به نقل از «شبستان»

مجلس و دولت را در مبارزه با فساد کنار خود می بینیم/نظام پرداخت حقوق در کشور باید عادلانه شود

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۹۵۶۵۳

آیت الله رییسی به لایحه مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: اولین گام در اجرای عدالت، قانون عادلانه است و قانونگذار عادل در کنار مجریان و قضات عادل می‌توانند مزه شیرین عدالت را در کام مردم جاری کنند. بر همین اساس باید نظام پرداخت حقوق عادلانه شود.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار نمایندگان کمیسیون اجتماعی و کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی، همکاری و تعامل بین قوا را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و تصریح کرد: ما مجلس و دولت را در مبارزه با فساد کنار خود می بینیم و معتقدیم حساسیت در قوا برای مقابله با فساد باید مضاعف باشد زیرا هر گونه روابط ناسالم و فساد، برای توسعه یافتگی، امنیت سرمایه گذاری و کارآفرینی مضر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: ما معتقدیم شهدا در بهترین شرایط سنی در مسیر ایثار و فداکاری قدم برداشتند و بهترین معامله را کردند. آن ارواح بزرگ، امروز ناظر بر اعمال ما هستند و پسندیده نیست برخی افراد با سوداگری و سوءاستفاده خود، آبروی کشور و نظامی را که این خونهای مطهر برای قوام و دوام آن بر زمین ریخته شده، مورد خدشه قرار دهند. لذا هر دلسوز و دغدغه مندی باید امروز در این عرصه مدعی باشد و اجازه ندهد که این نظام پاک، آلوده شود.

 

آیت الله رئیسی با بیان اینکه نباید اجازه داد امید مردم خوب، متدین و مخلص کشور، تبدیل به یاس شود، افزود: امروز دشمن بر طبل یاس و ناامیدی می کوبد و ما همگی ماموریت داریم به گونه ای عمل کنیم که یاس بر مردم عزیزمان عارض نشود.

نظام پرداخت حقوق در کشور باید عادلانه شود

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از این دیدار به موضوع لایحه مدیریت خدمات کشوری اشاره و اظهار کرد: اولین گام در اجرای عدالت، قانون عادلانه است و قانونگذار عادل در کنار مجریان عادل و قضات عادل می‌توانند مزه شیرین عدالت را در کام مردم جاری کنند. بر همین اساس لازم است نظام پرداخت حقوق در کشور، عادلانه شود. ما قائل به یکسان‌سازی حقوق‌ها نیستیم اما اینکه حقوق افراد با مدارک تحصیلی، تجربه و توانمندی یکسان به این میزان متفاوت باشد، برای هیچکس قابل توجیه نیست. لذا عادلانه سازی پرداختها به عدالت در نظام اداری ما کمک می کند.

 

آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به دشواری کار قضات، خاطرنشان کرد: قضات، امکان اینکه کار دوم انتخاب کنند ندارند و کارشان نیز بسیار سخت و دقیق است. دستور دین مبین اسلام نیز تامین معیشت قاضی است. در این راستا از مجلس محترم می خواهیم که واقعا در این جهت اقدام جدی کنند تا قضات شاغل و بازنشسته از لحاظ معیشت در تنگنا نباشند.

 

رئیس قوه قضاییه درباره شورای حل اختلاف نیز گفت: ما معتقدیم شورای حل اختلاف به معنای دقیق کلمه باید امر حل اختلاف را عهده دار باشد. در این شورا، افرادی به صورت داوطلبانه مشغول کار بوده اند که دیگر امکان فعالیت بدون دریافت حقوق برایشان وجود ندارد. لایحه ای در خصوص شوراهای حل اختلاف در مجلس مطرح است و اصلاحاتی نیز برای آن در نظر گرفته شده که همین روزها تقدیم خواهد شد تا مشکلات نیروی انسانی شورای حل اختلاف، رفع شود.

 

آیت الله رئیسی درباره واحدهای تولیدی در کشور، با بیان اینکه ما معتقدیم به دلیل تخلف یک یا چند نفر، یک واحد تولیدی نباید فعالیتش متوقف یا تعطیل شود، به مشکلات کارگران و مساله خصوصی سازی در کشور اشاره کرد و افزود: هیچ کس با اصل خصوصی سازی مخالف نیست منتها شکل خصوصی سازی در کشور ما اشکالات ساختاری دارد. ما معتقدیم دولت باید به عنوان یک ناظر حامی، در جهت توانمندسازی واحدهایی که واگذار می شود عمل کند و خصوصی سازی به نحوی باشد که نهایتا به رونق تولید و حفظ حقوق کارگران بینجامد.

 

دغدغه کارگران قابل درک است و باید دستگاه های مسئول مشکلات را حل کنند

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اعتراضات کارگری در کشور کم نیست و ما در حال رسیدگی به آنها هستیم، تصریح کرد: شنیدن اعتراض از زبان کسانی که مشکل دارند، وظیفه ماست. دغدغه کارگران قابل درک است و باید دستگاه های مسئول مشکلات را حل کنند منتها گاهی کسی در پوشش مسائل کارگری، اهداف دیگری را دنبال می کند که ما این قبیل اقدامات را نباید به حساب کارگران بگذاریم. کارگری که واقعا به دلیل مشکلات کارگری اعتراض می کند، باید مورد تقدیر قرار گیرد و خود کارگران باید مقابل کسانی که فضای اعتراضات کارگری را آلوده می‌کنند، بایستند.

 

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نهادینه سازی فرهنگ بهره مندی از اسناد رسمی تاکید کرد و گفت: امروز بسیاری از پرونده های قضایی محصول میدانداری اسناد عادی هستند و مشکلات زیادی از این طریق پدید آمده است.

 

رئیس قوه قضاییه همچنین در پاسخ به برخی درخواست‌ها، نسبت به برگزاری دیدار با نمایندگان زن مجلس اعلام آمادگی کرد و اطمینان داد که ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ، حداکثر تا 15 شهریور آماده شود.

 

آیت الله رئیسی از مجلس برای قانون اعاده اموال نامشروع قدردانی کرد و در خصوص دستورالعمل کرامت نیز اظهار کرد: این امر برای ما جنبه دفعی و لحظه ای ندارد و به صورت مستمر بر آن نظارت خواهیم داشت.

 

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوال برخی نمایندگان درباره وضعیت جذب 6000 نیرو که در آزمون قوه قضاییه شرکت کرده اند نیز تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه در این زمینه مشکلاتی داشت که هفته جاری با رئیس محترم این سازمان و همچنین برخی عزیزان از سازمان امور اداری و استخدامی جلسه ای داشتیم و قرار شد مشکل این نیروها تا پایان سال جاری حل شود.

 

آیت الله رئیسی درباره آمار سرقت در کشور نیز بر ضرورت بررسی و در عین حال برخورد با این موضوع تاکید کرد و بسیاری از سرقت ها را ناشی از مشکلات اقتصادی دانست.

 

براساس این گزارش، نمایندگان مجلس حاضر در این دیدار نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: مسجد هفته دولت روز جهانی مسجد شیراز شبستان یزد مراسم عمامه گذاری عید غدیر کانون های فرهنگی هنری مساجد اردبیل روزنامه حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی رییسی حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۹۵۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع وجود ندارد

دادستان کل کشور گفت: هیچگونه قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع وجود ندارد.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور روز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل پیشین و جدید دادگستری استان یزد گفت: هیچگونه قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع که از وظایف قوه قضاییه است، وجود ندارد.

وی افزود: آزادی از شعار‌های اصلی انقلاب ماست و بخش‌های مختلف دارد که قابل تفسیر و تعبیر است البته در اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه نیز تامین آزادی‌های مشروع است.

وی ادامه داد: اخیرا لایحه حقوق عامه تکمیل و به معاون حقوقی قوه قضاییه داده شده که باید پیگیری شود تا دادستان‌ها بدانند تکلیف قانونی چیست و حقوق عامه کاملا مشخص باشد و آزادی‌های مشروع نیز از مطالبات مقام معظم رهبری است.

وی افزود: آزادی فردی و اجتماعی باید مطابق احکام شریعت باشد و نباید مزاحم حقوق دیگران شود و مواردی که در تعارض است باید تصمیم گیری و بررسی تا این مشکلات رفع شود.

وی در ادامه یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به پیروزی رسید و استقلال ابعاد مختلفی دارد که قسمت مهم آن نیز استقلال سیاسی است.

وی ادامه داد: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی مستقل‌ترین نظام دنیاست و در تصمیمات و همچنین وضع قوانین و انتصابات هیچ قدرت خارجی دخالت ندارد و در طول تاریخ هیچ زمانی کشور ایران این مقدار استقلال سیاسی را نداشته است.

دادستان کل کشور گفت: انتخابات به صورت میانگین همه ساله از ابتدای انقلاب تاکنون برگزار شده و حتی در دوران جنگ نیز انتخابات برگزار شد و سال گذشته زیر بمباران تبلیغات دشمنان ملت ایران، انتخابات به خوبی برگزار شد.

موحدی آزاد افزود:اسلامیت نظام نیز در مسیر حرکت بوده و در بسیاری از موارد موفقیت‌های خوبی را داریم، اما در برخی موارد فاصله داریم و امیدواریم مجلس بعدی که شکل می‌گیرد بیشتر تلاش کند و برای نزدیک‌تر شدن قوانین به دستورات اسلام و حل مشکلات مردم در سایه احکام اسلامی وضع قوانین داشته باشد.

دادستان کل کشور گفت: حق نظام، مقدم بر حقوق فردی است؛ برای این نظام ۳۰۰ هزار شهید داده و لذا اگر حقوق فردی با حق اجتماعی منافات داشته باشد حق نظام، مقدم است.

موحدی آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، اظهار داشت: با توجه به شعار سال باید به صورت ویژه بخش خصوصی و تعاونی‌ها که در اصل ۴۴ نیز تاکید شده مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: یزدی‌ها در این زمینه صاحب نظر هستند و برخی از شهر‌های استان یزد بیش از ۱۵۰ هزار کارگر جذب کرده که نشان از تلاش و پشتکار استان یزد در عرصه اقتصادی است و لذا در زمینه تحقق شعار سال نیز این استان می‌تواند به عنوان الگوی کشور عمل کند.

دادستان کل کشور در پایان گفت: یزد باید در مشارکت مردم در اقتصاد، فعال‌تر عمل کند و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری واجب است برای ما که این بخش را بیشتر حمایت کنیم تا در راستای تحقق شعار سال حرکت شود و مجلس جدید نیز باید برای ریل گذاری اقتصادی اقدام کند.