به نقل از «اکوفارس»

پایبندی اکثر بانکها به پرداخت وام ازدواج با یک ضامن

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۰۴۴۵۲

به گزارش اکوفارس به نقل از ایسنا، مجلس شورای اسلامی، مبلغ وام ازدواج را از سال ۱۳۹۸ دو برابر کرد که با این افزایش، مبلغ وام مذکور به ۳۰ میلیون تومان برای هر نفر رسید، اما شرایط پرداخت این وام در ابتدا اندکی با مشکل مواجه شد.

در ابتدا قرار بود که بانک‌ها کارت یارانه سرپرست خانوار را به عنوان ضامن تسهیلات قبول کنند، اما با توجه به این مبلغ پرداختی یارانه سرپرست خانوار، عمدتا کمتر از اقساط تسهیلات بود، بانک‌ها از پذیرفتن این کارت خودداری کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این ترتیب، پیدا کردن ضامن برای دریافت وام ازدواج به معضلی تبدیل شد که گریبان برخی از متقاضیان این تسهیلات گرفت.

با عدم پذیرش کارت یارانه به عنوان ضامن وام ازدواج، بانک‌ها طبق شرایط پیشین خود به ازای هر ۲۰ میلیون تومان تسهیلات یک ضامن از تسهیلات‌گیرنده طلب کردند که برای وام ازدواج نیز دو ضامن برای هر فرد نیاز بود.

اما بانک مرکزی با ابلاغ بخش‌نامه‌ای به شبکه بانکی کشور، اعلام کرد از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، به زوج‌هایی که تاریخ عقد آن‌ها بعد از یکم فروردین سال ۱۳۹۶ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست و با سقف فردی ۳۰۰ میلیون ریال، با دوره بازپرداخت پنج ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شود.

با این حال، پیگیری‌های ایسنا از بانک‌ها نشان داد که بانک‌ها به رغم بخش‌نامه بانک مرکزی به اخذ دو ضامن از مردم برای وام ازدواج اقدام می‌کردند و عملا به بخش‌نامه بانک مرکزی بی‌توجه شدند.

همین امر سبب شد تا در روزهای اخیر بانک مرکزی بار دیگر با اشاره به بخش‌نامه قبلی خود بر پرداخت وام ازدواج با یک ضامن معتبر تاکید کند.

اما این بار به نظر می‌رسد که بانک‌ها حرف بانک مرکزی را گوش کردند، چراکه اکثر بانک‌ها با یک ضامن وام ازدواج را پرداخت می‌کنند، اما تاکید می‌کنند که ضامن باید معتبر باشد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که با بخش‌نامه دوم بانک مرکزی، بانک‌ها توجه بیشتری به دستورات این بانک کردند و در نتیجه اکنون پرداخت وام ازدواج با یک ضامن معتبر امکان‌پذیر شده است.

البته زوجینی که می‌خواهند از یک شعبه وام ازدواج خود را دریافت کنند باید بدانند که یک نفر نمی‌تواند به طور همزمان ضامن تسهیلات هر دو نفر شود و در واقع هر زوج باید دو نفر را به عنوان ضامن خود به بانک معرفی کنند.

به این ترتیب، متقاضیان وام ازدواج می‌توانند با مراجعه به سامانه وام ازدواج نسبت به ثبت‌نام برای دریافت این وام اقدام کنند که بانک مرکزی پس از مدتی با توجه به محل سکونت افراد، شعبه‌هایی را که منابع موردنظر برای پرداخت وام ازدواج را دارند را به افراد معرفی می‌کند و به این ترتیب زوجین می‌توانند برای دریافت وام به این شعب مراجعه کنند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۰۴۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.