به نقل از «آفتاب»

آزادی موقت نجفی و کش‌وقوس‌های ماجرای «استاد»

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۳۸۰۰۷

آفتاب‌‌نیوز :

پس از انتشار خبر آزادی موقت و با قید وثیقه «محمدعلی نجفی»، برخی کاربران شبکه اجتماعی توئیتر به این موضوع پرداختند. تجمع محدود چند ده نفری در اعتراض به «طرح زیست شبانه» در تهران نیز مورد توجه کاربران قرار گرفت و برخی نیز به بازنشر تصاویر همنشینی دو عضو شورای نگهبان پس از بروز رسانه ای اختلافاتشان پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نجفی و رهایی موقت از زندان

«محمدعلی نجفی» که به جرم قتل همسر دوم خود «میترا استاد» از خرداد امسال در زندان به سر می‌برد دیروز به قید وثیقه و موقتا آزاد شد.

طیفی از کاربران توئیتر از اینکه چگونه محمدعلی نجفی به رغم استفاده از سلاح گرم بدون مجوز و قتل یک نفر توانسته است با قید وثیقه آزاد شود، اظهار تعجب کردند. از سوی دیگر، برخی کاربران ضمن مقایسه پرونده نجفی با برخی از دیگر متهمان پرونده‌های مشهور چند سال اخیر، از وجود برخی استانداردهای دوگانه، سخن گفتند. کاربری در توئیتی آورد که مجرمین یقه سفید همواره از حداکثر انعطاف قانون و کمک‌های حقوقی بهره می‌برند. گروهی از کاربران نیز وضعیت پرونده نجفی را با سیر قانونی یک دادخواست طلاق مقایسه و این پرسش را مطرح کردند که چطور ممکن است آزادی موقت نجفی از زندان ظرف سه ماه صورت بپذیرد؛ اما روند قانونی یک دادخواست طلاق، ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد؟

کاربرانی بودند که همچنان وضعیت این پرونده و روند آن را مورد پرسش قرار می‌دادند. کاربری نوشت: «اگر چه برادر میترا استاد در مصاحبه‌ای گفته بود برای اعلام رضایت از نجفی، دیه نگرفته است، ولی سوال من این است که این همه اصرار روزهای اول خانواده وی برای قصاصُ چگونه ناگهان تبدیل به رضایت بدون دیه شد؟!». کاربرانی نیز بودند که از قوه قضاییه درخواست کردند تا ابهامات موجود در این پرونده را برای افکار عمومی روشن سازد.

این آزادی اما فرصتی هم شد برای رقبای سیاسی که بار دیگر از اصلاح طلبان و حمایت برخی از آنان از محمدعلی نجفی به شدت انتقاد کنند. آنان معتقد بودند که حمایت و تلاش‌های برخی فعالان اصلاح طلب باعث آزادی نجفی شده است و این امر را مغایر با اصول اخلاقی دانستند. هرچند مشخص نکردند که چنین تلاش‌هایی با کدام اصول اخلاقی مغایر است؟

برخی کاربران نیز از وجود قانونی که امکان آزادی یک متهم به قتل را با وثیقه از زندان می‌دهد، انتقاد کردند و خواستار تغییر این قانون شدند. آنان معتقد بودند این امر نه در پرونده نجفی که در ده‌ها پرونده قتل دیگر، می‌تواند برای امنیت جامعه خطر آفرین باشد.

در مقابل کاربرانی هم این آزادی را قانونی دانستند. در توئیتی می‌خوانیم که نجفی کاملا قانونی و به صورت موقت و با قرار وثیقه آزاد شده و حبسش سر جایش است. این ‌که چون پول داشته و توانسته است وثیقه را جور کند و آزاد بشود، یک مسئله دیگر است.

کاربر دیگری نیز نوشت که روند این پرونده کاملا عادی و قانونی بوده است. شخصی قتل انجام داده، حکم قصاص وی صادر شده، خانواده مقتول رضایت داده‌اند و حکم باطل شده و دادگاه برای رسیدگی به جنبه‌ی عمومی جرم قرار وثیقه صادر کرده است. مثل همه‌ی مجرمینی که از خانواده مقتول رضایت گرفته‌اند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: محمدعلی نجفی میترا استاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۳۸۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشتبرگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده‌های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند یکی از درخواست‌های جدی سازمان در سال‌های گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت این امکان به تازگی محقق شده است.

وی افزود: درخواست پرونده‌های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می‌کند اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده‌ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده‌های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش خواهد یافت.

مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخ‌دهی سریع‌تر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتاً افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری‌های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.

پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است

در ادامه این جلسه سید رضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.

وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه‌ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.

مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.

به گفته رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می‌کنند، می‌توانند به جزئیات پرونده‌های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخ‌دهی در زمان سریع‌تری به مردم صورت گیرد.

گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و حسن واعظی رئیس مرکز مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.

کد خبر 6092106