دستگاه قضا پرونده مافیای واردات دارو را با قاطعیت رسیدگی کند
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۷۴۶۴۴
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز آنهایی که در خط مقدم تولید قرار گرفته اند کارشان جهاد است و نباید بگذاریم مافیا دارو با واردات بی رویه بر پیکره تولید داخلی ضربه وارد نماید، بیان داشت: تاکنون شاهد برخورد جدی قضائی با مافیای واردات دارو نبودیم، اینکه یک مقام مسئول به دلیل تخلف از سمتش عزل شود، این برخورد جدی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اخبار سیاسی_ نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید در برخورد با مافیای دارو و متخلفان ارز دولتی در زمینه واردات، مماشات کرد، افزود: اگر با متخلفان برخورد جدی قضائی شود و نظارت درستی در این زمینه صورت گیرد، شاهد کاهش تخلفات خواهیم بود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرار مالیاتی یکی از تخلفات واردکنندگان است و با طرح این سوال که چرا مافیای واردات دارو مالیات نمی دهند؟ گفت: وقتی از فرار مالیاتی حرف میزنیم، در واقع شامل حال این مافیای وارد کنندگان دارو هم می شود و ما شنیدیم که وارد کنندگان دارو مالیات بر ارزش افزوده هم نمیدهند.
محمودزاده با بیان اینکه ندادن مالیات نه تنها بر اقتصاد کشور ضربه وارد میکند، بلکه باعث تشویق بیشتر آنها بر واردات می شود که خود باعث ضرر مضاعف بر پیکره تولید داخلی است، افزود: مسئولین و متولیان بهداشت و درمان در سخنان خود از نقش مافیا در واردات بیحد و حصر دارو و هزینه ارزهای دولتی در جاهایی غیر از دارو سخن می گویند. همچنین مسئولین قضائی از تشکیل پرونده های قضائی و ارسال این پرونده ها به دادگاه حرف می زنند.
وی افزود: اینها نشان می دهد که عده ای به نام واردات دارو با سلامت و جان مردم بازی میکنند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی واردات بی حد و حصر دارو و بازی با سلامت و جان مردم را از خطرات جدی حوزه بهداشت و درمان جامعه دانست و تصریح کرد: تلاش عده ای برای واردات دارو ضربه به تولیدات داخلی است و هزینه ارزهای دولتی در حوزه دارو در جاهای دیگر مثل لوازم خانگی بازی با سلامت و جان مردم است.
محمودزاده با تاکید بر ایجاد اشتغال در کشور، تصریح کرد: مسئولین باید از تولید در داخل حمایت کنند. در سال رونق تولید باید همه هم و غم مسئولین تولید باشد نه واردات.
وی گفت: تولید کنندگانی که به فکر اشتغال، رونق تولید و سرمایه گذاری در داخل هستند، باید مورد حمایت واقع شوند و نباید بگذاریم حوزه تولید دارو ضربه ببیند.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی بیان اینکه دستگاههای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات باید با هر گونه تخلف در واردات دارو و هزینه ارزهای دولتی در جاهای غیر از واردات دارو را پیگیری کنند، افزود: باید پشت پرده این تخلفات مشخص شود و با شناسایی مافیا، برخورد جدی قضائی با آنها صورت گیرد.
محمودزاده گفت: از دستگاههای نظارتی می خواهیم که با مافیای اصلی دارو برخورد نمایند و اینگونه نباشد که در این مسیر ضربه بر پیکره تولید کنندگان واقعی وارد شود.
وی تاکید کرد: دقت و هوشمندی در رسیدگی ها بسیار مهم است و این انتظار را ما از دستگاههای امنیتی و قضائی خواستاریم.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: تولید داخلی واردات بی رویه مجلس شوراى اسلامى مافیا دارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۷۴۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پلمب مرکز ترک اعتیاد غیرمجاز در رشت
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود حافظی با اشاره به اینکه جلوگیری از فعالیت مؤسسات غیرمجاز ضامن سلامتی مردم است، اظهار کرد: پلیس در راستای تحقق برنامههای پیشگیرانه و مقابله با اقداماتی که سلامتی مردم را به خطر میاندازد از هیچ تلاشی دریغ نمیکند.
وی در ادامه با بیان اینکه مأموران پاسگاه انتظامی لاکان به همراه نماینده اداره بهزیستی از یک مرکز ترک اعتیاد در سطح حوزه استحفاظی بازدید کردند، افزود: طی بررسیهای صورت گرفته غیرمجاز بودن فعالیت این مرکز برای پلیس محرز و با هماهنگی قضائی نسبت به پلمب و جلوگیری از ادامه فعالیت آن اقدام شد.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت از انتقال ۱۰ معتاد که به اجبار در این مکان نگهداری میشدند به مرکز بازپروری و ترک اعتیاد مجاز خبر داد و بیانداشت: متصدی ۴۸ ساله این مرکز به دلیل انجام موارد متعدد تخلف و پذیرش بدون مجوز افراد پس از تشکیل پرونده به منظور سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.
این مقام انتظامی در پایان ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مردم با پلیس و با تاکید بر نظارت مستمر پلیس بر واحدهای صنفی و برخورد قانونی با متخلفان از شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه در اماکن عمومی از سوی افراد فرصتطلب و قانونگریز، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا نسبت به برخورد قانونی با خاطیان اقدام شود.
کد خبر 6088608