به نقل از «صراط نیوز»

چه مقام یا نهادی مخالف برگزاری همه‌پرسی است؟

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۰۲۹۹۱

صراط:

کمال کدخدا مرادی پژوهشگر حقوق عمومی در یادداشتی به بررسی مواد قانونی برگزاری همه پرسی پرداخت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

در اصل ۵۶ قانون اساسی بر حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش در چارچوب شریعت اسلامی تصریح شده است. در راستای تحقق اصول مذکور، در اصل ۶ قانون اساسی بر ضرورت اداره‌ی کشور با اتکاء به آراء عمومی تصریح شده و برای این منظور دو شیوه پیش‌بینی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از شیوه‌های اداره‌ی کشور با اتکاء به آراء عمومی که در این اصل بیان شده، استفاده از نهاد حقوقی «همه‌پرسی» است که البته تعیین موارد استفاده از آن به اصول دیگر قانون اساسی احاله شده است. با بررسی اصول قانون اساسی این مطلب به دست می‌آید که دو نوع همه‌پرسی در اصول قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفته است: ۱) همه‌پرسی تقنینی مندرج در اصل ‌۵۹ قانون اساسی ۲) همه‌پرسی اساسی مندرج در اصل ۱۷۷ قانون اساسی.

به موجب اصل ۵۹ قانون اساسی و ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی، چنین امکانی برای رئیس‌جمهور یا صدنفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده که از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم مبادرت به تصویب یک قانون عادی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نمایند. بر همین اساس باید بیان کرد که راه قانون‌گذاری از طریق همه‌پرسی با پیشنهاد رئیس جمهور یا صد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراهم شده است و رئیس جمهور یا صد نفر از نمایندگان مجلس می‌توانند پیشنهاد تقنین مسائل بسیار مهم در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

این در حالی است که برخی عدم تصویب مسائل بسیار مهمی که از ابتدای انقلاب ‌اسلامی تا امروز در کشور به وجود آمده را علامت مثبتی تلقی نکردند و بیان داشتند که تا قبل از اشاره رئیس جمهور محترم تجویز تقنین از طریق همه‌پرسی در اصل ۵۹ به موضوعی متروک یا حتی به یک تابو در نظام حقوقی تبدیل شده است. در این خصوص باید بیان کرد که در قانون اساسی و قانون همه‌پرسی همانطور که گفته شد، امکان قانونی پیشنهاد قانون‌گذاری از طریق همه‌پرسی برای رئیس جمهور یا صد نفر از نمایندگان مجلس شناسایی شده و هریک از مقامات مذکور در هر زمانی که بخواهند می‌توانند پیشنهاد قانون‌گذاری از طریق مراجعه به آراء عمومی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. از همین‌رو عدم قانون‌گذاری از طریق همه‌پرسی را نمی‌توان به مخالفانی که معلوم نیست وجود حقیقی دارند یا نه، منتسب کرد و بیان داشت که «بیشتر مخالفت‌ها با مسأله مراجعه به آراء عمومی، به دلیل ترس از خود و از دست دادن قدرت است وگرنه کسانی که به مردم احترام می‌گذارند و همه چیز خود را از مردم می‌دانند، نگران همه‌پرسی نمی‌شوند.» بلکه این مقامات مصرح در قانون همه‌پرسی هستند که از ظرفیت اصل ۵۹ قانون اساسی تاکنون استفاده نکرده‌اند و اهتمامی بر پیشنهاد تصویب یک مسئله بسیار مهم در سطح قانون عادی را نداشته‌اند.

مسئله‌ای که در این میان مطرح می‌شود، موضوعات قابل واگذاری به همه‌پرسی است. در اصل ۵۹ قانون اساسی بر امکان برگزاری همه‌پرسی در «موضوعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» تصریح شده است. اما نکته‌ی مهمی که می‌بایست بدان توجه کرد آن است که موضوع همه‌پرسی تقنینی تصویب یا اصلاح قانون عادی است. به عبارت دیگر، همه‌پرسی تقنینی هنگامی صورت می‌گیرد که در مسائل بسیار مهم، امر قانون‌گذاری عادی به آراء عمومی گذاشته شود. بر همین اساس مبنای پیش‌بینی همه‌پرسی تقنینی، تصمیم‌گیری در زمینه‌ اموری هم‌سنگ و هم‌سطح با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است که بنا به دلایلی تصمیم‌گیری در آن موارد از طریق مراجعه مستقیم به آرای عمومی پیش‌بینی شده است. از همین‌رو نمی‌توان موضوعات و مسائلی که مافوق قانون عادی و در سطح قانون اساسی قرار دارند و یا هم‌سنگ و هم‌سطح با قانون اساسی هستند را بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشت.

این در حالی است که برخی صلاحیت «نظارت استصوابی» شورای نگهبان بر انتخابات‌های مصرح در اصل ۹۹ قانون اساسی را به عنوان مسئله‌ی مهم سیاسی تلقی کرده‌اند که می‌توان پیشنهاد تغییر آن را از طریق همه‌پرسی اصل ۵۹ به مجلس ارائه کرد. در مقام پاسخ به دیدگاه مذکور باید بیان کرد که اولاً موضوع نظارت استصوابی شورای نگهبان یک موضوع حقوقی و قانونی است و نباید آن را به عنوان موضوعی سیاسی تلقی کرد، چراکه تفسیری که مفسر رسمی قانون اساسی از اصول قانون اساسی صورت می‌دهد، تفسیری قانونی است؛ تفسیری که واجد جایگاهی والا در عداد منابع حقوق اساسی است. ‌ ثانیاً تصمیم‌گیری در خصوص موضوع نظارت استصوابی از طریق همه‌پرسی اصل ۵۹ قانون اساسی تخصصاً خارج از موضوع این اصل است، چراکه نظرات تفسیری شورای نگهبان در سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی در سطحی پایین‌تر از قانون اساسی اما مافوق قانون عادی قرار دارد و از همین‌رو مشمول ترتیبات مندرج در اصل ۵۹ قانون اساسی قرار نمی‌گیرد. بر همین اساس نظر تفسیری شورای نگهبان ذیل اصل ۹۹ قانون اساسی که نظارت مذکور در این اصل از قانون اساسی را استصوابی دانسته که شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود، از لحاظ سلسله‌مراتب جایگاهی پایین‌تر از قانون اساسی اما فراتر از قوانین عادی دارد، فلذا نمی‌توان از طریق مراجعه به آراء عمومی که برای تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات هم‌سنگ با قانون عادی پیش‌بینی شده، در خصوص تغییر نظر تفسیری شورای نگهبان که جایگاهی فراتر از قانون عادی دارد، اقدام کرد. بر همین اساس چنانچه موجبات موجهی برای تغییر نظر تفسیری ایجاد شود، مقام مفسر قانون اساسی صلاحیت دارد که چنانچه استفساریه جدید در خصوص همان موضوع صورت گیرد، ‌ با تفسیر جدید خود حسب مورد تفسیر قبلی را تخصیص زده، ‌ تقیید یا نسخ کند. در این صورت تجدید نظر در یک نظر تفسیری امکان‌پذیر است.

به هر ترتیب چنانچه دولت یا مجلس خواهان استفاده از این ظرفیت قانونی است، به جای التهاب‌آفرینی در جامعه و انگ زدن به دیگران مبنی بر مخالفت با همه‌پرسی تقنینی می‌تواند پیشنهاد آن را مطابق با روند قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و در صورتی که مغایرتی با موازین مندرج در قانون اساسی نداشته باشد، همه‌پرسی در آن موضوع قابل برگزاری خواهد بود.

 

منبع: مهر

منبع: صراط نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۰۲۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاکید وزیر کشور بر برگزاری مطلوب مرحله دوم انتخابات مجلس

وزیر کشور بر برگزاری مطلوب مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.

به گزارش ایسنا،‌ احمد وحیدی عصر دوشنبه ضمن تقدیر از استانداران سراسر کشور در برگزاری مطلوب انتخابات، نکات تکمیلی را در برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت به حاضرین در جلسه یادآور شد.

وزیر کشور انتخابات مرحله اول مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ۱۴۰۲ را از جهات مختلف قابل قبول و مطلوب دانست و افزود: با عنایت به راهبردهای چهارگانه انتخاباتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرحله دوم انتخابات نیز به یاری خداوند متعال به شکل مطلوب برگزار خواهد شد.

رییس شورای امنیت کشور با اشاره به مسئولیت توأمان استانداران در ستاد انتخابات و شورای تأمین استان اظهار کرد: همواره ممکن است اشکالات و خطاهای کوچکی در عرصه اجرا وجود داشته باشد، اما استانداران محترم باید فرمایش مقام معظم رهبری در حق الناس بودن رأی مردم را در نظر داشته باشند و تلاش کنند تا انتخابات پیش رو در مطلوب ترین وضع ممکن برگزار شود.

وحیدی افزود: انتخابات یکی از عرصه هایی است که معاندان و بداندیشان آن را فرصتی برای ایجاد بدبینی نسبت به نظام جمهوری اسلامی در جامعه می شمارند و از این رو تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات، باید پیش بینی های لازم را انجام دهند تا چنین افکاری همانند گذشته ناکام بماند.

انتهای پیام