‌شود که با متوسط جهانی هم همخوانی دارد.

آزاد بیان کرد: اگر در ایران تصمیم به تعطیلی پنجشنبه گرفته شود، تنها کشوری در جهان خواهیم بود که این روز را تعطیل کرده است و احتمالاً این موضوع، مراودات مالی و اقتصادی ایران با دنیا را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد چرا که تنها 3 روز در هفته فرصت باقی می‌ماند.

انتهای‌پیام/