شرط انتشار فیش حقوقی مدیران
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۹۸۰۸۳
رویداد۲۴ طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد ذکر در قانون شده است که به دنبال آن باید امکان دسترسی به اطلاعات حقوقی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
با وجود اینکه از پایان سال ۱۳۹۶ سامانه ثبت حقوق و مزایا، از سوی سازمان اداری و استخدامی طراحی و مستقر شد و در سال ۱۳۹۷ دستگاه‌ها ملزم به ورود اطلاعات حقوقی خود شدند، اما اکنون که در نیمه سال ۱۳۹۸ قرار داریم و حدود یکسال و نیم از الزام دستگاه‌ها گذشته است، همچنان اطلاعات حقوقی کارکنان و مدیران بخش‌های مختلف در سامانه وارد نشده و تکمیل نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در کنار اینکه اکنون طبق دستور دولت باید تا پایان شهریورماه تمامی دستگاه‌ها اطلاعات حقوقی خود را وارد کنند، موضوع دسترسی عموم و دستگاه‌های نظارتی به اطلاعات حقوقی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مطرح است، چرا که در قانون برنامه ششم توسعه به این موضوع تاکید شده است.
این در حالی است که اعلام اخیر انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی - در مورد دسترسی به اطلاعات پرداختی به مدیران از این حکایت دارد که این اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی دستگاه قرار می‌گیرد و سازمان اداری و استخدامی با وجود اینکه مسئول راه اندازی سامانه بوده، اما نه مکلف به باز کردن دسترسی به این اطلاعات است و نه مجوز آن را دارد که سامانه را برای عموم باز بگذارد.
به گفته وی، تصمیم‌گیری در رابطه با دسترسی عموم به اطلاعات حقوقی مدیران به دولت بستگی دارد و هر زمان که این مجوز از سوی آن صادر شود گزینه دسترسی به اطلاعات پرداختی مدیران فعال خواهد شد.
اکنون در سال سوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه قرار داریم و در فاصله دو سال مانده به پایان برنامه، همچنان اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا تکمیل نشده و بحث‌ها در رابطه با ورود دستگاه‌ها به سامانه و رضایت آنها برای ورود اطلاعات ادامه دارد و تا زمانی که اطلاعات تکمیل نشده و مورد بررسی قرار نگیرد بعید است که دسترسی به اطلاعات حقوقی آزاد شود.
از سوی دیگر شنیده‌ها از این حکایت دارد که مخالفت‌های زیادی در این رابطه وجود داشته و اینکه در نهایت دسترسی به اطلاعات حقوقی مدیران و دریافتی آنها آزاد شود، چندان قابل تحقق به نظر نمی‌رسد، هرچند این از الزامات قانون برنامه ششم توسعه است که دولت باید به آن عمل کرده و در راستای شفاف‌سازی پرداختی‌ها حرکت کند.
گفتنی است؛ طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران تمام دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
منبع: ایسنا خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 فیش حقوقی ثبت حقوق راه اندازی سامانه ثبت حقوق برنامه ششم توسعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۹۸۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتظار موج جدیدی از خدمت به منظور رضایتمندی شهروندان
نیکونژاد رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد خطاب به مدیران و معاونین شهرداری گفت: در یک سال پایانی شورا، ایجاد موج جدیدی از خدمت با تکیه بر همدلی و همراهی مدیران مناطق و واحد‌های ستادی شهرداری یزد مورد انتظار است.
او با اشاره به مأموریت اصلی شهر که ارتقاء وضعیت نگه داشت شهر توسط مدیران شهری است، افزود: در جریان بارندگی‌های اخیر به دلیل اقدامات اساسی و زیر بنایی مناسبی که در سال گذشته انجام شد، کم‌ترین آسیب به شهر و شهروندان وارد گردید.
نیکونژاد ادامه داد: مأموریت دیگر تکمیل طرح‌های متوقف، نیمه تمام یا درحال اجرای شهرداری شده است که باید با نیت خیرخواهانه و جهت خدمت به مردم با سرعت و دقت و بدون نقص مدنظر قرار گیرد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: اکنون که در ابتدای سال قرار داریم باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که تا قبل از ورود به فصل سرد سال بخش قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی به مرحله پایانی رسیده باشد و انرژی، اعتبار همچنین نیروی انسانی را در همین راستا متمرکز نموده و به کار گرفته شود.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند