به نقل از «ایسنا»

درب‌هایی که به سمت رونق اقتصادی کشور باز می‌شوند

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۵۱۶۸۱

‌امروزه یکی از قسمت‌های مهم صنعت ساختمان سازی در کشور، صنایع تولید درب خصوصا درب‌های ضد سرقت است که شهرستان سلماس با اتکا به متخصصان و توان داخلی توانسته حرفی برای گفتن در این زمینه داشته باشد.

‌به گزارش ایسنا‌، تاکیدات اقتصادی  مقام معظم رهبری بر"‌حمایت از تولید" در سال های اخیر و به طور اخص "رونق تولید" در سال 98 با توجه به تشدید تحریم های آمریکا و هدف قرار دادن اقتصاد و معیشت مردم، اهمیت بیشتری پیدا کرده است تا جایی‌که می توان به استناد به بیانات ایشان در سالگرد چهلمین سال پیروزی انقلاب(اعلام گام دوم انقلاب) و سخنرانی نوروزی  معظم له و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی؛ پایداری و توسعه اقتصاد کشور را در دو کلمه خلاصه کرد؛ "رونق تولید".

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهرستان سلماس در سایه تکیه بر توان داخلی متخصصان و جوانان بومی خود در چندسال اخیر توانسته بعنوان برند ساخت درب های ضدسرقت در ایران و منطقه خاورمیانه مطرح شود و با تولیدات خود نام ایران و ایرانی را در این زمینه سربلند دارد.

مرتضی اصغری فرماندار شهرستان سلماس در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، در خصوص ظرفیت‌های قابل توجه صنعت در‌ب‌های ضدسرقت در سلماس گفت: باتوجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید، بهترین راه رونق تولید و خارج کردن واحدهای تولیدی از رکود، توجه به ظرفیت های بخش خصوصی و برند سازی صنایع خاص هر منطقه یا شهرستان می باشد که در این راستا سلماس به عنوان قطب تولید دربهای ضدسرقت در سطح کشور شناخته شده است‌.

اصغری بیان کرد: هم اکنون 34 واحد تولیدی انواع مختلف درب با اشتغال مستقیم 1500 نفری و غیرمستقیم چند هزارنفری در سطح شهرستان در حال فعالیت اند و توانسته اند علاوه بر فعال نمودن 65 نمایندگی فروش در اقصی نقاط کشورمان در 16 کشور خارجی نیز نمایندگی فعال داشته و به صادرات دربهای ضد سرقت به اقصی نقاط جهان بپردازند‌.

وی با اشاره به موفقیت شرکت های تولید سلماس در زمینه دربهای ضدسرقت در نمایشگاه اخیر صنعت ایران، تصریح کرد: واحدهای تولیدی شهرستان توانسته اند در این نمایشگاه با چندین کشور خارجی دیگر در زمینه ساخت دربهای هتل ها و آپارتمان های مسکونی اقدام به عقد قرارداد کرده و همکاری های خوبی را در این‌خصوص آغاز نمایند‌.

شاید تصور عموم بر این باشد که با شرایط اقتصادی پیش آمده در سالها و خصوصا ماه های اخیر و افت فعالیت صنایع مختلف در کشور، صنعت درب سازی سلماس هم با مشکلات حادی مواجه شود، محمد رستمی رییس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی سلماس در این خصوص به ایسنا گفت: خوشبختانه در طول سه سال اخیر علی رغم اعمال تحریم های ظالمانه بر صنعت کشور، صنعت درب سلماس با اتخاذ تدابیر لازم و سیاست های پیشگیرانه، تعدیل نیروی قابل توجهی نداشته و آمار بیکاران شهرستان عمدتا مربوط به بخش صنوف و خدمات است و عمده دلایل این موضوع هم افزایش دستمزدها و افزایش حق بیمه از سوی کارفرمایان است .

رستمی تصریح کرد: علی رغم وجود تحریم ها و گمانه زنی برای تعدیل نیرو در بخش صنعت درب، آمار گویای این است که در سه سال اخیر جذب نیرو در صنعت درب سازی سلماس از رشد 3 الی 5 درصدی برخوردار بوده است .

علی رغم این موفقیت ها و توفیقات در زمینه تولید و صادرات درب های ضدسرقت در سلماس، حال و احوال واحدهای تولیدی فعال شهرستان در این زمینه آنچنان هم تعریفی ندارد و نیازمند توجه ویژه مسئولین شهرستان برای دوام این افتخار برای سلماس و ایجاد اشتغالزایی هر چه بیشتر در این زمینه است.

ایسنا پای درددل یکی از فعالین اقتصادی سلماس که در تولید درب ضدسرقت سلماس مشغول است، نشسته تا به تبیین مشکلات و مسائلی که واحدهای تولیدی دربهای ضدسرقت با آن دست و پنجه نرم می کنند، بپردازد.

وی کمیابی مواد اولیه را فارغ از بحث قیمت بالای این مواد، از جمله مهمترین مشکلات صنعت درب سازی بیان کرد و افزود: علل کمیابی مواد اولیه موردنیاز این صنعت از دو حالت خارج نیست؛ اول احتکار در داخل که به نظر بنده 70 درصد عامل این کمیابی است و دومین عامل این که مواد مورد نیاز اصلا موجود نیست و وضعیت طوری شده که تولیدکننده ملتمس تاجر برای ارائه مواد اولیه است، درحالیکه در گذشته چنین نبوده است.

این فعال اقتصادی نوسانات بازار ارز را نیز در ضرر دهی معاملات با کشورهای خارجی مهم برشمرد و تصریح کرد: وقتی شرکت در یک تاریخ مشخص معامله ای با خارج ازکشور با یک قیمت مشخص دلار می کند، وقتی ارز به داخل می‌رسد، گاها ارزش ریالی آن کمتر از زمان عقد قرارداد بوده و موجب متضرر شدن شرکت می شود .

وی مشکلات حاصل از بیمه و سازمان امور مالیاتی و دارایی را نیز بسیار حائز اهمیت دانسته و خاطرنشان کرد: وقتی بیمه یک کارگر تقریبا یک سوم از کل حقوق وی را در برمی‌گیرد‌ و کل مبلغ بیمه هم توسط کارفرما پرداخت می شود و هیچ حمایتی در این‌خصوص از وی صورت نمی‌گیرد، اولا حقوق کارگر خود بخود کاهش پیدا می‌کند ثانیا بر قیمت تمام شده محصولات هم تاثیر می گذارد‌.

این فعال صنعت درب های ضدسرقت در سلماس تصریح کرد: متاسفانه کارگزاران و سیاست‌گذاران سازمان امورمالیاتی  با مسائل و مشکلات تولید آشنا نیستند و نه تنها هیچ کمک و سیاست‌های تشویقی برای کارفرمایان در نظر ندارند بلکه مالیات بر درآمد و ارزش افزوده نیز در حساب مالیاتی شرکت های تولیدی لحاظ می کنند که علاوه بر کند و سخت کردن حرکت چرخ صنعت، موجب افزوده شدن بر قیمت تمام شده محصولات تولیدی می شوند که کاهش مشتری و بازار فروش و ناتانی در رقابت با رقبای خارجی را در بر دارد‌.

یکی دیگر از فعالین بزرگ صنعت دربهای ضدسرقت در سلماس در گفت و گو با ایسنا، مشکلات عرصه صنعت را بطور کلی اشکال در قانون‌گذاری ها دانسته و بیان کرد: وسعت و کیفیت فعالیت صنعت درب سازی در سلماس نه تنها در داخل کشور، بلکه در میان کشورهای همسایه نیز بی نظیر است اما متاسفانه مشکلاتی که در حوزه قانون‌گذاری و عدم رعایت انضباط کاری وجود دارد سبب شده نتوانیم نام ایران را در عرصه صنعت دنیا بشناسانیم‌.

وی بیان کرد: انرژی و نیروی کار ارزان قیمت از مزایای کشورمان است و در صورت میدان دادن به کارخانجات و شرکت های تولیدی داخلی توسط مسئولین، قطعا شاهد رشد و شکوفایی صنعت شهرستان و به طبع آن کشور عزیزمان ایران خواهیم بود‌.

با تمام این تفاسیر می توان گفت نام سلماس امروزه در ایران و کشورهای همسایه با صنعت فاخر درب سازی با آخرین متد روز عجین شده و می توان با درایت و حمایت از این صنعت هم زمینه اشتغال را افزایش داد و هم مسیر ارز آوری به داخل کشور را از قبل صادرات با .کمک مسئولان هموارتر کرد.

بی شک سرمایه گذاران سلماسی می توانستند با این حجم از آورده شخصی در شهرهای بزرگ و حتی خارج از کشور به درآمدهای بالاتری دست یابند اما عرق و تعصب مانع از خروج آنان از منطقه خود شده و تمام اهتمام خود را برای ایجاد فرصت های شغلی و عمران شهر و دیار خود به کار گرفته اند و امید می رود در شرایط حاد اقتصادی امروز با تمام قوا به یاری این تولید‌کنندگان شتافته شود تا چرخ تولید و تأمین معیشت هزاران نیروی کار متوقف نشود.

گزارش از: سجاد ثقفی‌، خبرنگار ایسنا، منطقه آذربایجان غربی‌

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رونق اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۵۱۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ بر اثر دانش‌بنیان‌شدن صنعت نفت و گاز بود

نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک گفت: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران، در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالای کشور مؤثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهام‌داری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی، ازجمله سیاست‌هایی است که به اجرا گذاشته شد.

به گزارش شانا به‌نقل از پایگاه خبری تابناک، کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال ۱۴۰۲ مؤثر می‌دانند. از شواهد این‌طور برمی‌آید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته است.

کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری‌های فعال و صحیح و اتکا به توان دانش‌بنیانی و داخلی از مهم‌ترین متغیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد رشدی منسجم در اقتصاد کشور باشیم.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده بود.

رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشور محقق شده است که تحریم‌کنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ایران بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک را در ادامه درباره رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که به‌تازگی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، می‌خوانید.

محمدعلی خطیبی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت کنونی روی کار آمد، حجم فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بین‌المللی پول آن را مطرح کرده و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.

وی ادامه داد: تلاش‌هایی که دولت سیزدهم صورت داد، به‌کار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاست‌گذاری‌های درست سرانجام ما را به رشد اقتصادی مطلوب کنونی رساند.

نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک بیان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به حجم غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان‌دهنده بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. این یک موفقیت است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.

خطیبی گفت: بی‌شک افزایش فروش نفت و گاز کشور به حجم پیش از تحریم‌ها، کار بزرگی است که انجام داده‌ایم. این امر در افزایش درآمدهای دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.

وی ادامه داد: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانش‌بنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.

نماینده پیشین ایران  در هیئت عامل اوپک اظهار کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشورها و مصرف‌کنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعه‌ای از عوامل به دست می‌آید. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ کشور نیز بر اثر سیاست‌گذاری‌های صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.  

خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانش‌بنیان‌ها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و گازسوزی را کاهش دهیم. این دستاوردها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.

وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاست‌گذاری‌های فعال و تلاش و پشتکار به دست می‌آید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانش‌بنیانی کشورها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آن‌ها به موفقیت اقتصادی دارد.