کشف ۵ میلیارد دلار فرار مالیاتی به کمک «سوت‌زنی»
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۹۳۱۱۱
از سال ۲۰۰۶ به بعد اداره مالیات آمریکا توانسته به کمک افشاگران ۵ میلیارد دلار فرار مالیاتی را کشف کرده و از محل زنده کردن این پول ۸۱۱ میلیون دلار به افشاگران پاداش داده است.
به گزارش مشرق به نقل از نشنال لاریویو، اگرچه سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا در طرح تشویق افشاگران مالیاتی با دست‌اندازهای جدی روبرو بوده است اما اخیرا توانسته موفقیت‌هایی را در این زمینه کسب کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح حمایت از افشاگران برای سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا که مسئول جمع‌آوری مالیات در این کشور است در سال ۲۰۰۶ توسط کنگره آمریکا تصویب شد و گزارش سوت‌زنان باعث شده است که سازمان خدمات داخلی آمریکا بتواند در ۱۳ سال گذشته ۵ میلیارد دلار فرار مالیاتی را کشف کرده و در قالب این طرح ۸۱۱ میلیون دلار به افشاگران پاداش دهد.
بیشتر بخوانید: فیلم/ رسوا شدن مسئول فاسد با شیوه سوت‌زنی!البته مشکل اینجاست که در حال حاضر افشاگران تمایلی به ورود به این مسئله ندارند چرا که هیچ قانون فدرالی برای حمایت از آنها برای اقدامات تلافی جویانه متخلفین وجود ندارد و آنها مشمول قوانین جامع فدرال برای حفاظت و حمایت از سوت زنان نیستند.
سال‌هاست که اداره مالیات آمریکا خواستار اقدام کنگره در تصویب قوانین برای حمایت از افشاگران است.
*حمایت قاطع از افشاگران حلقه گمشده گره فرارهای مالیاتیدر گزارش سالانه سال ۲۰۱۸ اداره مالیات آمریکا به کنگره این سازمان اعلام کرده که فراهم کردن یک فضای ایمن برای حمایت اقتصادی و فیزیکی از افشاگران در برابر آسیب‌های ناشی از اقدامات تلافی جویانه متخلفان برای موفقیت هر گونه طرح گسترش افشاگری ضروری است و کنگره شناخت کافی نسبت به این مسئله را دارد.
این سازمان می‌افزاید: لزوم حمایت از افشاگران در شرایط کنونی اهمیت بسیار بیشتری دارد چرا که متخلفان مالیاتی روز به روز تلاش بیشتری را برای پیدا کردن هویت این افراد برای گرفتن انتقام از آنها به کار می‌گیرند.
طی سال جاری البته کنگره اقداماتی را برای حمایت بیشتر از افشاگران مالیاتی دنبال کرده است.
*فرار مالیاتی سالانه ۴۰۰ میلیارد دلار در آمریکادر صورت تصویب طرحی که با حمایت نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا ارائه شده است دست اداره مالیات آمریکا برای مبارزه با فرارهای مالیاتی که حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، بازتر خواهد شد.
ایجاد قوانین حمایت کننده علیه اقدامات تلافی جویانه متخلفین می‌تواند افشاگران را تشویق کند تا اطلاعات خود درباره فرارهای مالیاتی را ارائه دهند.
طرح جدید کنگره با عنوان TFA به اداره مالیات یا همان سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا این امکان را می‌دهد تا در کنار حفظ حریم شخصی مالیات دهندگان در زمان افشای اطلاعات با افشاگران یا سوت زنان ارتباط داشته باشد.
از طرف دیگر این قانون مفاد قوانین پیشین برای حفاظت افشاگران را به افشاگران فرارهای مالیاتی نیز تسری و بسط خواهد داد و پس از تصویب این قانون این افراد نیز مشمول حفاظت‌ها و حمایت‌های بیشتر خواهند شد.
* قوانین محکم پای کار حمایت از افشاگراناین قانون همچنین با برنامه جمع‌آوری بدهی‌های شخصی در این کشور هماهنگ بوده و به مردم آمریکا این اطمینان را می‌دهد که شهروندان با درآمد پایین مورد تعقیب اداره مالیات قرار نخواهند گرفت.
قانون TFA ابعاد مختلفی از بهبود روند حمایت از افشاگران گرفته تا به روز رسانی و بهبود اطلاع‌رسانی به اداره مالیات را در بر می‌گیرد.
قرار است در قالب این قانون یک دفتر مستقل در اداره مالیات آمریکا برای دریافت اطلاعات افشاگران تاسیس شود.
از سوی دیگر قانون TFA بر لزوم حفظ اطلاعات شخصی مالیات دهندگان تاکید کرده و از اداره مالیات آمریکا می‌خواهد تا با بازطراحی ساختار خود بهره‌وری را افزایش داده، سامانه‌های فناوری خود را به روز رسانی کرده، امنیت سایبری را بالا برده و نیازهای مالیات دهندگان آمریکایی را در شرایط بهتری تامین کند.
قانون TFA همچنین از مالیات دهندگان در برابر سوء استفاده اداره مالیات از ساختارهای قانونی نیز حفاظت خواهد کرد.
بر اساس بند "ب" ماده ۱۴۰۵ قانون TFA اشخاص حقیقی که به دلیل افشای فرار مالیاتی متخلفان قربانی اقدامات تلافی جویانه آنها شدند حق اقدام علیه متخلفان را خواهند داشت.
از طرف دیگر این قانون اتخاذ تدابیر تلافی جویانه از سوی کارمندان، پیمانکاران، عوامل، و زیر مجموعه پیمانکاران علیه افشاگران را منع میکند.
در قوانین وزارت کار و دادگاه عالی آمریکا نیز شاهد اتخاذ سیاست‌های مشابهی برای حفاظت قانونی از افشاگران هستیم.
این قوانین می‌گویند که تمام اشخاص و نه فقط کارفرمایان می‌توانند در زمینه اقدامات تلافی‌جویانه علیه افشاگران مسئول شناخته شوند.
یکی دیگر از بندهای مهم این قوانین می‌گوید پیمانکار یک کارفرما که علیه یک افشاگر فرار مالیاتی اقدام تلافی‌جویانه انجام می‌دهد خود وی نیز به همراه کارفرما به دلیل این اقدام غیرقانونی مسئول شناخته خواهد شد.
قانون TFA افشای بسیاری از اقدامات را در قالب نقض قوانین مالیاتی در بر می‌گیرد.
*قانونی که افشاگران درون سازمانی را نیز حمایت میکنداین قانون نه تنها افشای اطلاعات به اداره مالیات را شامل می‌شود بلکه شامل افشاگرانی می‌شود که تخلفات مالیاتی را به صورت درون سازمانی به مدیران رده‌های بالاتر که قدرت اعمال نفوذ و تحقیق درباره تخلف را دارند نیز می‌شود.
این قانون همچنین با سطح وسیعی از اقدامات تلافی‌جویانه از سوی متخلفان نیز برخورد میکند که از جمله این اقدامات تلافی‌جویانه که قانون TFA آنها را مشمول برخورد می‌داند می‌توان به اخراج، تنزل درجه، تعلیق از کار، خشونت، تهدید و یا هر اقدام تبعیض آمیز علیه افشاگران در فضای کاری آنها اشاره کرد.
این قانون همچنین رفتارهای غیرشفاف که شامل اقدامات نامحسوس از سوی کارفرمایان و متخلفان برای اذیت کردن و منزوی کردن افشاگران در محل کار را نیز مشمول برخورد می‌دانند.
قانون TFA یا همان حفاظت از افشاگران فرارهای مالیاتی به اداره مالیات آمریکا اجازه می‌دهد تا خسارت‌های ناشی از افشای تخلفات را برای سوت زنان جبران کنند که در قالب آن حتی اجازه دادن پاداش‌های هنگفت به این اداره داده شده است.
از جمله اقداماتی که اداره مالیات آمریکا می‌تواند برای حفاظت از افشاگران انجام دهد نگه داشتن آنها در جایگاه قبلی، بازپرداخت خسارت آنها به همراه سود و همچنین جبران آسیب‌های روحی و یا خدشه دار شدن اعتبار آنها در کنار پرداخت هزینه وکیل، هزینه‌های قانونی و دیگر هزینه‌های آنها است.
*مهلت ۱۸۰ روزه به افشاگران برای شکایتقانون TFA به افشاگران ۱۸۰ روز مهلت می‌دهد تا درباره اقدامات تلافی جویانه متخلفان شکایت خود را مطرح کنند.
این شکایت نیز باید به سازمان امنیت و سلامت شغلی ، زیرمجموعه وزارت کار آمریکا، تسلیم شده تا این سازمان تحقیقات راجع به این ادعا را در دستور کار قرار دهند.
در صورتی که سازمان سلامت و امنیت شغلی در تحقیقات خود به این نتیجه برسد که ادعای افشاگر درباره قرار گرفتن در معرض اقدامات تلافی جویانه متخلفان درست است می‌تواند دستور برخورد با متخلفان و جبران خسارت افشاگران را صادر کند.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: باور 373 بازار سکه و ارز اخبار خودرو نفتکش انگلیسی آمریکا زنان مالیات فرار مالیاتی سوت زنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۹۳۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیمه پنهان مالیات‌ستانی
یکی از موضوعاتی که در سیاست‌های مالیاتی، توجه کمتری به آن می‌شود، پاسخ‌گو کردن سیاستگذار در قبال دریافت مالیات است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، محل هزینه‌های مالیاتی برای شهروندان مشخص است و این موضوع باعث می‌شود که شهروندان تمایل بیشتری برای پرداختن مالیات داشته باشند و در نهایت از سطح فرار مالیاتی نیز کاسته خواهد شد. از نگاه کارشناسان، این حق طبیعی شهروندان و فعالان اقتصادی است که از نوع هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی اطلاع پیدا کنند و عملیاتی شدن این موضوع ظرفیت پاسخ‌گویی سیاستگذار را افزایش می‌دهد.
سیاستگذار باید خود را در کنار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ببیند و با شفاف‌سازی درخصوص هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی، مشروعیت خود را نزد مالیات‌دهندگان بهبود بخشد. گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در یک نشست با حضور سه ضلع سیاستگذار، فعال اقتصادی و کارشناس اقتصادی ابهامات، چالش‌ها و راهکار‌های بهبود در بخش مالیاتی را مورد بررسی قرار داده است.
افزایش مالیات‌ها و تکیه بر درآمد‌های مالیاتی به جای درآمد‌های نفتی یکی از مهمترین اهداف سیاستگذار طی سال‌های گذشته بوده است. اما همچنان انتقاداتی درخصوص معافیت‌ها و نرخ‌های مالیاتی وجود دارد. یکی از مهمترین دلایل استنکاف از پرداخت مالیات، شفاف نبودن هزینه‌کرد این درآمد‌ها و همچنین پاسخ‌گو نبودن دولت در قبال هزینه‌های خود است.
در همین خصوص «گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد» در نشست نقد و نظر به بررسی ساختار نظام مالیاتی پرداخته است. این نشست با حضور آرمان خالقی، نایب رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران، مهدی موحدی‌بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی و محمد وصال، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، برگزار شد.
در ابتدا ویژگی‌های نظام مالیاتی فعلی در نشست بررسی شد که در این خصوص موحدی چنین گفت: ما معمولا نظام مالیاتی را به شکل یکپارچه می‌بینیم. اهداف مختلفی هم برای این سیاستگذاری وجود دارد. اهدافی از جمله درآمدی، بازتوزیعی، تنظیمی، تثبیتی و اطلاعاتی برای یک نظام مالیاتی مطلوب تعریف می‌شود.
به گفته او، اصل ۵۱قانون اساسی قائل به تفکیک بین قانون‌گذاری و ساحت اجراست که باعث می‌شود سازمان امور مالیاتی دستگاه مجری قانون شود و سیاستگذاری در یک مرحله قبل و جای دیگری تعریف شود. البته گفته می‌شود سازمان مالیاتی می‌تواند پیشنهاد‌های خود را در قالب لوایح تقدیم کند؛ اما نسبت به فرآیند بوروکراتیک که در قانون‌گذاری و در مجلس رخ می‌دهد سوالاتی وجود دارد و شرایط فعلی مطلوب سازمان نیست و به دنبال اعمال اصلاحات هستیم.
در ادامه محمد وصال در این رابطه افزود: به نظر می‌رسد به‌دلیل بحث اقتصاد سیاسی، قانون‌گذار به‌دلیل منافعی که نمایندگی میکند در معرض لابی‌های مختلف قرار می‌گیرد. گاهی اوقات معافیت‌ها با اهداف خوبی وضع می‌شود؛ اما این اهداف محقق نمی‌شوند؛ بنابراین به نظر می‌رسد نزاعی بین قانون‌گذاری که برای رضایت ذینفعان تلاش میکند و سازمان امورمالیاتی که برای جلوگیری از از دست رفتن منابع درآمدی تلاش میکند، وجود دارد. درنهایت یک بخش خصوصی وجود دارد که باید از این قوانین تمکین کند و افراد خوش‌شانسی که می‌توانند از این معافیت‌ها استفاده کنند، برنده هستند. این الگوی تبعیض‌آمیز بار مضاعفی را به کسانی که معافیت ندارند، تحمیل میکند.
به گفته این اقتصاددان، از سوی دیگر بسیاری از این معافیت‌ها ممکن است محملی برای فرار مالیاتی شود و کار سازمان را سخت‌تر کند. در چنین شرایطی از یکسو بخش خصوصی ناراضی است، از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی با وضعیت پیچیده‌ای روبه‌رو است و در نهایت این معافیت‌ها به هدف خود نیز نمی‌رسند.
سایه‌روشن مالیات ارزش افزودهبخش دیگری از این نشست به بررسی مالیات ارزش افزوده اختصاص داشت. موحدی در این خصوص خاطرنشان کرد: فلسفه مالیات ارزش افزوده این است به مثابه مالیات بر مصرف باشد و مصرف‌کننده نهایی آن را بپردازد. اما در عمل به نیابت از مصرف‌کنندگان در حلقه‌های مختلفی اخذ می‌شود تا هرکدام از این حلقه‌های بخشی از آنچه را که بر قیمت نهایی افزوده می‌شود، به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. این فرآیند سیستمی برای شفافیت در زنجیره تولید است.
او ادامه داد: سال‌ها پس از تصویب این قانون در وصول آن دچار مشکل بودیم. اما از سال۱۴۰۰ و با پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باعث شد امروز وضعیت خیلی خوبی داریم. برای مثال تعداد مؤدیان فعال در اقتصاد در سال۱۴۰۰، ۲میلیون و ۹۰۰هزار مؤدی حقیقی و حقوقی بود.
اما به واسطه اجرایی شدن این قانون به ۹میلیون و ۲۰۰هزار مؤدی رسیدیم. همچنین نکته مهم این است که اصل بر صحت ادعای مؤدیانی است که از صورت‌حساب الکترونیک استفاده می‌کنند. یعنی هیچ ممیز و مامور مالیاتی اجازه ورود به این صورت‌حساب‌ها را نخواهد داشت.
همچنین موحدی در زمینه اعتراضاتی که طلافروشان در این‌باره مطرح می‌کردند، گفت: در رابطه با اعتراض طلافروشان باید گفت، همین الان بیش از ۸۰میلیون صورت‌حساب الکترونیک از سوی طلافروشان ثبت شده است. همچنین برای اولین‌بار در طول تاریخ مالیاتی کشور، شاهد اظهارنامه از پیش تکمیل‌شده هستیم که براساس اطلاعاتی است که خود افراد در سامانه وارد کرده‌اند. از ابتدای۱۴۰۴ نیز همه مؤدیان حقوقی و حقیقی مکلف به بارگذاری صورت‌حساب‌های خود در سامانه مؤدیان هستند.
وصال نیز در رابطه با مالیات ارزش افزوده تاکید کرد: مالیات ارزش افزوده با مالیات بر فروش تفاوت‌های بسیاری دارد و فناوری جدیدی است که در اکثر کشور‌ها استفاده می‌شود و اتفاقا منبع اصلی درآمد دولت‌ها است. پایانه‌های فروشگاهی نیز به ما کمک میکند تا به صورت برخط صورت‌حساب‌ها را تطبیق دهیم و کار مؤدی را راحت کنیم. اما به‌دلیل پیچیدگی‌های ناشی از معافیت‌ها و تعدد نرخ‌ها، جذاب نبودن تجربه سامانه‌ها در کشور و نبود پیش‌نیازها، این کار سخت‌تر انجام می‌شود. در نهایت مجلس و قانون‌گذار باید سیاست‌ها را آن‌گونه تعریف کند تا خیلی به سمت معافیت و تعدد نرخ‌ها نرود.
مالیات علیه رونق تولید؟یکی از مسائلی که در زمینه افزایش مالیات‌ها مطرح می‌شود، تناقض این موضوع با هدف رونق تولید است.
وصال در این رابطه گفت: در کشورهای پیشرفته، نسبت مالیات به تولید به مراتب بالاتر از کشورهای در حال توسعه است که تناقضی را ایجاد میکند. این تناقض با بررسی این موضوع که این درآمد‌ها کجا خرج می‌شود، قابل حل است. دولتی مثل دولت ما مخارج کوچکی دارد که تقریبا نیمی از آن از مالیات‌ها می‌آید. به عبارت دیگر، بودجه عمومی که خیلی هم قابل صرفه‌جویی نیست، ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی است و طی سال‌های گذشته افت کرده است. حقوق و دستمزد‌ها از همین محل تامین می‌شود و با وجود اینکه دریافت‌کنندگان از مبلغ دریافتی راضی نیستند، حجم منابع آن زیاد است و کسری بودجه‌ای ایجاد میکند که درنهایت منجر به تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌شود.
وی افزود: در نهایت باید درآمد مالیاتی جوابگوی این مساله باشد. در شرایط فعلی ما در یک اقتصاد تورمی قرار داریم که تولید با سرعت کمی جلو می‌رود و رشد اقتصادی جذابی نداریم.
پس از یک طرف درآمد‌های مالیاتی نباید زیاد شود و از طرف دیگر کسری بودجه از کجا باید تامین شود؟ تامین مالی از طریق ایجاد بدهی یک ظرفیتی دارد و باید به سمت مالیات برویم. شکی در این نیست که باید مالیات‌ها را افزایش دهیم؛ اما بحث این است که از کجا افزایش یابد. برای مثال، امسال نرخ مالیات ارزش افزوده از ۹درصد به ۱۰درصد افزایش یافته که به نظر من مسیر درستی است؛ زیرا نرخ ارزش افزوده در سمت دامنه پایین توزیع در دنیا قرار دارد. البته منوط به اینکه ایرادات رفع شود. از سمت دیگر باید با فرار مالیاتی برخورد شود که با راه‌اندازی سامانه‌ها و رویکرد جدید قابل حل است؛ اما راه زیادی داریم. سال گذشته مالیات بر حقوق به‌دلیل پلکان‌ها فشار زیادی داشت؛ اما الان با افزایش کمتر از تورم روی آستانه معافیت احتمالا مالیات بر حقوق بار بیشتری را به دوش خواهد کشید. از طرف دیگر با کاهش مالیات بر شرکتها به تولید کمک می‌شود.
در مشاغل هم به نظر می‌رسد به‌دلیل شفاف نبودن باید بار مالیاتی بیشتری بر آنها اعمال شود. این استاد دانشگاه افزود: به‌نظر می‌رسد هر چند هزینه‌های دولت اکثرا پرداخت حقوق است، اما هزینه‌های دیگری نیز وجود دارد که با وجود سهم کمتر، مشروعیت را زیر سوال می‌برد. برای مثال بودجه برخی نهاد‌ها گاه تا ۵۰درصد افزایش می‌یابد؛ هر چند عدد پایینی است، اما ضربه بزرگی به اعتماد عمومی می‌زند؛ درحالی‌که با برخی اقدامات این مشروعیت حفظ می‌شود. از سوی دیگر با منوط کردن هزینه‌ها به عملکرد نهاد‌ها بخش دیگری از مشکلات حل خواهد شد و مشروعیت از دست رفته برخواهد گشت.
دولت پاسخ‌گو؛ مالیات بیشترپاسخگو بودن سیاستگذار در قبال مالیاتی که از مردم دریافت میکند یکی دیگر از مهمترین محور‌های گفتگو در این نشست بود. خالقی با طرح این موضوع خاطرنشان کرد: شرایط به شکلی است که هرگاه فعالیت اقتصادی کسب‌وکار‌ها رونق پیدا کند، دولت شریک آنها است. در واقع زمانی که با اخذ مالیات خود را شریک بداند به سمت تسهیل و رونق کسب‌وکار می‌رود. اما زمانی که به نقطه‌ای برسد که با تورم یک مالیات اخذ کند و مالیات دیگری را هم در قالب عایدی سرمایه دریافت کند، رویکرد درستی نیست. بنده مالیات را عاملی می‌دانم که دولت را در برابر عملکردش پاسخ‌گو کند. این موضوع باعث افزایش مطالبه‌گری مردم می‌شود. در دنیا می‌گویند که شاخص مالیاتی باید نسبت به خدمت تراز باشد. دولت خدمت‌دهنده به مردم است و آقا بالاسر آنها نیست.
زمانی که نگاه عوض شود و دولت خود را به‌طور واقعی در جایگاه خدمتگزار مردم ببیند، آن زمان همه این مسائل معنی پیدا میکند و افراد نیز با رغبت مالیات پرداخت می‌کنند. با وجود وعده‌هایی که بیش از ۲۰ سال است درخصوص نظام جامع مالیاتی مطرح می‌شود، باید هر کسی درآمد و هزینه روشنی داشته باشد تا پول‌های سیاه، زیرپله‌ای‌ها، قاچاق و پولشویی برچیده شود. زمانی که این اتفاق افتاد انگیزه برای تولید بالا می‌رود. گاهی مطرح می‌شود ایران یکی از بهشت‌های پولشویی در جهان است که با روشن شدن درآمد‌ها و هزینه‌ها و ایجاد شفافیت، این موضوع برطرف می‌شود. سامانه مؤدیان یکی از مطالبات بخش خصوصی بود؛ زیرا نیاز است سیستمی ایجاد شود که همه چیز در آن شفاف باشد.
از سوی دیگر وصال درخصوص پاسخ‌گو شدن دولت افزود: این نکته که دولت باید خود را شریک در تولید ببیند، چون درصدی از ارزش افزوده را برمی‌دارد، نکته درستی است. البته اجرای این موضوع نیازمند نهاد‌های جدیدی است که مانع از دست‌اندازی دولت در شرکتها شود. در غیر این صورت به خفقان تولید منجر خواهد شد.
برای پاسخ‌گو کردن دولت، رسالت مهمی بر دوش رسانه‌ها قرار دارد و باید نقش خود را به‌عنوان مطالبه‌گر اجرا کنند. نشان‌گذاری درآمد‌ها در پاسخ به اینکه درآمد‌ها به کجا می‌رود نیز اتفاق مهمی است. همچنین رقابت سیاسی باید مبتنی بر عملکرد و سابقه حزب در گذشته باشد که رسانه‌ها باید آن را مطرح کنند. از سوی دیگر باید این موضوع نهادینه شود که هر کسی وعده داد از او بپرسیم منابع تحقق آن کجاست. همچنین در این راستا لازم است سازمان امور مالیاتی نگاه خود را به مؤدیان به‌عنوان مجرمانی که فرار می‌کنند به کسانی تغییر دهد که هزینه تامین مالی دولت را پرداخت می‌کنند و باید تکریم شوند و اعتراض آنها نیز شنیده شود.
موحدی نیز درباره مشروعیت دولت برای وصول مالیات خاطرنشان کرد: مشروعیت دولت با شفافیت بیشتر هزینه‌های دولت پیوند می‌خورد. این پیوند بین نظام مالیاتی و هزینه‌های دولت، خارج از تصمیمات حوزه استحفاظی نظام مالیاتی است؛ اما اگر نظام بودجه‌ریزی این پیوند را ایجاد کند به فرهنگ‌سازی مالیاتی کمک بسیاری میکند. از سوی دیگر، هزینه‌های دولت به از نظر تعداد کاهش یافت؛ اما حجیم شده است. به این معنی که تنها صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود، اما حجم آن زیاد است و دولت ما از این جهت کوچک است.
حال دولت باید کوچک‌تر شود. سخنگوی سازمان امور مالیاتی درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه نیز تاکید کرد: مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر تولید نیست. اما اگر یک سفته‌باز یا سوداگر در پوستین تولیدکننده این کار را انجام دهد، متضرر خواهد شد. مالیات بر عایدی سرمایه دو ترس ایجاد میکند؛ یک ترس منطقی برای سوداگران و دلالان حوزه دارایی‌ها است که آنها را از بازار دارایی خارج میکند و ترس غیرمنطقی آن اتفاقا ترسی است که برخی سوداگران یا کسانی که خیلی اطلاعات ندارند این ترس را برای مردم ایجاد می‌کنند.
او ادامه داد: پیش‌بینی من این است که اگر این مالیات به خوبی اجرایی شود، می‌تواند در رشد شاخص‌های بازار سرمایه اثرگذار باشد. همچنین می‌تواند رشد قیمت مسکن و خودرو را نسبت به سایر کالا‌ها کاهش دهد.
البته همه این موارد بخشی از یک بسته کلی است. نکته مهم این است که مالیات بر عایدی بر سرمایه و بستر اجرایی آن، در کنار پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان بستر اجرایی مالیات ارزش افزوده، در کنار یکدیگر بستر مالیات بر مجموع درآمد خواهند بود.
در پایان نیز خالقی تاکید کرد: ما به‌عنوان فعال بخش خصوصی که کار شناسنامه‌دار انجام می‌دهیم، می‌پذیریم که باید مالیات دهیم. این مالیات باید مشخص، شفاف و با کمترین مراجعه به سازمان‌ها تعیین شود. بر اساس پژوهشی که در مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی انجام شده ما از نظر سهولت پرداخت مالیات در جایگاه صدوبیست‌وهفتم دنیا هستیم. هر مؤدی باید حدود ۲۱۶ساعت برای بررسی اسناد و پرداخت مالیاتش وقت بگذارد. تعداد دفعات مراجعه هم در ایران حدود ۲۰ بار است. این مساله‌ای است که سازمان مالیاتی می‌تواند با اصلاح بوروکراسی آن را حل کند. ما برای انواع مالیات با ممیز‌های متفاوتی روبه‌رو هستیم که می‌تواند تجمیع شود.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلاله‌ای