شرکت های وارد کننده دارو ۶ ماه برای رفع تعهد ارزی فرصت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ریاحی، روز دوشنبه در نشست خبری اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت که در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی برگزار شد، با عنوان این مطلب که شرکت های واردکننده دارو ۶ ماه برای رفع تعهد ارزی فرصت دارند، افزود: شرکت هایی هستند که دارو و تجهیزات را وارد کرده و به مرحله توزیع رسانده اند اما هنوز از بانک طلبکارند، حال چطور خیلی از این شرکت ها را محکوم به عدم واردات می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ما از نامه رئیس کل بانک مرکزی گله مند هستیم، زیرا این نامه موجبات عصبانیت رئیس جمهوری را هم فراهم کرد.

ریاحی با بیان این مطلب که داروخانه ها در اوضاع دشوار اقتصادی‌ به سر می برند، گفت: داروخانه ها به دلیل خدمت رسانی به مردم، همچنان به کار خود ادامه می دهند. 

وی افزود: از مسئولین خواهشمندم در مورد قشر تحصیل کرده داروسازان، حرف های احساسی نزنند و کارشناسانه صحبت کنند. اگر جایی ضعف است و یا جایی حمایت های نابجا صورت می گیرد، باید اصلاح شود. احساسی صحبت کردن در حوزه دارو و سلامت فقط جنبه عوام فریبانه دارد.

نایب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت، تاکید کرد: مدام در تریبون‌ها به مردم القا می‌شود که برای ۳ درصد واردات دارو بالغ بر ۱.۳ میلیارد دلار ارز مصرف می‌شود اما برای ۹۷ درصد تولید داخلی دارو ۵۵۰ میلیون دلار ارزبری داریم، این حرف کاملا نادرست است.

وی افزود: با حرف‌های احساسی و غیرکارشناسی، خودمان را فریب ندهیم.

هاله حامدی‌فر عضو هیئت مدیره کمیسیون اقتصاد سلامت، گفت: در زمینه مبارزه با فساد در حوزه سلامت با فرافکنی مواجه هستیم. از فساد حرف می‌زنند اما یا اعدادی که ادعا می‌شود، درست نیست یا کلی‌گویی و مبهم است.

وی افزود: وقتی فضا متشنج ایجاد می شود، اظهار نظر توسط افرادی صورت می گیرد که اصلا متخصص نیستند. وقتی حرفی از فساد به میان می آید ولی ارقام به درستی اعلام نمی شود، باید در جای دیگری به دنبال آن ارقام بگردند.

محمود نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت، با طرح این سئوال که چرا برخی مسئولان تلاش می‌کنند از تریبون‌ها به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی آسیب بزنند، گفت: متاسفانه برخی دولتمردان سعی می کنند سه بخش حوزه دارو که شامل تولید دارو، تولید مواد اولیه و واردات می شود را به جان هم بیاندازند.

وی افزود: مسئولان بدانند این گونه نیست که ارزی گم شده باشد، یا منابع هدر رفته باشد. 

کد خبر 4702555

منبع: مهر

کلیدواژه: داروسازی حج 98 سازمان نظام پزشکی وزارت بهداشت جامعه پزشکی روز پزشک دندانپزشکی درمان ناباروری هلال احمر جمهوری اسلامی ایران کنگره دانش اعتیاد مرکز پزشکی حج و زیارت کنگره قلب و عروق سازمان بیمه سلامت اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۹۸۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظام ارزی ،صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی با رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که به میزبانی اتاق بازرگانی استان فارس برگزار شد، با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه ۷۰ تا ۱۴۰۱ اظهار کرد: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.

وی افزود: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد، همچنین درباره سرمایه در گردش، تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است، ۴۸ همت بند الف تبصره ۱۸ برای سال ۱۴۰۲ که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، تصریح کرد: قانون تأمین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند.

حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد.

وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و ادامه داد: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند اما مواردی که مشکل‌ساز شده است به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها خاطرنشان کرد: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم و باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد.

حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و اظهار کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده است به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.

مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است

در ادامه این نشست محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تأسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد، افزود: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود.

وی اضافه کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش، شاهد شدت این مشکلات هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بی‌شماری شده است که نفس تولید و تولید کننده را گرفته در حالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده ۶۲ قانون بهبود و ارتقای تولید، تصریح کرد: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچیک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به جرم‌انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها باشد.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود. چرا که ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود.

حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، اظهار کرد: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.

کد خبر 751498