تحریم انتخابات مجلس یازدهم کمال بی عقلی است
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۴۶۸۴۳
رویداد۲۴ آیا اساسا به لحاظ عملی و گفتمانی، میان کارگزاران سازندگی و میانهروهای اصولگرا همچون طیف علی لاریجانی امکان ائتلاف وجود دارد؟
حزب کارگزاران سازندگی که هیچ؛ حتی حزب کمونیست شوروی یا هر حزب تندرو یا کندرویی اگر عقلانیت بر آن حاکم باشد و بخواهد در سیاست به عنوان کنشگر موثر، فعالیت کند به شرایط و صحنه و عرصه عمل توجه میکند چرا که در واقع سیاست، مشارکت در عمل سیاسی با استفاده از امکانات موجود در جامعه است نه آرزوپردازی غیرممکنها.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اینکه کسی بگوید دیگر بین بد و بدتر انتخاب نمیکنیم کمال بیعقلی است. اگر شما قرار باشد بین سرماخوردگی و سرطان یکی را انتخاب کنید مسلما بین این دو بیماری که هر دو هم بد هستند با تکیه بر عقل سالم، سرماخوردگی را انتخاب میکنید. سرطان که درمانی ندارد، اما سرماخوردگی قابل بهبود است؛ بنابراین تاکید میکنم که «بین بد و بدتر انتخاب نمیکنیم» اساسا حرفی نیست که در سیاستورزی منطقی مطرح شود. برای سیاستورزی باید به صحنه عمل نگاه کرد و دید چه انتخابهایی وجود دارد.
الان هم بحث من شخص آقای علی لاریجانی یا هر شخصیت سیاسی دیگری نیست. کارگزاران سازندگی هم هر زمان که بخواهند کنشگری سیاسی داشته باشند به شرایط و امکانات موجود توجه خواهند کرد. رویکرد ما این است که کشور به دست تندروهای چپ و راست نیفتد و از افراط و تفریط در امان باشد. عقل حکم میکند که به سرنوشت مردم و کشور و تامین منافع ملی توجه کنیم. پرهیز از افراط و تفریط و تاکید بر تعقل و اعتدال.
اتفاقا یکی از اساسیترین انتقاداتی که درمورد حزب کارگزاران سازندگی مطرح میشود این است که سیاستورزی مبتنی بر موقعیت دارند؛ به این معنا که کارگزاران هیچ چارچوب مشخص و شفافی ندارند؛ بلکه براساس شرایط موجود و موقعیت تصمیمگیری میکنند.
چارچوب مشخص و ثابت و همیشگی کارگزاران منافع ملی، توسعه ایران و رفاه مردم است. جریانهایی هم که این تعابیر را به کار میبرند و اینگونه صحبت میکنند، بیشتر در پی تبلیغات سیاسی هستند، اما زمان عمل که فرا میرسد افراد عاقل آنها که فقط در پی شعار دادن و تبلیغ سیاسی نیستند با ما همنظر خواهند بود.
حزب کارگزاران سازندگی بدون چارچوب و ساختار نیست. چارچوب ما منافع ملی است، نه صرفا شعارهایی که خوشایند برخی است. ما بر اساس مصالح کشور و با در نظر گرفتن آینده و سرنوشت کشور تحلیل میکنیم، نه بر اساس شعارهای پوچ و توخالی که هیچ تاثیری ندارد.
چقدر احتمال دارد در این چارچوب سیاستورزی کارگزاران سازندگی از جبهه اصلاحات فاصله بگیرد و به اصولگرایان میانهرو تمایل یابد؟
باز هم تاکید میکنم که ما در صحنه سیاست آنچه را انتخاب میکنیم که ضرر آن کمتر و در راستای منافع ملی و مصالح مردم باشد و این یک انتخاب اصلاحطلبانه است. اصلاحات که در انحصار آدمها و افراد خاص نیست. اگر ما دو گزینه به اصطلاح بد و بدتر داشتهباشیم، به استناد اصلاحطلبی است که باید کمضررتر یا به اصطلاح بد را انتخاب کنیم و هر گروه و جریانی که غیر از این فکر میکند، خودش از جبهه اصلاحات فاصله گرفته و در مسیر افراط و تفریط قرار گرفته است. اصلاحات که بر محور حرفها و شعارهای تند و تیز نیست. اصلاحات هم در چارچوب نظام بر منافع ملی و مصالح مردم تاکید دارد. حداقل ما در کارگزاران فکر میکنیم که اصلاحات این است و باید در این زمین حرکت کنیم و خارج از این هرچه باشد اصلاحات نیست.
به نظر شما گفتمانی که کارگزاران به آن قائل است باعث تنش در جریان اصلاحات یا فاصله گرفتن کارگزاران از جبهه اصلاحات نمیشود؟
خیر؛ ما از جبهه اصلاحات فاصله نمیگیریم؛ بلکه به شرایط موجود نگاه کرده و تصمیم میگیریم که آیا ائتلاف میکنیم یا ائتلاف نمیکنیم. اینگونه اسیر عنوانهای توخالی و پوچ شدن مارا به بیراهه میبرد. نتیجه اینگونه عمل مبتنی بر شعار حذف آقای علی مطهری از هیات رییسه مجلس بود. آیا حضور او در هیات رییسه برای منافع ملی و برای اصلاحات اهمیت بیشتری داشت یا شعارهای اینچنینی که باید هویت اصلاحطلبانه خود را حفظ کنیم؟ کسانی که بر اساس این هیجانات و القائات و شعارها تصمیم میگیرند نه تنها به بهبود اصلاحات کمک نمیکنند بلکه به شکست و عقبگرد این جریان کمک میکنند.
فارغ از این فکر میکنید چرا اظهارنظرهای کارگزارانیها در این زمینه همواره با واکنشهای بسیاری مواجه میشود؟
همیشه کسانی که اظهارات و نظرات تاثیرگذاری دارند، درحالی که طرف مقابلشان منطق و استدلال ندارد، مورد تهاجم قرار میگیرند. من فکر میکنم، چون کارگزاران حزب و مجموعهای بیخاصیت نیست که هر چه بگوید و هر چه بکند اثری نداشتهباشد؛ عمل و عکسالعملهای آن نیز تاثیرگذار است.
بهجز بحث تغییر تاکتیک و نزدیکی به جریان اصولگرا انتقاداتی نیز در مورد اظهارات اعضای این حزب وجود دارد مبنی بر اینکه موضعگیریهای اعضا مصرف انتخاباتی داشته و برای جلبتوجه نهادهای رسمی از جمله شورای نگهبان است. پاسخ شما به این انتقاد چیست؟
ما هم همچون برخی دیگر از گروههای اصلاحطلب به شورای نگهبان یا افراد عضو آن هزار ایراد و اشکال داریم و همه اعمالشان را تایید نمیکنیم، اما به هر حال نمیتوان نادیده گرفت که شورای نگهبان واقعیتی در کشور و عرصه سیاستورزی ما است و اگر کسی بخواهد در چارچوب موجود حضور داشته و فعالیت کند، نمیتواند این نهاد را نادیده بگیرد. از سویی رایزنی و نقد صحیح و گفتگو با شورای نگهبان نیز از راههای مختلف از مصاحبه گرفته تا رایزنی مستقیم یا کار رسانهای و جوسازی اجتماعی و ... هم میتواند تاثیرگذار باشد.
شما بر رایزنی با شورای نگهبان اشاره کردید، اساسا ایده کارگزاران برای انتخابات با ایده حضور مشروط در انتخابات قرابتی دارد؟
حضور مشروط هیچ معنایی ندارد. بالاخره بعد از ۴۰ سال باید همه کسانی که ادعای سیاستورزی دارند، تکلیف خود را مشخص کرده و بگویند در مهمترین صحنه سیاست کشور که انتخابات باشد، هستند یا نیستند؟ اینکه بخواهیم پیش از هر انتخاباتی تصمیم بگیریم که حضور داشتهباشیم یا نداشتهباشیم، سرگردانی دایمی است.
به هر حال تحریم انتخاباتی نیز یک کنش سیاسی محسوب میشود.
اگر گروهی یا کسی فکر میکند تحریم انتخابات در صحنه سیاسی ایران ممکن و تاثیرگذار است، خب انجام دهد. به هر حال اکثریت مردم با وجود جمیع مشکلات و نارضایتیهایی که وجود دارد، میخواهند نمایندهای در مجلس داشته باشند که حرفشان را بزند. منبع: روزنامه اعتماد خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 کرباسچی انتخابات مجلس یازدهم اصلاح طلبان حزب کارگزاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۴۶۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمیکنند
آفتابنیوز :
وحید شقاقیشهری در گفتگو با ایلنا درباره آمارها و گزارشهای بینالمللی از شاخصها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهادهای بینالمللی برای دادهکاوی به آن رجوع میکنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و دادههای منتشر شده در نهادهای بینالمللی از شاخصهای اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخصها و آمارها عمدتا متکی به گزارشهای رسمی مراکز آماری ایران، اخذ میشود و برخی تحلیلهای کمی دستگاههای دولتی در کشور و در برخی شاخصها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمارهای غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدهند.
وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمیگیرد و آمارهای داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمیکنند و بین آمارهای اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهادهای بینالمللی در داخل کشور میشود.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیلها و آمارهای نهادهای بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانهای بیشتر کالاها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آنها متفاوت باشد.
وحید شقاقیشهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخصهای بینالمللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخصها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه میشود و کالاها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری میشوند.
وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمارهای منتشره همخوان نباشد.
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کمکاریها نادیده گرفته میشود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد میدانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینهاش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامهای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامهای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما میشود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحثهای نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم میشود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نهتنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد میکنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانهها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال میشد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود میکرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی میکرد یا تحقیق و تفحص میکردند که در این اتفاق از این برخوردهای نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: اینها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناحهای مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. اینها باعث میشود که دوباره مجلس دوازدهم یک دستتر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.