همه ارکان نظام در زمینه پیشگیری از وقوع فساد و برخورد با عناصر متخلف در مجموعه تحت مدیریت خود مسئولیت دارند
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۱۰۸۵۸
خبرگزاری میزان- سخنگوی دستگاه قضا گفت: بر این باور هستیم که همه ارکان نظام، در گام اول، در زمینه پیشگیری از وقوع فساد و قانون گریزی در مجموعه تحت مدیریت خودشان و در گام دوم، در عرصه شناسایی و برخورد با عناصر متخلف، مسئولیت رسیدگی و همکاری با قوه قضاییه را دارند. تاریخ انتشار: 12:11 - 05 شهريور 1398 - کد خبر: ۵۴۴۷۹۱
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در نهمین نشست خبری خود در دوره تحول با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و همچنین با تبریک روز تکریم بازنشستگان و روز کارمند اظهار کرد: مردم ما به عنوان صاحبان اصلی این نظام، انقلاب و کشور این روزها شاهد عزم و اراده جدی قوه قضاییه در برخورد با انواع مفاسد به ویژه مفاسد و جرایم اقتصادی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسماعیلی ادامه داد: این حرکت انقلابی قوه قضاییه، امید و نشاط را به جامعه ما برگردانده و بار مسئولیت یکایک همکاران ما را روز و به روز سنگین و سنگین تر می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بار دیگر به عنوان سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنم که دستگاه قضا هیچگونه فساد، بی قانونی و بی عدالتی را در جامعه اسلامی بر نمی‌تابد و برای اجرای قانون و عدالت، هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد، تصریح کرد: قوه قضاییه در صورت اثبات جرم، برای افراد موسوم به دانه درشت و یقه سفید، هم رسیدگی به اتهامات این قبیل افراد را در اولویت قرار می‌دهد و هم در رسیدگی و مجازات آن‌ها در صورت اثبات مجرمیت، با قاطعیت بیشتری نسبت به سایر افراد برخورد کرده و خواهد کرد.
وی یادآور شد: در موضوع مبارزه با فساد قوه مجریه و قوه مقننه را در کنار خود می‌دانیم و معتقدیم مبارزه با فساد نیازمند عزم جدی و اراده همگانی است.
اسماعیلی گفت: بر این باوریم مبارزه با فساد و اجرای عدالت، نیازمند قانون خوب، مجری شایسته ، توانمند و پاکدست و قاضی عادل و شجاع است و تا این ارکان ثلاثه دست به دست هم ندهند، موضوع مبارزه با فساد به تمام و کمال عملیاتی و اجرایی نخواهد شد و خوشبختانه با اقدام قوه قضاییه و پیشگامی این قوه، شاهد همکاری قوای دیگر حاکمیتی هستیم و این موضوع را به فال نیک می‌گیریم و افق روشنی را در حذف زمینه‌های فساد در کشور، پیش روی خودمان می‌بینیم.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بر این باور نیز هستیم که همه ارکان نظام، در گام اول، در زمینه پیشگیری از وقوع فساد و قانون گریزی در مجموعه تحت مدیریت خودشان و در گام دوم، در عرصه شناسایی و برخورد با عناصر متخلف، مسئولیت رسیدگی و همکاری با قوه قضاییه را دارند.
وی تاکید کرد: همگان و به ویژه مدیران در بخش‌های مختلف به موجب قانون موظف هستند اگر در حوزه تحت مسئولیت و مدیریت خویش، با جرم و فسادی مواجه شدند، حتما مراتب را حسب مورد به دادستانی‌ها، بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری منعکس نمایند.
اسماعیلی با اعلام آمادگی نسبت به حمایت از یکایک گزارش دهندگان وقوع فساد و قانون شکنی در جامعه، ادامه داد: همچنین حسب مورد نسبت به تشویق گزارش دهندگان فساد اقدام می‌کنیم.
خبر در حال تکمیل...
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه دستگاه قضا قوه قضاییه غلامحسین اسماعیلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۱۰۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«سرقت» انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می‌برد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می‌برد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می‌برد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندان‌ها، تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان و غیر آن شود، که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقاء هماهنگی بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم، به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات، جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶/۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد