به نقل از «وانا»

سناریوهای احتمالی درباره توافق آمریکا و طالبان/ احتمال بازگشت طالبان به قدرت چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۱۵۱۴۵

به گزارش وانانیوز، 

 پیرمحمدملازهی درباره احتمال توافق آمریکا و طالبان گفت: در مورد مفاد و جزئیات این توافق صحبتی نشده و دو طرف به طور کلی اعلام کرده اند که به مراحل نهایی نزدیک شده اند و احتمال دارد در آخرین دور مذاکرات توافق نامه ای هم امضا شود. در همین راستا کارشناسان پیش بینی هایی نیز کرده اند؛ یکی اینکه در دور بعدی مذاکرات طالبان و دولت مرکزی افغانستان با هم رایزنی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین حال اختلاف نظرها بین دولت اشرف غنی و عبدالله عبدالله به شدت بالا گرفته است. اختلاف هم بر سر اولویت برگزاری انتخابات و مذاکرات صلح است که طالبان خواستار برگزاری مذاکرات صلح است. مشکلی که وجود دارد عدم سازگاری طالبان با دولت فعلی است که آن را فاقد کارایی لازم می دانند.

وی افزود: بنابراین استقرار دولت موقت یکی از موارد مهمی است که باید مشخص شود مورد توافق طالبان و آمریکا قرار گرفته است یا خیر. در این زمینه تا کنون اطلاعات موثقی هنوز منتشر نشده است. اما مهمترین نکته ای که باید بدان توجه داشت سهیم شدن طالبان در قدرت است که هم آمریکا و هم طالبان روی آن اتفاق نظر دارند. اینکه طالبان چقدر از قدرت سهم می گیرد از دیگر نکات مهم و قابل بررسی است. از طرفی هم طالبان تاکید ویژه ای روی امارت اسلامی دارد که به نظر می رسد این خواسته آنان مورد پذیرش آمریکایی ها نیز واقع شده است. این بدان معناست که تنها برای طالبان شراکت در قدرت معنا ندارد و حتی اگر از طریق نظامی نباشد از طریق سیاسی و شرکت در انتخابات نیز این فرصت در اختیار این گروه قرار می گیرد تا به قدرت برسند و امارت اسلامی خود را بار دیگر احیا کنند. از سویی باید مشخص شود آمریکا در ازای پذیرش امارت اسلامی از سوی طالبان آنها چه امتیازاتی را از این گروه گرفته اند.

 

این کارشناس درباره سناریوهای مختلف و گمانه زنی های اخیر درباره این توافق گفت: از جمله شایعات و گمانه زنی هایی که اخیرا مطرح شده این است که طالبان باید حضور نظامی آمریکا را در سه پایگاه نظامی قندهار، بگرام و شیندند بپذیرد که طالبان تا کنون آن را تایید نکرده است. از سوی دیگر مطرح شده که نیروهای نظامی آمریکا هم باید طبق زمانبندی از منطقه خارج شود که اگر این اتفاق بیفتد بازگشت طالبان به قدرت نیز احتمالش بیشتر خواهد شد. در این صورت قانون اساسی فعلی که طبق آن نیروهای لیبرال دموکرات غربگرا که قدرت را به دست گرفتند کارایی خود را از دست خواهد داد و باید تغییرات و اصلاحات اساسی در آن رخ دهد تا شرایط برای طالبان تسهیل شود که یکی دیگر از گزینه های محتمل است که ممکن است در آینده عملی شود.

این کارشناس همچنین درباره خروج احتمالی آمریکا از افغانستان نیز گفت: این خواسته طالبان است ولی باید در نظر گرفت که اگر آمریکا دست به چنین اقدامی بزند به طور طبیعی کنترل کل افغانستان به دست طالبان خواهد افتاد و در این صورت نیروهای فعلی نیز باید کنار بروند. ضمن اینکه گروه ها و اقوام دیگر مانند تاجیک ها، ازبک ها و غیره مدعی هستند و به این سادگی ها کنار نخواهند رفت. به اضافه این که در حال حاضر بحث هایی چون فدرالیزه کردن افغانستان نیز مطرح است. فدرالیزه کردن بدین معنا است که هر یک از این اقوام در مناطق مختلف دارای دولت محلی باشند وبا دولت مرکزی نیز شریک باشند؛ این در حالی است که اگر امارت اسلامی دوباره احیا شود هیچکدام از این موارد عملی نخواهد شد. بنابراین به نظر نمی رسد اقوام مختلف در افغانستان از حقشان بگذرند و تمام اختیارات را به طالبان واگذار کنند. حتی ممکن است این گروه ها و اقوام سلاح بدست بگیرند چرا که وضعیت بسیار پیچیده تر از گذشته شده است.

 

منبع: وانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۱۵۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.