وزیر اقتصاد: نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان شد
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۷۶۹۰۵
فرهاد دژپسند در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین که عصر امروز شنبه ۲ شهریور در محل این تشکل برگزار شد، با تشکر از باهنر دبیرکل این تشکل بابت حمایت از پوری حسینی و سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: اشتباه در عرصه مدیریت وجود دارد، اما باید بدانیم که اشتباه با فساد و انحراف فرق دارد. زمانی که سیدصفدر حسینی وزیر اقتصاد بود رئیس وقت سازمان خصوصی سازی استعفا داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در حال حاضر در بین ۱۹۳ کشور جایگاه هجدهم را از نظر اندازه اقتصادی داریم که جایگاه مناسبی است، اما در میان کشورهای منطقه بهترین رتبه را ترکیه با جایگاه دوازدهم و عربستان سعودی با جایگاه شانزدهم دارند. این در حالی است که قرار است در سال هدف چشم انداز، در علم و فناوری اقتصاد رتبه یک منطقه باشیم، ولی با این فرایند نمی‌توانیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: ایران به طور متوسط از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ رشد ۳.۳ درصد داشته است. این در حالی است که میانگین رشد سالانه کشورهای با درآمد متوسط به بالا در این بازه زمانی، ۴.۶ درصد بوده است.
وی تصریح کرد: درآمد سرانه ایران نسبت به قدرت خرید ۱۷ هزار و ۷۰۰ دلار در هر سال بوده است. این شاخص در عربستان ۵۰ هزار دلار، در ترکیه ۲۲ هزار دلار و در امارات ۶۴ هزار دلار بوده است. همچنین انحراف معیار از رشد اقتصادی ما در حال حاضر ۶.۸ درصد است در حالی که در امارات ۱.۸ درصد بوده که این شاخص نشان دهنده رشد اقتصادی زیگزاگی و سینوسی در سال‌های گذشته ایران است.
دژپسند در خصوص شاخص فضای کسب و کار گفت: رتبه ایران در ابتدای دولت یازدهم در این شاخص ۱۵۲ بود که تا ۱۱۸ هم کاهش یافت، اما چون سرعت بهبود فضای کسب و کار دیگر کشور‌ها از ما بیشتر بود این شاخص در ایران مجدا به رتبه ۱۲۸ بازگشت.
وی یادآور شد: ما رشد اقتصادی ۱۲.۱ درصد هم در سال ۹۵ داشته است، اما رشد اقتصادی منفی ۶.۱ درصدی را نیز در سال‌های گذشته تجربه کرده ایم؛ بنابراین رشد اقتصادی بلندمدت ما هم کم است و هم پرنوسان، ولی بهترین دوره رشد اقتصادی ایران در زمان اجرای برنامه سوم توسعه بود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سهم نفت در اقتصاد ما زیاد نیست، اما نقش آن بالاست ادامه داد: در سال ۹۷ رشد اقتصاد کشور منفی ۴.۲ و بدون احتساب نفت، منفی ۲.۲ بود که نشان می‌دهد رشد اقتصاد بدون نفت بهتر است و باید به سمت اقتصاد غیرنفتی برویم. همچنین در سال گذشته بخش کشاورزی نیز بعد از مدت‌ها که رشد مثبت داشت، رشد منفی ۱.۵ درصد را تجربه کرد که علت آن خشکسالی سال گذشته بود و دو ابرچالش خشکسالی و تحریم نفت در کنار هم رشد اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار داد.
دژپسند با بیان اینکه قبل از تحریم ۱۳ آبان ۹۷ صادرات نفت ما به روزی ۲.۷ میلیون بشکه رسیده بود گفت: تاثیر تحریم نفت از نفت ورودی منابع با تاثیر آن از نظر فضایی که در اقتصاد ایجاد می‌کند فرق دارد. بخصوص که جداسازی اقتصاد از تحریم نفت کار ساده‌ای نیست.
وی یکی دیگر از شاخص‌های اثرگذار در رشد اقتصادی را میزان سرمایه گذاری خارجی دانست و افزود: رشد سرمایه گذاری از سال ۹۱ تا سال ۹۷ به این صورت بود که از سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۶ رشد سرمایه گذاری مثبت و در بقیه سال‌ها منفی بود. مثلا در سال ۹۱ رشد سرمایه گذاری منفی ۱۷.۶ درصد بود.
وزیر اقتصاد با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ گفت: در آن زمان اعلام شد این ابلاغیه، یک منشور انقلاب اقتصادی از اقتصاد دولت پایه به اقتصاد بازار محور است، اما آمار‌ها نشان می‌دهد در این سال‌ها سهم بخش خصوصی از اقتصاد کم و دقیقا عکس آنچه تعیین شده بوده، عمل شد. هر چند که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تلاش شد خصوصی سازی‌ها واقعی باشد، اما فضای کسب و کار نیز باید به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی ورود پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه وضعیت ما در رشد اقتصادی، سرانه اقتصادی و بهره وری سرمایه گذاری قابل قبول نیست، خاطرنشان کرد: تولید ما همچنان به واردات کالا‌های اساسی وابسته است و در ۳۰ سال بعد از جنگ هنوز نتوانسته ایم وابستگی تولید به خارج از کشور را کاهش دهیم. تحلیل ما این است که این نگرانی‌ها بیشتر هم می‌شود.
دژپسند با اشاره به پیش بینی رشد اقتصادی سال ۹۸ ایران از سوی دو موسسه بین المللی آی ام اف با منفی ۶ درصد و گوربنک با منفی ۴.۵ درصد افزود: برآورد وزارت اقتصاد از رشد اقتصادی کشور در سال جاری منفی ۵ درصد است. البته در این برآورد‌ها ترسالی امسال پیش بینی نشده بود و قطعا کشاورزی ما رشد مثبت خواهد داشت ضمن اینکه این ترسالی هم برای کشاورزی مناسب خواهد بود و هم آسیب‌هایی در پی داشت که مفری برای بهبود رشد اقتصادی است که عمدتا در بخش ساختمان اثر می‌گذارد.
نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان شد
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از اظهارات خود به بحث تورم اشاره و اظهار کرد: عمدتا تورم یا ناشی از فشار تقاضا است یا فشار پول (نقدینگی) و یا تقاضای ارز که در ایران هر سه این موارد جاری شد. نقدینگی در حال حاضر به ۲ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است و در دو ماهه نخست امسال ۲۵ درصد رشد نقدینگی داشتیم. همچنین هر یک درصد افزایش نرخ ارز ۴۴ درصد تورم تولید کننده را رشد می‌دهد.
وی با بیان اینکه برخی می‌گفتند امسال تورم ماهانه ۳ رقمی می‌شود، اما برآورد‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که به حول و حوش ۳۰ درصد می‌رسد، گفت: تورم ماه به ماه در حال حاضر روند کاهشی در پیش گرفته و تورم ماهانه نیز از ۵۲ درصد به ۴۲ درصد کاهش یافته است که به این معناست که مدیریت تورم جواب داده و در این دو ماه اخیر اوج تورم شکسته شد.
دژپسند تصریح کرد: مراجعاتی که برای معافیت مالیاتی صادرکنندگان داریم نشان می‌دهد صادر کنندگان در حال بازگرداندن ارز حاصل از صادرات هستند که در کاهش تورم اثر گذار است.
وزیر اقتصاد در بخش دیگر یاز اظهارات خود بیکاری را یکی از معضلات کشور دانست و افزود: بیکاری در سه ماهه اول امسال از ۱۲.۱ درصد زمستان ۹۷ به ۱۰.۸ درصد بهار ۹۸ رسیده است که بخشی از ان به خاطر نرخ مشارکت اقتصادی و بخشی هم به خاطر رونق کشاورزی و صنعت ساختمان بوده است، اما بیکاری فارغ التحصیلان همچنان ۱.۵ برابر بیکاری کل است که امیدواریم با رشد شرکت‌های دانش بنیان به اشتغال فارغ التحصیلان کمک شود.
دژپسند درباره تسهیلات بانکی گفت: در سال ۹۶ بیش از ۶۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد که در سال ۹۷ این شاخص به ۷۱۷ هزار میلیارد تومان رسید، اما فقط ۳۰ درصد آن تسهیلات جدید بوده است.
وزیر اقتصاد افزود: در دو ماهه ابتدایی ۹۸ بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۴ درصدی داشته است. حدود ۶۲ درصد این تسهیلات برای سرمایه در گردش بوده که اتفاق خوبی است.
وزیر اقتصاد یکی از انتقاداتی که به اقتصاد کشور می‌شود را بانک پایه بودن آن عنوان کرد و گفت: گفته می‌شود اقتصاد ایران بازار محور نیست، اما با تدابیری که اندیشیده شد بازار سرمایه از عمق و ثبات بیشتری برخوردار شد و این بازار در حال پیدا کردن نقش خود در بازار مالی کشور است.
وی گفت: به عنوان مثال پتروشیمی نوری در هفته‌های اخیر هزار میلیارد تومان در بورس عرضه کرد و سرمایه گذاری بانک سپه نیز در بورس عرضه شده است که نشان می‌دهد دولت در حال عمق بخشی به بازار سرمایه است.
دژپسند درباره انتقاداتی که به واگذاری‌ها می‌شود، تصریح کرد: می‌گویند کشت و صنعت مغان چرا ارزان داده شد، اما باید بگوییم که این بنگاه اقتصادی در مزایده فروخته شد. نمی‌توان نحوه فروش یک زمین چند هکتاری را با زمین چند متری مقایسه کرد. نحوه تعیین قیمت پایه در مزایده‌ها را قانونگذار اعلام کرده که بر اساس آن ابتدا کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری می‌کند سپس این قیمت به هیئت واگذاری متشکل از چند وزیر، نمایندگان بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی و دو نماینده مجلس است. با این حال همچنان در حال تغییر روش واگذاری‌ها هستیم.
وی در پاسخ پرسشی درباره رمز ارز گفت: دولت به رمزارز‌ها رسمیت داد، ولی هیچ مسئولیتی برای آن ندارد و ریسک کاهش قیمت رمزارز بر عهده استخراج کننده یا ماینر است ضمن اینکه به هیچ عنوان امکان استفاده از رمزارز‌ها در داخل وجود ندارد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگری درباره انتفاع دولت از افزایش نرخ ارز تصریح کرد: گفته شده دولت برنده اول افزایش نرخ ارز است، اما تاکنون یک ریال از مابه التفاوت افزایش نرخ ارز به دولت نیامده است؛ بنابراین اینکه دولت به دنبال افزایش نرخ ارز باشد هیچ موضوعیتی نداشته و این اظهارنظر را نه به عنوان وزیر بلکه به عنوان کارشناس می‌گویم.
وی در خصوص استعفای پوری حسینی نیز گفت: رئیس سابق سازمان خصوصی سازی دوباره استعفا داد و عملا یک هفته آخر را سر کار حاضر نمی‌شد. ما هم با استعفای وی موافقت کردیم. رئیس جمهور از من خواسته است تا برای انتصاب رئیس جدید این سازمان سرعت عمل به خرج دهم.
دژپسند درباره بازار مسکن گفت: دولت بدنبال افزایش عرضه مسکن است و وزارت اقتصاد، اختصاص املاک دولتی به تولید مسکن را پیگیری می‌کندکه هفته آینده خبر آن اعلام خواهد شد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: فرهاد دژپسند وزیر اقتصادی تورم نفت ایران اقتصاد ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۷۶۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحات اساسی در اقتصاد برق، راهکار برون رفت از مشکلات بخش توزیع
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محسن ذبیحی با اشاره به اینکه اصلاح روابط مالی صنعت برق می‌تواند به سرعت گردش منابع نقدینگی و حذف بروکراسی امکان برنامه‌ریزی و برآورد منابع برای کل سال بهبود نقدینگی بر اساس تلاش شرکت‌ها در وصول استفاده از اعتبار گردش نقدینگی در حساب شرکت‌ها انگیزه وصول معوقات رسوب شده در استان‌ها و حمایت مقامات سیاسی استان بیانجامد، گفت: تأمین منابع مالی در حوزه جاری با توجه به نیازهای منطقی هر شرکت با تعیین ضرایب محاسبه و تعیین شده، انجام خواهد شد و متناسب با آنها منابع لازم در اختیار شرکت‌ها قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در حوزه سرمایه‌ای سعی شده تا با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانون موجود، برنامه‌های مصوب سالیانه بر اساس منابع در دسترس، اجرا و از طریق کنترل حجم سرمایه گذاری شرکت‌ها از افزایش بدهی‌ها جلوگیری شود.
ذبیحی در عین حال بزرگترین تهدید در راه اجرای طرح مالکیت و استقلال مالی شرکت‌های توزیع را عدم توجه کافی احتمالی برخی از شرکت‌های توزیع به مناسبات و نحوه خرید برق از بورس انرژی و عدم مراقبت و مدیریت دقیق تناسب منابع و مصارف عنوان کرد و در خصوص بدهی سالیان گذشته شرکت‌های توزیع به سازندگان و پیمانکاران نیز گفت: حل اساسی این بدهی‌ها مستلزم اصلاحات اساسی اقتصاد صنعت برق در هزینه انشعاب و دریافت بهای تمام شده قیمت برق است.
وی در همین زمینه افزود: اما در کوتاه مدت استفاده از رسوب معوقات فروش برق و وصول آن در شرایط حاضر، راه حل کوتاه مدت است، ضمن آنکه امیدواریم بخشی از بدهی‌ها نیز از طریق ظرفیت‌های قانونی در دسترس قابل تحقق، در آینده تأمین شود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر در پایان تأمین برق تعهدات ایجاد شده در حوزه مشترکین جدید را اولویت نخست کارهای حوزه توزیع نیروی برق در کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: طرح‌های مرتبط با گذر از اوج بار سال ١٤٠٣، هوشمندسازی و کنترل پذیری بار و طرح‌های تبدیل شبکه‌های سیمی مسی به کابل خود نگهدار نیز در زمره برنامه‌های اولویت دار سال جاری است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»