اطاله دادرسی به معنای تضییع حقوق مردم است/ برخی پروندهها باید به سمت شورای حل اختلاف هدایت شوند
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۶۷۶۵۴
به گزارش ایلنا، علی القاصیمهر خطاب به قضات دادسرا با بیان این که ما در معرض امتحان و آزمایش الهی هستیم، افزود: برخورد ما در مواجه با اصحاب پرونده باید یکسان باشد و رفتار ما با صاحبان جاه و مقام باید همان رفتاری باشد که نسبت به مردم عادی داریم و در این مرحله است که انسانیت و خداگرایی خود را ثابت میکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان تهران اطاله دادرسی را از مشکلات دستگاه قضایی خواند و افزود این به معنای تضییع حقوق مردم است و ما باید نسبت به رسیدگی سریع این پروندهها عزم جدی داشته باشیم.
دادستان تهران با بیان اینکه هر شکایت و مطلبی نباید در دادسرا مطرح شود گفت: درصد بالایی از شکایتهای مطروحه در دادسرا مربوط به توهین و افترا است و بعد از مدتی که عصبانیت شاکی فروکش کرد؛ رضایت میدهد و منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب میشود که این پروندهها طبق بخشنامه جدید ریاست محترم قوه قضاییه باید به سمت شورای حل اختلاف هدایت شوند تا تمرکز قاضی بیشتر بر روی پروندههای مهم و تخصصی باشد.
القاصی با اشاره به نقش خطیر ضابطین در مأموریت های قضایی و ضرورت حمایت و پشتیبانی از آنها تصریح کرد: ضابط باید تحت تعلیمات قاضی باشد و قضات باید در مواجه با ضابطین رویکرد کنترلی و نظارتی داشته باشند و عملکرد آنها را به دقت رصد کنند.
وی در ادامه، بازرسی دادستانها از کلانتریها و برگزاری جلسات مکرر با سرکلانتران و پلیس تخصصی را در رفع مشکلات و هماهنگی فیمابین دادسرا و نیروی انتظامی مؤثر خواند.
دادستان تهران کنترل و بازدید از وضعیت زندانها را از دیگر وظایف دادستانها عنوان کرد و افزود : پروندههایی که متهم آنها در بازداشت به سر میبرد بسیار حساس و مهم هستند و باید سریعاً و بدون فوت وقت تعیین تکلیف شوند.
القاصی رسیدگی فوری به پرونده های اجرای احکام را ضروری دانست و افزود: قضات باید نسبت به پروندههای اجرای احکام ورود جدی داشته باشند و اکیپهای ویژهای با هماهنگی کلانتریها برای جلب و دستگیری متهمین اختصاص یابد.
دادستان تهران در بخشی از سخنان خود با اشاره به پروندههای جرائم خاص در حوزه امنیت اجتماعی افزود: برخورد با کسانی که باعث سلب آرامش در یک منطقه میشوند خط قرمز دادستانی است و قضات باید نسبت به رسیدگی و برخورد در جرائمی نظیر شرب خمر، چاقوکشی و کیف قاپی قاطع و سختگیر باشند.
القاصی پیگیری حقوق عامه را از وظایف مدعی العموم دانست و افزود: در جایی که شاکی خصوص وجود ندارد ما باید نقش ناظر و رصد کننده را داشته باشیم و در خصوص حقوق عامه بخصوص تصرف اراضی ملی نباید منتظر شکایت سازمانهای مربوطه باشیم. چه بسا فساد در همین سازمانها اتفاق افتاده است و ما باید نسبت به پیگیری و احقاق حقوق عامه کوشا باشیم.
دادستان تهران در این جلسه ضمن معرفی غلامحسین چمنسرا به عنوان سرپرست جدید دادسرای ناحیه 5 (صادقیه) از زحمات و تلاشهای علیرضا کارگر تقدیر و تشکر کرد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: حقوق دادسرا زندان قوه قضاییه امنیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۶۷۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهرستان شدن«چمستان» مطالبه مردمی است
ایسنا/مازندران رییس شورای اسلامی بخش چمستان گفت: بخش ۷۴ ساله چمستان با ۹۶ پارچه روستا بزرگترین وسعت و بیشترین جمعیت را نسبت به خیلی از شهرستان های استان دارد و یکی از دغدغههای اصلی مردم، شوراها و مسئولین بخش چمستان تبدیل آن به شهرستان شدن است.
بخش چمستان، یکی از شهرهای استان مازندران در شهرستان نور است. جادهای دارد که چمستان را به نور و آمل متصل میکند. این شهر با قدمت ۷۰ ساله دارای شهرداری، بخشداری، دادگستری، سایر ادارات و دوایر دولتی، کتابخانه، عمومی و کانون فرهنگیتربیتی است.
بخش چمستان دارای طبیعت بسیار زیبا و بکر و دست نخورده است که امروزه در کمتر جایی یافت میشود. روستای ییلاقی لاویج دارای آب گرم طبیعی در ۲۵ کیلومتری جنوب چمستان، پارک جنگلی کشپل، دریاچه الیمالات، جنگل واز، بقعه تاریخی آقا شاه بالوزاهد در روستای آهودشت و ۳کیلومتری شرق چمستان واقع شده است.
کوههایی چون میرخمند، واز، لاویج، طارم، رودبارک، گزناسرا از جاذبههای این بخش به شمار میرود.
این بخش دارای منابع بسیار غنی جنگلی، معادن شن و ماسه، معادن ذغال سنگ، وجود شهرک صنعتی، وجود ناحیه صنعتی، پرورش ماهی و غیره است.
مردم بخش چمستان سالها است که با روشهای مختلف میخواهند تا مسئولین کشوری و استانی نگاه ویژهای به این بخش داشته باشند.
«قدرت الله نصیری» رییس شورای اسلامی بخش چمستان در گفتوگو با ایسنا گفت: بخش ۷۴ ساله چمستان با ۹۶ پارچه روستا بزرگترین وسعت و بیشترین جمعیت را نسبت به خیلی از شهرستان های استان دارد و یکی از دغدغههای اصلی مردم، شوراها و مسئولین بخش چمستان تبدیل به شهرستان شدن است که با مطالبهگری امام جمعه چمستان از استاندار در خصوص این موضوع همراه بوده است.
وی با اشاره به مشکلات بودجهای که وجود دارد، گفت: اما با خودیاری و همیاری مردم و شوراهای محل محور آمل به چمستان و نور چراغ های روشنایی با اعتبار بیش ۱۰ میلیارد تومان نصب شد.
رییس شورای اسلامی بخش چمستان با بیان اینکه در حوزه جادههای ییلاقی اتفاقات خوبی صورت گرفته است، تصریح کرد: جاده لاویج به میرخمند یک کیلومتر آسفالت و سه کیلومتر زیر سازی انجام شد.
نصیری ادامه داد: متاسفانه سیلابهای اخیری که در بخش چمستان رخ داد خسارتهای زیادی به ویژه به پلهای روستایی وارد کرد که با تعامل مردم و شوراها با مسئولین و درایت فرماندار و بخشدار چمستان نسبت به بازگشایی مسیرهای بین مزارع، به صورت کوتاه مدت برای روستاییان فراهم شد و در حال حاضر هم کار روی پلهای تخریب شده روستاها درحال انجام است.
وی تاکید کرد: متاسفانه روستاهای ییلاقی بالادست جاده مناسبی ندارد و محل تردد بسیاری از مردم خصوصا در فصل تابستان است که حمایت ویژه مسئولین امر در قسمت محرومیت زدایی را میطلبد.
رییس شورای اسلامی بخش چمستان با بیان اینکه در طرح هادی روستاها مشکلات و چالشهای زیادی وجود دارد، یادآور شد: بسیاری از روستاها بیش از ۵ یا ۶ سال از مهلت بازنگری آنها گذشته و نیازمند نگاه ویژه مسئولان استانی نسبت به بازنگری طرح هادی با توجه به موقعیت و شرایط توریستی بخش چمستان است.
انتهای پیام