افق هشدار دهنده اقتصاد

منابع تامين کننده درآمد کشور شامل 1-صادرات نفت از رقم يک و نيم ميليون بشکه در روز به صد هزار بشکه رسيده است و عملا اين رديف درآمدي در بودجه صفر است. 2-کسب و کار کم رونق شده و آنهايي هم که ماليات مي‌دادند درآمدي ندارند. اگر به ادارات دريافت ماليات مراجعه شود، به‌رغم تلاش بسيار خوب کارکنان اين ادارات انبوه پرونده که در کمدها و روي ميزها تلمبار است نشانه کندي کار به‌واسطه تلاش براي تجديدنظرخواهي، دريافت تخفيف و تقسيط.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

3-فروش اوراق قرضه که استقبال از آن در سال‌هاي گذشته رو به کاهش بوده است و تازه بازپرداخت اوراق سابق به فروش رفته فرارسيده است. 4-شرکت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي اگر هم درآمدي داشته باشند، جوابگوي گوشه کوچکي از هزينه‌هاي کشور است. 5-براي کاهش تصدي‌گري و در نتيجه کاستن از هزينه‌هاي دولت و همچنين فروش دارايي‌هاي دولت اراده لازم وجود ندارد. 6-اما در مقابل ضمن اينکه هزينه‌هاي کشور مستمر در حال افزايش است ولي به دليل آنکه درآمدها تامين نمي‌گردد، به‌طور اجبار دولت از طريق چاپ اسکناس درصدد تامين حداقل‌هاست و به همين دليل و نبود انگيزه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، بنا بر اعلام بانک مرکزي ميزان نقدينگي از مرز 2000هزار ميليارد تومان عبور کرده و از اولين تبعات اين معضل تورم نزديک به 50 درصد و از آثار شوم ديگر بي‌پولي دولت کاهش کيفيت کالا و خدمات است. از مصائب بزرگ ديگر نظام، پرداخت رقم کلان يارانه غيرنقدي و نقدي براي پايين نگه داشتن قيمت کالا و خدمات دولتي است که عمده آن در بخش انرژي است و برخوردار از آن نيز متمکنين هستند. يعني پرداخت يارانه به نام اقشار کم درآمد و به کام ثروتمندان، خبر از يک بازگشت به دهه 60 است و آن روآوري به سمت سهميه‌بندي و کوپن مي‌باشد! به عبارت ديگر به دست خود اعلام مي‌داريم که در اداره کشور غني ايران ناتوان بوده‌ايم. شرايط بسيار حساس است، بياييد عملا به مردم برگرديم؛ الف-در کوتاه مدت در يک عرصه آزاد، رقابتي و منصفانه کارها را به افراد منتخب واقعي مردم واگذاريم ب-صادقانه و شفاف از مردم خواسته شود تحمل نمايند تا تک نرخي کالا و ارز در ميدان فعاليت‌هاي اقتصادي و همه بازارها حاکم شود و از محل مابه‌التفاوت واقعي شدن قيمت‌ها بر مبلغ يارانه نقدي افزوده و جامعه آماري مشمول دريافت آن نيز اصلاح گردد. ج-با رعايت اولويت توجه به داخل نسبت به خارج، هزينه‌هاي سياست خارجي کشور را کاهش و با عنايت به قدرت استدلال و اقناع‌سازي ايرانيان، براي حل و فصل اختلافات، مذاکره را بر روش‌هاي ديگر ترجيح دهيم. اول اعتدال در هزينه‌هاي نظامي مراعات گردد. اشکالات ساختاري نظام شامل 1-ايجاد تعادل در اختيارات و مسئوليت‌ها 2-حذف تداخل و موازي کاري و کوچک نمودن ساختار نظام 3-ايجاد الزامات بر رعايت حقوق شهروندي مندرج در قانون اساسي و از جمله انتخابات آزاد، رقابتي و منصفانه 4-الزامات رعايت شفافيت، انتقاد پذيري و پاسخگويي در قانون اساسي مرتفع شود.

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۵۲۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولت

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ‌مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ‌مرجع رسمی آمار کشور ‌مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ‌بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، ‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌ نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.

کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی