۳ برابر جمعیت ایران کارت بانکی بدون مصرف وجود دارد!
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۳۸۷۹۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، این آمار اما درشرایطی اعلام شده که آخرین آمار اعلامی از طرف بانک مرکزی نشان میدهد که تا پایان شهریور۱۳۹۷، ۳۴۰میلیون و ۶۱۴هزار و ۳۶۰ کارت بانکی در کشور صادر شده است؛ البته گزارشهای غیررسمی وجود دارد که تعداد کارتهای بانکی پس از این آمار نیز رشد داشته و به حدود ۴۲۰میلیون کارت بانکی رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یک حساب کتاب سرانگشتی به خوبی نشان میدهد که بیش از نیمی از کارتهای صادرشده هیچ تراکنشی نداشته و صرفا در کیف پول صاحبان حسابها خاک میخورند. البته تعداد نسبتا زیادی نیز در این میان کارت بانکی وجود دارد که صاحب کارت از موقعیت کارت با خبر نیست و حتی به دلیل عدم موجودی برای سوزاندن آن نیز اقدام لازم انجام نمیدهد. حالا نهتنها در بانکهای مختلف بلکه صاحبان سپرده ممکن است در یک شعبه هم چندین کارت داشته باشند.
الزام کارفرمایان به افتتاح حساب برای واریز حقوق، خدمات پرداختی سازمانها که افراد را مجبور میکنند در بانک خاصی حساب باز کنند، از دلایلی هستند که به گفته کارشناسان بانکی موجب شده که تعداد کارتهای بانکی طی سالهای گذشته چندبرابر شود. آنگونه که یک کارشناس بانکی میگوید: «انگیزه بانکها از صدور کارت بانکی کسب درآمد بیشتر نیست.»
چالشهای متعدد یکپارچهشدن کارتها
بهاءالدین هاشمی، اقتصاددان که البته معتقد است تعداد کارتهای بانکی ایرانیها فاصله زیادی با استاندارد جهانی ندارد، میگوید: «در همه جای دنیا به ازای هر فرد 5 کارت بانکی وجود دارد که این آمار در ایران تقریبا 6 کارت است.»
او با اشاره به اینکه یکیشدن کارتهای بانکی و یکپارچهشدن همه کارتهای مشتری در بانکهای مختلف در یک کارت با چالشهای بنیادی امنیتی و کسبوکاری روبهرو است، میگوید: «این امر علاوه بر اینکه نیاز به تغییر اساسی در کلیه زیرساختهای شبکه بانکی، شتاب و شاپرک دارد، مستلزم آن است که یک طرح ثابت و یکپارچه در کل شبکه بانکی برای کارتهای مشتریان درنظر گرفته شود.»
در عمل، یکیشدن کارتهای بانکهای مختلف در یک کارت، مشتریان بانکها را نیز دچار چالشهایی خواهد کرد که اثرات و تبعات آن بایستی به صورت جدی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
البته این کارشناس بانکی هزینههای بالای صدور کارت؛ تمدید اعتبار کارتهای بانکی از سه به پنجسال را ازجمله راهکارهایی میداند که میتواند به کاهش صدور کارتهای بانکی کمک کند.
هزینه صدور کارتهای بانکی چندبرابر شد
اما درحالی کیف پول ایرانیها این روزها پرشده از کارتهای بانکی که مسئولان نظام بانکی میگویند که هزینه صدور کارت در یکسال گذشته چندبرابر شده است. مدیر شعب یکی از بانکهای ملت در اینباره میگوید: «هزینه دریافتی از مشتریان بابت صدور کارت نقدی از سال ۸۸ تاکنون ثابت مانده و با وجود افزایش بهای تمامشده کارتها، در هر سال، کارمزد دریافتی از مشتریان در 10سال گذشته بدون تغییر دوهزار و ۳۰۰ تومان است. این امر نیز به زیان عملکردی بانکها در این زمینه افزوده است.»
او با بیان اینکه تحریمهای اقتصادی اخیر قیمت جسم کارت و متعلقات مربوط به آن را افزایش داده، میگوید که هزینه تمامشده صدور کارت برای بانکها بیشتر از آن چیزی است که از مشتریان دریافت میشود. این موضوع در مورد کارتهای هدیه بسیار حادتر است، زیرا این کارتها رایگان و یکبارمصرف هستند، همچنین با وجود نرخ مصرف بالا امکان جذب منابع قابل اتکا برای بانکها را نیز ندارند.
کارت هدیه برای بانکها سود دارد؟
طبق آمار اعلامشده از سوی بانک مرکزی، کارتهای هدیه بعد از برداشت، صدرنشین کارتهای صادرشده از سوی بانکها هستند. این کارتها متصل به حساب نیستند و نرخ سودی که به آنها تعلق میگیرد، صفر است. البته تعداد معدود و محدودی از بانکها برای صدور کارت هدیه مبلغی را از مشتری دریافت میکنند. رسوب پول در هدیه کارت صفر است اما به دلیل تعداد مبالغ پایین و همچنین سرعت نقدشوندگی آنها بانکها بابت این کارتها در ناحیه ضرردهی هستند؛ درصورتی که برداشت مانده هدیه کارتها به مرور زمان اتفاق بیفتد، این امر به مزیت بالا و سوددهی برای بانکها منتج میشود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی کارت بانکی تراکنش بانکی کارت هدیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۳۸۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمیتوان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونهای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساند اظهار کرد: بنده آرزو میکردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاهها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت میکند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را میگیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج رویهای نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامههای بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاستهای پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاهها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا میکند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغهای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمیکند و فقط تأمین مالی میکند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف میشود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.