رئیس قوه قضاییه انعطافی در مورد قضات متخلف ندارد

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور از قضات دادگاه کیفری یک که پرونده آن‌ها به دیوان عالی می‌آید خواست که یک گردش کار و گزارش جامعی بدون تکرار با اشاره به صفحات مستندات در پرونده بگذارید و ما را در تسریع پرونده کمک کنید و اگر این کار را انجام دهید پرونده هیچ گاه در دیوان عالی کشور معطل نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم با تاکید بر ایجاد نظم در اوراق پرونده گفت: کارمندان نظارت بر دفاتر داشته باشند و هر دفتری که نظم خوبی دارد مدیرش مورد تقدیر قرار گیرد.

وی افزود: سال‌ها از سال ۱۳۶۷ تا نیمه ۱۳۷۹ رئیس کل در استان‌های مختلف بودم و بازرسی از دفاتر اوراق و دفاتر دادنامه می‌کردم و هرکجا اوراق منظم و مرتب و خوش خط بود به دست خط خودم در حاشیه آن دفتر از مدیر آن تقدیر می‌کردم که برایش ارزش داشت.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: فهرست کردن مطالب اگر انجام شود برای دیوان عالی کشور خیلی مفید است.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم خاطر نشان ساخت: نگارش رای بسیار مهم است، سعی کنید آرا از حیث نگارش خبر درست باشد و یک بار آرا را بخوانید و اگر ایرادی بود رفع کنید.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به تبعات و آثار احکام تصریح کرد: گاهی رایی صادر می‌کنید و از لحاظ قانونی اشکالی ندارد و مطابق با قانون است، اما یک زندگی را متلاشی می‌کند و یک کارخانه و یا یک مرکز تولیدی را تعطیل می‌کند.

وی ادامه داد: گاهی می‌شود که یک شخصی از یک کارخانه طلبکار است و حق نیز است و دادگاه حکمی می‌دهد که پولش را بدهید، حکم هم درست است و تجدید نظر هم تایید می‌کند و حالا اجرای احکام درب کارخانه را پلمب می‌کند که بدهی آن فرد باید پرداخت شود، درست است که کارخانه و یا کارگاه تولیدی برای صاحبش است و باید بدهی اش را بدهد، اما تولید حق جامعه است و شما حق جامعه را می‌بندید و اموالی که حق جامعه است را توقیف می‌کنید و اینکه می‌گوییم حمایت از تولید و تولید کننده کنیم این است که شما در احکام و اجرای احکام و قرار‌ها توجه داشته باشید زمانی که به اینجا‌ها می‌رسد این را خط قرمز قرار دهید و شیوه و تدبیری بکار ببرید که این حق جامعه را ضایع نکنید و به نحو دیگری وصول کنید.

حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم با بیان اینکه تولید حق جامعه است گفت: باید از تولید و تولیدکننده حمایت کنیم لذا در احکام، اجرای احکام و قرار‌ها توجه داشته باشید و این موارد خط قرمز است، شیوه و تدبیری به کار ببرید که این حق جامعه زایل نشود.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: برخی قضات بسیار با سلیقه و باتدبیر کار می‌کنند که هم شخص به حق خود می‌رسد و هم لطمه‌ای به تولید وارد نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه قضات باید مسئولیت‌پذیر باشند، گفت: مقام قضا، مقام بسیار بزرگی است و باید انسان‌های بزرگی به این مقام گمارده شوند انسانی که سلیقه و حوصله کار ندارد و مسئولیت‌پذیر نیست به درد امور قضا نمی‌خورد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم با اشاره به سواد و علم قضا اظهار کرد: قاضی باید از سواد و علم کافی برخوردار باشد، حق و ناحق را تشخیص دهد و حکم صادر کند، وقتی ابلاغ قاضی صادر و سوگندنامه یاد کرد یعنی با خدا عهد بسته است و در آنجاست که خدا می‌فرماید با من پیوند بسته‌اید که حق و عدالت را اجرا کنید به عهد خود وفا کنید در این صورت به هر چه بخواهید می‌رسید و دعای مردم پشت سرتان است.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: هیچ حب و بغض، ناراحتی و سختی کار شما را بازندارد خدای ناکرده یک قدم از مسیرتان منحرف شوید.

وی با تاکید بر اینکه در دادگاه عالی انتظامی خطا و تقصیر از قاضی پذیرفته نیست گفت: اصل این است که قاضی مسئولیت‌پذیر و عادل است، اگر قاضی خطا کرد قطعا محکوم است که شدت و ضعف آن بستگی به نوع تخلف دارد و در مورد قاضی مالایعلمون اجرا نمی‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم ادامه داد: ریاست قوه قضاییه کمر خود را محکم بسته است و اصلا از جرم قاضی نمی‌گذرد و انعطافی در خصوص جرایم قضات صورت نمی‌دهد لذا به اعمال، رفتار، گفتار، برخورد‌ها و رفت وآمدهایتان توجه کنید، قضات بسیار در دید هستند و مراکز حفاظتی و نظارتی وظیفه دارند که قاضی را که در معرض خطر افتاده و یا خدای ناکرده بخواهد در معرض خطر بیفتد حفظ کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم با اشاره به اینکه دادگاه‌های تجدیدنظر مرکز امید مردم است گفت: از آنجایی که رای در این دادگاه‌ها قطعی می‌شود، تمام امید و چشم مردم به رای دادگاه تجدیدنظر است لذا حواس‌تان باشد که جز حق و محتویات پرونده به هیچ چیزی نیاندیشید.

وی افزود: سعی کنید با توکل بر خدا بدون حب و بغض و بدون واسطه بر آنچه حق است حکم دهید و تحت تاثیر هیچ چیز قرار نگیرید.

حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم تصریح کرد: گزارشاتی جامع و دقیق تنظیم خواهد شد و تحویل رئیس کل و ریاست قوه قضاییه می‌شود، بنای ما بر این است گزارش‌ها کاربردی باشد و مشخص شود فلان قاضی در این شعبه از لحاظ علمی، استناد و استدلال در چه سطحی است لذا برای ارتقای قاضی در بخش نظارتی از این گزارش‌ها بهره‌گیری می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: نام قضاتی که رای آن‌ها از استدلال و اتقان بالایی برخوردار است باید در تشکیلات قضایی بماند و حتی اگر ریاست قوه قضاییه لازم دیدند از این قضات تقدیر می‌کنند، بنا نیست در تیمی که در دیوان عالی کشور است تخلفی از قضات گرفته و یادداشت شود چرا که این تیم بنا دارد اشکالات را حضوری بگوید.

وی افزود: آرای مستند قضات را بیان می‌کنیم و اعلام می‌کنیم که فلان قاضی شایستگی ارتقا دارد و از قضات شریف و شایسته حمایت خواهیم کرد، ریاست قوه قضاییه نیز حامی این قضات است و این موارد را به صورت مستند و مستدل و در گزارشی جامع به رئیس قوه قضاییه ارائه خواهیم داد.

انتهای پیام/

قضات دادگاه های کیفری گزارش کار به دیوان عالی کشور ارسال کنند

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه دادگاه دیوان عالی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۲۷۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماموریت ویژه دادگستری البرز برای شناسایی مدیران شهری متخلف

رئیس کل دادگستری استان البرز به اداره کل بازرسی و دادستان‌های استان البرز برای شناسایی و تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری ماموریت داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، دومین نشست «شورای قضائی» و «شورای اطلاع‌رسانی استان البرز» در سال ۱۴۰۳ به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضائی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.

حسین فاضلی هریکندی، رئیس شورای قضائی استان البرز در این نشست با تشریح بعضی اقدامات دستگاه قضائی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و تاکید کرد: در این بین نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند و در بعضی موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکان‌پذیر نیست.

وی از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضائی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام مأموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس شورای قضائی استان البرز در بخش دیگر از سخنان خود و در خصوص موضوع این نشست، با تشریح برخی محورهای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ دستگاه قضائی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین شده است تأکیدات رئیس قوه قضائیه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محورها دانست.

فاضلی هریکندی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضائیه که بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرده است، خاطرنشان کرد: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده است و انتظار است از آنجا که این برنامه معیار ارزیابی استان و هریک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرز

وی از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری جهت رسیدگی و مختومه شدن تمام پرونده‌های تشکیل شده تا سال ۱۴۰۱ تقدیر کرد و در خصوص گزارش‌های ارسالی به مراجع قضائی، تاکید کرد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره گفت: جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضائی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه بعضی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربری‌ها

فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه سال گذشته از تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش ۵۱۴ هزار میلیارد تومان که در مراحل اولیه تفکیک، قطعه‌بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است، تصریح کرد: بررسی‌هانشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضائی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.

مأموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و سازها در شهرها

یکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضائی استان البرز به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز محدوده و حریم شهرها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان به اداره کل بازرسی استان مأموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و گزارش نکردن آن مسئولیت دارند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سو مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سو کارکنان و مدیران مربوطه متذکر شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضائی در سریع‌ترین زمان در انتظار این افراد است.

پرونده‌های شهری تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص

وی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شوراها در سال قبل از جمله در شهرهای ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره و اضافه کرد: به کلیه پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچیک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پرونده‌های مرتبط به حوزه شهرداری و شوراهای شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرک‌سازی غیرقانونی

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.

در این نشست «محمدتقی حاجی‌مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به ۱۲۰ پرونده در سال ۱۴۰۲ از تهیه ۳۲۸ گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضائی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بناها و اعمال قانون را پیگیری کند.

آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرز

اَرتین کمالی، مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم‌اکنون ۷۸ درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضائی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به ۱۰۰ درصد برسد.

موانع اشتغال زندانیان

اصغر فتحی، مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال ۱۴۰۳ هستیم ولی بخشی از خروجی این تلاش‌ها متأثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک‌ها است.

کد خبر 751012