نایب رئیس کمیسیون قضایی: نمایندگان مصونیت سیاسی دارند/ به پرونده قضایی آنها بعد از دوره نمایندگی رسیدگی می‌شود
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۱۲۹۶۷
خرداد؛ در هر دولت و نظام و حكومتي ممكن است كم و بيش از اينگونه پرونده‌ها و مسايل باشد اما توقع و انتظار در جامعه ما اين نيست كه ما شاهد اين تعداد پرونده در ارتباط با مفاسد اقتصادي باشيم .
محمد کاظمی در مورد نحوه رسیدگی به پرونده نمایندگانی که متهم به اخلال در بازار خودرو هستند گفت: هیچ کس در مباحث جرایم عمومی مصونیت ندارد اما معمولا این قبیل پرونده‌ها بایستی بعد از دوره نمایندگی مورد رسیدگی قرار گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با عصر ایران ادامه داد: در گذشته هم همین بوده است که اگر نماینده‌‍اي پرونده‌ای برایش به هر جهت تشکیل می شد روال دستگاه قضایی این بوده است که به جرایم بعد از دوره رسیدگی می کنند.
نماینده ملایر در مجلس بيان كرد: بنده نمي خواهم نفيا يا اثباتا در مورد پرونده اين همكاران صحبت كنم چرا كه هنوز اطلاعاتي ندارم،من خودم به عنوان يک قاضي به دستگاه قضا حق مي دهم كه اگر همكارمان مرتكب بزه عمومي شود دعوت، احضار و تحقيق و بازجويي شود اما اين كار نبايد مانع وظيفه نمايندگي وي شود .
كاظمي تصريح كرد: اگر قرار اين دونماينده تشديد نمي شد بهتر بود چراكه زماني تشديد قرار صورت مي گيرد كه بيم فرار و تباني وجود داشته باشد وقتي در مورد اين دو نماينده رسيدگي ها صورت گرفته است و كيفر خواست صادر شده است و منتظر تشكيل جلسه دادگاه هستند ديگر تشديد قرار وجهي ندارد.
وي گفت: در نهايت بايد گفت در اين قبيل پرونده ها دستگاه قضا معمولا رسيدگي نهايي را بعد از دوره نمايندگي انجام مي دهد.
این نماینده مجلس در ادامه در مورد اينكه آيا مردم از برخورد با مفاسد اقتصادي خوشحال باشند يا در عين حال از اين تعداد پرونده فساد اقتصادي ناراحت باشند گفت: مردم هم خوشحال هستند و هم در عين حال ناراحت هستند خوشحال هستند از اينكه پنجه عدالت گلوي مفسدين را فشار مي دهد و ناراحت از اين هستند كه چرا به امانتي كه به دست من و امثال من سپرده اند خيانت شده است،اين درد آور است كه ما شاهد تشكيل پرونده هاي متعدد فساد اقتصادي در كشور باشيم .
کاظمی ادامه داد: در هر دولت و نظام و حكومتي ممكن است كم و بيش از اينگونه پرونده‌ها و مسايل باشد اما توقع و انتظار در جامعه ما اين نيست كه ما شاهد اين تعداد پرونده در ارتباط با مفاسد اقتصادي باشيم .
نايب رئيس كميسيون قضائي و حقوقي مجلس تاكيد كرد: خوشحالم از اين جهت كه تشكيل اين محاكم علني آثار پيشگيرانه خوبي داشته است و هم نهادهاي نظارتي هوشيار شدند كه بايد نظارت بيشتري داشته باشند و هم مديران ما متوجه شدند كه غير از خدا عواملي نيز ناظر عملكردشان است و هم اينكه اينگونه مسائل در صحت جريان امور در آينده تاثير گذار خواهد بود.
برچسب ها: محمد کاظمی
منبع: خرداد
کلیدواژه: محمد کاظمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۱۲۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل