شرط انتشار فیش حقوقی مدیران
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۱۰۱۶۱
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، رؤسا و مدیران کلیه دستگاههای اجرایی مورد ذکر در قانون شده است که به دنبال آن باید امکان دسترسی به اطلاعات حقوقی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با وجود اینکه از پایان سال ۱۳۹۶ سامانه ثبت حقوق و مزایا، از سوی سازمان اداری و استخدامی طراحی و مستقر شد و در سال ۱۳۹۷ دستگاهها ملزم به ورود اطلاعات حقوقی خود شدند، اما اکنون که در نیمه سال ۱۳۹۸ قرار داریم و حدود یکسال و نیم از الزام دستگاهها گذشته است، همچنان اطلاعات حقوقی کارکنان و مدیران بخشهای مختلف در سامانه وارد نشده و تکمیل نیست.
در کنار اینکه اکنون طبق دستور دولت باید تا پایان شهریورماه تمامی دستگاهها اطلاعات حقوقی خود را وارد کنند، موضوع دسترسی عموم و دستگاههای نظارتی به اطلاعات حقوقی مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی مطرح است، چرا که در قانون برنامه ششم توسعه به این موضوع تاکید شده است.
این در حالی است که اعلام اخیر انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی - در مورد دسترسی به اطلاعات پرداختی به مدیران از این حکایت دارد که این اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی دستگاه قرار میگیرد و سازمان اداری و استخدامی با وجود اینکه مسئول راه اندازی سامانه بوده، اما نه مکلف به باز کردن دسترسی به این اطلاعات است و نه مجوز آن را دارد که سامانه را برای عموم باز بگذارد.به گفته وی، تصمیمگیری در رابطه با دسترسی عموم به اطلاعات حقوقی مدیران به دولت بستگی دارد و هر زمان که این مجوز از سوی آن صادر شود گزینه دسترسی به اطلاعات پرداختی مدیران فعال خواهد شد.
اکنون در سال سوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه قرار داریم و در فاصله دو سال مانده به پایان برنامه، همچنان اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا تکمیل نشده و بحثها در رابطه با ورود دستگاهها به سامانه و رضایت آنها برای ورود اطلاعات ادامه دارد و تا زمانی که اطلاعات تکمیل نشده و مورد بررسی قرار نگیرد بعید است که دسترسی به اطلاعات حقوقی آزاد شود.
از سوی دیگر شنیدهها از این حکایت دارد که مخالفتهای زیادی در این رابطه وجود داشته و اینکه در نهایت دسترسی به اطلاعات حقوقی مدیران و دریافتی آنها آزاد شود، چندان قابل تحقق به نظر نمیرسد، هرچند این از الزامات قانون برنامه ششم توسعه است که دولت باید به آن عمل کرده و در راستای شفافسازی پرداختیها حرکت کند.
گفتنی است؛ طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران تمام دستگاههای اجرایی شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت میکنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاههایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
ایسنا
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: فیش حقوقی اطلاعات اقتصاد جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۱۰۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار مشخصات بیش از ۸۵۰ قلم کالای مسروقه در سامانه نما
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حکمت الله شجاعی گفت: مشخصات بیش از ۸۵۰ قلم کالای مسروقه کشف شده استان برای شناسایی توسط مالباختگان در سامانه نما منتشر شد. این کالاها در سامانه نمای پلیس آگاهی برای اطلاع مالباختگان به نمایش گذاشته شده است.
وی افزود: بیش از ۱۰۰ درخواست جدید مالباختگان به پلیس آگاهی البرز برای شناسایی اموال مسروقه ارجاع شده است. مالباختگان تا پیش از راه اندازی سامانه نما برای شناسایی اموال مسروقه خود به پلیس آگاهی مراجعه میکردند که فعالیت این سامانه علاوه بر عدم مراجعه به مقر پلیس، دسترسی سریع به اطلاعات اموال کشف شده را آسان کرده است.
سرهنگ شجاعی بیان کرد: در این سامانه قسمتی از شماره سریال اموال مکشوفه با عکس کالای کشف شده بارگذاری شده و مالباختگان میتوانند برای ورود به سامانه نما کد ملی خود را وارد کرده و پس از انتخاب استان مورد نظر سریال کالای سرقت شده را وارد کنند تا اصالت کالا مشخص شود.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز عنوان کرد: مالباختگان شماره سریال اموال به سرقت رفته خود را به این سامانه اعلام کنند تا به محض کشف آنها، اطلاع رسانی سریع انجام شود.
کد خبر 6089960