احتمال بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۸۴۰۳۸
اگرچه دولت نظر سازمان بازرسی مبنی بر بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت را وتو کرده اما با ورود دستگاه قضا به پرونده خودروسازان این احتمال وجود دارد که نرخ‌گذاری دوباره به شورا بازگردد. ناطقان: مدیران ارشد صنعت خودروسازی یکی پس از دیگری بازداشت می‌شوند؛ ولی بازار همچنان به راه خود ادامه می‌دهد واگرچه اندک کاهش قیمتی را طی روزهای اخیر شاهد هستیم اما قیمتها همچنان بالا است و مشخص نیست که مبنای تغییرات آن بر چه اساسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موضوع نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به جهانگیری چه بود؟
ناصر سراج، طی نامه‌ای که ۵ خردادماه امسال به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نوشت، خواستار لغو مصوبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۷ ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری ۲۰درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو شده و اعلام کرده بود که « در حال حاضر پایش قیمت خودروها در بازار حاکی از آن است علیرغم وعده و پیش‌بینی‌های مدیران شرکت‌های خودروسازی و وزیر صمت مبنی بر کاهش تدریجی قیمتها بر اساس قیمت‌گذاری حاشیه بازار، این موضوع نه‌تنها منجر به کاهش قیمت محصولات خودروسازان نشده، بلکه شاهد افزایش شدید قیمتها در بازار هستیم که منجر به نارضایتی عمومی شده است.»
سراج در نامه خود به اسحاق جهانگیری با اشاره به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را به‌عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانسته و متذکر شده است که فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از نامه خود آورده بود: « با امعان نظر به بند ۳ مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی برای اینکه «هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است»، آنچه از آن مستفاد می‌شود حکایت از آن دارد که شورای رقابت بر اساس مواد صدرالذکر موظف است مصادیق انحصار را تعیین و دستورالعمل تعیین قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات را پس از کار کارشناسی جهت تأیید نهایی به ستاد تنظیم بازار ارائه کند و این ابلاغیه نافی وظایف قانونی شورای رقابت موضوع ماده ۵۸ قانون صدرالاشاره نبوده و شورای رقابت باید مطابق موازین قانونی و بند ۳ ابلاغیه مذکور اقدام کند، این در حالی است که تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۷-۱۰-۱۳۹۷ ستاد تنظیم بازار در خصوص نحوه قیمت‌گذاری خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و غیرمشمول بدون اخذ نظر شورای رقابت تعیین تکلیف شده و وفق مفاد صورت‌جلسه ستاد تنظیم بازار حداکثر ۲۰ درصد تولید روزانه، به فروش فوری محصولات با قیمت حاشیه بازار واگذار شده است.»
او البته به این نکته هم اشاره کرده بود که هیچ نهادی بر عرضه محصولات خودروسازان و قیمت خودرو نظارت ندارد و از طرفی نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای کنترل شرایط بی‌ثباتی بازار خودرو نیز مشخص نیست و نهادی هم بر روی عرضه محصولات خودروسازان و قیمت خودرو نظارتی ندارد، در واقع سازمان مذکور مدعی بود با وجود شورای رقابت، در بازار خودرو ورود نخواهد کرد، اما در حال حاضر شورای رقابت از موضوع قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و همچنان از سوی سازمان حمایت اقدامی مشاهده نمی‌شود و به‌طورکلی معلوم نیست در حال حاضر کدام نهاد بر روی قیمت‌گذاری و میزان عرضه خودروسازان نظارت دارد.
دولت نامه سازمان بازرسی را وتو کرد
البته این همه ماجرا نبود، بلکه سازمان بازرسی کل کشور در مهرماه و آذرماه سال گذشته نیز طی گزارش‌های هشدارگونه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که عملیاتی شدن مصوبه فروش خودروهای سبک تولیدشده توسط خودروسازان به‌قیمت حاشیه بازار و حذف شورای رقابت از فرآیند تعیین قیمت، مصرف‌کنندگان را با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه می‌کند.
در همین اثنا بود که شورای رقابت و اعضای آن، خود را برای تنظیم و بازنگری دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو آماده می‌کردند که کار به یکباره متوقف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که این سازمان، مسئولیت قیمت‌گذاری خودروها را به عهده دارد و تا زمانی که رسما کار به شورای رقابت محول نشود، قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار را پیش خواهد برد.
در همین ارتباط، یک عضو شورای رقابت گفت: شورای رقابت قرار بود که دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را اصلاح کند، اما دولت مانع این کار شد و علیرغم نامه نگاری سازمان بازرسی، دولت اعلام کرد که سازمان حمایت همچنان باید کار قیمت‌گذاری خودرو را به عهده بگیرد؛ با این اقدام، عملا خودروساز نبض بازار را به دست گرفتند.
وی افزود: هم اکنون دو تا سه خودروساز بزرگ کشور بازار خودرو را به دست گرفته و نتیجه آن همین شده که در بازار قابل مشاهده است.
وی تاکید کرد: دولت باید به درخواست سازمان بازرسی کل کشور توجه کرده و زمینه را برای آرامش بازار خودرو و بازگشت قیمتها به تعادل فراهم نماید.
به گفته این عضو شورای رقابت، بازار خودرو مریض است و نمی توان اجازه داد که خودروساز در آن هر کاری صورت دهد. قیمت خودرو مطابق با فرمول خاصی که شورای رقابت تعیین کرده و البته نیاز به بازنگری دارد، قابل استخراج است. منبع: مهر برچسب ها: بازگشت ، قیمت گذاری ، خودرو ، شورای رقابت
منبع: ناطقان
کلیدواژه: بازگشت قیمت گذاری خودرو شورای رقابت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۸۴۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش بینی جالب یک کارشناس از قیمت خودرو/ قیمت کارخانه تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت خودرو امروز، جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ با توجه به اینکه بنگاه‌های خرید و فروش خودرو تعطیل است، هیچ تغییری نسبت به روز گذشته ندارد.
در هفته‌ای که گذشت، قیمت خودرو روند نزولی به خود گرفته بود و همین روند تا روز دوشنبه نیز ادامه داشت، اما روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با رشد اندکی که نرخ دلار در بازار آزاد تجربه کرد، قیمت خودرو هم بلافاصله صعودی شد. نکته عجیب اینکه برخلاف هفته پیش، محصولات سایپا نوسان چندانی در بازار نداشتند و می‌توان گفت که رکود به بازار خودروهای داخلی نیز کشیده شده بود.
قیمت خودروهای داخلی
قیمت خودروهای داخلی در هفته گذشته نزولی بود. کوییک S دنده‌ای با مدل ۱۴۰۳ یکی از ارزان‌ترین هاچ‌بک‌های بازار داخلی به شمار می‌رود که نسبت به روز شنبه این هفته، هیچ تغییری ندارد و با همان نرخ ۴۴۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
شاهین G با مدل ۱۴۰۳، سدان لوکس تولیدی شرکت سایپا، رشد قیمت ۳.۵ میلیون تومانی نسبت به ابتدای هفته داشته و با ۷۶۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. سمند سورن پلاس بنزینی از رقبای پژو پارس در بین محصولات ایرانخودرو است که سه میلیون تومان طی یک هفته کاهش یافت و به قیمت ۷۷۲ میلیون تومان رسید.
پژو پارس LX TU۵ یکی از محصولات محبوب بازار داخلی به شمار می‌رود که افت قیمت سنگینی را تجربه کرد. این خودرو نسبت به شنبه این هفته ۳۹ میلیون تومان ارزان‌تر شده و با ۸۴۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
قیمت خودروهای مونتاژی
قیمت خودروهای مونتاژی در هفته پیش افت کمتری نسبت به داخلی‌ها داشت.
جک J۴ آپشنال ارزان‌ترین خودرو مونتاژی کرمان‌موتور است که از ابتدای روند معاملات شنبه ۳۰ میلیون تومان ارزان‌تر شده و با ۸۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
ام‌وی‌ام X۳۳ کراس یکی از جدیدترین محصولات مدیران خودرو و فیس‌لیفت X۲۲ Pro به شمار می‌رود که تنها ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت پیدا کرده و با یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان معامله می‌شود.
جک S۵ یکی از محبوب‌ترین محصولات کرمان موتور محسوب می‌شود. این کراس‌اوور افت ۱۵ میلیون تومانی را از ابتدای هفته به ثبت رساند و با قیمت یک میلیارد و ۶۸۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
فیدلیتی پرایم نیو ۵ نفره یکی از کراس‌اوورهای محبوب بهمن موتور است که این محصول نیز همانند دیگر خودروهای بازار ۳۰ میلیون تومان ارزان‌تر و با نرخ یک میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
پیش بینی قیمت خودرو در هفته آینده
مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو معتقد است: بازار خودرو در ایران از چهار فاکتور اصلی قیمت ارز، عرضه و تقاضا، تورم و وعده و وعید مسئولان دولتی تأثیر می‌گیرد. حساسیت نسبت به گزینه چهارم طی سال‌های اخیر همواره در حال کاهش بوده و دلیل آن، محقق نشدن وعده‌های مسئولان است.
وی ادامه داد: در این باره به دو مورد اشاره می‌شود. مورد اول اینکه طبق آمار بانک مرکزی از تورم در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۲ درصد است، یعنی آماری متفاوت از آنچه که در ابتدا گفته می‌شد. مورد دیگر می‌توان به وعده مسئولان از جمله وزیر صمت در ابتدای سال اشاره کرد که صحبت از تولید ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه می‌کنند. مشخص نیست که این تعداد خودرو با لحاظ کسری تولید سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ اعلام می‌شود یا اینکه پرونده آن وعده‌ها به کلی بسته شده و ۱.۷ میلیون خودرو، وعده جدید آنها است.
فرزانه در مورد آینده قیمت خودرو افزود: طی هفته‌های آینده احتمالاً افزایش قیمت کارخانه برای محصولات داخلی، مونتاژی و حتی وارداتی صورت بگیرد که امری طبیعی است. به دلیل اینکه تمامی هزینه‌ها از مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا گواهی اسقاط و مالیات شماره‌گذاری افزایش پیدا کرده و استانداردهای خودرویی به ۱۲۰ عدد رسیده است. تمامی این موارد، فاکتورهایی برای افزایش قیمت بوده و موضوع مشخص این است که به دلیل شرایط تورمی و رکود که به نظر می‌رسد در سال جدید به مراتب بیشتر از سال گذشته باشد، مصرف‌کننده باید خرید خود را هرچه سریعتر انجام دهد.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902532
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟