واگذاری زمین ۳۰۰۰ متری در سعادت آباد به نمایندگان مجلس برای حسینیه که به جایش برج ساختند
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۳۲۸۳۶
از جمله پرونده‌های کلان زمین‌خواری که شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی به آن ورود کرده؛ پرونده معروف به «حسینیه قائم» در سعادت‌آباد تهران است. ماجرا از این قرار است که در سال ۸۵ به تعدادی از نمایندگان وقت مجلس یک قطعه زمین ۳ هزارمتری در خیابان درختی سعادت‌آباد برای احداث حسینیه واگذار می‌شود و این افراد طبق قراردادی که با سازمان ملی زمین و مسکن داشتند، اجازه تغییر کاربری نداشتند و وزارت راه و شهرسازی این اراضی را تنها برای ساخت حسینیه واگذار کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این حال، افراد مزبور این زمین را بدون اینکه حق واگذاری داشته باشند، می‌فروشند و مالک جدید با فرآیندهای نامتعارف، شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساخت می‌کند تا اینکه وزارت راه و شهرسازی متوجه تغییر کاربری و فروش اراضی واگذارشده می‌شود و شکایت می‌کند!
جالب‌تر آنکه در زمان طرح شکایت، هیچ سازه‌ای به‌روی این ملک وجود نداشت، اما در حال حاضر یک ساختمان که تا طبقه هشتم هم بالا رفته، احداث و البته جلوی ادامه احداث آن با دستور مقام قضایی گرفته شده است.
حسین معصوم مشاور حقوقی سابق وزیر راه و شهرسازی و مسئول پیگیری این موضوع درباره تخلف در تغییر کاربری یک قطعه زمین در سعادت آباد که برای ساخت حسینیه واگذار شده بود، گفت: در سال ۸۵ به تعدادی از نمایندگان وقت، قطعه زمینی در خیابان درختی سعادت آباد با کاربری تجهیزات شهری برای ساخت حسینیه واگذار شده بود، اما این افراد برخلاف قانون، کاربری آن را تغییر داده و در حال ساخت طبقات با کاربری نامعلوم مسکونی یا تجاری هستند.
او ادامه داد: این افراد زمین را بدون اینکه حق واگذاری داشته باشند به فروش می‌رسانند و آنها هم با فرآیندهای نامتعارف، شهرداری را ملزم به صدور پروانه می‌کنند. کاربری این قطعه زمین تجهیزات شهری بوده و افراد این زمین را برای ساخت حسینیه از وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) گرفته بودند.
نماینده سابق تام الاختیار وزیر در شورای حفظ حقوق بیت المال تاکید کرد: مالک طبق قراردادی که با سازمان ملی زمین و مسکن داشته، حق تغییری کاربری نداشته و وزارت راه این اراضی را تنها برای ساخت حسینیه خارج از مزایده واگذار کرده بود. زمانی که هم سازمان مربوطه متوجه تغییر کاربری می‌شود و شکایت می‌کند هیچ سازه‌ای بر روی این اراضی وجود نداشت .
او ادامه داد: کاربری این زمین کماکان در پروانه تجهیزات شهری بوده، اما این افراد با توسل به یک رای، کاربری را برای ساخت و ساز تغییر دادند.
معصوم با تاکید بر اینکه ساخت و ساز با هر کاربری دیگر در این اراضی برای وزارت راه و شهرسازی امکان فسخ قرارداد را ایجاد می‌کند، ادامه داد: در این مدت هر چه بیشتر اقدامات قانونی برای مهار این تخلف انجام شد مالکان با جدیت بیشتر ساخت و ساز را دنبال کردند.
معصوم با بیان اینکه بر اساس حکم دادگاه، پرونده حسینیه قائم در منطقه سعادت آباد تهران بسته شد، گفت: طبق حکم دادگاه هر آن‌چه که در این پروژه اتفاق افتاده باید به وضعیت اول بازگردانده شود و تمامی روند ساخت در این پروژه باید قلع و قمع شود.
او ادامه داد: امیدواریم وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر حکم را اجرا کند.
معصوم با بیان اینکه از ابتدا کاربری پروژه راه اندازی تجهیزات شهری بوده است، گفت: ممکن است تجهیزات شهری شامل ساخت حسینیه و یا ساخت مراکز فرهنگی باشد و ما حکمی به نام حسینیه نداریم، اما با بازگرداندن این پروژه به حالت اول، از ساخت برج در آن جلوگیری می‌شود.
مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: دولت باید اسناد را انتقال داده و قراردادهای این پروژه را باطل کند و با قلع و قمع تمامی پلاک‌های این پروژه به وضع سابق بازگردانده شود.
او افزود: در قرارداد این پروژه علی رغم آن که اعلام شده بود که نمی‌توانند این اراضی را بفروشند، ولی فرد خریدار آن را فروخته و سازنده تبدیل به برج کرده بود.
معصوم گفت: در قراردادی که بین وزارت راه و شهرسازی و فرد خریدار منعقد شده بود، امکان تغییر کاربری وجود ندارد، ولی فرد آن را فروخته و تبدیل به برج لاکچری کرده است؛ خوشبختانه وزارت راه و شهرسازی سریعا متوجه تخلف شده و آن را پیگیری کرده و هم اکنون با رأی دادگاه حکم تخریب آن صادر شد.
مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: متأسفانه واگذاری‌های محفلی جامعه را به سمت تباهی هدایت کرده و باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی در این بخش شده است.
او اظهار کرد: چنین اقداماتی در جامعه در قالب واگذاری‌های گروهی افزایش یافته به طوری که بسیاری از واگذاری‌ها در تهران باید تبدیل به پروژه‌های فرهنگی، بیمارستانی و سایر پروژه‌های عمرانی میشدند که متاسفانه تبدیل به پروژه‌های مسکونی برج سازی شده اند. ۶۴۲۳۱ کد خبر 1294256
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: شهرداری تهران قوه قضاییه فساد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی خصوصی سازی باشگاه پرسپولیس ایالات متحده آمریکا محمدجواد ظریف باشگاه استقلال ایران و آمریکا بازیگران سینما و تلویزیون ایران خودرو حسن روحانی گردشگری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۳۲۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت ورزش همچنان مالک استقلال و پرسپولیس!
به گزارش "ورزش سه"، در شرایطی که در هفته های گذشته کار واگذاری استقلال و پرسپولیس به کنسرسیوم هایی متشکل از زیرمجموعه های هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و 6 بانک کشور انجام شده بود، اما همچنان در سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار، این تغییرات صورت نگرفته است.
در واقع پس از واگذاری 85 درصد از سهام پرسپولیس به بانک های: بانک شهر (30 درصد)، تجارت و ملت (هر کدام 20 درصد) و رفاه، اقتصاد نوین و صادرات (هر کدام 5 درصد) و واگذاری 85 درصد از سهام استقلال به: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (۵ درصد)، شرکت های پتروشیمی بندرامام خمینی (ره)، شهید تندگویان، بوعلی و پارس (هر کدام 20 درصد)، این دو باشگاه از زیر سایه وزارت ورزش و جوانان خارج شدند.
با این حال، همچنان در سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار و مقابل نام سهامداران دو باشگاه، تغییری دیده نمی شود. با مراجعه به سایت مذکور و جستجوی نام استقلال و پرسپولیس، مشاهده می شود که از وزارت ورزش و جوانان به عنوان سهامدار اصلی سرخابی ها با 90 درصد سهام نام برده شده است.
ضمن اینکه از زمان واگذاری سرخابی ها، هنوز این دو باشگاه هیچ اطلاعیه رسمی مبنی بر واگذاری را در سامانه کدال منتشر نکرده اند.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت