ارسال نامه به دادستان در خصوص سلب عضویت برخی اعضای شوراها
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۸۹۲۹۳
رئیس شورای عالی استانها با انتقاد از سلب عضویت برخی اعضای شوراها از ارسال نامه به دادستان کل خبر داد.
مرتضی الویری در رابطه با سلب عضویت برخی اعضای شورای شهر اصفهان و شیراز گفت: بههرحال قوه قضائیه اقداماتی انجام میدهد که به اعتقاد ما در حوزه وظایفشان نیست. اعتراض خود را به قوه قضائیه قبلاً اعلام کردهایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در جریان حاجتی در شیراز و آقای شهلا در مشهد نامهای به دادستان کل کشور بهعنوان رئیس شورای عالی استانها نوشتم و پیگیریهایمان را کردیم.
غیر از حرکتهای قانونی روش دیگری وجود ندارد و نمیتوانیم کار دیگری انجام بدهیم. در قانون شوراها نحوه سلب عضویت فرد مشخصشده بدین ترتیب باید در شورای حل اختلاف مرکزی با رأیگیری مجموعه 9 نفره که حضور دارند تصمیمگیری شود. در این هیئت 9نفره نماینده قوه قضائیه نیز حضور دارد.
رئیس شورای عالی استانها در پاسخ به این سؤال که چرا طرحی در این زمینه به مجلس ارائه نمیشود؟ گفت: در مجلس چیزی را باید ببریم که ابهام قانونی داشته باشد اما وقتی ازنظر قانونی ابهامی وجود ندارد و شفاف و روشن است چه چیزی را به مجلس ارائه بدهیم؟.
وی افزود: چنانچه فردی از حقوق شهروندی چند نفر حمایت کند حتی اگر در این زمینه جرم انگاری شود بههیچوجه ارتباطی با عضویت در شورای شهر ارتباطی پیدا نمیکند. مزید بر اینکه حمایت از حقوق شهروندی افراد جرم محسوب نمی شود اما دست ما بسته است.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای عالی استانها، رئیس شورای عالی استانها تاکید کرد: در حال بازنگری قانون شوراها هستیم و در این بازنگری سعی کردیم صراحتهای قانونی بیشتری را در نظر بگیریم./ ایسنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۸۹۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با اصل تبادل زندانیان موافقیم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «اصغر جهانگیر» سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائيه گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه میتوان به تاکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازاتها اشاره کرد.
جهانگیر: آرا نباید موجب وهن دستگاه قضایی شوند
وی گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازیها و غوغاسالاریها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژهای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائيه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزههای بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزشهای تخصصی به قضات، مأموریت ویژهای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.
ممنوع الخدمات کردن افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی علیه افراد استفاده شود
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائيه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائيه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامهها و دستورالعملهای قضایی که در گذشته صادر شدهاند، ماموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، میتوان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
دولتهای ایران و پاکستان به دنبال تبادل زندانیان
سخنگوی قوه قضائيه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندانهای خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.