معاون وزیر دادگستری: جلوی ازدواج زودهنگام در کشور گرفته شود
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۸۷۶۱۹
به گزارش مهر، محمود عباسی بعد از ظهر دوشنبه در نهمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک که در ارومیه اظهار داشت: سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر حقوق کودکان وظیفه کنوانسیون حقوق کودک است.
وی با تاکید بر لزوم حمایت همه جانبه اجتماعی از کودکان افزود: سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر حقوق کودکان وظیفه کنوانسیون حقوق کودک است و راهکارهای حل مشکلات را باید مدیران دستگاههای اجرایی اعمال کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عباسی با بیان اینکه در شورای هماهنگی حمایت از حقوق کودک، امسال به عنوان سال تحول حوزه حقوق کودک نامگذاری شده است اضافه کرد: کودکان به دلیل اینکه امکان دفاع از خود را ندارند، بیشتر نیازمند حمایت هستند.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری با تاکید بر لزوم اقدام جدی در کشور برای جلوگیری از ازدواج کودکان گفت: تحقق این امر با عزم همگانی امکانپذیر است چرا که برخورد با ازدواج زودهنگام یک امر قانونی و مهم است و باید جلوی این امر گرفته شود.
عباسی خاطرنشان کرد: مسئولان و مدیران فرهنگی و علما باید برنامهریزی دقیقی برای کنترل ازدواج زودهنگام داشته باشند تا فرهنگسازی در این خصوص صورت گیرد.
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ با مصوبه مجلس به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد؛ وزارت امور خارجه از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۸ به نمایندگی از دولت، امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون را نظارت و گزارشهای ادواری را تنظیم و ارسال میکرد.
وزارت دادگستری هم از دیماه ۱۳۷۷ با مصوبه دولت به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، تعیین شد و کار خود را در این حوزه آغاز کرد. با تصویب آئین نامه مرجع، شورای هماهنگی متشکل از نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط تشکیل شد و دبیرخانه مرجع شکل گرفت.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۸۷۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری دادگاههای علنی بر خط در دادگستری استان کرمانشاه
معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل استان کرمانشاه از برگزاری دادگاههای علنی برخط در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، محمد باقر نریمانی امروز _ یکشنبه شانزدهم اردیبهشت _ اظهار کرد: بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب، تأکیدات ریاست قوه قضائیه و در راستای اهداف سند تحول قضائی، برگزاری دادگاهها بهصورت علنی و برخط بهعنوان برنامه عملیاتی دادگستری استان، با هدف تقویت زیرساخت و توسعه دادرسی الکترونیک در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: از جمله مزایای برگزاری دادگاههای علنی برخط، افزایش دانش و تجربه همکاران و کارکنان دادگاهها، دانشجویان و فارغالتحصیلان رشته حقوق، حقوقدانان و بهطور کلی عموم مردم، اقناع افکار عمومی، افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضائی و همچنین شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضائی است.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه برگزاری دادگاههای علنی برخط را از موارد مطرح شده در اصل ۱۶۵ قانونی اساسی و ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری برشمرد و خاطرنشان کرد: امکان مشاهده و حضور مجازی عموم مردم در این دادگاه فراهم شده و علاقهمندان به مباحث حقوقی، قضائی و جلسات دادگاهها میتوانند برخط و از طریق نشانی http://skyroom.adliran.ir/ch/kermanshah-ecourt در این دادگاهها حضور داشته باشند.
کد خبر 750937