رسیدگی بدون نوبت قوه‌قضاییه به پرونده‌های ارجاعی مجلس
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۷۲۹۵۰
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس در خصوص تعیین دادسرای ویژه برای رسیدگی به پرونده‌هایی که مجلس به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد، اظهار داشت: در مواد ۲۱۱، ۲۱۴ و ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس که به موضوع تحقیق و تفحص و تخلفات محرز شده برای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، تقاضای تعقیب داشتن از قوه قضائیه، عدم رعایت شئونات توسط دستگاه‌های اجرایی، نقض قوانین و استنکاف از اجرای قانون توسط کمیسیون‌ها به صحن ارجاع شده و به رأی صحن علنی مجلس گذارده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: عملاً در دوره نهم مجلس شورای اسلامی همه مواد ۲۱۱، ۲۱۴ و ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی که به قوه قضائیه ارجاع داده شد، منجر به صدور حکم نشد و عملاً هیچ گونه برخوردی صورت نگرفت.
وی افزود: در توافق با قوه قضائیه مقرر شده تا دادسرای حقوقی خاصی برای این موضوع تشکیل شود تا خارج از نوبت این موارد مورد رسیدگی قرار گیرد.
کاتب با بیان اینکه معاونت نظارت مجلس موظف شده تا هر ۳ ماه یکبار در این زمینه گزارشی را تهیه کند، ادامه داد: با این شیوه نظارت مجلس کیفی شود تا تحقیق و تفحص‌ها بی نتیجه نماند.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی نظارت مجلس شورای اسلامی کیفی و عملکردی می‌شود که با متخلف برخورد شود و با این شیوه می‌توان به این مهم دست یافت.
کد خبر 4708378منبع: مهر
کلیدواژه: قوه قضائیه مجلس مجلس شورای اسلامی دادگاه شورای شهر تهران شهرداری تهران وزارت آموزش و پرورش قوه قضاییه محسن هاشمی حج تمتع 98 نیروی انتظامی سید جواد حسینی اربعین حسینی شورای شهر وضعیت معابر سازمان حج و زیارت پلیس راهور سازمان تامین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۷۲۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد