صادقی: در صورت احراز اشتباه، دادسرای نظامی می‌تواند به موضوع مازیار ابراهیمی وارد شود
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۵۹۴۰۳
یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید: اگر محرز شود که در ماجرای مازیار ابراهیمی یعنی بازداشت، برخورد و اعترافات او اشتباهاتی صورت گرفته باشد، دادسرای نظامی به‌عنوان نهاد ذیربط می‌تواند به این موضوع وارد شود.
محمود صادقی، نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس روز شنبه، ۲۶ مردادماه در صفحه توئیتر خود خبر داد که درباره علت آزادی فردی که قبلاً اعترافات او به‌عنوان عامل عملیات ترور دانشمندان هسته‌ای از صداوسیما پخش شده بود، از وزیر اطلاعات سؤال کرده و سؤالات را به هیأت رئیسه مجلس فرستاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صادقی درباره جزئیات سؤالش از وزیر اطلاعات و نتایج پیگیریهایش، به «انتخاب» میگوید: در حال حاضر این سؤالات به کمیسیون امنیت ملی فرستاده می‌شود و وقتی در کمیسیون نوبت به این سؤال رسید، وزیر اطلاعات باید در جلسه کمیسیون حاضر شود و به سؤالات پاسخ دهد.
نماینده مردم تهران توضیح میدهد: ما ابتدا از وزیر سؤال کردیم که محرز شود آیا درست است که اعترافات تحت فشار و شکنجه انجام میشده؟ چرا که در حال حاضر زوایای این موضوع مشخص نیست. سؤال بعدی من هم از وزیر اطلاعات این است که آیا با مسببان این موضوع و مراجع ذیربط برخوردی صورت گرفته است یا نه؟
او همچنین میگوید: اگر محرز شود که در ماجرای مازیار ابراهیمی اشتباهاتی صورت گرفته است، دادسرای نظامی به‌عنوان نهاد ذیربط می‌تواند به این موضوع وارد شود. ما قصد داریم به‌صورت سازنده و در راستای اصلاح سیستمی، این موضوع را پیگیری کنیم.
مازیار ابراهیمی به همراه عده‌ای دیگر در یک برنامه تلویزیونی که در صداوسیما پخش شده بود، اعتراف کرده بودند که دانشمندان اتمی ایران را ترور کرده‌اند. اما وی اخیرا در مصاحبه‌ای ادعا کرده که پس از طی مدتی در زندان و روشن شدن بی‌گناهی‌اش، آزاد شده است.
انتخاب
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۵۹۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند