به نقل از «خبرگزاری برنا»

آدم کوچولوها در ایران ساختار قانونی ندارند چه برسد به امکانات شهری/ می‌گویند معلولین اما جزو معلولین به شمار نمی‌آییم/ نگاه فرهنگی جامعه به کوتاه قامتان عقب گرد کرده است

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۵۰۴۳۹

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ تمام انسان‌ها حقوق برابر و یکسان دارند و هیچ ویژگی خاصی باعث نمی‌شود که حقوق آن‌ها از دیگری کمتر یا بیشتر باشد. این درحالی است که در مواجه با کوتاه قامتان به دلیل وضعیت جسمی بسیاری از حقوق آن ها نادیده گرفته می شود. این حقوق از بدیهی ترین حقوق انسانی آغاز می شود و تا حقوق شهروندی و اجتماعی ادامه پیدا می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته به غیر از این مورد، در سایر موارد تبعیض های زیادی در حق‌شان می شود. از استخدام در یک اداره دولتی بگیر تا اشتغال در بخش خصوصی. حتی مدارس دولتی از پذیرفتن بچه‌هایشان بعضا معذور می شوند. اما این افراد که برخی از آن‌ها به لحاظ جسمی وضعیت بسیار بدی دارند در برخی از حوزه ها بسیار توانمند هستند. اکثر کوتاه قامتان تا مقاطع بالای تحصیلی را گذرانده اند و به انواع کارهای هنری می پردازند.

اما به دلیل فیزیک بدنشان گویی ناچارند تا همیشه برای احقاق حق‌شان تلاش کنند و البته لحظه ای نیست که به حقوق از دست رفته شان فکر نکنند. کوتاه قامتانی که به گفته خودشان هیچ سرشماری از آنها نشده است. بعلاوه نه حقوقی از سازمانی می گیرند نه حمایتی از لحاظ اشتغال از سازمانی می شوند و نه بیمه تأمین اجتماعی درست و حسابی دارند.

بسیاری از آن ها برابر گرفتن طبیعی ترین حقوقشان هر مسیری که فکرش را بکنید رفته اند و صحبت کرده اند اما متاسفانه تاکنون به جایی نرسیده اند. به عنوان مثال سازمان بهزیستی طبق قانون، ردیف بودجه برای کوتاه قامتان تعریف کرده است ولی تا کنون هیچ پولی به صورت ماهیانه به آن ها پرداخت نشده است.

در این راستا با رئیس انجمن کوتاه قامتان ایران به گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید:

کوتاه قامتان هم مانند تمامی شهروندان باید از حقوق شهروندی برخوردار باشند

محبوبه ابراهیم‌خانی، رئیس انجمن کوتاه قامتان ایران، با بیان اینکه 500 هزار کوتاه قامت در کشور داریم که تنها 1000 نفر آن ها شناسایی شده اند به برنا گفت: این تعداد نفرات در 8 استان توسط دفاتر کوتاه قامتان شناسایی و ثبت شده اند. هم اکنون در وزارت کشور نیز برای استان های دیگر درخواست داده ایم تا عزیزان ما در سایر استان ها بتوانند از این مراکز استفاده کنند.

وی با بیان اینکه البته آمارها از کوتاه قامتان درحال تغییر است افزود: برای کوتاه قامتان تهرانی 300 الی 400 کارت صادر کرده ایم و همین تعداد در حال حاضر عضو کانون کوتاه قامتان استان تهران هستند. سوال اینجاست که چرا ما درصدد تاسیس انجمنی برای کوتاه قامتان برآمدیم؟ به این دلیل که آنان هم مانند تمامی شهروندان باید از حقوق شهروندی برخوردار باشند و کار ما تلاش برای احیای این حقوق است.

رئیس انجمن کوتاه قامتان ایران با بیان اینکه کوتاه قامتان امکانات شهری را نمی خواهند بلکه امکانات قانونی می خواهند گفت: طبیعتا اگر قانون ما راحمایت کند امکانات شهری در پی آن می آید. خواسته ما توجه قانون، به عنوان بخشی از شهروندان جامعه است.

ابراهیم‌خانی تصریح کرد: قانون چگونه ایجاد می شود، مگرنه اینکه با توجه به نیازهای جامعه پیشنهاد داده می شود، پیش لایحه تشکیل می شود و در وزارت خانه مربوطه و در نهایت با توجه به مقتضیات و شرایط اقتصادی و اجتماعی قانون می شود.

ثبت انجمن تخصصی ورزش برای کوتاه قامتان

وی در ادامه افزود: در بحث ورزش نیز همین مشکلات گریبان گیر ما هستند چرا که مادر سلامت هر جامعه ورزش و تحرک است. برای داشتن چنین جامعه ای نیازمند فضایی برای ورزش هستیم. در این راستا مدتی است که پیگیری های لازم برای کوتاه قامتان انجام شده تا فضای مناسبی را با توجه به فیزیک و استانداردهای فیزیولوژیکی و حرکتی آنان ایجاد کنیم. همانطور که می بینیم در کشورهای دیگر حتی یک فدراسیون تخصصی برای کوتاه قامتان ایجاد شده است.

رئیس انجمن کوتاه قامتان ایران گفت: البته در ایران برای نخستین بار این اقدام صورت گرفته و لازم است تا در ابتدای کار یک انجمن تخصصی ثبت شود که خوشبختانه مراحل انجام کار شکل گرفته و هم اکنون با کمک وزارت ورزش در مرحله عملیاتی هستیم.

آدم کوچولوها اصلا ساختار قانونی ندارند

وی ادامه داد: آدم کوچولوها اصلا ساختار قانونی ندارند چه برسد به آن که ساختار شهری داشته باشند. این درحالی است که حدود 10 سالی می شود که ثبت شده ایم و 3 سالی می شود که لاینقطع با وزرای وزارت خانه ها و مسئولان ملاقات هایی داشته ایم  و صحبت هایی هم انجام شده اما هنوز منجر به نتیجه نشده است و تنها در رسانه ها توانسته ایم که حرف هایمان را بازتاب خبری دهیم.

نگاه و شعور اجتماعی به کوتاه قامتان شکلی عقب گرد و ایستا دارد

ابراهیم خانی با انتقاد و گلایه از نگاه فرهنگی مردم جامعه به کوتاه قامتان گفت: با توجه به تاریخ تمدن و فرهنگی که به آن می بالیم و رشد تکنولوژی و البته افزایش سواد در جامعه و همینطور سفر به سایر کشور ها و دیدن فرهنگ آن ها متاسفانه نگاه و شعور اجتماعی در ایران به کوتاه قامتان شکلی عقب گرد و ایستا دارد.

وی ادامه داد:  این درحالی است که زمانی در سالیان گذشته بیان می شد که اگر توهینی وجود دارد دلیل آن بی سوادی جامعه است اما امروز که ظاهرا سواد اکثریت مردم در کلان شهرها حتی تا مقاطع دکتری هم می رسد نگاه مردمک به تفاوت ها و اقلیت ها همان حالت گذشته را دارد.

ماخونیک و شهداد اولین زادگاه کوتاه قامتان ایران

وی عنوان کرد: روستاهایی هم در ایران وجود دارند با عنوان ماخونیک و شهداد که در گذشته کوتاه قامتانی در آن جا زندگی می کردند اما اکنون به عنوان مکانی برای کارکرد گردشگری و تفریحی مورد استفاده قرار می گیرد. البته به نظر می رسد که نسل کنونی کوتاه قامتان از نسل های دیروز مردمان این روستاهاست.

ابراهیم خانی گفت: در میان آدم کوچولوها، کوتاه قد ترین 40 الی50 سانتی متر و بلندقدترین تا 135 سانتی متر می شوند.

 وی با اشاره به اینکه کوتاه قامتان در همه زمینه ها از جمله اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اشتغال و غیره دچار مشکل هستند اضافه کرد: ما اگر بتوانیم حقوق شهروندی را برای خود احیا کنیم طبق بند 29 ، 30 و 31 قانون اساسی می توانیم از سایر مزایای انسانی و حقوقی دیگرمان هم بهره مند شویم.

می گویند معلولین اما جز معلولین به شمار نمی آییم!

رئیس انجمن کوتاه قامتان ایران در پایان خاطرنشان کرد: موضوع دیگر قانون جامعه معلولین است که مهمترین تضاد، اشکال و اختلافمان با بحث وزارت خانه های طابعه این ارگان است چرا که وزارت خانه ای مانند وزارت رفاه که متولی رفاه اجتماعی است  و سازمان بهزیستی هم  تحت نظارت آن هاست تعریف خوب و درستی به معلولیت ندارد. از آنجایی که کوتاه قامتان جز بیماران نادر و معلول به شمار می آیند اما قوانین معلولیت و مزایای آن به ما تعلق نمی گیرد چراکه این تصور از معلولیت می شود که فرد نتواند راه برود و باید روی ویلچیر بنشیند. در حالی که طبق قوانین جهانی به این دلیل که بیماری ما نادر است به خودی خود جز معلولین به شمار می آییم اما در ایران اینگونه نیست و اشکال قانونی داریم و به این ترتیب حمایت نمی شویم.

خبرنگار: ناهید سمیعی

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصادی و اجتماعی ایران جامعه رسانه قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۵۰۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای طرح کلید به کلید، اولویت شرکت بازآفرینی شهری 

محمد آئینی اجرای طرح کلید به کلید را اولویت ویژه شرکت بازآفرینی شهری ایران دانست و گفت: استان‌های قزوین، قم، زنجان و هرمزگان پیشرو در اجرای این طرح هستند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزای دانشجو، محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بر اجرای طرح کلید به کلید تأکید کرد و گفت: اجرای طرح کلید به کلید، اولویت ویژه شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال جاری به شمار می‌رود و باید از این فرصت طلایی جهت گره‌گشایی از بافت‌های فرسوده استفاده کنیم.

آیینی گفت: طرح کلید به کلید فرصت طلایی برای سرعت بخشی به بازآفرینی محلات شهری و بهبود کیفیت محیط زندگی شهری در محلات هدف بازآفرینی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این که طرح کلید به کلید فرصت مناسبی برای بازآفرینی شهری به شمار می‌رود، افزود: این طرح علاوه بر این که یک قانون و لازم‌الاجراست در برنامه هفتم توسعه نیز پیش‌بینی شده است، بنابراین اجرایی شدن این طرح باید با جدیت پیگیری شود و از مزایای آن به نحو مطلوب بهره‌مند شد.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به این که این طرح فرصت خوبی برای شهرداری‌ها نیز به شمار می‌رود، تصریح کرد: شهرداری‌ها می‌توانند با هوشمندی تعامل خوبی با ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها برقرار کرده و پروژه‌های مشترک تعریف کنند و از این فرصت برای گره گشایی و نفوذپذیر کردن بافت‌های ناکارآمد استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه بازآفرینی شهری منجر به ایجاد ارزش افزوده در محلات می‌شود، عنوان کرد: از پروژه‌های مرتبط با طرح کلید به کلید استقبال می‌کنیم و از استان‌ها نیز می‌خواهم که این طرح را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده و با جدیت بیشتری پیگیر این مهم باشند. تعیین محدوده‌ها و زمین‌های مناسب و نیز شناسایی محلات دارای اولویت، گام اول اجرای طرح مذکور به شمار می‌رود که باید با همکاری ادارات کل راه و شهرسازی و نیز شهرداری‌ها صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه برای تامین زمین از تمام ظرفیت‌های وزارت راه و شهرسازی می‌توان استفاده کرد، گفت: در شهر‌هایی که املاک و اراضی مناسب وجود ندارد می‌توان با استفاده از ظرفیت نهضت ملی مسکن و الحاق زمین به شهر مشکل کمبود زمین را برطرف کرد.

لازم به یادآوری است؛ طرح کلید به کلید در واقع بند «ث» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است که بر اساس آن جهت تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محله‌های فرسوده و حاشیه‌ای، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند کلید به کلید واحد‌های بافت فرسوده و حاشیه‌ای با واحد‌های نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود تا سقف ۴۰ درصد تخفیف در قیمت کارشناسی واحد‌های نوساز یا اراضی مذکور اعمال کند.