احتمال بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۸۰۹۳۳
به گزارش خبرنگار مهر، مدیران ارشد صنعت خودروسازی یکی پس از دیگری بازداشت می‌شوند؛ ولی بازار همچنان به راه خود ادامه می‌دهد واگرچه اندک کاهش قیمتی را طی روزهای اخیر شاهد هستیم اما قیمتها همچنان بالا است و مشخص نیست که مبنای تغییرات آن بر چه اساسی است. چند وقت پیش بود که سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای، دولت را مکلف کرد تا تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو مجددا به شورای رقابت محول شود و این شورا، بر مبنای مستندات قانونی خودروسازان، اقدام به بازنگری در این شیوه‌نامه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موضوع نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به جهانگیری چه بود؟
ناصر سراج، طی نامه‌ای که ۵ خردادماه امسال به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نوشت، خواستار لغو مصوبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۷ ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری ۲۰درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو شده و اعلام کرده بود که « در حال حاضر پایش قیمت خودروها در بازار حاکی از آن است علیرغم وعده و پیش‌بینی‌های مدیران شرکت‌های خودروسازی و وزیر صمت مبنی بر کاهش تدریجی قیمتها بر اساس قیمت‌گذاری حاشیه بازار، این موضوع نه‌تنها منجر به کاهش قیمت محصولات خودروسازان نشده، بلکه شاهد افزایش شدید قیمتها در بازار هستیم که منجر به نارضایتی عمومی شده است.»
سراج در نامه خود به اسحاق جهانگیری با اشاره به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را به‌عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانسته و متذکر شده است که فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از نامه خود آورده بود: « با امعان نظر به بند ۳ مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی برای اینکه «هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است»، آنچه از آن مستفاد می‌شود حکایت از آن دارد که شورای رقابت بر اساس مواد صدرالذکر موظف است مصادیق انحصار را تعیین و دستورالعمل تعیین قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات را پس از کار کارشناسی جهت تأیید نهایی به ستاد تنظیم بازار ارائه کند و این ابلاغیه نافی وظایف قانونی شورای رقابت موضوع ماده ۵۸ قانون صدرالاشاره نبوده و شورای رقابت باید مطابق موازین قانونی و بند ۳ ابلاغیه مذکور اقدام کند، این در حالی است که تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۷-۱۰-۱۳۹۷ ستاد تنظیم بازار در خصوص نحوه قیمت‌گذاری خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و غیرمشمول بدون اخذ نظر شورای رقابت تعیین تکلیف شده و وفق مفاد صورت‌جلسه ستاد تنظیم بازار حداکثر ۲۰ درصد تولید روزانه، به فروش فوری محصولات با قیمت حاشیه بازار واگذار شده است.»
او البته به این نکته هم اشاره کرده بود که هیچ نهادی بر عرضه محصولات خودروسازان و قیمت خودرو نظارت ندارد و از طرفی نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای کنترل شرایط بی‌ثباتی بازار خودرو نیز مشخص نیست و نهادی هم بر روی عرضه محصولات خودروسازان و قیمت خودرو نظارتی ندارد، در واقع سازمان مذکور مدعی بود با وجود شورای رقابت، در بازار خودرو ورود نخواهد کرد، اما در حال حاضر شورای رقابت از موضوع قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و همچنان از سوی سازمان حمایت اقدامی مشاهده نمی‌شود و به‌طورکلی معلوم نیست در حال حاضر کدام نهاد بر روی قیمت‌گذاری و میزان عرضه خودروسازان نظارت دارد.
دولت نامه سازمان بازرسی را وتو کرد
البته این همه ماجرا نبود، بلکه سازمان بازرسی کل کشور در مهرماه و آذرماه سال گذشته نیز طی گزارش‌های هشدارگونه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که عملیاتی شدن مصوبه فروش خودروهای سبک تولیدشده توسط خودروسازان به‌قیمت حاشیه بازار و حذف شورای رقابت از فرآیند تعیین قیمت، مصرف‌کنندگان را با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه می‌کند.
در همین اثنا بود که شورای رقابت و اعضای آن، خود را برای تنظیم و بازنگری دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو آماده می‌کردند که کار به یکباره متوقف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که این سازمان، مسئولیت قیمت‌گذاری خودروها را به عهده دارد و تا زمانی که رسما کار به شورای رقابت محول نشود، قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار را پیش خواهد برد.
در همین ارتباط، یک عضو شورای رقابت در گفتگو با مهر گفت: شورای رقابت قرار بود که دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را اصلاح کند، اما دولت مانع این کار شد و علیرغم نامه نگاری سازمان بازرسی، دولت اعلام کرد که سازمان حمایت همچنان باید کار قیمت‌گذاری خودرو را به عهده بگیرد؛ با این اقدام، عملا خودروساز نبض بازار را به دست گرفتند.
وی افزود: هم اکنون دو تا سه خودروساز بزرگ کشور بازار خودرو را به دست گرفته و نتیجه آن همین شده که در بازار قابل مشاهده است.
وی تاکید کرد: دولت باید به درخواست سازمان بازرسی کل کشور توجه کرده و زمینه را برای آرامش بازار خودرو و بازگشت قیمتها به تعادل فراهم نماید.
به گفته این عضو شورای رقابت، بازار خودرو مریض است و نمی توان اجازه داد که خودروساز در آن هر کاری صورت دهد. قیمت خودرو مطابق با فرمول خاصی که شورای رقابت تعیین کرده و البته نیاز به بازنگری دارد، قابل استخراج است.
کد خبر 4700618منبع: مهر
کلیدواژه: بازار خودرو سازمان بازرسی کل کشور شورای رقابت صنعت خودروسازی قیمت خودرو قاضی سراج اسحاق جهانگیری قیمت دلار تولید نفت بورس بانک مرکزی ایران قیمت نفت بازار سهام وزارت جهاد کشاورزی دلار وزارت صنعت معدن و تجارت جنگ تجاری قیمت سکه بهار آزادی فرهاد دژپسند قیمت یورو افزايش شاخص بورس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۸۰۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت نیسان سانی در بازار، قدیمی‌ترین خودرو وارداتی
نیسان سانی را می‌توان قدیمی‌ترین و به اصطلاح دمده‌ترین خودرو وارداتی جدید بازار ایران نامید. قیمت نیسان سانی به‌طور رسمی از سوی جهان نوین آریا معادل یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اعلام شده است، بااین‌حال برای خرید نیسان سانی از بازار باید مبلغ بیشتری را هزینه کنید.
به گزارش دیجیاتو، درحال‌حاضر قیمت نیسان سانی در بازار آزاد، حدود ۲.۵ میلیارد تومان است. البته قیمتها در یک سطح نیستند؛ به عنوان مثال یک فروشنده نیسان سانی خود را با قیمت ۲.۴ میلیارد تومان به معرض فروش گذاشته است، درحالی‌که فروشنده دیگری برای همین مدل خودرو ۲.۷ میلیارد تومان طلب می‌کند. در جدول زیر به بررسی این قیمتها پرداخته‌ایم.
قیمت نیسان سانی در بازار آزاد، اردیبهشت ۱۴۰۳:نیسان سانی علاوه برآن‌که یک خودرو قدیمی و ازمدافتاده محسوب می‌شود، در رده ارزان‌ترین خودروهای وارداتی نیز قرار می‌گیرد. بااین‌حال فروشندگان این خودرو تصمیم گرفته‌اند تا نیسان سانی را به دو برابر قیمت اعلامی واردکننده بفروشند! بدیهی است که پرداخت مبلغ ۲.۵ میلیارد تومانی برای خرید نیسان سانی در شرایط فعلی توجیه ندارد؛ بنابراین توصیه می‌کنیم مدتی صبر پیشه کنید تا هیجان تورمی قیمت این خودرو کاسته شود.
با مبلغی کمتر از ۲.۵ میلیارد تومان، گزینه‌های جذاب بسیاری در دسترس شما هستند. ازجمله جذاب‌ترین گزینه‌ها در بازه قیمتی ۲ الی ۲.۵ میلیارد تومان می‌توان به پژو ۲۰۰۸ و کیا سراتو وارداتی با کارکرد کمتر از ۵۰ هزار کیلومتر اشاره کرد. خرید خودرویی همچون فونیکس تیگو ۷ پرو پرمیوم یا فونیکس FX از بازار آزاد نیز با مبالغ ۲ و ۲.۳ میلیارد تومان امکان‌پذیر است. حتی می‌توانید با مبلغ ۲.۳ میلیارد تومان، نسخه‌های تمیز و کم‌کارکرد نیسان جوک را خریداری کنید. بدیهی است که در کنار این رقبای قدرتمند، نیسان سانی اقتصادی با موتور ۱.۵ لیتری تنفس طبیعی و گیربکس چهارسرعته AT حرف چندانی برای گفتن نخواهد داشت.
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد