به نقل از «خبرآنلاین»

مفهوم « رگ تگ »، شاخه‌ای جدید از کسب و کارهای فناوری محور

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۰۶۳۶۶

بلکه چالش «رگ تک» استفاده از فناوری در اعمال قانون و چگونگی و کیفیت اجرای قوانین نه تنها در فعالیت‌های مبتنی بر فناوری بلکه در هر مقوله و صنعت دیگری است.

اصل استفاده از فنآوری های امروزی ، در اعمال قانون موضوع تازه ای است و شاید خیلی از قانون گذاران اعم از حکومت ها ، نهادهای عمومی و یا حتی مجامع شرکت ها و یا هیئت مدیره ها هم تا امروز چندان از فنآوری های هوشمند روز ، برای اعمال قانون استفاده نکرده اند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قوانین و مقررات فارغ از مرجع تهیه و تصویب کننده آن که ممکن است مجلس قانون گذاری کشور یا هیئت دولت یا نهادهای عمومی و یا خصوصی مانند اتحادیه های صنفی باشند، بعد از تصویب و ابلاغ نیازمند پیگیری و اندازه گیری دقیق هستند ، چه آنکه اگر چنین نشود تصویب و ابلاغ قانون ، بخودی خود اثری در دنیای امروز نخواهد داشت .

بنابر این ابتدا باید بپذیریم که تصویب و ابلاغ قوانین بخودی خود باعث ایجاد تغییر پایدار در جامعه نخواهد شد و آنچه به قوانین ارزش می بخشد علاوه بر تطبیق آنها با نیازهای جامعه بشری و تهیه و تدوین هوشمندانه، اجرا و اندازه گیری مستمر و تبیین بازخوردهای اجرای یک قانون در سطح جامعه می باشد .

این اندازه گیری و نظارت مستمر را به چه کسی بسپاریم؟ چه کسی یا سازمانی میتواند قانون گذار را مطمئن کند که آنچه او رشته است در جریان اجرا پنبه نخواهد شد؟ قطعا همه موافقیم که این مسئولیت که تا امروز بر عهده نهادهای وابسته یا مرتبط با قانون گذار و یا نهادهای عمومی و دولتی بوده است، که در اجرای قانون و لا اقل اندازه گیری و نمایش بازخوردهای دقیق ناشی از اجرای قوانین موفق نبوده اند.

اساسا قانون محدودیت می آورد و به هر کسی یا سازمانی که ابلاغ شود، برای او خوشایند نیست. در دو ضلع اصلی قانون گذاری و اجرای قانون یک عدم رضایت و عدم سنخیتی دیده می شود و موجب می شود که اغلب تا ۳۰ درصد از قوانین هرگز اجرا نشوند.

راهکار را در ایجاد یک ضلع سوم مستقل دیده اند، ‌ضلع سوم یا گاهی چهارم مستقل در برخی حوزه ها بسیار خوب پذیرفته شده و تصور انجام امور در این حوزه ها بدون این نهادهای مستقل تقریبا محال است،‌ در صنعت ساختمان، مهندسان ناظر و در تجارت کالا، شرکت های مستقل بازرسی کیفیت کالا، روش هایی جا افتاده و عادی هستند.

اما این نگاه و این شیوه،‌ درخیلی از بخش ها و صنایع و حوزه های کاری هنوز عملی نشده است، ‌در این بخش ها قانون گذار، با تعیین ناظر و مجری از میان نهادهای عمومی تلاش کرده تا اطمینان حاصل کند قانون اجرا می شود اما این قبیل نهادها به دلیل در اختیار نداشتن سیستم های فناورانه مناسب و مستقل ، نتوانسته اند جامعه را از اعمال و اجرای قانون مطمئن کنند و از همین رو چندان موفق نبوده اند.

در کشورهای توسعه یافته در اغلب زمینه ها، نقش ناظر و ارزیاب مستقل به رسمیت شناخته شده است و امروزه بیش از دو هزار شرکت در حوزه اندازه گیری و اجرای قوانین در سرتاسر دنیا با استفاده از ابزارهای فناورانه مشغول به ارائه خدمات هستند و استفاده از نهادهای مستقل در اندازه گیری و نظارت بر اجرای قوانین به یک الزام تبدیل شده است.

یعنی قانون گذار ‌علاوه بر قانون گذاری، مجریان قانون و افرادی که مخاطب قانون بوده اند را ملزم به استخدام و بکارگیری شرکت ها و موسسات مستقل اندازه گیری و نظارت بر قانون کرده است. این موسسات و نهادها منفعت و موفقیت شان به اجرای دقیق قانون گره خورده و اعتبارشان در گرو انجام مستقل و بی عیب و نقص این نظارت است.

این کسب و کارها امروزه زیر عنوانی بنام RegTech جمع شده اند.

* محسن کچوئی، کارآفرین و موسس و عضو تیم اجرائی شرکت ها و موسسات حوزه فنآوری اطلاعات

کد خبر 1293560

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: فناوری کسب و کار اینترنتی کارآفرین محمدجواد ظریف باشگاه پرسپولیس باشگاه استقلال دونالد ترامپ بازار طلا و ارز خودرو گردشگری ایالات متحده آمریکا خودروسازان حسن روحانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۰۶۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دریا باید محور توسعه و برنامه ریزی استان بوشهر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی زاده صبح یکشنبه در نشست با اساتید دانشگاهی و نخبگان و متخصصین حوزه اقتصاد و دریا گفت: سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری در ۹ بند نقشه راهی است که مسئولان ارشد ملی و استانی باید اهتمام لازم را با یک برنامه ریزی مدون، محور توسعه استان قرار دهند.

رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر افزود: استان بوشهر با دارا بودن حدود ۹ هزار کیلو متر مرز آبی با خلیج فارس و همسایگی با کشورهای حوزه خلیج فارس از اهمیت سوق الجیشی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است، استانی که به واسطه موقعیت استراتژیک و داشتن منابع مختلف یکی از منابع تولید ثروت محسوب می‌شود.

رئیس جهاد دانشگاهی استان بیان کرد: استفاده از نخبگان دانشگاهی جهت استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دریا در استان امری ضروری است که حلقه مفقوده را شناسایی و با استفاده از تجارب کشورهای موفق نسبت به احصا آن اقدام کنند.

احمدی زاده افزود: استان بوشهر استانی با ظرفیت کرانه‌ای و پس کرانه و استفاده از حوزه‌های گردشگری دریایی، شیلات، صنایع فراساحل، بنادر، صنایع کشتی سازی و حمل و نقل دریایی می‌تواند به هاب منطقه تبدیل شود.

توسعه آبزی‌پروری

مدیر طرح ملی تکمیل زنجیره پرورش ماهی در قفس گفت: یکی از مغفول مانده‌های حوزه استان بوشهر صنعت نوین آبزی پروری است و با توجه به خشکسالی مستمر، کاهش منابع آب شیرین سطحی و زیرزمینی و ترجیح مصرف این منابع در آب شرب، تنها گزینه پایداری با رشد آبزی پروری کشور، پرورش ماهی در قفس است.

احمدی زاده ادامه داد: سازمان شیلات ایران تولید ۲۰۰ هزار تن انواع ماهی در قفس را در پایان برنامه ششم توسعه پیش بینی کرده بود و محقق نشد و در برنامه هفتم توسعه نیز پیش بینی به ۵۰۰ هزار تن رسیده است که با صنعت قدیمی و عدم بروز رسانی و عدم تولید فناوری یا انتقال تکنولوژی محقق نخواهد شد.

رئیس جهاد دانشگاهی عنوان کرد: در حال حاضر کشورهایی همچون نروژ، استرالیا، ایتالیا، چین و کشورهای آسیای شرقی پیشتاز هستند که کشور ما نیز برای تأمین امنیت غذایی کشور نیازمند تولید فناوری یا انتقال فناوری با کمک دانشگاهیان و نخبگان است.

وی بیان کرد: متأسفانه روند پیش بینی سازمان شیلات ایران و مجموعه‌های حاکمیتی موفق نبوده‌اند و باید کار به مجموعه‌های علمی که وظیفه و ظرفیت تولید فناوری را دارند جهت تولید فناوری و تکنولوژی در صنعت آبزی پروری و حوزه‌های دیگر اقتصاد دریا محور که پیشران هستند واگذار شود.

احمدی زاده در پایان گفت: در برنامه پیش بینی شده باید الزامات بازار، سرمایه گذاری، تسهیلات بانکی، نیروی متخصص، تأمین سایت‌های پشتیبان ساحلی، ماهیان بومی با رویکرد اصلاح نژادی، شناورها و تجهیزات مورد نیاز، مراکز تکثیر، تأمین مولدین، لارو و بچه ماهی و غذای آبزیان مورد توجه ویژه قرا گیرد.

کد خبر 6090746