به نقل از «تسنیم»

صلح و اقتصاد اولویت دولت انتقالی سودان

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۵۱۷۲۷

نخست وزیر دولت انتقالی سودان برقراری صلح و ایجاد اقتصادی قوی برای حل مشکلات مردم کشورش را از اولویت‌های کاری دولت خود دانست. ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۲ بین الملل آفریقا نظرات - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، براساس توافق ائتلاف آزادی و تغییر با نظامیان سودان رئیس دولت انتقالی این کشور توسط این ائتلاف تعیین می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معارضان هفته گذشته عبدالله حمدوک را به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی به نظامیان معرفی  کردند. شورای حاکمیتی که نظامیان مدیریت آن را به عهده دارند با ریاست حمدوک بر دولت انتقالی موافقت کرد.  قرار است وزیران دولت انتقالی از میان اعضای ائتلاف آزادی و تغییر انتخاب شوند و اولین جلسه این دولت سپتامبر ( شهریورماه ) آینده برگزار خواهد شد.

" عبدالله حمدوک " به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی سودان دیشب دربرابر رئیس و اعضای شورای حاکمیتی و رئیس دستگاه قضایی این کشور سوگند یاد کرد و گفت: برقراری صلح و ثبات در کشور و ایجاد اقتصادی  قوی که مشکلات مردم را برطرف کند، از اولویت های کاری دولت انتقالی است.

پس از انجام مراسم تحلیف رئیس دولت انتقالی، عبدالله حمدوک با شرکت در یک نشست مطبوعاتی گفت: برنامه دولت انتقالی متمرکز شدن بر شعار انقلاب دسامبر 2018 علیه نظام عمرالبشیر است که همان "  آزادی، صلح و ثبات و برقرای عدالت " در کشور است.

به نوشته روزنامه سودان تریبون، نخست وزیر دولت انتقالی درباره برنامه های دولتش گفت: پایان دادن به  جنگ های  داخلی و برقراری صلح و ثبات دائمی در کشور، پایان دادن به مشکلات جنگ زدگان و ساختن اقتصاد سودان براساس تولید ملی از جمله اولویت های دولت در دوره انتقالی است.

وی با تاکید بر ضرورت بازسازی سازمان ها و نهادهای دولتی اظهارداشت: باید مبارزه با فساد انجام شود و دولتی شفاف اداره امور کشور را در دست بگیرد.  عدالت باید فراگیر شود و روابط خارجی سودان با سایر کشورهای جهان به صورت معتدل باشد.

حمدوک ظرفیت های اقتصادی سودان را قوی دانست و گفت: با واقع بینی و اتخاذ سیاست های درست می توان بر بحران اقتصادی کنونی غلبه پیدا کرد و ما برنامه ای برای اصلاح اقتصاد و حل و فصل مشکلات مربوط به سوخت و دارو داریم.  امیدوارم در بلند مدت بتوانیم با تکیه بر تولید ملی به این مشکلات پایان دهیم.

نخست‌وزیر جدید سودان سوگند یاد کرد

نخست وزیر دولت انتقالی درباره انتخاب اعضای کابینه اش گفت: داشتن صلاحیت و بالاترین توانایی و کاردانی معیار انتخاب وزیران دولت انتقالی است. بنده با فهرستی که ائتلاف آزادی و تغییر درخصوص نامزدهای پست های وزارتی داده اند، همکاری خواهم کرد. این ائتلاف برای هریک از وزارتخانه ها 3 نامزد معرفی کرده است . چنانچه نامزدهای هر پست وزارتی صلاحیت های لازم را نداشتند، من از ائتلاف آزادی و تغییر خواهم خواست تا نامزدهای جدیدی را معرفی کند.

دولت انتقالی 20 وزیر خواهد داشت و عبدالله حمدوک باید تا 28 آگوست (6 شهریور ماه ) اعضای کابینه خود را به شورای حاکمیتی معرفی کند. براساس برنامه تنظیمی اولین نشست دولت انتقالی اوایل سپتامبر ( اواسط شهریور ماه ) برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/

R7969/P/S8,88/CT10 واژه های کاربردی مرتبط کشور سودان

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کشور سودان کشور سودان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۵۱۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.

وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایت‌مندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومت‌ها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایت‌مندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت می‌شود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» می‌انجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه این‌ها، توسعه متوازن و متعادل است.

رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیس‌جمهور و مجلسی، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب می‌برد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو می‌برد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظام‌ها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.

وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.

وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما می‌گویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.

وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانک‌ها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفته‌اند که چرا بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع می‌کند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آن‌ها شرکت‌ها و پروژه‌های بانک؛ اولویت دوم شرکت‌ها و پروژه‌های بانک دیگری که ضربدری کار می‌کنند و اولویت سوم مشتری‌های بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقص‌الخلقه، نظام اداری، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامه‌ریزی که همه اجزا بد کار می‌کنند چه انتظاری می‌توان داشت. نتیجه‌اش می‌شود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشم‌اندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیت‌های وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیت‌ها در مناطق محروم و مهاجرت‌ها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.

۲۷۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081