به نقل از «تقریب»

امسال حدود ۳۰ هزار نفر استخدام می‌شوند

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۹۴۷۴۴

به گزارش سرويس ساير رسانه ها خبرگزاری تقریب به نقل از شبکه خبر:
جمشید انصاری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با تبریک روز کارمند درباره بحث اینکه آیا امسال استخدام داریم یا خیر؟ افزود: ما هر ساله برای جبران خروجی نیروی انسانی که بازنشستگان هستند و یا برای تامین نیروی انسانی لازم در برخی طرح‌های دولتی که به بهره برداری می‌رسد استخدام داریم و امسال نیز حدود ۳۰ تا ۳۲ هزار نفر استخدام می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: البته مجوز استخدام را ما صادر می‌کنیم، اما این دستگاه‌ها هستند که باید برای استخدام تامین اعتبار کنند که اکنون برای حدود ۳۰ هزار نفر تامین اعتبار شده و امیدواریم تا پایان هفته آزمون استخدام مرحله اول امسال آغاز شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره نحوه نظارت بر استخدام‌ها و شایسته سالاری نیز افزود: تمامی استخدام‌ها اگر تعریف قانونی داشته باشد توسط این سازمان انجام می‌شود و مجری آن نیز سازمان سنجش و جهاد دانشگاهی است ضمن اینکه به منظور تحقق عدالت استخدامی آزمون را برگزار می‌کنیم و معتقدیم باید بهترین نیرو‌ها جذب شوند.
انصاری ادامه داد: اکنون چهار سال است که تمامی استخدام‌های کشور از طریق آزمون استخدامی صورت می‌گیرد که مطابق قانون مدیریت کشوری است.
وی درباره سیاست‌های کلی اصلاح نظام اداری نیز گفت: برنامه جامع اصلاح نظام اداری که سال ۸۹ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد درباره تمامی دستگاه‌ها و نظام اداری حاکم است و در این ۹ سال نیز بخشی از آن از جمله رعایت عدالت استخدامی و شایسته سالاری تبدیل به قانون شده و بخشی نیز در دست اقدام است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: بر مبنای این سیاست سال ۹۳ نقشه راه اصلاح نظام اداری را به تصویب رساندیم که از سال ۹۴ تا ۹۶ به مدت سه سال اجرا شد.
اقای انصاری گفت: برنامه اصلاح نظام اداری در ۱۰ محور به تصویب رسید که سال ۹۷ سال نخست اجرا بود و اکنون در سال دوم اجرا هستیم و هر سال نیز در جشنواره شهید رجایی عملکرد دستگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم که مشخص می‌شود چه میزان دستگاه‌ها موفق عمل کرده اند.
وی افزود: در واقع ارتقاء سلامت نظام اداری و ارتقاء بهره وری در نظام اداری تا پایان سال ۹۹ ادامه دارد و تا قبل از برنامه هفتم توسعه نسبت به آن اقدام می‌کنیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره بحث وجدان کاری، خود کنترلی، امانت داری و حفظ بیت المال در نظام اداری گفت: یک بند دیگر از سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره ارتقاء فرهنگ کلی سازمانی است که فرهنگ مطلوب سازمانی را در دو محور تعریف کردیم که یک بخش مربوط به همه سازمان‌ها و دستگاه هاست که باید آن را مورد توجه قرار دهند، اما بخش دوم مربوط به شاخص اختصاصی هر سازمان است.
انصاری افزود: در واقع برنامه ارتقاء فرهنگ سازمانی در شورای عالی اداری به تصویب رسیده است و هر ساله ۱۰ درصد رشد در نهادینه شدن این شاخص‌ها باید شاهد باشیم که در این سازمان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: البته سال نخست که این سیاست‌ها و شاخص‌ها را ابلاغ کردیم کاملا به صورت مطالعاتی انجام شد، اما از سال‌های بعد جایزه ارتقاء فرهنگ سازمانی نیز برای سازمان‌هایی که توسعه و ارتقاء فرهنگ سازمانی داشتند در نظر گرفته شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تنبیهات نیز گفت: تنبیهات در قانون تعیین شده است و کسانی که به این شاخص‌ها عمل نکنند آن دستگاه را با قانون تطبیق می‌دهیم و در بحث تشویق نیز در جشنواره شهید رجایی دستگاه‌های برتر را معرفی می‌کنیم.
اقای انصاری افزود: نظام اداری ما خدوم و زحمتکش است اگر درصد ناراستی‌ها در یک نظام را به عموم نظام اداری تسری بدهیم جفا در حق کارمندان آن نظام اداری کرده ایم البته در هر ساختاری امکان انحراف افراد وجود دارد.
وی ادامه داد: حتما در این خصوص قوانین و مقررات بی تقصیر نیستند و حتما در نظارت‌ها و گزینش نیرو‌ها و آماده سازی مسئولیت‌ها مشکل داریم و باید سیستم خود را آسیب شناسی کند تا ببیند کجای کار نقص دارد و کجا‌ها را باید تقویت کند و این موضوع باید مستمر در دستور کار مدیران اعم از سه قوه و دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد و سعی کنند منافذ بروز و ظهور فساد را محدود‌تر کنند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: در واقع ما بیشتر از اینکه به مقابله با فساد اولویت دهیم باید به سلامت نظام اداری اهمیت بدهیم چرا که هر چه نظام به سمت سلامت برود فساد کمتر می‌شود.
اقای انصاری در بحث دولت الکترونیک نیز گفت: دستگاه‌هایی که با مسائل مالی سر و کار دارند و دریافت یا پرداختی دارند این‌ها باید به سریعتر به سمت الکترونیکی شدن بروند.
وی افزود: ما مشکلاتی در نظام اداری و اجرایی کشور داریم و تلاش کرده ایم با سرعت بیشتری به سمت دولت الکترونیک حرکت کنیم و در این راستا نیز ۲۳ پروژه اصلی برای استقرار دولت الکترونیک تعریف کرده ایم که اگر این‌ها عملیاتی شود دولت الکترونیک محقق خواهد شد و هر گونه ارتباط و تماس را در بین ارباب رجوع و دستگاه‌های اجرایی کمتر خواهد کرد چه اینکه ما دیدیم در حوزه بهداشت و درمان سیستم سلامت الکترونیکی به بهره برداری رسیده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: تا پایان سال ۹۹ این ۲۳ طرح اصلی دولت الکترونیک را اجرایی خواهیم کرد که از جمله هر کجا دریافت و پرداختی داریم آن‌ها را به سمت دولت الکترونیک سوق می‌دهیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: مجلس شورای اسلامی در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرده است تا به رفع تبعیضات و کم کردن فاصله حقوق کارکنان خود اقدام کند و تا پایان این برنامه در مشاغل مشابه، تفاوت پرداخت‌ها بیشتر از ۲۰ درصد نباشد.
اقای جمشید انصاری در ادامه سخنانش در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با بیان اینکه در نظام پرداخت‌ها باید عدالت نسبی را داشته باشیم، افزود: اکنون در نظام اداری کشورمان، متوسط پرداختی تعداد محدودی از دستگاه‌ها به علت مقررات خاصی که دارند و یا به علت دسترسی به منابعی که دارند با دستگاه‌های دیگر متفاوت است.
وی ادامه داد: از حدود ۲ میلیون و ۲۷۷ هزار کارمند دولت حدود ۲ میلیون نفر از یک نظام پرداخت تبعیت می‌کنند و بقیه از نظامات پرداخت خاص استفاده می‌کنند.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه این تفاوت پرداخت در مشاغل مشابه در برخی اوقات تا ۲ برابر فرق می‌کند، افزود: عمده این تفاوت‌ها در سال‌های ۹۰ به بعد ایجاد شده است.
اقای انصاری با اشاره به اینکه سامانه حقوق و مزایا ابزاری است که تفاوت‌ها را نشان خواهد داد اضافه کرد: بر اساس تکلیف برنامه ششم توسعه در مدت یک سال از آغاز این برنامه، دولت باید این سامانه را طراحی و مستقر کند که در موعد مقرر، آن را انجام دادیم.
وی ادامه داد: در اسفند سال ۱۳۹۶ طراحی سامانه را به پایان رساندیم و به دولت اعلام آمادگی کردیم که سامانه را مستقر کنیم، اما دولت تکلیف کرد به مدت چند ماه به صورت آزمایشی، سامانه را فعال کنیم تا اطلاعات دستگاه‌ها وارد شود.
اقای انصاری افزود: در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۷ برای بخش قابل توجهی از دستگاه‌ها این اطلاعات را وارد و به دولت اعلام کردیم تعدادی از دستگاه‌ها همکاری لازم را برای ورود اطلاعاتشان نمی‌کنند. البته دستگاه‌هایی مانند نیرو‌های مسلح از نظر قانونی معاف از وارد کردن اطلاعات هستند، زیرا به علل امنیتی نباید مشخصات کارکنان نیرو‌های مسلح را در سامانه وارد کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: به هیئت وزیران اعلام کردیم اطلاعات حقوق و مزایای بیش از یک و نیم میلیون نفر از کارکنان دولت را در سامانه وارد و اعلام کردیم اگر همه همکاری کنند می‌توانیم تا شهریور امسال، اطلاعات همه را در این سامانه بارگذاری کنیم.
اقای انصاری افزود: امیدواریم تا پایان شهریور اطلاعات حدود ۲ میلیون نفر از کارکنان دولت را در سامانه بارگذاری کنیم.
وی اضافه کرد: برای همه دستگاه‌های اجرایی گزینه‌ای به نام «مشاهده حقوق مدیران» در سامانه پایگاه اطلاعاتی ایجاد شده است و از روزی که دولت اجازه دهد این گزینه فعال می‌شود و دریافتی‌های مدیران قابل مشاهده خواهد بود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: دستگاه‌های نظارتی هم با دسترسی به این سامانه اطلاعات مورد نیاز خود را بدست می‌آورند.
اقای انصاری درباره جشنواره شهید رجایی هم گفت: بر اساس برنامه اصلاح نظام اداری که برای سه سال تصویب و ابلاغ شده است با همه دستگاه‌ها تفاهم نامه سه ساله بسته ایم که در آن اهداف مورد نظر مشخص شده است. بر اساس عملکرد دستگاه، امتیاز داده می‌شود و دستگاه‌هایی که بالاترین امتیاز را در شاخص‌ها بدست بیاورد و یا نسبت به سال قبل رشد بیشتری داشته باشند به عنوان دستگاه‌های برتر انتخاب می‌شوند و این گونه نیست که اعلام برگزیدگان به صورت نوبتی باشد.
وی افزود: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در جهت چابک سازی دولت باید ۱۵ درصد نیروی انسانی دولت را در طول این برنامه به جز آموزش و پرورش، کاهش دهیم و همچنین ۱۵ درصد پُست‌های سازمانی و ۱۵ درصد از سطوح مدیریت را کم کنیم.
معاون رئیس جمهور درباره لزوم تشکیل وزارت بازرگانی هم گفت: در شرایط جنگ اقتصادی لازم است تصمیمات فوری و متفاوتی اتخاذ شود.
انصاری افزود: تجربه نشان داده است که در شرایط تحریم اگر نتوانیم با اقتدار بیشتری بازار را مدیریت کنیم به مردم آسیب می‌رسد.
وی اضافه کرد: دولت با طرحی که مجلس شورای اسلامی در این باره ارائه کرد موافق است و امیدواریم با تصویب این طرح، مدیریت موثرتری بر بازار، قیمت‌ها و کالا‌های اساسی اعمال کنیم.

منبع: تقریب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۹۴۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف امسال برگزارمی‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی با اشاره به فعالیت شوراهای حل اختلاف از سال  گفت: در این ۲۱ سال کاهارهای بسیار خوبی در شوراها دنبال شده است. تا چند سال پیش می‌توان گفت که تقریباً در هر محله مسجد و یا منطقه شوراهای حل اختلاف دایر بودند، اما سپس این شوراها جمع‌تر و قانونمندتر شدند. در سال ۱۳۹۴ و در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون موقتی برای فعالیت شوراها تدوین شد. در سال ۱۴۰۲ نیز قانون دائمی فعالیت شورای حل اختلاف تصویب و در هفتم مهرماه امسال لازم‌الاجرا شد.

وی آمار پرونده‌های شوراهای حل اختلاف افزود: در سال ۱۴۰۲ حدود ۵ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۸۵۵ پرونده در سراسر کشور به شورای حل اختلاف وارد شدند. از سال قبل نیز ۲۵۷ هزار و ۹۵۶ پرونده وجود داشت که با تلاش مجموع همکاران ما در شوراهای حل اختلاف در مجموع تعداد ۴ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۳۰۸ پرونده در سراسر کشور مختومه شده است. این تعداد پرونده معمولاً حدود دو سوم پرونده‌های قابل سازش را شامل می‌شود. حدود یک میلیون از این پرونده‌ها مربوط به امور حسبی، حصر وراثت و یا تامین دلیل است که به نوعی یک طرفه هستند و یا قابلیت سازش ندارند.

 ۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد

به گفته صادقی، در حال حاضر ۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد. از این تعداد حدود ۴۴۰۰ شعبه شهری و مابقی روستایی هستند. در مجموع حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو در این شب مشغول به کار هستند. قبلاً این کارکنان ۳۲ هزار نفر بودند که از این تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو یا جذب سازمان‌های دیگر و یا ساماندهی شدند که در حال حاضر تعداد کارکنان شورای حل اختلاف به ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر می‌رسد.

حل اختلافی معادل ۲۰ کیلوگرم طلا با تلاش کارکنان شعبه حل اختلاف بازار تهران

وی درباره نحوه فعالیت شعب تخصصی ادامه داد: شعب تخصصی پرونده‌های زیادی را رسیدگی نمی‌کند و پرونده‌های آن‌ها به شکل موردی با آن‌ها ارجاع می‌شود و مواردی را که تاکنون از آن‌ها انتظار داشته و ورود کردند موفق بودند. در این شعبه‌ها هرچند تعداد پرونده‌ها اندک است، اما مبلغ و میزان رسیدگی‌ها معمولاً مبالغ بالایی است. در یکی از شعب تخصصی در بازار تهران حدود ۲۰ کیلو طلا رقم اختلاف بین دو نفر از شکات بود که با تلاش کارکنان این شعب حل و فصل شد. قضات این شعب معمولا از جنس و طبقه همان اصناف و مورد اعتماد و وثوق طرفین هستند بنابراین درصد بالایی از پرونده‌های ارجاعی به این شعب معمولا به سازش منجر می‌شود و عملکرد بسیار مطلوبی داشته‌اند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به فعالیت ۲۰ هزار صلح‌یار در سراسر کشور درباره صدور پروانه داوری نیز گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰۰ پروانه داوری برای متقاضیان صادر شده و با توجه به اینکه این پروانه‌ها مرتباً و در طول و روزانه برای افراد صادر می‌شود احتمال می‌رود تا پایان سال به حدود ۲۰۰۰ نفر برسد. افرادی که پرونده تشکیل دادند آموزش دیدند گزینش را با موفقیت سپری کردند پروانه داوری برای آن‌ها صادر می‌شود.

وی درباره جزییات برگزاری آزمون داروری در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز پس از پایان دوره‌های آموزش آزمون برگزار می‌شود. زمان برگزاری آزمون به طور دقیق مشخص نیست و پس از فرآیند آموزش برگزار می‌شوند. ممکن است این آزمون در سال ۱۴۰۳ بیش از یکبار و چند نوبت برگزار شود که جزئیات و زمان برگزاری این آزمون‌ها در زمان مقتضی به اطلاع عموم می‌رسد.

صادقی بااعلام آغاز فعالیت دادگاه‌های صلح از اردیبهشت ماه امسال در توضیح بیشتر گفت: این طرح به صورت مرحله‌ای و در ۳ مرحله در سراسر کشور اجرا می‌شود و در مرحله اول ۱۰ استان در سراسر کشور فعالیت خود را از اردیبهشت ا آغاز می‌کنند. ۱۰ استان بعدی از مرداد ماه و ۱۰ استان نیز از مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادگاه‌های صلح را تاسیس خواهند کرد. در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در کشور در حال آماده سازی است و بررسی می‌شود که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز است. پس از این نیازسنجی‌ها احکام مربوطه صادر می‌شود و فعالیت دادگاه‌های صلح به صورت رسمی آغاز می‌شود.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در خاتمه درباره آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: استخدام همکاران ما بر اساس قانون جدید انجام خواهد شد و اجازه استخدام ۱۰ هزار نفر برای ما صادر شده و بر اساس ماده ۶ قانون جدید شوراهای حل اختلاف استخدام این افراد انجام می‌شود. برنامه‌ریزی برای این آزمون با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه انجام شده است و در سال ۱۴۰۳ آزمون استخدام برگزار و شرکت در این آزمون برای عموم مردم آزاد است، اما اولویت استخدام برای متقاضیان این آزمون با افرادی است که در شورای حل اختلاف در حال فعالیت هستند. این اولویت‌ها از حیث سوابق کاری، میزان توانمندی و مهارت در انجام کار و صلح سازش و برخورد مناسب در محیط کار در اولویت‌های آن‌ها لحاظ می‌شود و متقاضیان برای هریک از موارد پیش گفته امتیاز می‌گیرند و به همراه امتیازی که در آزمون کسب می‌کنند به امیدخدا زمینه استخدام آن‌ها فراهم می‌شود. زمان برگزاری این آزمون متعاقبا اعلام می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا