ثبت روزانه ۴۰۰ طلاق در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مهرشاد شبابی مدیر کلینیک حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، در نشست تخصصی «بچه‌های طلاق»، اظهار داشت: نشست بچه‌های طلاق که به همت کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی و انجمن بچه‌های طلاق برگزار شد با یک نگاه دقیق حقوقی و روانشناسی این موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد و اینگونه نشست‌ها فرصت مناسبی است تا نهادهای دانشگاهی و نهادهای مردمی و سازمان‌های غیر دولتی در یک تعامل عالمانه و تحلیل گرایانه با یکدیگر هم افزایی داشته باشند و مسائل را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و در نهایت با یک نگاه فراتر از تئوریک و بصورت کاملاً واقع بینانه و کارکرد گرایانه این مشکلات را مورد بررسی قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این استاد دانشگاه افزود: سعی ما بر این است تا به عنوان کرسی دانشگاهی و یک نهاد علمی فعالیت‌هایی همچون انجمن بچه‌های طلاق و سایر فعالیت‌های دیگر را مورد بررسی، تحلیل و شناسایی قرار دهیم و از طریق کانال‌های دانشگاهی به مجاری سیاستگذاری منتقل کنیم.

وی در خصوص فعالیت‌های کلینیک حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی گفت: کلینیک حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی یک نهاد مردمی-دانشگاهی با رویکرد پژوهشی، آموزشی و مشاوره‌ای است و آموزش آن بصورت همگانی و هم بصورت تخصصی است و در مسیر آموزش‌های عمومی این کلینیک آنچه را که افراد به عنوان حقوق خود بایستی بدان آگاه باشند تا حقوق خود را پاس بدارند به آحاد جامعه ارائه می‌کند، همچنین این کلینیک آموزش‌های تخصصی را در حد وکلا و گاهاً قضات ارائه می‌کند.

روزانه ۴۰۰ طلاق در کشور داریم

عضو هیئت علمی دانشگاه، همچنین با بیان ضرورت پذیرش طلاق به عنوان یکی از واقعیت‌های اجتماعی و با اشاره به آمارها در این حوزه افزود: خیلی وقت‌ها باید موضوع طلاق را به عنوان یکی از واقعیت‌های اجتماعی بپذیریم و نمی‌توان آن را از واقعیت‌های جامعه حذف کرد، متاسفانه طبق آمار رسمی که طی دو سال گذشته منتشر شد الگوی طلاق در جامعه ما تغییر مثبتی نداشته است و در هر سه دقیقه در جامعه ما یک طلاق رخ می‌دهد و روزانه ۴۰۰ طلاق در کشور داریم.

شبابی ادامه داد: طبق تحقیقات به عمل آمده و گزارشات کلینیک که مبین آن است ۴۷ درصد این طلاق‌ها در پنج سال اول زندگی رخ می‌دهد و اگر خوش‌بینانه فکر کنیم و بگوییم این ۴۷ درصد دارای فرزند نیستند و ۵۳ درصد دیگر زوج‌هایی که طلاق می‌گیرند به طور متوسط یک یا دو فرزند داشته باشند، جامعه با سالانه حدود یکصد هزار فرزند طلاق، بطور تخمینی مواجه خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری این نشست‌ها توسط کلینیک راههای پیشگیری از طلاق، محدود کردن و کنترل آسیب‌های وارده بر کودکان طلاق از طریق مسائل حقوقی و بررسی مداخلات روانشناختی است.

در این نشست سید علی کاکا فعال اجتماعی و بنیانگذار انجمن طاقت (جمعیت بچه‌های طلاق ایران)، گفت: حدود 6 سال است به صورت رسمی و غیر رسمی در این حیطه فعالیت می‌کنیم و به خاطر دغدغه‌هایی که در زندگی شخصی داشتم تصمیم گرفتم در موضوع کودکان طلاق به فعالیت بپردازم و تمام فعالیت ما در انجمن بچه‌های طاقت در راستای کاهش آسیب‌های فرزندان در پی طلاق است و به همین منظور با افرادی که در حین جدایی هستند، هم والدین و هم فرزندان و بطور کلی با عامه جامعه در بحث پیشگیری از طلاق در ارتباط هستیم تا ازدواجی داشته باشند که منجر به طلاق نگردد.

انتخاب درست در ازدواج عامل کاهش طلاق در جامعه

وی افزود: بر اساس آمار موجود و تحلیل‌های صورت گرفته می‌توان دریافت که اگر در ازدواج‌ها انتخاب درستی صورت گیرد و به موضوع پیشگیری پرداخته شود، این‌همه طلاق نخواهیم داشت و در انجمن بچه‌های طلاق به این نتیجه رسیدیم که باید روی بحث پیش از ازدواج هم فعالیت داشته باشیم.

در ادامه این نشست دهقان مشاور حقوقی کلینیک و وکیل پایه یک دادگستری با تبیین حقوق کودک و تقابل آن با حق طلاق زوجین گفت: در موضوع بچه‌های طلاق که حق اصلی به کودک بر می‌گردد، حق اصلی کودک آن است که طلاق صورت نگیرد و والدین را باهم در کنار خود داشته باشد. در کنار این موضوع یک حق قانونی به نام طلاق برای زوجین در قانون پیش بینی شده است، پس در اینجا نمی‌توان تماماً حق طفلی را که محصول طلاق است، لحاظ کرد و این موضوع در تداوم با حق دیگری با عنوان حق طلاق است.

لزوم ارجاع پرونده‌هایی با موضوع مصلحت افراد به کارشناسان مربوطه

وی همچنین افزود: در موضوع ۵ سال اول زندگی نیز نمی‌توان به زوجین گفت که فرزند آوری نکنند و در دنیای توسعه یافته بجای مداخله در زندگی به ارائه آموزش به زوجین روی می‌آورند تا خود اشخاص راه را پیدا کنند، همانگونه که افراد بدون آموزش نمی‌توانند گواهینامه رانندگی دریافت کنند و در صورتی که افراد آموزش‌های لازم را دریافت نکنند نه تنها به یک نفر، بلکه همزمان با سرنوشت چند نفر بازی می‌کنند، چرا که فرزندان در یک محیط مدرسه، مهدکودک و بطور کلی در جامعه حضور دارند و اگر تربیت درستی دریافت نکنند بطور حتم به جامعه آسیب می‌رسانند و این نگاه باید اجتماعی و فراگیر باشد.

این کارشناس مسائل حقوقی و وکیل دادگستری در ادامه با بیان ضرورت استفاده از سایر تخصص‌های لازم در حوزه مسائل خانواده افزود: حقوقدان‌ها پیش از عقد نکاح دخالتی در زندگی افراد ندارند اما روان شناسان می‌توانند حتی قبل از ازدواج هم ورود کرده و دخالت کنند، موضوع مهم آن است که علاوه بر آنکه قانون و حقوق را می‌دانیم، آیا مصلحت یک فرد یا جامعه را حقوق دان‌ها تشخیص می‌دهند و یا روان شناسان، آسیب شناسان و جرم شناسان و مددکاران اجتماعی؟ بایستی تخصص‌های مختلف تجمیع شوند و در این امر مهم نظر بدهند، متاسفانه جایی ندیده‌ایم که مصلحت پرونده‌ای به کارشناس ارجاع داده شود.

دهقان همچنین با تشریح روندهای قانون گذاری و رویه‌های قضائی حاکم در مجامع افزود: دغدغه قانون گذار در تشخیص مصلحت و یا عدم مصلحت جامعه و موفقیت آن از موضوعات حائز اهمیت است و بایستی کارشناسان بتوانند در روند قانون گذاری‌های آینده تاثیر گذار باشند تا قوانین آنقدر خشک و مکانیکی نباشند و در حوزه قضاوت نیز می‌توان با قضات همکاری خوبی داشت، در روند قضائی قاضی و وکیل را دو بال فرشته قضاوت می‌دانند.

پیشنهاد تشکیل هیئت منصفه در تشخیص مصلحت کودک برای مشورت به قاضی

وی ادامه داد: قضاوت یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا است، مصلحت فقهی به قاضی سپرده شده است و پس از قاضی باید به کارشناس سپرده شود و باید قانون کمی تغییر پیدا کند، در جرائم سیاسی و مطبوعاتی قانون استفاده از هیئت منصفه را مجاز دانسته است، اما از آنجایی که قاضی یک نفر است و از لحاظ درک موضوع تنها است و به تنهایی قادر به تشخیص مصلحت نیست پیشنهاد تشکیل هیئتی به عنوان هیئت منصفه در دادگاه‌های خانواده برای تشخیص مصلحت کودک اجتناب ناپذیر است که در آن از متخصصین مختلف همچون روان شناسان، جامعه شناسان و…، بهره برد تا به درستی مصلحت را تشخیص دهند. این کار ما را امیدوار می‌سازد تا تصمیم قضائی که قانون گذار بر عهده قاضی قرار داده است با خروجی دقیق و عاقلانه و منصفانه و ارزشمندی همراه باشد و تشخیص این هیئت به قاضی کمک بسیاری در تصمیم‌گیری نهایی می‌کند.

کد خبر 4709361

منبع: مهر

کلیدواژه: دانشگاه شهید بهشتی طلاق ازدواج جوانان شهرداری تهران شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش قوه قضاییه محسن هاشمی سید جواد حسینی نیروی انتظامی حج تمتع 98 وضعیت معابر اربعین حسینی شورای شهر پلیس راهور سازمان حج و زیارت بانک سرمایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۸۶۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حداقل «حقوق» بازنشستگان؛۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان؛ افزایش ۱۵۰ درصدی حق عائله‌مندی و اولاد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کف و سقف حقوق سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و مستمری‌بگیران را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی در گفتگو با خبرنگاران، درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال جاری اظهار کرد: به موجب قانون مصوب، دستمزد حداقلی‌بگیران با افزایش ۳۵ درصدی و همچنین سایر سطوح درآمدی با افزایش ۲۲ درصد + ۶۹۰ هزار تومان همراه است که از فروردین ماه اعمال، اما از اردیبهشت‌ماه پرداخت خواهد شد.

وی درخصوص زمان پرداخت معوقات ناشی از افزایش حقوق نیز اعلام کرد که سعی می‌شود معوقات در خردادماه پرداخت شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص کف و سقف حقوق بازنشستگان با افزایش‌های صورت گرفته توضیح داد: کف حقوق یک فرد دارای همسر و یک فرزند تحت پوشش، ۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان است و سقف آن نیز ۷ برابر حداقل دستمزد است.

موسوی همچنین درباره میزان افزایش «حق عائله‌مندی و اولاد» نیز گفت: حق عائله‌مندی نیز با این افزایش جدید بیش از ۱۰۰ درصد در سال جاری رشد داشته و حق اولاد نیز با رشدی بالغ بر ۵۰ درصد همراه بوده است.

وی در پاسخ به اینکه نگرانی‌هایی در خصوص تحت تاثیر قرار گرفتن اجرای همسان‌سازی حقوق‌ها با افزایش ۳۵ درصدی حقوق‌ها در سال جاری عنوان می‌شود، گفت: همسان‌سازی به افزایش حقوق سالانه ارتباطی ندارد و از آنجایی که هنوز برنامه هفتم ابلاغ نشده است، بعد از ابلاغ، آنچه که به موجب قانون به ما تکلیف شود، با تامین منابع به قانون عمل می‌کنیم.