نقش مهم وکلا و کارشناسان رسمی در کاهش اطاله دادرسی

خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان مازندران با تاکید بر حفظ شأن و حرمت وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری گفت: وکلا وکارشناسان نقش مهم و اساسی درکاهش اطاله دادرسی دارند. تاریخ انتشار: 09:56 - 15 شهريور 1398 - کد خبر: ۵۴۷۴۷۵

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام والمسلمین اکبری در جلسه مشترک با اعضای کانون وکلا و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان، اظهار کرد: قضات، کارمندان، وکلا و کارشناسان در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها نقش اساسی دارند و وکلا وکارشناسان در حقیقت مهیا کننده حکم قاضی هستند و نظرات و دفاعیات حقوقی و فقهی کارشناس و وکیل در صدور حکم عادلانه توسط قاضی بسیار موثر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عالی‌ترین مقام قضائی استان مازندران تاکید کرد: دفاع از طرح دعوا گاهی از عهده خواهان و خوانده خارج است که این موضوع ضرورت استفاده از وکیل را نمایان می‌کند و مبنای شرعی آن در قرآن و روایات نیز ذکر شده است.

وی افزود: گاهی نیز موضوع مطروحه پرونده در تخصص قاضی نیست، وکیل هم در آن حوزه خاص تخصص ندارد و آنجاست که حضور کارشناس رسمی ضرورت می‌یابد.

وی همچنین بر کاهش اطاله دادرسی و رسیدگی بهنگام و کیفی به پرونده‌ها تاکید کرد و با اشاره به اینکه تاخیر در ارائه نظرات کارشناسان رسمی از جمله موارد اطاله دادرسی است، گفت: سرعت و دقت در ارائه نظارت کارشناسی منافاتی باهم ندارند و می‌توان در عین سرعت دررسیدگی، نهایت دقت و صحت را لحاظ کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: کارشناسان در حد مقدور نظرات خود را کامل و با دقت ارائه کرده و در صورت کمبود وقت از دادگاه استمهال کنند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری دربخش دیگری ازسخنان خود خاطرنشان ساخت: همان طور که در دستگاه قضایی مصون نگاه داشتن قضات وکارمندان فرضی اجتناب ناپذیر است و مانیز همواره بر آن تاکید ویژه داریم کارشناسان رسمی و وکلا باید خود را از انحرافات مصون نگه دارند.

وی تاکیدکرد: مردم از ما توقع عملکردعادلانه دارند و همه ما اعم از کانون وکلا و کارشناسان رسمی و دستگاه قضایی استان باید در خدمت درست به مردم، احقاق حق و اجرای عدالت متمرکز شویم.

رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: ان شاء الله بابررسی امکانات موجود دادگستری استان و سازمان‌های تابعه وبراساس دستورالعمل موجود، پرداختن به انتظارات به حق وکلا و کارشناسان، مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی بحث فساد درونی و بیرونی را مورد اشاره قرار داد و افزود: خط قرمز دستگاه قضایی استان، فساد است در صورت کافی بودن دلایل و مدارک، بدون تعارف باافراد برخورد جدی و قانونی می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین بر عدالت در ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی تاکیدکردوگفت: در این خصوص معیار‌های خاصی مورد توجه دستگاه قضایی است که از جمله این موارد می‌توان به سرعت در ارائه پاسخ توسط کارشناس، ارائه جواب صحیح و در دسترس بودن کارشناس اشاره کرد.

شایان ذکراست اعضای کانون کارشناسان، کانون وکلا و سایر مدعوین در جلسه نیز نظرات و انتقادات خود را مطرح کردندو رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز پس از استماع این سخنان، رهنمود‌های لازم را ارائه کرد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری مازندران کانون وکلا اکبری کارشناسان رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۲۷۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واحد کشتارگاه صنعتی در فسا بار دیگر آغاز به کار کرد/ اشتغال ۱۰۰ کارگر

حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی در مراسم آغاز به کار مجدد این واحد صنعتی با بیان اینکه در بازدید سال گذشته موضوع تعطیلی این واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت گفت: این واحد صنعتی با مشکلات متعددی مواجه بود که با ورود ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس و تعامل با دستگاه‌های اجرایی حل و فصل و امروز فعالیت مجدد آن آغاز شد.

او با بیان اینکه اقدامات انجام شده در ستاد اقتصاد مقاومتی و حمایت حقوقی و قضایی از واحد‌های تولیدی و صنعتی در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب و تحقق شعار سال است گفت: در سیاست‌های ابلاغی سند تحول قوه قضاییه بر جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی، صنعتی و اقتصادی تاکید شده است.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس از استمرار فعالیت ستاد اقتصاد مقاومت دادگستری استان و جدیت در پیگیری مشکلات ۸۰ واحد دارای مشکل خبر داد و افزود: با مدیریت و نظارت مستقیم معاون قضایی دادگستری استان در هفته با تشکیل دو جلسه در اتاق بازرگانی استان و شهرک صنعتی شیراز مشکلات واحد‌های صنعتی پیگیری و موانع موجود در مسیر فعالیت اقتصادی آنان شناسایی و با کمک مسئولان و کارشناسان حل و فصل می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی رصد فعالیت واحد‌های تولیدی احیا شده و ادامه حمایت حقوقی و قضایی در جهت پیشگیری از ایجاد اختلال در روند فعالیت آنان را از جمله برنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان خواند.

او تصریح کرد: بازدید‌های میدانی و هدفمند از واحد‌های صنعتی و تولیدی در سراسر استان و تشکیل جلسات با محوریت دادگستری استان با مدیران واحد‌های تولیدی و بررسی کمبود مواد اولیه، عدم وصول مطالبات، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و مشکلات بانکی و دریافت تسهیلات بانکی و همچنین هماهنگی با ادارات آب و برق و سایر دستگاه‌های خدمات رسان مطرح و با جزئیات و حساسیت پیگیری می‌شود.

موسوی رفع مشکل و بازگشت واحد کشتارگاه صنعتی طیور فسا را از جمله اقدامات عملی دادگستری استان را در راستای پیشگیری از بیکاری نیرو‌های کار خواند و خاطر نشان کرد این واحد تولیدی علاوه بر اشتغال ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم زمینه فعالیت اقتصادی ۳۰۰ نفر دیگر به صورت غیر مستقیم را فراهم کرده و با قول مساعد سرمایه گذار، طرح توسعه واحد صنعتی را مطرح کرده است که در این خصوص نیز حمایت‌های قضایی در دستور کار قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز