ویلاسازی‌های غیر قانونی در حومه شهر مشهد/ منتظر رأی قضایی هستیم
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۰۶۷۴۵
به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز گذشته، خبر کشف یک مجموعه ویلایی لاکچری در مسیر بلوار شاهنامه منطقه توس، به نام شهرک اساطیر که از سوی خبرسازان آن به باستی‌هیلز مشهد معروف شد، در استان خراسان رضوی و کشور، خبر ساز شد. این مسئله، سؤالات زیادی را حول محور ممنوعیت تغییر کاربری‌های خلاف و خارج از ضابطۀ کشاورزی در زمین‌های حومه شهر مشهد به کاربری مسکونی و صنعتی مطرح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از دستگاه‌های ذی‌ربط در تعیین نوع کاربری و مقابله با موارد خلاف در این موضوع، وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت آن در هر استان است که به همین بهانه به سراغ مدیر امور اراضی اداره کل جهاد کشاورزی خراسان رضوی رفتیم.
محمدرضا قوسیان، مدیر امور اراضی اداره‌کل جهاد کشاورزی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ویلاسازی‌های چند سال گذشته در زمین‌های دشت مشهد، حد فاصل خروجی مشهد تا چناران که کاربری کشاورزی دارند، گفت: تمامی این ساخت و سازها، خلاف قانون هستند و باید به آنها رسیدگی شده و نظر قانون در مورد آنها اعلام شود؛ این نظر می‌تواند تبصره ۲ یا تبصرۀ ۳ ماده ۱۰ باشد که یا تخریب است و یا رسیدگی قضایی.
وی در پاسخ به این سؤال که چگونه به سازه‌هایی که به‌شکل خلاف و غیرقانونی در دشت مشهد بسیار زیاد است، امکاناتی همچون آب، برق و گاز و یا سند داده می‌شود، گفت: اعطای امکانات به این‌ها قطعاً خلاف قانون است و باید رسیدگی شود، ولی سند شش‌دانگ در هیچ‌کدام وجود ندارد؛ تمام این‌ها سندهای مشاع دارند.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان، در رابطه با شهرک‌های ویلایی بزرگی که در این ناحیه، به‌ویژه در بلوار شاهنامه، مانند شهرک اساطیر یا زیتون ساخته شده است، گفت: تمام این ساخت و سازها در دست رسیدگی قضایی است و ما منتظر دستور قانون هستیم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا سهل بودن ساخت و ساز و بهره‌مندی از امکانات در شهرک‌های ویلایی مانند زیتون به دلیل آن است که گفته می‌شود دارندگان آن از کارکنان و مرتبطین قوۀ قضاییه هستند، بیان کرد: در حال حاضر بیرق عدالت در دستان قوه قضاییه است و ما امید داریم این موارد با بررسی قضایی رفع شود. ما منتظر حکم قضایی هستیم. اگر خلاف ضابطه باشد، باید تخریب اتفاق بیفتد.
قوسیان همچنین اشاره کرد: در سال گذشته، حدود ۳ هزار تخریب انجام شده و در سال جاری، در خصوص واحدهای ویلایی غیرمجاز، ۵۰۰ تخریب اتفاق افتاده است. این تخریب‌ها از سوی کمیته صیانت از حریم شهر که شهرداری و جهاد کشاورزی عضو آن هستند، انجام شده است.
وی در ادامه گفت: مشکلی که در تخریب این واحدها وجود دارد، این است که تعداد آنها از توان و ظرفیت ما بیشتر است.
کد خبر 4710839منبع: مهر
کلیدواژه: باستی هیلز مشهد جهاد کشاورزی خراسان رضوی تغییر کاربری اراضی کشاورزی هفته دولت بوشهر قزوین ماه محرم شیراز ایلام گرگان استانداری سمنان خطبه های نماز جمعه شهرکرد خرم آباد یاسوج اربعین حسینی مرند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۰۶۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاه قضات در دستگاه قضایی باید سازنده باشد
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: نگاه قضات در دستگاه قضایی باید سازنده باشد و استفاده از ارفاقات قانونی برای افرادی که حائز شرایط هستند، اعمال شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از سیستان و بلوچستان، حجت‌الاسلام علی موحدی‌راد، امروز _سه‌شنبه دوازدهم اردیبهشت_ در بازدید از زندان مرکزی زاهدان و دیدار و گفت‌وگوی چهره به چهره با مددجویان اظهار کرد: زندانی کردن یک فرد از خانواده یا طایفه باعث ایجاد سایر مشکلات اقتصادی و فرهنگی می‌شود و انتظار می‌رود در رابطه با افرادی که در مرحله اول مرتکب جرم می‌شوند به دید یک مجرم نگاه نشود و به صورت جزئی دلیل ارتکاب جرم بررسی شود.
وی ادامه داد: نگاه قاضی باید سازنده باشد و همچنین تبعات حبس در نظر گرفته شود و افرادی که دارای شرایط ارفاقات قانونی هستند، نسبت به آنها این امتیاز اعمال و اجازه بازگشت افراد به جامعه داده شود.
رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان افزود: وظیفه قوه قضائیه فقط محکمه‌داری در دادسراها یا دادگاه‌ها نیست و وظایف مهم دیگری در قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده که احیای حقوق عامه و همچنین تامین آزادی مشروع است از مهم‌ترین آنهاست.
موحدی‌راد با اشاره به اینکه تحقق رافت اسلامی برای متهمان بر مبنای چارچوب‌های قانونی مشخص شده است، تصریح کرد: رویکرد جدید کمک به آزادی متهمان و محکومان نادم و دریچه‌ای به سوی افرادی است که حضور آنها در جامعه مخل امنیت نخواهد بود.
گفتنی است، در این بازدید پروژه‌های عمرانی ساخته شده کانون اصلاح تربیت و همچنین سالن ورزشی مجموعه اداره کل زندان‌های استان افتتاح و در پایان از قضاتی که در مورد انجام مسائل قضایی از جمله عفو، تعلیق و نظام آزادی مشروع تلاش کردند، تقدیر شد.
همچنین رئیس کل و قضات شعبات با حضور در اندرزگاه‌های ندامتگاه مرکزی زاهدان و دیدار چهره به چهره با مددجویان به بررسی مشکلات قضایی و پرونده‌ای آنان پرداختند.
کد خبر 749426
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت