مخالفت‌ها با طرح تشکیل وزارت بازرگانی تا حدودی کمتر شده/ مطابق قانون حجم دولت باید کوچک شود
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۰۰۷۵۷
جلال میرزایی گفت: دولت مدعی است با شکل‌گیری وزارتخانه جدید راحت‌تر می‌تواند خدمات را در حوزه بازرگانی و تجارت ارائه کند، اما از سوی دیگر مجلس با توجه تکالیف برنامه توسعه می‌گوید دولت نباید گسترش یابد و مطابق تمامی قوانین تصویب شده حجم دولت باید کوچکتر شود. بنابراین دولت باید به نمایندگان اطمینان بدهد که شکل‌گیری وزارت بازرگانی به معنای گسترش دولت نیست و نیروی جدیدی به آن اضافه نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جلال میرزایی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار «قدس آنلاین»، در خصوص بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس اظهار داشت: به نظر می‌رسد مخالفت‌ها با طرح تشکیل وزارت بازرگانی تا حدودی کمتر شده است اما این بدان معنی نیست که مطمئن شویم این طرح قطعاً رأی خواهد آورد. دولت در حال حاضر اصرار زیادی دارد بر اینکه تفکیک وزارتخانه‌ها اتفاق بیفتد و در پی آن وزارت بازرگانی شکل بگیرد.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت مدعی است با شکل‌گیری وزارتخانه جدید راحت‌تر می‌تواند خدمات را در حوزه بازرگانی و تجارت ارائه کند تا از طریق آن هم مشکلاتی که در بحث تأمین کالاها مطرح بود، کاهش یابد و از طرفی هم بتواند در بحث تجارت راحت تر عمل کند. دولت گرچه این ادعا را دارد اما از آن طرف هم مجلس با توجه به برنامه‌های توسعه می‌گوید که دولت نباید گسترش یابد و مطابق تمامی قوانین تصویب شده حجم دولت باید کوچکتر شود.
جلال میرزایی افزود: دولت باید به نمایندگان اطمینان بدهد که شکل‌گیری وزارت بازرگانی به معنای گسترش دولت نیست و نیروی جدیدی به آن اضافه نمی‌شود، کما اینکه ما اگر در گذشته ادغامی انجام داده‌ایم نیروهای کار تعدیل نشده‌اند بلکه همان نیروهایی که قبلاً ذیل یک وزارت ادغام شده بودند در زیر مجموعه وزارتخانه جدید قرار گرفتند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: دولت عنوان می‌کند حیطه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بسیار گسترده است و در حال حاضر تمرکز وزیر بیشتر روی مشکلاتی است که تولید کنندگان دارند، از سوی دیگر با توجه به تحریم‌هایی که علیه کشورمان صورت گرفته در توزیع کالاها نیز مشکل داریم بنابراین این انتزاع کمک می‌کند تا وزیر دیگری مشخصاً بر بحث توزیع کالاها و خدمات تمرکز داشته باشد.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: طرح تشکیل وزارت بازرگانی وزارت بازرگانی جلال میرزایی نمایندگان مجلس تفکیک وزارتخانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۰۰۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند