دکترروازاده در نامه‌ای خواستار رسمیت بخشیدن به طب اسلامی شد
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۶۲۵۱۹
متخصص طب سنتی: پیشنهاد می شود، یک سازمان اختصاصی و مستقل از وزارت بهداشت تشکیل و متولی طب ایرانی اسلامی شود و توسط منتخبی از پزشکان مسلط به طب ایرانی اسلامی اداره شود.
کتر حسین روازاده، فعال پزشکی در حوزه طب ایرانی و اسلامی در نامه ای به حسن روحانی، رئیس جمهور کشور خواهان به رسمیت شناخته شدن طب ایرانی - اسلامی در حوزه علوم پزشکی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او در نامه خود نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر روحانی
سلام علیکم
با احترام و عذرخواهی بابت تصدیع اوقات حضرتعالی نکاتی را به استحضار می رسانم .
طی چند دهه اخیر، در بسیاری از کشورهای پیشرفته، طب سنتی یاجامع یا طبیعی مورد رغبت و استفاده ویژه قرار گرفته است. اعم از طب چینی، هندی، یونانی و حتی ایرانی اسلامی. دلیل این امر، ناکارآمدی پزشکی نوین در درمان کامل بعضی بیماری ها، عوارض خطرناک برخی داروهای شیمیایی، بهبود آسان تر و پایدارتر بخشی از بیماریها با طب طبیعی و.. است. این مساله سبب شده در این کشورها طب طبیعی به عنوان یک طب مکمل و جایگزین به رسمیت شناخته شود و مورد حمایت قرار گیرد. این کشورها، نه تنها طب بومی و محلی خود را به عنوان طب مکمل برای پزشکی نوین به رسمیت می شناسند و بدان ارزش می دهند بلکه از آن برای سلامت مردم خود و حتی گردشگری درمانی بهره می برند.
در این میان، بسیاری از روش های درمانی طب ایرانی اسلامی نظیر حجامت، بادکش درمانی، زالودرمانی، فصددرمانی و غمز و دلک، گیاه درمانی و طب اسلامی و.. در سایر کشورها خصوصا کشورهای اروپایی در حال رواج است. طبی که متکی به تجربه هفت هزار ساله پیشینیان ما و مکتب اهل بیت علیهم السلام است و برای برخی شیوه های درمانی آن نظیر حجامت، فصد و.. در کشورهای اروپایی کلینیک های مجزا و مختلفی به راه افتاده است.
با این حال در خود ایران که مهد طب الائمه المعصومین (علیهم السلام) و طب بوعلی سینا و گنجینه کهن از تجربه مداواست، متاسفانه موانع و سنگ اندازی بسیاری از دوره پهلوی تاکنون بر سر راه این طب قرار گرفته است و همچنان ادامه دارد. از ممنوعیت حجامت و محکومیت های سنگین برای پزشکان و اساتید طب ایرانی اسلامی تا اخراج و تبعید برخی از آنها. در نظام آموزشی نیز محدودیت و مهجوریت طب ایرانی اسلامی مشهود است. چنانکه نه تنها دانش آموزان، دانشجویان و عامه مردم بلکه پزشکان و کادر درمانی کشور هیچگونه آموزش مدونی در خصوص طب کهن ایران زمین و حتی خواص گیاهان دوائی ندارند.
همه اینها این در حالی است که تجربه طب ایرانی اسلامی بیانگر خدمات ارزشمند آن برای سلامت و بقای جامعه با هزینه های اندک است. بدیهی است ترکیب دو علم پزشکی امروزی و طب کهن، می تواند روند درمان بیماری های مختلف را تسریع بخشد و زمان و مصرف بی رویه دوا و روند درمانی در کشور را کاهش دهد .طبیعتا سواستفاده برخی عناصر غیرمتخصص یا شیاد که در هر صنفی وجود دارند، بهانه و علت خوبی برای محروم کردن جامعه از تجارب این طب نیست و نوعی تضییع حق بقا و حق سلامت اجتماعی است.
مع الوصف، این مانع تراشی با دیگر برنامه های اشتباه یا خائنانه در حوزه سلامت و کشاورزی کشور نیز پیوند خورده است. افزایش بی سابقه سقط جنین با توصیه پزشکان و در قالب برنامه غربالگری وزارت بهداشت (سه برابر شدن سقط های پزشکی طی دو دهه گذشته)، واردات گسترده و بی مهار محصولات تراریخته که مصرف حتی یک گرم آنها در کشورهای اروپایی ممنوع است، افزایش بی رویه مصرف دارو در ایران (3 برابر استاندارد جهانی) و.. بخشی از این سیاست های غلط هستند که متاسفانه پیامد آنها گسترش چشمگیر و پر شتاب بیماری خصوصا بیماری های صعب العلاج در کشور است. به نحوی که به عنوان مثال، طی دو دهه (هفتاد و هشتاد)، آمار شیوع سرطان در کشور 6 برابر شده، میزان مبتلایان به اوتیسم در یک دهه اخیر 20 برابر شده ، آمار بیماران دیابتی به حدود 10 درصد جمعیت کل کشور افزایش یافته و آمار مرگ و میر ناشی از دیابت در ایران ۶ برابر کشورهای پیشرفته است. تا دو دهه پیش میزان ناباروری بین 5 تا 10 درصد تخمین زده می شد و این آمار امروز به بالای 20 درصد رسیده یعنی دو برابر شده و از هر 5 زوج 1 زوج نازا است.
بنا بر آنچه گفته شد، از حضرتعالی به عنوان رئیس جمهور ایران اسلامی، انتظار مساعدت برای تغییر روند تخریبگرانه جاری در حوزه سلامت کشور و حمایت از طب اسلامی ایرانی جهت بهبود کیفیت درمان و سلامت اجتماعی مردم ایران دارم. بی تردید، توجه و پیگیری حضرتعالی، نقش تاثیرگذاری در به فعلیت رساندن سرمایه گرانسنگ و کم نظیر طب ایرانی اسلامی و بهبود سلامت و کیفیت زندگی مردم ایران خواهد داشت. پیشنهادها و درخواست های اینجانب از حضور ریاست محترم جمهور بدین شرح است:
1. پیشنهاد می شود، یک سازمان اختصاصی و مستقل از وزارت بهداشت تشکیل و متولی طب ایرانی اسلامی شود و توسط منتخبی از پزشکان مسلط به طب ایرانی اسلامی اداره گردد. این سازمان، خود مسئول تعیین صلاحیت پزشکان مذکور، اعطای مجوز به کلینیک های تخصصی، برگزاری کلاسهای آموزشی برای علاقمندان، تهیه محتوای مورد نیاز آموزشی، ارزیابی و سنجش دواهای این طب و.. شود. بدون تردید، متمرکز سازی و تخصصی شدن، از سواستفاده افراد غیرمتخصص و همچنین سردرگمی و پراکندگی عامه مردم برای مراجعه به افراد بدون صلاحیت پیشگیری خواهد کرد و از هم گسیختگی و یله شدگی فعلی و نیز فعالیت زیرزمینی این نوع طب را چاره خواهد بود. تشکیل چنین سازمانی نیازمند پشتیبانی حقوقی و معنوی است که با توجه به پیشینه رفتار قهرآمیز وزارت بهداشت با این شاخه از طب، جز با حمایت مجدانه حضرتعالی محقق نخواهد شد.
2. ضروری است طب ایرانی اسلامی به عنوان یک شاخه از علوم پزشکی که در درمان کامل و پایدار برخی بیماری ها کارا و تواناست، به رسمیت شناخته شود و در نظام پزشکی کشور برنامه ای مدون برای تحقیقات علمی جهت روشهای درمانی، داروشناسی، مقارن سازی با طب امروز و.. و نه سرکوب و انکار قرون وسطایی و به دور از خرد آن، تدوین شود. همچنین آموزش های آکادمیک و رسانه ای برای فرهنگسازی استفاده از طب ایرانی اسلامی و آموزه های ثابت شده آن رواج یابد.
3. اینک در آغاز شهریور 1398 در آستانه برگزاری اولین کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی به عنوان یک رویداد تحول آفرین و نقطه عطف در جهت تبیین چشم انداز تمدنی و سلامت مردم ایران هستیم. امید که این نخستین کنفرانس در تراز بین المللی که با مجوز وزارت علوم درروزهای دوم سوم شهریور ماه در دانشگاه تهران برگزار می شود، نقطه آغازی برای آشتی طب نوین با طب ایرانی اسلامی و ارتقای مهارت و دانش حوزه پزشکی و درمانی کشور بر اساس تجربه کهن طبابت ایرانی اسلامی باشد. توجه و حمایت حضرتعالی راهگشای اصلاح سبک زندگی و حیات و بقای جامعه ایران و جهان خواهد بود. ان شاالله
با ادای احترام
حکیم دکتر حسین روازاده
اول شهریور ماه ۱۳۹۸
منبع: افکار نیوزمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: طب اسلامی روازاده نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۶۲۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خط ریلی زاهدان-کویته نیازمند تبدیل تفاهم‌نامه به قرارداد عملیاتی
به گزارش خبرنگار مهر توسعه همکاری‌های اقتصادی میان کشورها نیازمند وجود اسناد است که از یادداشت تفاهم شروع و در نهایت به قراردادهای الزام‌آور دو یا چند جانبه ختم می‌شود. قراردادهای عملیاتی با مشخص‌کردن جزئیاتی نظیر ساختار اجرای طرح، وظایف دقیق هر یک از بازیگران، ملاحظات حقوقی، تعهدات طرفین، ضمانت‌های اجرا، زمانبندی طرح و شرایط نقض قرارداد، از قابلیت اجرایی بیشتر و جنبه حقوقی قوی‌تری نسبت به تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه برخوردار هستند. بنابراین امضای تفاهم‌نامه یا توافقنامه، نه بعنوان یک هدف، بلکه به عنوان یک واسطه برای انعقاد قرارداد عملیاتی در نظر گرفته می‌شود. روابط اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی هم از این قاعده مستثنی نیست. در حال حاضر یکی از معضلات اصلی این روابط، مسئله نهایی نشدن قراردادهای لازم الاجرا و بسنده کردن به تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه‌هایی است که ضمانت اجرا ندارند. این شرایط سبب شده است که فرصت‌های متعددی در عرصه اقتصاد بین‌المللی از کشور سلب شود.
شکل: طیف کلی اسناد حقوقی بر اساس میزان الزام‌آور بودن
اهمیت اصلاح این موضوع تا به آنجا بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی خود در اول فروردین ۱۴۰۳ ارتقای سطح تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای حقوقی را به عنوان یکی از مطالبات جدی، مورد تاکید قرار دادند: «مخاطب من در اینجا دیگر مسئولین محترم دولتی هستند؛ در زمینه مسائل خارجی بایستی با کشورهایی که ارتباط اقتصادی داریم، این تفاهم‌نامه‌هایی را که امضا می‌شود و چندان تأثیری ندارد، تبدیل کنند به قراردادهای حقوقی قابل عمل و قابل اجرا که در عمل، اثری داشته باشد؛ این را باید به طور جد دنبال کنند.»
جمهوری اسلامی پاکستان یکی از کشورهایی است که تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه‌های متعددی در سابقه روابط با آن وجود دارد. با توجه به سابقه طولانی روابط سیاسی، فرهنگی واقتصادی با پاکستان، تعداد زیادی از موضوعات مختلف اقتصادی وجود دارند که به رغم امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد، بدون پیشرفت و حل‌نشده باقی مانده است. با توجه به اعلام برنامه ارتقای تجارت از سطح فعلی به ده میلیارد دلار در سفر اخیر آقای رئیسی به پاکستان، لازم است نسبت به تأمین زیرساخت‌های خدمات تجاری بین دو کشور، از جمله مسیر حمل‌ونقل ریلی به عنوان یک ضرورت اقدام شود. بر این اساس ضروری است خط ریلی زاهدان-کویته به عنوان تنها مسیر تردد ریلی میان دو کشور مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت فوق‌العاده این خط آهن در توسعه مناسبات تجاری ایران و پاکستان، افزایش گردشگری و اتصال زمینی پاکستان به قفقاز، آسیای میانه، ترکیه و عراق، ارتقای این مسیر در سال‌های گذشته موضوع مذاکرات دو طرف بوده، اما در عمل از حیطه توافق‌های بی‌ثمر فراتر نرفته است.
بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که این خط ریلی در سال ۱۳۰۱ ه. ش. (۱۹۲۲ م.) با ۷۳۲ کیلومتر طول، توسط انگلیس و در راستای اهداف استعماری و تسهیل انتقال نیروها و تجهیزات از شبه‌قاره هند به ایران احداث شد و تا پایان جنگ جهانی دوم فعال بود. پس از پایان استعمار انگلیسش و تجزیه شبه‌قاره به هندوستان و پاکستان، مالکیت این خط به پاکستان منتقل شد. بعد از این اتفاق، این خط ریلی، به دلیل حجم پایین مراودات ایران و پاکستان، دغدغه‌های امنیتی، عدم اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور و عدم تعمیر و نگهداری مناسب، به مرور به یک خط ریلی تقریباً متروکه تبدیل شد.
با اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور در سال ۱۳۸۸ ه. ش. (۲۰۰۹ م.) دو دولت تصمیم به احیای این خط گرفتند که در این راستا توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های مختلفی به امضا رسیده که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
۱- توافق قطار اکو در ۱۳۸۸: پس از اتمام خط ریلی کرمان-زاهدان در سال ۱۳۸۸، با امضای توافقنامه سه‌جانبه ایران-پاکستان-ترکیه «قطار اکو» در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹ م.) راه‌اندازی شد و حمل بار ریلی میان ایران و پاکستان پس از گذشت چند دهه دوباره به جریان افتاد. طی این توافق یک قطار باری از اسلام‌آباد حرکت خود را آغاز کرد و پس از گذر از تهران، راهی استانبول شد که در مجموع ۱۵ روز به طول انجامید. با این حال این توافقنامه مدت زیادی دوام نیاورد و در آذرماه ۱۳۹۰ (دسامبر ۲۰۱۱) به دلیل انصراف طرف پاکستانی متوقف شد.
۲ - توافق راه‌اندازی قطار مسافری در کنار قطار باری در ۱۳۹۶: با توجه به ضرورت ارتباطات فرهنگی و توسعه گردشگری دو کشور، طی دیدار مدیرکل راه‌آهن منطقه جنوب شرق ایران و مقام‌های وزارت راه‌آهن پاکستان در دی‌ماه ۱۳۹۶، توافق راه‌اندازی قطار مسافری زاهدان-کویته به امضای طرفین رسید. به رغم این توافق و تجدیدهای بعدی آن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ تا کنون بخش مسافری این خط به بهره‌برداری نرسیده و و فعالیت آن منحصر به جابجایی محدود کالا است. این در حالی است که به دلیل وجود علاقه شدید مردم پاکستان به اهل‌بیت (ع)، ایجاد قطار مسافری می‌تواند به افزایش ورود زائران به کشور کمک کند.
۳ - توافق نوسازی و ارتقا کیفیت ریلی این خط با مشارکت و سرمایه‌گذاری ایران در ۱۳۹۷: بهسازی این خط آهن موضوع دیگری بود که توافق آن از سوی وزرای راه و شهرسازی وقت ایران و راه‌آهن پاکستان در سال ۱۳۹۷ به امضا رسید و در سال‌های بعد (به طور خاص در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) هم به دفعات این موضوع از سوی مقامات مسئول دو کشور مطرح شد؛ اما باز هم به نتیجه نرسید.
با این حال در سال‌های گذشته تنها، ترددهایی محدود بین دو کشور از این خط انجام شده است که حجم آن بسیار کم‌تر از حد مطلوب است و عدد قابل توجهی به شمار نمی‌رود. نوسازی و بهسازی این خط و ایفای نقش آن در کریدور شرقی غربی کشور نیازمند آن است تا تفاهم‌نامه‌های موجود به یک قرارداد عملیاتی تبدیل شود. این قرارداد با مشخص کردن جزئیاتی نظیر وظایف طرفین، ضمانت‌های اجرا، ملاحظات حقوقی و زمانبندی پروژه، بستر مناسبی را برای شکل‌دهی به تعاملات طرفین در استفاده از ظرفیت‌های این پروژه و محقق کردن تجارت ده‌میلیارد دلاری دو کشور فراهم می‌کند.
کد خبر 6097063
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت