عدم اجرای قانون اسقاط خودرو‌های فرسوده از سوی دولت
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۶۷۳۵۵
قاضی‌پور با انتقاد از بی توجهی دولت به اسقاط خودرو‌های فرسوده و ایجاد مشکلات زیست محیطی گفت: با فعال شدن مراکز اسقاط و افزایش تولید در خودروسازان، اشتغال بیشتر شده و گردش مالی بهبود پیدا می‌کند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره عدم اهتمام بخش‌های مختلف دولت در اسقاط خودرو گفت: متأسفانه مردم تهران هزینه خرید بنز و بی‌ام‌و می‌دهند، اما پراید، پیکان و پژو سوار می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: متأسفانه برخی خودرو‌های فعلی در کشور در شرایطی است که در زمستان بخاری آن‌ها کار نمی‌کند و در تابستان کولرش، چرا که این خودرو‌ها فرسوده بوده و سیمای پایتخت را به هم زده است و چنین شرایطی در دیگر شهرها هم وجود دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: خودرو‌های فرسوده اگر هرچه سریعتر اسقاط نشوند می‌توانند مشکلات زیست‌محیطی بیشتری را برای جامعه به وجود آورند و با آلودگی هوا ضرر‌های بسیار هنگفت و غیرقابل جبرانی را برای بهداشت و سلامت جامعه وارد کرده و مصرف فراوان بنزین موجبات خسران کشور را ایجاد می‌کند.
قاضی‌پور اظهار داشت: وزارت نفت می‌تواند با همراهی و همکاری و ایفای وظایفش در مسیر قانون اسقاط خودرو‌ها ضمن ایجاد رونق تولید در کشور موجب کاهش مصرف بنزین در کشور شده و با اجرای اقداماتی برای صادرات آن برای کشور ارزآوری داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر سریعتر برای اسقاط خودرو‌های فرسوده اقدام نکنیم موجبات آسیب فراوان به نسلی فعلی و آینده خواهد شد چرا که آلودگی‌های زیست‌محیطی و هوا در ژنتیک انسان تأثیر گذاشته و به دلیل عدم احتراق کامل سوخت موجب متولد شدن فرزندانی نارس و دارای بیماری‌های خاص خواهد شد. ضمن اینکه کودکان فعلی هم به دلیل آسیب‌پذیری بیشتر درگیر انواع و اقسام بیماری‌ها از جمله سرطان‌های مختلف خواهند شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نیروی انتظامی و پلیس راهور با توجه به اینکه ایرادات اساسی خودرو‌های فرسوده مسبب بروز تصادفات فراوانی در کشور هستند می‌تواند با استفاده از ابزار‌های قانونی و نظارتی خود از بخش‌های مختلف دولت بخواهد قانون از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده را سریعتر اجرایی کند.
قاضی‌زاده گفت: شرکت‌های ذوب‌آهن و فولاد مبارکه هم‌اکنون نیازمند آهن قراضه برای تولید ورق‌های مختلف هستند و بر همین اساس اگر از ظرفیت بسیار قابل توجه واحد‌های اسقاط خودرو در کشور استفاده کنیم می‌توانیم ضمن اشتغالزایی فراوان در این واحد‌ها که بعضاً ۴۰ تا ۵۰ کارگر در آنجا مشغول است استفاده کرده و نیازمند‌های آهن قراضه خود را با اسقاط خودرو تأمین کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود:در شرایط تحریم‌های ظالمانه فعلی اگر به سمت اسقاط خودرو‌های فرسوده برویم منافع فراوانی برای کشور به همراه خواهد داشت که ضمن ایجاد رونق در شرکت خودروسازی و بهبود کار و تلاش در آنجا می‌توانیم اشتغال بیشتری را در این مراکز صنعتی داشته باشیم. ضمن اینکه اشتغال به وجود آمده در مراکز اسقاط‌کننده خودرو هم منجر به توسعه درآمد در کشور خواهد شد.
قاضی‌پور گفت: در شرایط فعلی که واردات ممنوع است می‌توانیم با بالفعل کردن ظرفیت بالقوه واحد‌های اسقاط کننده خودرو به کار و کارگر ایرانی توجه بیشتری کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اخیراً طرح ساماندهی خودرو در مجلس با رفع ایرادات شورای نگهبان به تصویب رسیده است که در یکی از مواد آن دولت را موظف کردیم که به ازای تولید هر چهار خودرو یک خودرو را باید از رده خارج کند. ضمن اینکه از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده در قانون هوای پاک به صراحت آمده است. این در حالی است که دولت تن به اجرای این مصوبه نداده است.
قاضی پور افزود: حالا که لوایح محیط زیستی مثل قانون هوای پاک وجود دارد، سازمان محیط زیست باید اجرای آن‌ها را با دقت پیگیری کند.
وی با اشاره به تعویق ماده ۱۱ و ۱۲ آئین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک، گفت: این مواد در قانون هوای پاک که مربوط به اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده و تولید موتورسیکلت‌های برقی است، به عقب افتاده در حالی که این یک مصوبه قانونی است که پیگیر این موضوع در مجلس خواهیم بود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: هدف از جلسات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا تضمین سلامت شهروندان است و اگر قرار باشد مصوبات و قوانین کاهش آلودگی هوا، اجرا نشود این جلسات و این کارگروه خروجی مثبتی نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: تعویق برخی مواد قانون هوای پاک را از طریق هیأت تطبیق قوانین در مجلس پیگیری خواهیم کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده از سوی بخش‌های دولت که در قوانین مختلف به صراحت وظایفی را برای قوه مجریه در نظر گرفته شده اجرایی نشود گزارشی را در این باره تهیه کرده و نهاد‌های نظارتی ارسال خواهیم کرد.
قاضی پور اظهار داشت: ۲ طرح «ممنوعیت تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده در کلان‌شهرها» و «الزام خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان به اسقاط» در خرداد ماه در مجلس به تصویب نمایندگان رسید که دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، سازوکار و تسهیلات لازم را برای جایگزینی خودرو‌های فرسوده حمل و نقل عمومی با خودرو‌های نو فراهم کند.
وی گفت: خودرویی که از رده خارج می‌شود حداقل چند میلیون ارزش مالی دارد، اما اراده و جدیتی تاکنون برای اجرای قانون از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده توسط خودروسازان، وجود نداشته است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: اسقاط خودرو دارای گردش مالی فراوانی در کشور است که می‌توان به درآمد زیاد برای واحد‌های اسقاط کننده و شرکت‌های خودروسازی اشاره کرد. منبع: خبرگزاری فارس
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: نادر قاضی پور کمیسیون صنایع مجلس مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۶۷۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است