آیا تصویب نهایی لایحه تجارت می‌تواند تیشه به ریشه حقوق مالکیت بزند؟!
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۱۳۹۱۱
در ماده ۵ لایحه تجارت آمده «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است!» ۰۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۸ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه 3 شهریور ماه در جریان بررسی "لایحه تجارت" ماده‌ای را به تصویب رساند که در صورت تصویب نهایی آن، می‌ـواند باب جدیدی برای کلاهبرداری در محیط حقوقی اقتصادی باز کند!
در ماده 5 این لایحه آمده است: «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این مصوبه مجلس، نظارت حاکمیت بر قراردادهای تجاری و غیرتجاری حذف میشود! چنین موضوعی علاوه بر فرار مالیاتی و از بین رفتن شفافیت قراردادی برای اشخاص ثالث ذی‌نفع، بسیاری از مواد مهم قانون تجارت و قانون ثبت را که روابط حقوقی بین اشخاص را در صورتی که ثبت نشود نسبت به شخص ثالث غیرقابل استناد می‌داند خدشه‌دار می‌کند.
تصویب نهایی ماده 5 لایحه تجارت می‌تواند این تبعات را داشته باشد:
1) قانونی شدن فساد و کلاهبرداری
2) رونق اقتصاد شهادت فروشی در محاکم
3) کاهش پیش‌بینی پذیری اجرای قراردادها
4) افزایش انگیزه طرح دعاوی واهی و درنتیجه افزایش پرونده‌های قوه قضائیه
5) افزایش ریسک و هزینه مبادلات اقتصادی
6) فرار از پرداخت مالیاتها
تصویب این ماده می‌تواند کشور را با مشکلات اقتصادی و حقوقی فراوانی روبه‌رو کند به‌عنوان مثال هر شخصی که خانه یا زمینی دارد ممکن است از طرف یک کلاهبردار مورد کلاهبرداری قرار بگیرد به این طریق که کلاهبردار با جعل یک قولنامه و طرح یک شکایت مدعی میشود که منزل شخص مورد‌نظر را از مالک قبلی خریده و برای اثبات ادعایش چند شاهد می‌آورد و با استناد به ماده 5 قانون تجارت سند رسمی مالکیت باطل میشود!!
یا فرض کنید یک سرمایه‌گذار، زمینی را خریداری کرده و سوله‌ای در آن احداث می‌کند و پس از استخدام پرسنل مورد نیاز وارد چرخه تولید میشود؛ ناگهان شخصی با چند شاهد و یک برگ قولنامه جعلی مدعی می‌شوند سالها قبل این زمین را از مالک قبلی خریداری کرده و با استناد به این ماده قانونی سند رسمی مالکیت صاحب کارخانه را باطل می‌کند یا برای اخاذی از تولیدکنندگان از این مسئله سوءاستفاده می‌کند و نتیجتا سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری در کشور را به مخاطره کشیده میشود.
این ماده قانونی منجر به دعاوی و تشکیل پرونده‌های فراوانی در کشور خواهد شد لذا اگر نمایندگان مجلس، مصوبه مذکور را اصلاح نکنند، راه جدیدی برای کلاهبرداران در بستری قانونی فراهم میشود.
زمان آزمون وکالت مرکز وکلا چه زمانی است؟انتهای پیام/
Rsaadati/P/S2,20/CT1 واژه های کاربردی مرتبط قوه قضائیهمنبع: تسنیم
کلیدواژه: قوه قضائیه قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۱۳۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
غضنفرآبادی: نیاز نبود موضوع «طرح نور» در صحن مجلس مطرح شود
موسی غضنفرآبادی درباره آخرین وضعیت لایحه حجاب به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و لایحه دوباره برای تایید به شورای نگهبان برگردانده شده و منتظریم امروز و فردا شورای نگهبان نظرش را درباره لایحه بگوید.
بیشتر بخوانید؛ ارسال مجدد لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبانرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره احتمال تصویب این لایحه در مجلس فعلی گفت: امیدواریم لایحه عفاف و حجاب در مجلس یازدهم به تصویب برسد.
وی افزود: این لایحه در مجلس اصل هشتاد و پنجی شده بود مجلس به آن رای سه ساله داد. پس از یک دوره سه ساله، مجلس آینده می‌تواند دوباره به آن دوباره رای دهد و ادامه پیدا کند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا موضوع طرح نور در صحن علنی مطرح نشده و صرفا از رئیس مجلس و کمیسیون‌های مربوطه نظرخواهی شده بود، گفت: نیازی به طرح این موضوع در صحن علنی مجلس نبود.
غضنفرآبادی گفت: طرح نور دراستای لایحه عفاف و حجاب است و در لایحه پیش بینی شده که با برخی جرائم که ساماندهی شده باشند مانند برهنگی و نیمه برهنگی باید برخورد شود و موتورسیکلت هایی که در سطح شهر کشف حجاب می‌کنند باید توقیف شوند.
اما مواردی که شامل ماده ۴۷ و ۴۹ از طریق دوربین‌ها شناسایی می‌شوند و جرائم تعلیقی برای این‌ها درنظر گرفته میشود و این جرائم چند مرحله‌ای هستند یعنی ابتدا جریمه توسط دستگاه و یا نیروی انتظامی جریمه می‌شوند و در مرحله چهارم پرونده به دادگاه ارسال میشود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ در ماده ۴۷ لایحه عفاف و حجاب آمده است: «هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون محکوم می‌گردد.»
در ماده ۴۹ این لایحه نیز آمده است: «هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال، به نحوی که سر را بپوشاند بر سر نداشته باشد در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون غیر از حبس محکوم می‌گردد.»
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند