۲ و نیم برابر متوسط جهانی در کشور پسماند تولید میشود/ ضرورت برگزاری مناظره برای بررسی میزان بدهیهای ادوار گذشته مدیریت شهری
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۲۰۸۲۶
الویری درباره مصوبات شورای عالی استانها و حواشی ایجاد شده مبنی بر بدهیهای شهرداری تهران در ادوار گذشته توضیحاتی داد.
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها در تشریح مصوبات امروز گفت: دستور اصلی ما در جلسه امروز شورای عالی استانها بازنگری در قانون شوراها بود که به دلیل تصویب این قانون در سال ۷۷ نیاز به بازنگری مجدد در برخی از بندهای آن احساس میشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با اشاره به طرح یک فوریتی مدیریت پسماند افزود: مسئله دیگری که امروز مورد بررسی قرار گرفت، موضوع مدیریت پسماند بود که طرح یک فوریتی آن به تصویب رسید، زیرا مدیریت پسماند از لحاظ زیست محیطی موضوع مهمی است و باید دستگاههای مختلف مانند محیط زیست، شهرداری و دیگر دستگاههای ذی ربط در مدیریت هر چه بهتر پسماند همکاریهای لازم را داشته باشند.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به آمار تولید پسماند در کشور، گفت: متأسفانه تولید پسماند سالیانه در کشور ۲ و نیم برابر نورم جهانی است و در ازای هر نفر در ایران ۷۰۰ گرم پسماند تولید میشود، در حالی که این آمار در دیگر کشورها تنها ۳۰۰ گرم است.
الویری با تأکید بر اهمیت تفکیک پسماند ادامه داد: موضوع مهمتر از تولید پسماند به عقیده من تفکیک آن است، زیرا ما بارها شاهد بودیم که پسماندهای بیمارستانی و الکترونیکی نیز به صورت یکجا تخلیه شده است که این میتواند فاجعه بار باشد.
او ادامه داد: اهمیت تفکیک زبالههای بیمارستانی و پسماندهای الکترونیکی موجب شد که کمیسیون ذی ربط طرحی را با موضوع مدیریت تفکیک پسماند با یک فوریت ارائه کند و یک فوریت این طرح نیز به تصویب شورای عالی استانها رسید.
رئیس شورای عالی استانها در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه شورای عالی استانها که در نیمه فعالیت خود تا به امروز چه اقدامات مهمی را انجام داده است؟ گفت: ما چند کار مهم را در این بازه زمانی انجام دادیم که یکی از آنها طرح مدیریت یکپارچه شهری بود که آن را به مجلس ارسال کردیم و تنها به دلیل ۵ رأی به تصویب نرسید و ما سعی داریم در بازه زمانی ۶ ماهه با انجام برخی اصلاحات آن را دوباره به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم.
الویری ادامه داد: موضوع دیگر تمکین سازمان برنامه و بودجه به ارائه بودجه سالیانه بود که باید طبق قانون قبل از ارائه به هیئت دولت جهت تصویب جهت بررسی به شورای عالی استانها ارائه میشد که طبق قانون تا به امروز سازمان برنامه و بودجه آن را اجرا نکرده و ما مراتب اعتراض خود را در این زمینه به کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کردیم.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به لایحه مالیات ارزش افزوده، گفت: از اقدامات دیگر بحث لایحه مالیات بر ارزش افزوده بود که از سوی دولت ارائه شد که اگر به تصویب مجلس میرسید، بسیاری از محدودیتهایی را برای شهرداری ایجاد میکرد که به تبع آن درآمدهای شهرداریها با کاهش چشمگیری مواجه میشد که ما امیدواریم بتوانیم با رفع ایرادات تا یک ماه دیگر لایحه آن را به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم.
او با اشاره به انجام نظارت و پیگیری شفافیت در شهرداریها افزود: ما بخش به بخش به موضوعات ورود کردیم و بحث نظارت را چند ماهی است به صورت جدی دنبال میکنیم و این اقدامی بود که از ۲ سال گذشته در حوزه شفافیت آغاز شده و اعتقاد ما این است تا زمانی که در تاریکخانه هستیم و شفافیتی وجود ندارد، ارائه گزارش درست مقدور نیست.
بیشتر بخوانید: مدیریت یکپارچه زمینه ساز ارتقای خدمات شهری/ رفع تبعیض آموزشی در همه حوزهها باید سیاست وزیر آموزش و پرورش باشد
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: شفافیت در شورای شهر تهران، شورای عالی استانها و مجلس شورای اسلامی آغاز و در حال انجام است و به طور مثال در حال حاضر میتوانید معاملات بالای ۲۵۰ میلیون تومان، نحوه استخدام، حقوق پایه و ... را بر روی سایت شفافیت شورا مشاهده کنید.
الویری تأکید کرد: اگر شفاف سازی انجام شود، دیگر نظارت لازم نیست و ما در میانه راه هستیم و به اعتقاد من این حرکت، حرکتی سالم است.
او درباره نامه محرمانه شهردار تهران به شورای شهر با موضوع بدهیهای مدیریت شهری، افزود: در زمان آقایان افشانی و نجفی گزارشی ارائه شد که این گزارش نشان میداد ۵۲ هزار میلیارد بدهی در مدیریت شهری دوره قبل وجود دارد که بعدها آقای افشانی گزارش تفصیلی آن را ارائه کرد.
الویری با تأکید بر اینکه عدد مطرح شده بابت بدهیها (۶۲ هزار میلیارد تومان) درست است، گفت: اگر بدهیهای مدیریت شهری افزایش پیدا کرده است، به دلیل موضوعات خاموش و سود و بهرهای بود که بر روی بدهیها آمده است.
رئیس شورای عالی استانها در پاسخ به این سئوال که آیا موافق برگزاری مناظره برای حل اختلاف بین میزان بدهیهای اعلام شده از سوی مدیریت شهری جدید با مدیران ادوار گذشته شهرداری تهران هستید؟ تصریح کرد: به نظر من هیچ اشکالی ندارد، اگر قرار است مناظرهای برگزار شود، من از آن استقبال میکنم.
انتهای پیام/
توضیحات الویری درباره حواشی ایجاد شده مبنی بر بدهیهای شهرداری تهران در ادوار گذشتهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شهرداری تهران شورای عالی استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۲۰۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیمگیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب میشوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطههای مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریلگذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژهای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشنتر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهلوهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی بهطور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان میدهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیمگیری و اداره امور کشور هستند و هیچگاه نمیتوان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایهگذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموستر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان میدهد وظایف، اختیارات و مسئولیتهای شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است میتواند گسترده باشد، شوراها از مهمترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل میپوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را میتوان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، میگوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سالها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
شوراها مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنندوی میافزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم میرویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالندهتر و باانگیزه تر میشوند، این وضعیت بهبود پیدا نمیکند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطفتر میشود و کمتر مسئولیتی را به شوراها میسپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر میرسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید میکند: در طول این سالها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سالها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمیگردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانهها مطرح میشود، موجب میشود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه میکند: خود شوراها بهتر میتوانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی میافزاید: استانداریها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بیاعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمرهای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده میشود، میگوید: نمیشود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
ساز و کاری برای اجرایی شدن نظارت مردمینرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامههای اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم میداند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه میدهد: سیاستگذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر میتواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان میکند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفتهای بیشتری در امور شهری رخ میدهد و هماهنگی بیشتری برای خدمترسانی به مردم ایجاد میشود.
نیازمند تاکید میکند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداریها میبینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمیدهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشهها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر میتوان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم میافزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاهنمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل میشود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، میگوید: انتظار میرود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداریها را میتوان از نشانههای کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبهها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح میکند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیدهاند و توانستهاند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید میکند: ممکن است بعضی نقصانها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها میتوان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشهای بر آن وارد نخواهد بود.
لزوم تحقق مدیریت جامع شهریسعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور میداند و میگوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاههای دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاریها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم میداند و میگوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی میافزاید: وظیفه دیگر شوراها ریلگذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که میتواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی میداند و تاکید میکند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، میتواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی میافزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهمترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگیهای فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیمگیری و نزدیکی فرایندهای تصمیمگیری با نظرات توده مردم میشود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب میشود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطههای مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497