خصوصی سازی را جدی نگیریم همه بنگاه‌ها در اختیار دولت باقی می‌ماند
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۶۱۸۰۹
معاون اول رئیس جمهوری با انتقاد از جوسازی علیه خصوصی سازی بنگاه‌های اقتصادی گفت: تا وقتی که در این واگذاری‌ها شبهه ایجاد کنیم و روال خصوصی سازی را جدی نگیریم، همه بنگاه‌ها دراختیار دولت می‌ماند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، «اسحاق جهانگیری» عصر شنبه در مراسم افتتاح همزمان ۶۴۳ پروژه تعاونی سراسر کشور و تقدیر از تعاونی‌های برتر ملی که در سالن تلاش برگزارشد، افزود: یکی از مهمترین جهت‌گیری‌های تعاونی‌ها عدالت است که از خواسته‌های مهم جمهوری اسلامی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان این که هدف تعاونی‌ها کمک به اشتغال است، گفت: امروز ۶۴۳ طرح با حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری اجرا شده است و برای ۱۸ هزار نفر شغل ایجاد کرده است بنابراین برای حل مسائل بیکاری و شکوفایی اقتصاد راهی جز حرکت به سمت تعاونی‌ها و صنایع کوچک نداریم.
معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: با فعال شدن بخش تعاونی بخش‌های مشارکت اجتماعی نیز فعال می‌شود و ما به عدالت نزدیکتر می‌شویم.
جهانگیری ضمن تبریک هفته تعاون گفت: حدود ۹۳ هزار تعاونی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند و بیش از یک میلیون ۷۰۰ هزار نفری که در سراسر کشور در بخش تعاون مشغول خدمت به کشورهستند.
وی سه جایگاه دولتی، خصوصی و تعاونی را سه جایگاه و بخش اصول اقتصادی قانون اساسی عنوان کرد که در جریان تدوین قانون اساسی مد نظر مسئولین و بنیانگذاران جمهوری اسلامی بوده است و افزود: شاید در آن زمان بخش تعاون به آن معنا در قانون اساسی جایگاه خود را باز نکرده بود.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: البته واقعیتی که وجود دارد، این است که در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تمام افرادی که در انقلاب نقش و سهم داشتند و در مجلس خبرگان در تدوین قانون اساسی نقش ایفا می‌کردند، همه از یک موضوعی به نام سرمایه‌داری برای کشور نگران بودند یا این که حداقل فکر می‌کردند تنها راه رسیدگی به طبقات ضعیف جامعه و تنها راه استقرار عدالت از نظر اقتصادی در جامعه این است که بخش دولتی در اقتصاد پررنگ باشد به همین دلیل آن جایگاهی که به بخش دولت در اصل ۴۴ قانون اساسی داده شد، یک جایگاه ممتازی بود.
وی افزود: تقریبا همه رشته‌های اصلی فعالیت در اصل ۴۴ اسم برده شده و گفته تجارت خارجی، بانک‌ها، بیمه‌ها، صنایع بزرگ معادن بزرگ و صنایع مادر دولتی است و بقیه به شکل خصوصی و تعاونی گفته شده است. البته ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی گفته شده که جایگاه بخش دولتی باید منجر به شکوفایی اقتصاد کشور شود.
معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: واقعا اصل ۴۴ قانون اساسی ابهامات جدی برای سرمایه گذاری و فعالیت ایجاد کرده بود و هیچ کس نمی‌دانست که تا چه حد می‌تواند سرمایه گذاری و فعالیت کند. نقطه پیک فعالیت آن کجا است.
جهانگیری گفت: در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه ۸۰ که در وزارت صنعت و معدن مسئولیت داشتم، در هر همایش بین المللی که شرکت می‌کردیم و از سرمایه گذاران خارجی دعوت می‌کردیم که بیایند در کشور فعالیت کنند و یا با بخش خصوصی جلسه می‌گذاشتیم که کار بزرگتری انجام دهند این موضوع را مطرح می‌کردند که قانون اساسی مانع فعالیت ما است.
وی اضافه کرد: طبق قانون اساسی اگر به معدن بزرگ رسیدیم، باید دولتی شود و یا یک صنعت بزرگ باید دولتی شود؛ بنابراین چه دلیل و انگیزه‌ای وجود دارد که من خارجی و شرکت بزرگ بین المللی در بخش صنعت، معدن، گاز یا کشتیرانی در کشور شما سرمایه گذاری کنم. این ابهام واقعا یک ابهام جدی برای فعالیت‌های اقتصادی بود.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد:هر چقدر هم توضیح داده می‌شد رفع ابهام نمی‌کرد چرا که همه می‌دانستند که قانون اساسی بر همه قوانین کشور حاکم است و حتی شورای نگهبان طبق قانون اساسی منصوب شده است که بر قوانین مصوب مجلس نظارت می‌کند تا این قوانین خلاف اصول قانون اساسی نباشد.
وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در اواسط دهه ۸۰ یک گره گشایی بزرگ از اقتصاد ایران کردند و آن گره گشایی بر مبنای آن جمله‌ای که ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی آمده که «این تقسیم بندی دولتی، خصوصی و تعاونی باید منجر به شکوفایی اقتصاد شود»، سیاست گذاری کردند و نتیجه این شد که بخش خصوصی وارد فعالیت شد و تعاونی‌ها جایگاه ویژه‌تری پیدا کردند.
جهانگیری گفت: دولت شروع کرد به اینکه خود را از اقتصاد کشور کنار کشیده و صحنه را به نفع بخش خصوصی و تعاونی خالی کند. سیاست‌های کلی (اصل۴۴) وقتی تصویب و اعلام شد، انتظار می‌رفت که یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور بوجود بیاورد. هیچ کس به هیچ بهانه‌ای نباید در فعالیت بخش خصوصی و بخش تعاونی کشور اخلال کند و چوب لای چرخ فعالیت آنها بگذارد.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: راجع به هر واگذاری می‌شود حرف زد. هر واگذاری که امروز شما انجام دهید درباره آن حرف و حدیث بلند می‌شود، اما مهم این است که بپذیریم واگذاری باید در یک فرایند اقتصادی، قانونی و سالم انجام بگیرد.
وی گفت: زمانی که ما مسئولیت داشتیم این واگذاری‌ها را خود وزارتخانه‌ها انجام می‌دادند. آن زمان برای وزارتخانه‌ها ابهاماتی درست شده بود که آیا وزارتخانه‌ها انگیزه واگذاری دارند؟ یا این شرکت‌ها را می‌خواهند پیش خود نگه دارند. محل این شرکت‌ها می‌تواند حیات خلوت آنها باشد. فعالیت‌ها و کار‌هایی که قانونا با بودجه نمی‌توانند انجام دهند با این شرکت‌ها انجام بدهند.
جهانگیری افزود: یک کار انقلابی که دولت و مجلس در برنامه سوم و همزمان با سیاست‌های کلی انجام دادند این بود که گفتند خصوصی سازی از وزارتخانه‌های فنی و تخصصی بگیریم و به یک وزارتخانه ستادی به نام وزارت اقتصاد و دارایی بدهیم و از لحظه‌ای هم که شرکت در لیست خصوصی سازی می‌رود دیگر دولت حق دخالت و دخل و تصرف در آن ندارد. بر این اساس سازمان خصوصی سازی با یک هیات رئیسه و چند وزیر، اتاق تعاون، بازرگانی و وزیر دادگستری و وزیر اطلاعات و وزیر اقتصاد که رئیس آن است، تشکیل شد.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که هر خصوصی سازی که صورت می‌گیرد عده‌ای با نیت‌های مختلف علیه‌آن جوسازی می‌کنند، گفت: اخیرا در جلسه شورای عالی اقتصادی سران سه قوه گفتم بیایید در شورا یک جمع ۳ تا ۵ نفری خارج از دولت تشکیل دهیم که هر واگذاری که این جمع تایید کردند قابل شبهه نباشد.
وی افزود: تا وقتی که این شبهه‌ها ایجاد کنیم و روال خصوصی سازی را جدی نگیریم و تا زمانی که نگذاریم خصوصی سازی فعال شود همه بنگاه‌ها در اختیار دولت می‌ماند. بنگاهی که میلیارد‌ها در آن سرمایه گذاری شده وقتی در اختیار دولت ماند، چه سودی برای ملت دارد. مجموعه سرمایه گذاری دولت در شرکت‌های دولتی چندصد میلیارد دلار است ملت ایران چه نفعی از این سرمایه گذاری می‌برد.
جهانگیری ادامه داد: با این حجم سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری در این شرکت‌ها، وقتی سود و زیان آنها را با یکدیگر جمع بزنیم و کمک‌های دولت را به آنها اضافه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که برای اینکه اداره شوند دولت از بودجه خود باید سالانه به آنها کمک کند. این حتما برای ملت زیان دارد.
وی گفت: خدمت به کشور در این است که کاری کنیم این شرکت‌ها را به افراد اهل واگذار شود تا از این دارایی ملت بهترین بازدهی را برای ملت بوجود آورند. این که مکرر گفته می‌شود که ما یک دولت ثروتمند و پولداری هستیم به معنای این نیست که دولت جمهوری اسلامی امروز گاوصندوق هایش مملو از پول است و هر طور که می‌خواهد خرج کند.
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که دارای ذخایر نفت و گاز بسیار هستیم افزود: منابع طبیعی بسیار زیاد داریم. ذخیره‌های زیادی در اختیار دولت است. ده‌ها میلیارد و صد‌ها میلیارد دلار سرمایه گذاری دولت در سال‌های گذشته در شرکت‌هایی که انجام گرفته در اختیار دولت است. این می‌شود ثروت و دارایی، بنابراین این دولت ثروتمندی است، اما مثل فرد پولداری است که پول در گاوصندوق دارد، اما کلید آن را گم کرده است نمی‌تواند از آن گاوصندوق و پول چگونه بهره برداری کند. ظهر گرسنه است نمی‌داند که به چه کسی رو بزند که از آن پول بگیرد که ناهار بخورد.
وی با تاکید بر این که این ملت، ملت ثروتمندی است و این دولت دولت ثروتمندی است گفت: آمریکایی‌ها هم فهمیده‌اند که نمی‌توانند با تحریم این دولت و ملت را تسلیم کنند. گفتند باید به اقتصاد این کشور را نابود کنیم، دیدند نمی‌توانند. گفتند ملت را به اعتراضات خیابانی بکشانیم، دیدند نمی‌توانند.
جهانگیری با بیان این که این کشور پتانسیل زیادی دارد گفت: بخش‌هایی که توانا هستند وارد گردونه اقتصاد شوند. یکی از مهمترین بخش ها، بخش تعاون است که در قانون اساسی هم آمده است. در سیاست‌ها و قوانین مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی این بخش پررنگ دیده شده و حتی هدف گذاری شده که سهم آن در اقتصاد کشور به چه عددی برسد.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به طرح دولت اصلاحات برای سهام دار شدن مردم در کارخانه‌های بزرگ کشور افزود: پس از دولت اصلاحات، این طرح به نام سهام عدالت مطرح شد و در این دولت طی برنامه ریزی چندساله، لایحه‌ای به مجلس ارائه شد که امیدوارم به تصویب برسد چرا که نتیجه آن این است که بیش از ۵۰ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت می‌توانند در کارخانجات بزرگ کشور به معنای واقعی سهامدار شده و بهره مندی بیشتری خواهند داشت و حتی می‌توانند در تعیین مدیریت این صنایع دخالت داشته باشند.
وی ادامه داد: زمانی که برخی کارخانه‌های بزرگ کشور در قالب سهام عدالت واگذار شدند، ارزش سهام این کارخانه‌ها ۲۶ هزار میلیارد تومان بود که امروز سهام آنها به ۱۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و این دارایی متعلق به بیش از ۵۰ میلیون نفر دارنده سهام عدالت است.
جهانگیری با اشاره به اینکه ارزش سهام افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در ابتدای این طرح حدود یک میلیون تومان بود، گفت: سهام این افراد امروز ۵/۵ برابر شده و به عنوان مثال یک خانواده پنج نفره صاحب دارایی حدود۲۶ تا ۲۷ میلیون تومان است که هم می‌تواند آن را بفروشد و هم می‌تواند از سود این سهام بهره‌مند شود که البته به آنها توصیه می‌کنیم این سهام را نزد خود حفظ کنند و از سود آن استفاده کنند چرا که طی سال‌های آینده ارزش آن افزایش پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به اهمیت فعالیت تعاونی‌ها در کمک به اشتغالزایی در کشور نیز افزود: امروز یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در تعاونی‌های کشور مشغول به کار هستند که اکثر این تعاونی‌ها با سرمایه‌ای اندک ایجاد شده اند.
معاون اول رئیس جمهوری با یادآوری این که امروز سه میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد و نرخ بیکاری بالاست، تاکید کرد: برای حل مشکل بیکاری راهی جز توسعه تعاونی‌ها و صنایع کوچک و متوسط وجود ندارد. اگر به دنبال کاهش فقر و رفع نابرابری‌ها هستیم این مهم از طریق توسعه تعاونی‌ها و صنایع کوچک و متوسط شدنی است.
حاجی میرزایی شخصیت علمی و فرهنگی دارد
جهانگیری در ادامه با اشاره به معرفی علی اصغر مونسان به عنوان وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: اینکه مجلس اراده کرد که این بخش را به وزارتخانه تبدیل کند ما در ابتدا به عنوان دولت با این طرح موافق نبودیم. ولی حتما یک کار خیری خواهد بود و حسن‌هایی دارد.
وی گفت: من امیدوارم که وزیر پیشنهادی در مجلس رای خوبی بگیرد و بتواند در این جریانی که گردشگری در این دوره برای اشتغال کشور ایجاد می‌کند، خدمت کند.
معاون اول رئیس جمهوری درباره گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای وزارت آموزش و پرورش هم گفت: آقای حاجی میرزایی که به عنوان وزیر آموزش و پرورش معرفی شده، مسئولیت بسیار کلیدی در دولت داشت و مسئول کمیسیون‌های دولت در این ۶ سال بود.
جهانگیری با بیان این که حاجی میرزایی شخصیت فرهنگی و علمی دارد، اضافه کرد: دولت باید شخصیتی را معرفی کند که قادر باشد از همه ظرفیت‌های دولت برای حل مسائل آموزش و پرورش استفاده کند؛ بنابراین در دولت می‌طلبید که یک مدیر توانمند و آشنا به مسائل فرهنگی انتخاب شود.
وی اضافه کرد: امیدوارم همه فرهنگیان در آغاز سال تحصیلی از وی حمایت کنند و از مجلس نیز انتظار داریم در آغاز سال تحصیلی از حاجی میرزایی حمایت کنند تا وی با قوت و قدرت زیاد مسائل آموزش و پرورش را حل کند.
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: خصوصی سازی جهانگیری تعاونی اشتغال هفته تعاون معاون اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۶۱۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونگی مردمی‌سازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردمی
فرشاد جامع با اشاره به تسهیل مشارکت صنایع و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک اظهار کرد:با تکیه بر ماده 15 برنامه هفتم توسعه، از این پس، فرصت توسعه میادین مشترک نفتی به صنایع بزرگ برای هدایت منابع و توانمندی خود در این حوزه امکان پذیر خواهد شد و مجوز توسعه میادین مشترک در بستری رقابتی و با شفافیت کامل و رابطه مالی جذاب بین دولت و بخش غیردولتی اقتصاد فراهم خواهد شد. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور شود. با جذب شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز برای مشارکت در این پروژه‌ها، کشور می‌تواند از تخصص، فناوری و سرمایه آنها بهره‌مند شود و رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش افزایش دهد.
وی ادامه داد: یکی از فرصت‌های مهم برای سرمایه‌گذاری عمومی در صنعت نفت، شرکت در استخراج منابع نفتی و گازی مشترک است. بهره‌برداری بهینه از این منابع بسیار حیاتی است، چرا که در صورت عدم فعالیت کافی از سوی یک کشور، کشورهای همسایه قادر به استخراج این منابع خواهند بود، که این مسئله می‌تواند به ضرر منافع ملی باشد.
وی ادامه داد: بنابراین، فعالیت پویا در این حوزه نه تنها به حفظ سهم کشور از این منابع کمک می‌کند، بلکه فرصت‌هایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد. توجه و سرمایه‌گذاری در استفاده از این منابع، زمینه‌ساز کسب درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه رقابتی کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود.
این کارشناس انرژی در رابطه با زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی گفت: راهبردهای توسعه‌یافته‌ای مانند «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» با دقت و نکته‌بینی طراحی شده‌اند تا فرصت‌های جدید و قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم شهروندان در پروژه‌های عظیم نفتی فراهم آورند.
وی گفت: این استراتژی، نه تنها به افزایش مشارکت عمومی منجر می‌شود بلکه در راستای توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند. در این چارچوب، مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، امنیت و اطمینان سرمایه‌گذاران را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.
وی تاکید کرد: این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حداقل سود مورد انتظار خود را دریافت دارند، که این امر به کاهش ریسک و جذب سرمایه‌های بیشتر کمک می‌کند. از طرفی، استفاده از «سهام ممتاز» امکانات ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران می‌دهد که فراتر از سود معمول است؛ به این صورت که سهامداران ممتاز، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی پروژه داشته و از مزایای اداری و مالی خاصی برخوردار می‌شوند، که این خود بستری را برای تعامل پویا و مؤثر بین مدیریت شرکت و سهامداران فراهم می‌آورد.
جامع ادامه داد: با تکیه بر مدل جدید عقد قراردادهای توسعه میادین مشترک با استفاده از توان بخش خصوصی در کنار مدل شرکت سهام عام پروژه که زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی است؛ این امکان را خواهیم یافت که به طور مشخص در توسعه بالادست صنعت نفت و گاز از مشارکت مردم و حضور توان بخش خصوصی بهره ببریم و مردمی‌سازی توسعه صنعت نفت و گاز به وقوع بپیوندد.
وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارد. با استفاده از قدرت سرمایه های کوچک مردم و بخش خصوصی، کشور می تواند فرصت های جدیدی را برای رشد، ایجاد شغل، نوآوری و توسعه باز کند. کشور با رویکرد استراتژیک و فراگیر می تواند اطمینان حاصل کند که این پروژه ها نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. از طریق همکاری و تعهد، کشور می تواند راه را برای آینده ای روشن تر و مرفه تر برای همه شهروندانش هموار کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»