احمد توکلی: مشی رئیسی قضات پاکدست را شجاع میکند/ نباید به کارکنانی که حافظ قانون هستند و دست به قانون‌شکنی میزنند رحم کرد
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۴۲۷۵۸
به گزارش الف، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در واکنش به اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه طی یادداشتی نوشت:
هر روز که می گذرد قابلیت رئیسی برای ریاست قوه قضائیه بیشتر آشکار می شود. در جدیدترین موضعگیری در استان زنجان، این قاضی با سابقه به چند دمل چرکین و دردآور نیشتر زد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«سازمان ها و ادارات که خودشان حافظان قانون هستند، ناقضان قانون باشند، این قابل قبول است»
«می گویند سازمان یا اداره ای یک مجموعه ساخته و آقایی هم یک الونک. با این آقا برخورد شود و با آن سازمان برخورد نشود؟»
«اگر سازمان ها و ادارات به خاطر جایگاه قدرتشان تخلف کنند جرم آنها نسبت به افراد معمولی اشد است.»
تبیعض در اجرای آئین دادرسی یکی از بدترین ستم ها است به ویژه اگرعلت تبعیض، ترجیح ثروت و یا قدرت یک طرف دعوا باشد. به هیچ وجه نباید پذیرفت که مسئولان ناظر و مجری قانون به قانون شکنی آلوده شوند. اگر کارکنانی از دادگستری، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، دستگاه های نظارتی سه گانه(بازرسی کل، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی)، نمایندگان و کمیسیون های مجلس به ویژ کمیسیون اصل نود، نیروی انتظامی و . . . که همگی حافظ حسن اجرای قانون هستند، دست به قانون شکنی بزنند نباید به آنان رحم کرد زیرا آنان علاوه بر ارتکاب جرمی، به قانون ضربه میزنند که جرمش بیشتر است.
پدیده شومی که سال هاست رایج شده دست اندازی دستگاه های حکومتی به منابع عمومی با اتکا به قدرت است. از ویلاسازی سازمانی اختصاصی در سواحل خزر تا تصرف اراضی ملی به اسم تعاونی های اداری، از تغییر کاربری زمین های زراعی تا فروش مایملک بخش عمومی به مدیران به ثمن بخس. تشدیدکننده فساد یقه سفیدهای دولتی این است که دستگاه های حکومتی وظایفشان را نسبت به یکدیگر انجام نمی دهند. مثلا شهرداری به تعاونی دادگستری اجازه ساختمان در زمین زراعی می دهد، از آن طرف دادگستری از دست اندازی شهرداری به زمین های زراعی منطقه دیگری به بهانه ساخت میدان بار چشم می پوشد. مانند مهیا ساختن 4500 قطعه بزرگ به نام باغ شهر در زمین های زراعی یا منابع طبیعی زنجان به دست اکثریت ادارات استان. یا آنچه در قزوین و هفت سنگان رخ داد یا آنچه کارکنان وزارت اطلاعات در نیاوران قزوین صورت داده اند.
در واقع دستگاه های حکومتی به هم نان قرض می دهند. البته دستگاه ها بسته به اینکه چه کسی مدیر ارشدش باشد رفتار متفاوتی نشان می دهند و کثیری پاک اند و آلوده نشده اند. ولی موضعگیری آیتالله رئیسی چنانکه دیدید با تکیه بر فرهنگ قضایی مترقی اسلام، خیانت در امانت و سوءاستفاده از قدرت را مستحق مجازات اشد می داند. به همین دلیل هم اکنون پرونده هفت سنگان برای تصمیم گیری روی میز رئیس قوه است.
آقای رئیسی از همان روزهای نخست مسئولیت قوه به احیاء یا تقویت ارزشهایی اهتمام دارد که آن چه در زنجان اعلام کردند، از همین قبیل است. وی در این راهبردها و رویکردهای امروز و فردای قوه قضائیه را ترسیم میکند. این مشی دو نتیجه فوری دارد نخست آن که ابراز مؤکد راهبردها و رویکردها در واقع به تعهدات قوه قضائیه و رئیس آن تبدیل شده است. به همین دلیل توصیه بنده این است که در همین جا بایستند و با همت بلند به سرعت به ارائه کارنامه عملی همت کنند. این روش امید برانگیخته شده را تحکیم می بخشد. نتیجه دیگر مشی رئیس جدید تقویت روحیه و تشجیع اکثریت قضات که پاکدست و پاکدامن اند؛ شده و میشود، در همین زنجان آقای کرمی، دادستان جوانی که شاید دوماه نیست که منصوب شده پیش از سفر آقای رئیسی، پدیده شوم تصرفات غیرقانون زمین های زراعی را به دست سازمان ها و ادارات دولتی شناخته و با شجاعت تخریب مستحدثات غیرقانونی را آغاز کرده بود. اینجا نیز توصیه میکنم در تشویق چنین قضاتی کم نگذارند. هردو نتیجه مبارک و میمون است. البته تا وضع قابل قبول فاصله بسیار است خداوند روزی فرماید.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۴۲۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی میکند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟