به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

جوابیه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در خصوص زیرآب رفتن روستا‌های حاشیه سد گتوند

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۴۶۷۹۸

به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، تملک در تراز مخزن سد گتوند قبل از آبگیری این سد در سال ۱۳۹۰ به طور کامل به نام دولت  جمهوری اسلامی ایران انجام شده و املاک مستغرق شده به صورت غیرقانونی و در زمین‌های متعلق به اموال عمومی احداث شده‌اند.

اواخر مردادماه برخی از خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها با انتشار مطلبی از مستغرق شدن دو روستای تلخاب و پرنوشته از توابع مسجدسلیمان به دلیل افزایش تراز سد گتوند خبر داد که شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به عنوان مجری و بهره‌بردار این طرح با وجود مبرهن بودن مطالب اشتباه منتشره توسط رسانه فوق، بر خود لازم می‌داند که جهت تنویر افکار عمومی و شفاف‌سازی موضوع، توضیحات ذیل را ارائه نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متأسفانه یکی از معضلات طرح‌های بزرگ ملی وجود تعدادی افراد سودجو بوده که پس از اطلاع از وجود طرح و شناسایی مختصات مغروق شده اراضی به قصد سودجوئی و ضرر رساندن به بیت‌المال بدون اخذ هرگونه مجوز از مراجع ذیربط و به‌صورت کاملاً غیرقانونی نسبت به احداث ساختمان در اراضی موصوف اقدام می‌نماید.

بر این اساس در روستای پرنوشته ۵۵ واحد مسکونی واقع در مخزن سد وجود داشته که قبل از شروع آبگیری سد گتوند در سال ۱۳۹۱ بهای ۵۵ واحد تماماً به مالکان آن پرداخت شده که پس از آبگیری سد گتوند این روستا یک مرحله به طور کامل به زیرآب رفته، ولی به دلیل خشکسالی و پایین آمدن سطح آب مخزن مجدداً از آب خارج شده و دوباره با افزایش آب مستغرق گردیده که این موضوع امری طبیعی است و هرگونه ادعائی در خصوص مستغرق شدن  آنان قبل از پرداخت بهای آن کاملاً کذب است.

روستای تلخاب تاج‌الدین نیز دارای ۲۸ واحد مسکونی بوده که غالباً خالی از سکنه است و قبل از آبگیری سد گتوند بهای ۲۷ واحد مسکونی پرداخت و تنها یک واحد مسکونی آن نیز به دلیل اختلاف در مالکیت تملک نگردیده است.

پس از آبگیری و در زمان خشکسالی و پایین آمدن آب مخزن سد گتوند تعدادی افراد سودجو با مصالح بجا مانده از ساختمان‌های خریداری شده نسبت به احداث ۴ واحد مسکونی و یک باب دامداری (در اراضی که اموال عمومی محسوب می‌شود) به‌صورت غیرمجاز اقدام نمودند که این موضوع در زمان احداث بنای غیرمجاز به اطلاع مراجع ذیربط رسیده و هرگونه ادعایی در خصوص مستغرق شدن مستحدثات مسکونی آنان قبل از پرداخت بهای آن کذب و زاییده برخی خبرگزاری ها است.

بر اساس روش جاری و ساری در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران که مطابق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک است، قبل از انجام تملک نسبت به تهیه نقشه و کاداستر مخزن سد و نیروگاه گتوند علیا اقدام و تمامی املاک واقع در مخزن و مدعیان مالکیت، شناسایی و در سامانه تملک اراضی ثبت می‌گردد.

سپس شرکت آب و نیرو جهت تملک اراضی و اعیانی‌های موجود در محدوده مخزن با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای محترم انقلاب مبادرت به انتشار آگهی تملک طی دو نوبت در تاریخ‌های ۲۱/۱۲/۷۸ و ۲۲/۱/۸۸ در روزنامه اطلاعات نموده و در آگهی مزبور از کلیه صاحبان حق دعوت شد که نسبت به ارائه اسناد مثبتِه مالکیت و معرفی کارشناس منتخب و مرضی‌الطرفین جهت تقویم قیمت املاک اقدام نمایند و در صورت مراجعه نکردن یا استنکاف از انجام معامله مطابق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. این طرح از ابتدای سال ۱۳۸۸ نسبت به خرید و پرداخت بهای املاک واقع در طرح اقدام و بهای صد در صد اعیانی‌ها پرداخت‌شده است.

مالکین ۲۲ واحد مسکونی علیرغم اطلاع از طریق جراید و تشکیل جلسات متعدد در استانداری و فرمانداری با حضور مالکین، متأسفانه به اجرای قانونی که به طرفین ابلاغ شد، تمکین ننموده‌اند که باز هم در ادامه جهت حفظ حقوق آنان چندین بار شورای تأمین در محل فرمانداری شهرستان مربوطه با حضور مردم و نمایندگان آنان تشکیل جلسه داده و حتی با وجود درخواست دادستان محترم شهرستان مربوطه از مالکین برای معرفی کارشناس رسمی دادگستری، پس از انتظار فراوان و اصرار آنان در استنکاف از قانون و عدم معرفی کارشناس رسمی دادگستری، به ناچار و پس از هماهنگی با ریاست محترم دادگستری، برای جلوگیری از وقفه و تأخیر بیشتر در امر تملک اراضی طرح با استناد به مفاد مواد ۴ و ۸ لایحه قانونی فوق‌الذکر دادگستری نسبت به معرفی هیئت کارشناسی اقدام و اعضای مذکور تحت نظارت نماینده دادستان با مراجعه به محل نسبت به بازدید املاک اقدام و بهای املاک مطابق گزارش هیئت کارشناسی در بالاترین سطح قیمت روز به صندوق ثبت تودیع گردیده است.

انتهای پیام/گ

علت زیرآب رفتن روستا‌های حاشیه سد گتوند چیست؟

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزارت نیرو انتقال آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۴۶۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع موانع تحقق حداکثری حدنگاری استان کرمان با همکاری فرمانداران

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فرادستگاهی بودن حدنگاری و وجود موانع متعدد، بر نقش محوری فرمانداران در رفع موانع حدنگاری تاکید کرده و خواستار ورود جدی فرمانداران به این حوزه شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سیدمهدی هاشمی امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در همایش فرمانداران استان کرمان با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک، معاون سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری کرمان و فرمانداران شهرستان‌های سراسر استان در خصوص موانع موجود و راهکارهای تسریع در حدنگاری پهنه‌های استان کرمان صحبت و اظهار کرد: هویت‌بخشی به اراضی و املاک به نحوی که هیچ نقطه‌ای از کشور فاقد سند مالکیت حدنگار نباشد، حکم قانون جامع حدنگار و مورد تاکید جدی رهبر انقلاب و سران قوا است.

وی با بیان اینکه فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فراوان و تثبیت مالکیت‌ها نقش ویژه‌ای در آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین دارد، افزود: علی‌رغم تلاش شبانه‌روزی مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کرمان در راستای تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور ۹۹.۷ درصد از اراضی ملی استان، در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، شهری و روستایی و دستگاه‌های دولتی، بخشی از کار بر زمین مانده که متقاضی‌محور بودن و فرادستگاهی بودن حدنگاری عوامل عمده این مسئله هستند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فراهم شدن امکان ارائه خدمات غیر حضوری و بر پایه هوش مصنوعی در سایه توسعه حدنگاری و صدور اسناد رسمی، گفت: بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود و در حوزه استعلامات نیز به دلیل ایجاد دفتر الکترونیک در اسناد تک‌برگ، ۸۱ درصد استعلامات دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح به صورت آنی و توسط هوش مصنوعی پاسخ داده می‌شود.

هاشمی با اشاره به اینکه موانع جدی حدنگاری، متقاضی‌محور و فرادستگاهی بودن این اقدام است، بیان کرد: با توجه به اینکه صدور اسناد مالکیت، منوط به درخواست مالکین است، اطلاع‌رسانی و اقدامات تبیینی جهت آگاهی‌بخشی به وجوه مثبت سند مالکیت صورت گرفته و شاهد استقبال خوبی از سوی مردم بوده‌ایم اما در این مسیر، بعضی موانع در مسیر حدنگاری وجود دارد که امیدواریم فرمانداران به عنوان فرماندهان قرارگاه حدنگاری شهرستان‌ها، در جهت رفع موانع همکاری کنند.

وی با اشاره به نقش حدنگاری اراضی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و شعار سال، به اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی در سال جاری اشاره و اضافه کرد: از مجموع ۵۴۳ هزار هکتار از اراضی تداخلی استان، تا کنون نسبت به ۲۱۱۰۰۰ هکتار رفع تداخل صورت گرفته و برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان استان، در سال گذشته برای ۱۰۰۰۰۰ از اراضی زراعی قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده است و برای باقیمانده اراضی نیز اعتبار ویژه‌ای برای استان کرمان از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است.

وی همچنین با اشاره به وجود مشکلات ثبتی قدیمی و سابقه‌دار در برخی شهرستان‌ها گفت: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه مقرر شد کمیته حل معضلات ثبتی با هدف شناسایی مشکلات، در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شود تا پس از شناسایی و احصاء معضلات ثبتی ریشه‌دار که حل آن نیازمند هم‌افزایی چندین دستگاه است، موارد حسب مورد در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و یا شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان جهت اتخاذ راهکار مطرح شود.

کد خبر 748895