آفتاب‌‌نیوز :

علی فرحبخش در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اکنون تقریبا مدت‌هاست که تقریبا روزی را پشت سر نمی‌گذاریم، مگر آنکه خبری در مورد افشای یک فساد اقتصادی یا دستگیری یکی از متخلفان به گوش نرسد.

اگرچه نقش رسانه‌های آزاد به‌عنوان بازجوی افکار عمومی درخصوص کشف و اعلام این مفاسد قابل کتمان نیست و در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته در طرحی به نام «پلیس سوت‌زن» برای برملا‌کنندگان این تخلفات پاداش‌هایی هم منظور می‌شود.

اگرچه باز هم بدیهی است که در این موارد دستگاه قضا باید به وظیفه ذاتی خود در زمینه کشف، رسیدگی و مجازات متعدیان به بیت‌المال عمل کند، ولی آنچه غالبا مورد فراموشی و غفلت قرار می‌گیرد، محیط و بستر اقتصادی است که امکان چنین طیف گسترده‌ای از تخلفات در بخش‌های مختلف و به انحای گوناگون را می‌دهد.

شیوع گسترده مفاسد اقتصادی در کشور نه خود یک بیماری، بلکه همچون تب علامت شیوع یک بیماری است و تا زمانی که ریشه‌های آن شناسایی و برطرف نشود، امکان پایین آوردن تب نیز ممکن نیست. گفته می‌شود، سال‌ها پیش یک سرمایه‌گذار سوئیسی که برای تاسیس مجموعه‌ای از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به روسیه رفته بود، پس از آنکه با موانع متعدد برای شروع کسب‌و‌کار خود مواجه شده بود و راهی جز پرداخت رشوه نیافته بود، روزی با عصبانیت خود را به کاخ کرملین و دفتر ولادیمیر پوتین می‌رساند تا رنج آنچه را که بر وی رفته است، با شخص اول مملکت در میان بگذارد.

پس از صحبت با رئیس دفتر رئیس‌جمهور، وی به سرمایه‌گذار سوئیسی پیشنهاد می‌دهد که یک میلیون دلار دریافت کند و در عوض یک وقت اختصاصی برای ملاقات با ولادیمیر پوتین در اختیارش قرار دهد. در پایان سرمایه‌گذار سوئیسی با عصبانیت از دفتر رئیس‌جمهور خارج می‌شود و با فریاد اعلام می‌کند که کارمندان دون‌پایه حاضرند با هزینه بسیار کمتری همین کار را برای وی انجام دهند.

به این ترتیب تا زمانی‌که ساختار اقتصاد از طریق ایجاد موانع اداری، قیمت‌های چندگانه یا سرکوب قیمت‌ها و همچنین امکان تغییر مستمر قوانین و مقررات، زمینه تقاضا برای رشوه را ایجاد می‌کند، سمت عرضه به کار خود همچنان ادامه می‌دهد و افزایش احتمال دستگیری یا مجازات انتظاری نه فقط باعث حل مساله نخواهد شد، بلکه با تحمیل ریسک بیشتر بر معاملات پشت پرده به افزایش پرداختی‌ها برای راشی و منفعت بیشتر برای مرتشی منجر خواهد شد.

مشابه همین قاعده برای مواد مخدر یا سایر کالا‌های ممنوعه نیز عینا برقرار است؛ به گونه‌ای که تا زمانی که تقاضا برای کالا‌های ممنوعه وجود دارد، افزایش اقتدار پلیسی و قضایی به افزایش قیمت بازار منجر می‌شود؛ به گونه‌ای که چه بسا برخی از کارتل‌های مواد مخدر با دستیابی به قدرت انحصاری قادر باشند، سود به مراتب بیشتری را نسبت به قبل به چنگ آورند.

در دوران رئیس‌جمهور سابق که نرخ اعطای تسهیلات برای بانک‌ها در سطح ۱۲ درصد مقرر شده بود، یکی از دوستان پزشکم به بانکی مراجعه کرده بود که رئیس شعبه از بیماران سابق وی بود. تعریف کرد که از سوی مسوول َشعبه به وی پیشنهاد شده است که ۱۰۰ میلیون تومان وام با نرخ ۱۲ درصد دریافت کند. وی در پاسخ می‌گوید که اهل فعالیت اقتصادی نیست و به همین دلیل نیازی به دریافت تسهیلات ندارد.

سرپرست بانک در پاسخ می‌گوید که نیازی به فعالیت اقتصادی نیست و با سپرده‌گذاری درهمین بانک، سود ۱۷ درصدی نصیب شما می‌شود. پزشک با تعجب می‌پرسد که در این میانه چه چیزی نصیب شما می‌شود که در پاسخ مطلع می‌شود که سرپرست منطقه به مدیران شعب برحسب سپرده‌های جذب شده، کارانه پرداخت می‌کند!

در واقع نظام بانکی ما همچون بنگاه ملانصرالدین عمل می‌کند که تخم مرغ را دانه‌ای یک ریال می‌خرید و پس از رنگ کردن آن‌ها زا به قیمت ده شاهی می‌فروخت و همین امر کلکسیونی از بانک‌های ورشکسته با تقصیر یا بی‌تقصیر را در نظام اقتصادی اکران کرده است.

رقابت شدید برای دریافت تسهیلات بانکی در نرخ‌های غیر رقابتی، عملا همه تدارکات را در سمت تقاضا برای رشا و ارتشا به‌وجود می‌آورد و به قول یک روایت معروف در علم اقتصاد، تقاضا عرضه خود را به وجود می‌آورد.

بسیاری از سپرده‌گذاران به واسطه همین نرخ‌های دستوری به موسسات اعتباری مجاز و غیر مجاز پناه آوردند که این موسسات نیز کمال سوء‌استفاده را از اموال آنان کردند.

درعلم اقتصاد مساله‌ای به نام مخاطرات اخلاقی (Moral Hazard) مطرح می‌شود. فرض کنید شما اتومبیل خود را تحت پوشش بیمه سرقت قرار داده‌اید و شرکت یبمه موظف شده است که درصورت سرقت اتومبیل ۱۰۰ درصد ارزش روز مال مسروقه را پرداخت کند. در این صورت آیا شما انگیزه‌ای برای قفل کردن ماشین خود، هنگام پارک آن در کنار خیایان دارید؟ وقتی دولت خود را مسوول می‌داند که با دست کردن در جیب بانک مرکزی، کلیه هزینه‌های ناشی از فساد و سوء‌مدیریت در موسسات اعتباری را پرداخت کند، در این صورت این بنگاه‌ها چه انگیزه‌ای برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران خود دارند؟

اگر در صورت ساده‌لوحی فرد الف. یا اغفال و کلاهبرداری فرد ب. نقض تعهدی صورت گرفته باشد، چرا این هزینه سنگین باید از اموال عمومی و از جیب ۸۳ میلیون قاطبه ملت ایران پرداخت شود؛ افرادی که حتی روحشان از انعقاد چنین قراردادی بی خبر است.

درخصوص سیاست‌های ارزی نیز به نظر می‌رسد کارخانه تولید فساد به‌صورت سه شیفت در حال کار است. از اواخر سال ۹۶ دولت ذخایر ارزی و طلای خود را که در شرایط جنگ و تحریم می‌تواند نقش چادر اکسیژن را ایفا کند، به ثمن بخس واگذار کرد. اما پس از چند ماه سریال‌های «بگم، بگم» و «بگیر، بگیر» آغاز شد.

دولت به جای آنکه خود مسوولیت این سیاست‌گذاری اشتباه را بر عهده بگیرد، خریداران ارز و سکه را زیر سوال برد. به هر حال به جای آنکه دولت در ساختار خود صد‌ها حفره برای عبور رانت‌خواران قرار دهد و بر سر هر حفره ماموری بگمارد یا از رسانه‌ها و افکار عمومی بخواهد که مراقب این حفره‌ها باشند، بهتر است این حفره‌ها را گچ‌کاری و اجازه عبور را برای همیشه مسدود کند. باید دید آیا دولت قادر است، منافع یک گروه قلیل، اما ذی‌نفع را فدای یک گروه کثیر، اما فاقد نفوذ کند.

منبع: آفتاب

مطالب پیشنهادی:

پاسخ پرویز پرستویی به فروغی؛ مگر صدا و سیما ارث پدری شماست؟

عکس| مهناز افشار عضو جدید خانواده‌اش را معرفی کرد

درخشش مهدی عبدی در اولین دربی؛ علیپور بعدی متولد شد؟

کلیدواژه: فساد اقتصادی نظام بانکی

منبع این خبر، وبسایت aftabnews.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۸۹۱۸۱۰ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

امیدواریم کارخانه اسیدسیتریک تا 2 ماه آینده فعال شود

استاندار کرمانشاه ابرازامیدواری کرد، ظرف دو ماه آینده شاهد تعیین تکلیف و راه‌اندازی کارخانه "اسیدسیتریک" باشیم.

هوشنگ بازوند در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه کرمانشاه، با اشاره به بازدیدی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر اخیر خود به استان از کارخانه اسیدسیتریک داشت، گفت: در این بازدید و جلساتی که پیرامون این کارخانه داشتیم تصمیمات خوبی برای راه‌اندازی مجدد آن گرفته شد.


وی ادامه داد: بر اساس آخرین جمع‌بندی‌ها مقرر شد "شستا" بدهی‌های کارخانه اسیدسیتریک را پرداخت کند و سرمایه در گردش 70 میلیارد تومانی مورد نیاز برای راه‌اندازی مجدد این واحد را نیز تامین شود.


استاندار کرمانشاه همچنین از رایزنی برای پیدا کردن خریدار برای کارخانه اسیدسیتریک هم خبر داد.


بازوند یادآور شد: امیدواریم با مجموع این اقدامات ظرف دو ماه آینده شاهد تعیین تکلیف و راه‌اندازی کارخانه اسیدسیتریک کرمانشاه باشیم.


کارخانه اسیدسیتریک کرمانشاه به نرخ امروز حدود ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دارد و چند سال است به دلیل برخی مشکلات تعطیل شده است.


ظرفیت تولید این واحد سالانه 12 هزار تن اسیدسیتریک است و پیش‌بینی شده با راه‌اندازی مجدد آن 300 نفر مشغول به کار شوند.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • بازگشت رونق تولید به یک کارخانه در بندرگز پس از ۱۰ سال
  • پنجمین کارخانه راکد گلستان رونق گرفت/ ۸۰ کارگر بر سر کار برگشتند
  • سرنوشت کارخانه «کاغذ غرب» چه می شود؟
  • پنجمین کارخانه راکد گلستان، رونق گرفت / بازگشت به کار ۸۰ کارگر پس از یک دهه
  • کارخانه‌ها به دنبال حلقه های تکمیلی تولید باشند
  • پنجمین کارخانه راکد گلستان رونق گرفت/ بازگشت به کار ۸۰ کارگر
  • آغاز به کار مجدد کارخانه روزبهان پس از یک دهه تعطیلی/ اشتغال به کار ۸۰ کارگر در این کارخانه/ تکلیف به رئیس دادگستری و دادستان شهرستان بندرگز برای بررسی و رفع مشکلات واحد‌های تولیدی
  • بازدید وزیر نفت از 2 کارخانه‌ نوآوری در غرب تهران
  • بزرگ‌ترین کارخانه نساجی غرب کشور احیا می‌شود
  • رادیو اقتصاد برای مبارزه با فساد و مشکلات مردم چه می‌کند؟
  • رادیو اقتصاد برای مبارزه با فساد چه می‌کند؟
  • بازدید بیش از دو ساعته رئیس کل دادگستری استان اردبیل از کارخانه آرتاویل تایر/ عتباتی: رفع مشکلات مطروحه از سوی دستگاه قضایی پیگیری می‌شود
  • بازدید بیش از دو ساعته رئیس کل دادگستری استان اردبیل از کارخانه آرتاویل تایر/ عتباتی: رفع مشکلات مطروحه از سوی دستگاه قضایی استان پیگیری می‌شود
  • آیا کارخانه اسید سیتریک کرمانشاه راه اندازی می شود؟
  • روایت لیلاز از دزدی و فساد تاریخی در اقتصاد ایران/ توضیح درباره پرونده نجفی/ چرا هپکو با دستور روحانی نجات پیدا نمی‌کند؟
  • کارخانه آرد بوکان مقصر نیست؛ منبع آلودگی سقز بود/ گندم آلوده در صورت تأیید بهداشت، وارد چرخه بازار می‌شود
  • مبارزه با فساد دقیق‌ترین معنای حقوق شهروندی/ ابوالفضل (ع) چرا آب ننوشید!
  • اصفهان| تأمین ریل توسط کارخانه ذوب آهن ۱۰۰ میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی برای کشور دارد
  • دولت با افزایش بودجه عمرانی، به روند رشد اقتصادی شتاب دهد/ اقتصاد کشور در مرحله‌ای است که باید تحت جراحی‌های عمیق قرار گیرد