خانه‌های کوچکتر، پیشنهادی برای مقابله با گرانی مسکن
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۳۴۵۸۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، شهرداری تهران هم در تلاش است تا با ورود به بازار مسکن، فکری به حال اجاره‌نشین‌های تهرانی کند و به همین منظور، نشست نقش شهرداری در کنترل و هدایت بخش مسکن با حضور کارشناسان و مدیران شهرداری، برگزار و پیشنهادهایی مطرح شد. یکی از موارد مورد بحث، ایجاد نظام انگیزشی برای فعالان حوزه ساخت مسکن و با هدف عرضه مسکن ارزان بود و شرایط شرکت‌های ساخت‌وساز برای عرضه مسکن اجاره‌ای ارزان، توسط مدیران شهری و کارشناسان، تحلیل و بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تراکم بیشتر و اجاره پایین‌تر
تغییر حداقل سطح زیربنا، مساله‌ای است که به‌طور مستقیم با رفاه خانوار و کیفیت زندگی در ارتباط است و باید دید تا چه میزان برای خانوارهای اجاره‌نشین، جذابیت دارد. در ادبیات اقتصادی از مفاهیمی مانند شاخص سطح زیربنا و شاخص تراکم برای اندازه‌گیری فقر مسکن استفاده می‌شود. سطح زیربنای سرانه، فضای قابل سکونت برای هر فرد را اندازه‌گیری می‌کند. هر چقدر این عدد کمتر باشد، یعنی نشان‌دهنده تراکم بیشتر و رفاه پایین‌تر اعضای خانوار است. به‌عنوان مثال، سطح زیربنای سرانه برای یک خانواده سه‌نفره که در یک خانه 60متری زندگی می‌کنند، 20متر است. میزان بهینه این شاخص در کشور، به‌طور متوسط 16.5متر در نظر گرفته شده و اگر سرانه سطح زیربنا برای فردی کمتر از این میزان باشد، یعنی از حداقل‌های مسکن برخوردار نیست.
پایین‌متراژها تهرانی‌ها را به زیر خط فقر می‌برند
بررسی ویژگی‌های خانوارهای مستاجر شهر تهران کمک می‌کند تاثیر این تصمیم بر رفاه آنها سنجیده شود. نمونه دو درصدی سرشماری سال 1395 برای شهر تهران نشان می‌دهد حدود 41درصد از خانوارهای تهرانی، اجاره‌نشین هستند که حدود 90درصدشان در خانه‌های 50متری و بیشتر، ساکن‌اند. براساس این نمونه، میانگین بعد خانوار در تهران 2.9 است، یعنی خانوارهای تهرانی به‌طور متوسط تقریبا سه‌نفره هستند و اگر میزان بهینه سطح زیربنا یعنی 16.5متر برای هر نفر را در نظر بگیریم، یک خانه 50متری برای یک خانوار سه‌نفره، این خانوار را روی خط فقر مسکن قرار می‌دهد و حداقل‌های مسکن را برایشان تامین می‌کند.
رفاه خانوار، قربانی قیمت‌گذاری
پیشنهاد مطرح‌شده توسط سازندگان مسکن، عرضه خانه‌هایی با متراژ 30متر است و این سازندگان گفته‌اند که اگر شهرداری، حداقل متراژ ساخت‌وساز در طرح تفصیلی تهران را از 50 به 30متر مربع کاهش دهد، خانه‌هایی با قیمت پایین برای عرضه در بازار اجاره خواهند ساخت. اما آیا با توجه به ویژگی‌های خانوارهای تهرانی، خانه‌های کوچک متراژ، توان تنظیم بازار اجاره مسکن در شهر تهران را خواهند داشت؟ نمونه دودرصدی سرشماری سال 1395 نشان می‌دهد در شهر تهران 17درصد خانوارهای اجاره‌نشین در واحدهای کمتر از 50متری زندگی می‌کنند که 28درصد آنها خانوارهای دونفره، 27درصد آنها خانوارهای سه‌نفره و 19درصد آنها را خانوارهای چهار نفره تشکیل می‌دهد. به‌نظر نمی‌رسد سکونت در واحدهای پایین‌متراژ برای این خانوارها یک انتخاب باشد و احتمالا با توجه به اجاره‌بهای کمتر، چنین خانه‌هایی تنها گزینه پیش‌روی این خانوارها بوده است.
ورود شهرداری به مساله واحدهای مسکونی اجاری می‌تواند گام مثبتی باشد، اگر حداقل‌های رفاه را برای خانوارها تأمین کند و انتظار می‌رود تخصیص منابع به‌گونه‌ای انجام شود که شاخص‌های فقر مسکن را بهبود بخشد و رفاه بخش بیشتری از شهروندان را تحت تأثیر مثبت قرار دهد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قیمت مسکن مسکن اجاره مسکن مستاجران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۳۴۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن
تین نیوز
کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.
گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.
وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.
گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.
وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.
گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.
وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.
کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد