اولتیماتوم آخر برای اعلام حقوق
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۶۱۰۴۴
به گزارش ایسنا، حدود یک سال و نیم از راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا گذشت و در این بین تمامی دستگاهها برای اجرای قانون ورود نکردند.
برخی خبرها از این حکایت داشت که تعدادی از دستگاهها از جمله سازمانهای مربوط به قوه مجریه و قوه مقننه اطلاعات حقوق کارکنان را بارگزاری نکرده و در مجموع عملکرد کاملی از ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که این الزام را داشته، وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این شرایط اخیرا هیات دولت با بررسی گزارش عملکرد دستگاهها در ورود اطلاعات حقوقی کارکنان تصمیم گرفت تا فرصتی را برای تکمیل اطلاعات در سامانه تعین کند. قرار بر این شد تا پایان شهریور ماه تمامی دستگاههایی که اطلاعات درج شده آنها ناقص بوده و یا اینکه اصلا ورود نکردهاند، در این رابطه اقدام کنند.
بر این اساس سازمان اداری و استخدامی هم طی نامهای به این دستگاهها خواسته بود تا فرآیند را تکمیل کنند.
با توجه به اینکه در آخرین اطلاعرسانی نیز مشخص نشد که در مجموع چند دستگاه تاکنون اطلاعات حقوقی کارکنان را وارد کردهاند، به استناد اعلام گذشته سازمان اداری و استخدامی باید ۳۹۴۶ دستگاه اطلاعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت میکردند که تا دی ماه سال گذشته ۲۲۰۰ دستگاه ورود نکرده بودند.
طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران تمام دستگاههای اجرایی شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت میکنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاههایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۶۱۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است
میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در برخی از بانکهای دولتی گفت: اگر قانون موضوعی را تکلیف کرده باشد و دستگاه های اجرایی از آن استنکاف کنند هم ما به آن رسیدگی خواهیم کرد و هم دفاتر بازرسی رسیدگی خواهد کرد و در لایه آخر هم دیوان عدالت اداری ورود خواهد کرد که الان هم در برخی موارد ورود و احکام نیز در این زمینه دارد.
وی ادامه داد: آخرین نهادی که مسئول استیفای حقوق مردم در اجرای قوانین است، دیوان عدالت اداری است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت