جولان سرمایه‌داران در سیستم دارو و سلامت کشور / محدودیت تأسیس داروخانه‌ها لغو شد
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۷۷۰۴۳
انحصارطلبی در مجوز تأسیس داروخانه‌ها برای فارغ‌التحصیلان داروسازی در چند سال اخیر به‌گونه‌ای شده‌است که منجر به شکل‌گیری پدیده‌ای به نام «داروخانه‌های اجاره‌ای» شده است. مخالفت وزارت بهداشت با اصلاح برخی قوانین آیین‌نامۀ تأسیس داروخانه‌ها و آزادبودن خرید پروانه تأسیس داروخانه توسط سرمایه‌گذاران، بازار سیاه ترسناکی را به‌وجود آورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«انحصار تاریک» ۳| پرونده ویژه مشاغل انحصاری
نوزده‌هزار و پانصد میلیارد تومان پول مردم با امضای طلایی در جیب کیست؟ / انحصار داروسازان و جوانان چشم به راه
در یک‌طرف ماجرا فارغ‌التحصیلان و داروسازان جوانی قرار دارند که به این انحصار در مجوز تأسیس داروخانه‌ها معترض‌اند و این قوانین سخت‌گیرانه را موجب بیکاری بسیاری از داروسازان و از طرفی موجب انحصار و سرمایه‌گذاری و سودآوری هرچه بیشترِ سرمایه‌گذاران در این حرفه می‌دانند. در سوی دیگر ماجرا وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان هستند که معتقدند این قوانین برای تأسیس داروخانه‌ها، در جهت دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت‌محور است و در صورت لغو این قوانین، تنها مردم متضرر خواهند شد.
اما درنهایت پس از گذشت حدود یک سال از شکایت انجمن داروسازان، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبۀ وزارت بهداشت در خصوص محدودیت تأسیس داروخانه‌ها بر اساس سرانه جمعیتی را انحصاری تشخیص داد و آن را ابطال نمود.
در آیین‌نامه، سرانه جمعیتی این‌گونه تعریف می‌شود که با در نظر گرفتن حدنصاب جمعیت، هر شخص واجد شرایط می‌تواند در صورت کسب حدنصاب امتیاز به تأسیس داروخانه اقدام نماید. برای شهر‌های پرجمعیت‌تری مثل تهران جهت تأسیس داروخانه نیاز به جمع‌آوری امتیازات بیشتر است. به همین جهت موافقان این آیین‌نامه در وزارت بهداشت و انجمن داروسازان معتقدند حذف دو پیش‌شرط «فاصله» و «جمعیت» برای تأسیس داروخانه‌ها، موجب تراکم داروخانه‌ها در شهر‌های بزرگ و کمبود آن در شهر‌های کوچک و مناطق محروم می‌شود، همچنین در صورت رشد داروخانه‌ها شاهد تقاضای بی‌رویۀ دارو از سوی مردم و کاهش کیفیت خدمت‌رسانی در داروخانه‌ها خواهیم بود. مخالفان چه می‌گویند؟
اما مخالفان این آیین‌نامه استدلال‌هایی خلاف این موضوع دارند. شورای رقابت معتقد است این انحصار در تأسیس داروخانه‌ها به جهت حفظ سود داروخانه‌های فعال در منطقه موجب ایجاد فضای ضدرقابتی در بنگاه اقتصادی سودآوری مانند داروخانه‌ها شده و همین امر موجب کاهش کیفیت خدمات سلامت‌محور خواهد شد و درنهایت این انحصار، مغایر با فضای رقابتی، اقتصادی و اشتغال خواهد بود.
این انحصار در تأسیس داروخانه‌ها موجب ایجاد فضای ضدرقابتی در داروخانه‌ها شده و این امر موجب کاهش کیفیت خدمات سلامت‌محور خواهد شد.
در رأی شورای رقابت جهت اصلاح این آیین‌نامه آمده است: «با توجه به اینکه عمل به مواد ۴ و ۱۵ آیین‌نامۀ تأسیس و اداره داروخانه‌ها، مصوب ۱۳۹۳، جهت صدور مجوز تأسیس داروخانه باعث ممانعت و مشکل‌کردن ورود بنگاه‌های جدید (داروخانه‌ها) به بازار می‌شود و این محدودیت با منطق اشباع بازار به‌منظور حفظ وضعیت و سود انحصاری بنگاه‌های موجود وضع‌شده است، لذا این اقدام به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون، اخلال در رقابت و همچنین به استناد تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رویه ضد رقابتی تشخیص داده شد و به‌منظور ممانعت از بروز وضعیت انحصاری و توقف رویه ضد رقابتی، رأی به توقف مواد ۴ و ۱۵ آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳ که به‌منزله عدم پذیرش درخواست مجوز به دلیل اشباع بازار است، داده شد.»
از سوی دیگر باوجود این قوانین محدودکننده، فارغ‌التحصیلان داروسازی برای اخذ مجوز رسمی تأسیس داروخانه در شهر‌های بزرگ حدود بیست تا سی سال، و در شهر‌های کوچک حدود ده سال در صف انتظار هستند؛ این در حالی است که در هشت بند تعیین‌شده از سوی سازمان غذا و دارو جهت اخذ مجوز تأسیس داروخانه، داشتن تخصص در این زمینه جزو ملزومات اصلی نبوده و همین خلأ قانونی موجب شکل‌گیری خریدوفروش مجوز‌ها از سوی سرمایه‌داران و تأسیس داروخانه‌های استیجاری شده است.
سرمایه‌داران به‌راحتی می‌توانند حدود بیست الی سی داروخانه استیجاری را در اختیار داشته باشند و همین امر می‌تواند موجب انحصار و احتکار دارو‌های خاص و کمیاب و افزایش قیمت دارو‌ها توسط صاحبان سرمایه‌گذار داروخانه شود.
سوددهی بالای داروخانه‌ها و به‌موجب آن تمایل سرمایه‌گذاریِ سرمایه‌گذاران در این حوزه و از طرفی ایجاد شراکت داروساز با سرمایه‌گذار جهت خرید پروانه تأسیس داروخانه، موجب به وجود آمدن قیمت‌های نجومی خریدوفروش مجوز داروخانه‌ها و شکل‌گیری بازار سیاه در این حوزه شده است. این قیمت‌های نجومی که از هشتصد میلیون تا حدود ده میلیارد تومان است شامل پروانه فعال و مجوز خام داروخانه است. سرمایه‌داران به‌راحتی می‌توانند حدود بیست الی سی داروخانه استیجاری را در اختیار داشته باشند و همین امر می‌تواند موجب انحصار و احتکار دارو‌های خاص و کمیاب و افزایش قیمت دارو‌ها توسط صاحبان سرمایه‌گذار داروخانه شود.
با توجه به آن‌که در حال حاضر حدود چهار هزار داروساز فارغ‌التحصیل برای اخذ مجوز رسمی تأسیس داروخانه در صف انتظار هستند و سالانه بیش از ۱۶۰۰ دانشجو به جمع فارغ‌التحصیلان داروسازی کشور اضافه می‌شوند، برای جلوگیری از رشد بی‌رویه داروخانه‌های اجاره‌ای، بازنگری و اصلاح قانون ناکارآمد آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها ضرورتی بیش‌ازپیش خواهد داشت. این اصلاح بایستی خلأ‌های قانونی این آیین‌نامه ازجمله قوانین سخت‌گیرانه تأسیس داروخانه برای داروسازان جوان و از سویی سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران در این حوزه و تبدیل‌شدن داروخانه‌ها به محل سودآوری هرچه بیشتر آن‌ها را پر کند. بی‌توجهی وزارت بهداشت و انجمن داروسازان به مسئله اصلاح آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها و بیکاری داروسازان جوان در حالی است که هرساله به پذیرش رشته داروسازی دانشگاه‌ها در کشور و به دنبال آن بر جمعیت دانشجویان و فارغ‌التحصیلان داروسازی افزوده می‌شود.
در حال حاضر حدود چهار هزار داروساز فارغ‌التحصیل برای اخذ مجوز رسمی تأسیس داروخانه در صف انتظار هستند و سالانه بیش از ۱۶۰۰ دانشجو به جمع فارغ‌التحصیلان داروسازی کشور اضافه می‌شوند
باوجود خلأ‌های قانونی این آیین‌نامه و محدودیت‌های استخدامی داروسازان در کارخانه‌های داروسازی و بیمارستان‌ها -که موجب بیکاری داروسازان و جولان سرمایه‌داران بر سیستم دارو و سلامت کشور شده است- در صورت عدم استقبال وزارت بهداشت و انجمن داروسازان از اصلاح آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها و از بین بردن بازار انحصار در صدور و مجوز داروخانه‌ها، این سؤال پیش می‌آید که آیا تضاد منافع در این وزارتخانه مانع رسیدگی و اصلاح قانون می‌گردد؟ آیا انجمن داروسازان قادر خواهد بود قانون را به‌گونه‌ای اصلاح کند که داروسازان مجبور به فروش پروانه تأسیس داروخانه نگردند و از طرفی تراکم داروخانه در شهر‌های بزرگ اتفاق نیفتد؟ آیا نفوذ سرمایه‌داران بر وزارت بهداشت موجب مخالفت‌های شدید این وزارتخانه با اصلاح قانون است یا انجمن داروسازان هنوز متوجه به‌وجود آمدن بازار سیاه در این حوزه نشده است؟ آیا وزارت بهداشت به رأی دیوان عدالت اداری و قانون تمکین خواهد کرد یا باید منتظر شکایتی دیگر از سوی این وزارتخانه علیه شورای رقابت و مقاومت در برابر اصلاح آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها بود؟
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: داروخانه انحصار انحصار داروخانه مجوز داروخانه پروانه داروخانه بازار سیاه داروخانه تاسیس داروخانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۷۷۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گران شدن ورزش به معنای تحمیل هزینه های بیشتر درمانی در آینده است
به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلامت در خصوص وجود تعارض و افزایش روز افزون مقررات مهاجم بر کسب و کارهای ورزشی بویژه باشگاه داران گفت: در حالی که تورم بانک مرکزی بر اساس آمار رسمی بیش از ۵۰ درصد تعیین شده و بسیاری از کارفرمایان و بویژه کارفرمایان دولتی، اجاره بهای اماکن ورزشی خود را با پنجاه درصد افزایش بها همراه کرده اند، از آن طرف نرخ افزایش تعرفه خدمات ورزشی تنها ۲۰ درصد تعیین شده و این امر زمینه افزایش فشار بر باشگاه داران بخش خصوصی را افزایش داده است.
سلامت در ادامه افزود: در صورتی که همگان بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی بر افزایش تورم پنجاه درصدی تاکید دارند، دلیل تاکید متولیان حوزه ورزش بر افزایش ۲۰ درصدی تعرفه که با نظارت سازمان نعزیرات حکومتی نیز همراه است چیست؟
رئیس کمیته باشگاه های فدراسیون ورزش های همگانی اظهار داشت: خروجی نهایی این وضعیت گرانتر شدن خدمات ورزشی باشگاه ها و کسب و کارهای ورزشی است و در حالی که انتظار می رود بخش های دولتی نسبت به کاهش هزینه های ورزش به عنوان عامل مهمی برای پیشگیری از بیماری های غیرواگیر اقدام کنند، هر روزه شاهد تصویب یک مقررات جدید برای گران شدن ورزش هستیم.
سلامت در پایان افزود: موضوع و چالش امروز جامعه باشگاه داران افزایش تعرفه نیست، ما معتقدیم باید هزینه باشگاه داران با محوریت ارایه سوبسیدهایی کاهش یابد، نه اینکه هر روز شاهد تحمیل یک هزینه جدید به این صنعت پیشگام پیشگیری و سلامت باشیم.
کد خبر 6092283
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت