دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری با رأی گیری ساده روحانی متولد شد/ فهم تیم اقتصادی دولت به اندازه کارشناسان درجه چندم اقتصادی!
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۳۶۰۷۰
در حالی پس از اوج گیری قیمت دلار در فروردین ماه سال گذشته، دولت برای جلوگیری از ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات تصمیم گرفت سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیاده سازی کند که همین تضمیم باعث شد بزرگترین رانت ارزی در میان همه دولت ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل بگیرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تابناک، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در بیستم فروردین ۱۳۹۷ و بعد از جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد، از روز سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی، نیاز‌های مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این تصمیم به این خاطر بود که دولت بتواند از ورود افزایش قیمت ارز به بازار کالا و خدمات جلوگیری کند. با گذشت زمان مشخص شد که این سیاست دولت با شکست مواجه شده و نه تنها قیمت کالا‌ها افزایش یافت بلکه عده‌ای سود‌های عظیمی را از رانت ایجاد شده توسط دولت به جیب زدند. در حالی که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه‌ای در سال گذشته، خبر از تخصیص ۱۳ و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داد و گفت: برای سال آینده ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالا‌های اساسی کنار گذاشته ایم، اما حمید پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در خرداد ماه سال جاری گفت: هرچند سال گذشته به شدت به منابع حاصل از صادرات نفت نیاز داشتیم، حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار به کالا‌های اساسی پرداخت شد تا مردم آسیب نبینند. این مصاحبه‌ها نشان می‌دهد در دو سال گذشته، بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص داده شده است.
آمار‌ها و نظریات کارشناسان نشان می‌دهد، تصمیم دولت پیرامون ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به اهداف خود نرسید بلکه منابع ارز بسیاری را نیز بلعید.
حالا پس از گذشت یک سال و چند ماه از زمان اعلام سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، این پرسش مطرح است که این نرخ بر چه مبنایی تعیین شد؟
روزنامه سازندگی روز گذشته طی مطلبی، به این سؤال به نوعی پاسخ داد. در این مطلب به بررسی جلسه‌ای که در آن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از آن بیرون آمد، پرداخته شد.
در این مطلب آمده بود: در جلسه دولت مسعود نیلی معتقد بود در صورت آزادسازی نرخ ارز، قیمت دلار حداکثر تا مرز ۵۶۰۰ تومان بالا می‌رود. این گفته‌های نیلی بیشترین تعداد اعضای هیأت دولت را برآشفته می‌کند. در آن مقطع زمانی دور از ذهن کابینه بود که قیمت ارز چند ماه بعد به مرز ۱۸ هزار تومان هم برسد.
مسعود نیلی در مورد ضرورت آزادسازی نرخ ارز توضیحات خود را ارائه می‌دهد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی خواهان آزادسازی نرخ ارز می‌شود و معتقد است که قیمت تا منطقه مشخصی رشد می‌کند و پس از آن روند نزولی آغاز می‌شود. گفته‌های حاضران در این جلسه نشان می‌دهد؛ توصیه کرباسیان وزیر وقت اقتصاد این بوده که دولت میزان منابع و مصارف خود را به سرعت برآورد کند و پس از این محاسبه بیش از آنکه در مورد قیمت ارز بحث شود در مورد راه‌حل‌های تأمین منابع ارزی بیشتر برای دولت گفت‌وگو صورت گیرد. پس از او محمد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت تحلیل خود را ارائه می‌دهد و در نهایت قیمت متوسط ارز را ۴ هزار و ۸۰۰ تومان تخمین می‌زند. ولی الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی هم معتقد بود که نرخ ارز به طور متوسط تا مرز ۵ هزار تومان رشد پیدا می‌کند. او در مورد شیوه تأمین منابع ارزی راهکار مشخصی نداشته است. پس از این اظهارنظرها، چند عضو دیگر کابینه نیز به بحث اضافه می‌شوند. گفته می‌شود محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش بینی می‌کند نرخ دلار از ۵ هزار و ۹۰۰ تومان بالاتر نمی‌رود. در این مقطع گفت‌وگو‌های اعضای دولت به تکرار می‌افتد. براساس آنچه چهار عضو هیأت دولت به سازندگی گفته‌اند، رئیس جمهور در مورد تنوع پیش‌بینی‌ها کلافه می‌شوند. حساس‌ترین بخش جلسه در همین مقطع زمانی رخ می‌دهد: پیشنهاد فیریز قیمت‌ها.
در ادامه این گزارش آمده است: تعدادی از حاضران در این جلسه دولت می‌گویند که ادامه بحث‌ها به تکرار افتاده بود و به همین دلیل حسن روحانی برای جمع‌بندی نهایی به موضوع ورود می‌کند. گروه دیگری روایت می‌کنند معاون اقتصادی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و معاون اول رئیس جمهور خواهان ارائه یک نرخ «فیریز شده» می‌شود. پس از این رئیس جمهور از اعضای حاضر در نشست می‌خواهد تا نرخ‌هایی پیشنهاد بدهند. اعداد ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی، ۴ هزار و ۱۰۰ تومان، ۴ هزار و ۸ تومان و ۵ هزار و ۶۰۰ تومان بعد از این مطرح می‌شود و بازهم اعضا هر کدام شروع به ارائه تحلیل‌هایی پراکنده می‌کنند. در نهایت روحانی خواهان رای گیری در مورد یک نرخ واحد می‌شود. محمد نهاوندیان عدد ۴ هزار و ۸۰۰ تومان را پیشنهاد می‌دهد و بازهم رئیس دولت سؤال می‌کند؛ مبنای این نرخ گذاری‌ها چیست: «چرا ۳ هزار و ۸۰۰ تومان یا ۵ هزار و ۸۰۰ تومان؛ نه.» (نقل به مضمون) بازهم بحث‌ها آغاز می‌شود، ولی تأکید روحانی بر نرخی کمتر از ۴ هزار تومان بوده است. بحث در مورد نرخ جدید بازهم به نتیجه نمی‌رسد و در نهایت اکثریت حاضرین در نشست عدد ۴ هزار و ۱۰۰ تومان را پیشنهاد می‌دهند که با مخالفت کرباسیان وزیر وقت اقتصاد، آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور مواجه می‌شود. هر سه این‌ها قیمت‌گذاری فریز شده را بدون توجه به منابع ارزی محدود کشور بی‌ثمر می‌دانستند. مخالفت آن‌ها بازهم اجازه نمی‌دهد هیات دولت به نرخ واحدی برسد و در نهایت رئیس جمهور اعلام می‌کند در مورد نرخ ارز باید رأی‌گیری انجام شود و اکثریت اعضای دولت به عدد نهایی رأی می‌دهند، ولی اکثریت قاطع نیست و بازهم رای گیری مجدد و در نهایت افراد راضی و ناراضی رای به عدد ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌دهند. این عدد توسط اسحاق جهانگیری به عنوان حد میانه اعداد پیشنهادی ارائه می‌شود. او نرخ ۴ هزار و ۱۰۰ تومان را که به نظر رئیس جمهور نزدیک‌تر بود را توصیه می‌کند، ولی در نهایت نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به تصویب می‌رسد، ولی الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی برای اعلام خبر نهایی به رسانه‌ها مشخص می‌شود، ولی اسحاق جهانگیری اصرار به انتشار این خبر دارد.
مطالب بالا نشان می‌دهد که؛
۱) هیچ یک از نهاد‌های اقتصادی کشور و به خصوص بانک مرکزی هیچ گونه تحلیل و پیش بینی درستی از وضع موجود کشور و احتمال افزایش قیمت دلار به بالاتر از ۶ هزار تومان را نداشته اند. این در حالی است که درست چند ماه بعد از این تصمیم نرخ دلار به بیش از ۱۸ هزار تومان هم رسید.
۲) هیچ یک از وزارتخانه‌ها کار کارشناسی روی تعیین قیمت مشخص دلار انجام نداده اند و بررسی‌های روزنامه سازندگی نشان داده است تنها پیش از جلسه، کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی گزارشی کوتاه اطلاعاتی در مورد ثابت نگاه داشتن قیمت دلار ارائه کرده بودند، ولی در این گزارش عددی در مورد نرخ دلار پیشنهاد نشده بود. این موضوع می‌تواند بیانگر آن باشد که احتمالاً پیشنهاد اولیه فریز قیمت توسط سازمان برنامه و بودجه داده شده است.
۳) از همه مهم تر اینکه تعیین نرخ دلار به میزان ۴۲۰۰ تومان تنها بر اساس "پیش بینی های" اعضای هیأت دولت بوده و نه بر اساس کارکارشناسی شده و نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار با یک رأی گیری ساده تصویب و اجرایی شده است. همین تصمیم ساده در یک سال گذشته منابع ارزی بسیاری را به هدر داده و باعث ایجاد مفاسد اقتصادی شده است.
به هر صورت اگر مواردی که مطرح شده، درست باشد، حالا باید از مسئولین دولت و شخص رئیس جمهور پرسید که چرا بعد از گذشت یک سال و با مشخص شدن اثرات ارز ۴۲۰۰ تومانی، هنوز هم دولتی‌ها به ادامه این سیاست اصرار دارند؟
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۳۶۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!