گلایه عضو شورا از کاهش بودجه توسعه زیربنایی و روبنایی تهران
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۴۹۵۲۹
به گزارش ایرنا زهرا نژادبهرام، روز یکشنبه در یکصد و شصت و سومین جلسه شورای شهر نسبت به پایبند نبودن دستگاه های دولتی به تعهدات در قبال بازآفرینی شهری به وزیر راه و شهرسازی تذکر داد و اظهار داشت: با وجود تاکید رییس جمهوری بر ضرورت توجه به امر بازآفرینی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و تصویب آئین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری در سال ۹۷, در جلسه رسمی هیئت وزیران، متاسفانه مشاهده میشود که دستگاه های دولتی کمترین همکاری لازم را با مدیریت شهری در قبال این مهم نداشته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بر اساس ماده ۹ آئین نامه مذکور به منظور تسریع در نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و در راستای اجرای ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی قانون مذکور، حسب درخواست وزارت راه و شهرسازی، کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود در محدوده ها و محلات دارای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
وی ادامه داد: شرکت بازآفرینی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به شناسایی اراضی موضوع این ماده اقدام لازم را به عمل آورد.
نژادبهرام عنوان کرد: برغم صراحت آئین نامه مذکور تاکنون حتی یک متر مربع از اراضی دولتی به منظور نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده تخصیص نیافته است.
وی گفت: با این وجود سازمان نوسازی شهر تهران اقدام به شناسایی ۵۶ قطعه متعلق به دستگاه های دولتی و حاکمیتی در محدوده هدف بازافرینی نموده که از این میان ۱۴ مورد شرایط لازم را به منظور استفاده در الگوی بازآفرینی داشته اند و شخص رییس جمهوری به دستگاه های مربوطه دستور واگذاری این اراضی را صادر کرد که البته کماکان و با گذشت بیش از یکماه از این فرمان، اتفاق جدیدی در این زمینه رخ نداده است.
عضو شورای تهران ادامه داد: همچنین بر اساس تبصره ۲ ذیل ماده ۵ آئین نامه مورد اشاره، تأمین سی درصد از منابع مالی مورد نیاز برای تعریض معابر، اصلاح هندسی، تأمین فضای سبز جدید، جمع آوری و دفع آب های سطحی و آزادسازی اراضی برای موارد ذکر شده در طرح ها و برنامه های بازآفرینی شهری پایدار بر عهده شهرداری ها و هفتاد درصد بر عهده دولت است.
نژاد بهرام گفت: در صورت تأمین اعتبار این بخش از منابع مورد نیاز توسط شهرداری ها، مابقی منابع مورد نیاز متناسب و همزمان از محل اعتبارات مصوب مربوط توسط دولت تأمین می شود.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا شهرداری تهران ریز هزینه کرد انجام شده پس از ابلاغ آئین نامه را بر اساس سهم ۳۰ درصدی خود به شرکت بازآفرینی شهری ایران اعلام کرده و برغم توافق اولیه مبنی بر پیشبینی ۳۰۰ میلیارد تومان در جهت تامین سهم دولت در ایجاد و توسعه خدمات زیربنایی و روبنایی در محدوده های هدف برای کلانشهر تهران، این رقم در مراحل بعدی به ۵۳ میلیارد تومان کاهش یافت و پس از آن به بهانه های مختلف از جمله کسری منابع بر اساس آخرین مکاتبات رسمی شرکت بازآفرینی شهری متعهد شده که ۱۰ میلیارد تومان برای این منظور پرداخت کند که از این رقم نیز تاکنون مبلغی محقق نشده است.
عضو هیات رئیسه شورا تاکید کرد: به همین منظور و در راستای دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه کشور، تاکیدات رییس جمهوری و اولویت های مدیریت شهری تهران و ایفای نقش دولت در امر بازآفرینی شهری از وزیر راه و شهرسازی انتظار میرود با صدور دستورات مقتضی، بر مدار تحقق تکالیف دستگاه های دولتی در این مسیر گام بردارند.
تهرام/۷۲۴۴//۱۳۴۸
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۴۹۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منظور: ایران گامهای مهمی برای کاهش موثر خطر بلایا برداشته است
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، داوود منظور در «نشست مدیریت نوآورانه برای مقابله با حوادث و سوانح برای دستیابی به توسعه پایدار» که در حاشیه هشتادمین نشست سالیانه اسکاپ در بانکوک انجام شد، اظهار کرد: تعداد و شدت سوانح طبیعی در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و این نشانگر ضرورت استفاده از ابزاری برای سازگاری با این شرایط جدید است.
وی با بیان اینکه گنجاندن مسائل مربوط به کاهش خطر بلایا در برنامهریزی و بودجهریزی توسعه کشورها و ارتقای مدیریت اطلاعات بلایا صرفاً یک تلاش فنی نیست، افزود: این در درجه اول یک موضوع سیاستی و فرآیند حاکمیتی است. دولتها نقشی محوری به عنوان تصمیمگیرندگان کلیدی ایفا میکنند تا اطمینان حاصل کنند که طرحها و برنامههای توسعه ملی، محلی و بخشی نه تنها آسیبپذیری و خطر جدیدی ایجاد نمیکند، بلکه به طور مهمی به کاهش خطرات موجود و افزایش انعطافپذیری افراد و سیستمها کمک میکند.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: من به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران، بر این باورم که گنجاندن بحث کاهش خطر بلایا و مقاومسازی در تمام ابعاد برنامههای توسعه ملی، بخشی و محلی و ارتقای مدیریت اطلاعات و دادهها مربوط به خطرات بلایا، برای دستیابی به جامعهای امنتر و توسعه تابآور، فراگیر و پایدار ضروری است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای دستیابی به اهدافمان، چند اقدام حیاتی باید انجام شود. ما باید تواناییهای خود را برای درک بهتر، ارزیابی و نظارت بر خطرات بلایا به شیوهای سازگار با خطرات متعدد بهبود بخشیم. این امر امکان پیشبینی مؤثرتر و هشدار زودهنگام خطرات و بلایا را فراهم میکند.
منظور بیان کرد: مایلم ابتکار مهم دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد «هشدار اولیه برای همه» و چهار مؤلفه حیاتی آن را برجسته کنم، اما همچنان نیاز به «پیشبینی و هشدار اولیه بر اساس تأثیر بلایا» وجود دارد تا ما را قادر سازد که نهتنها وقوع خطرات را بهموقع و دقیقتر پیشبینی نموده و هشدار دهیم، بلکه اثرات منفی احتمالی و تلفات و خسارات خطرات را نیز پیشبینی کنیم.
وی تصریح کرد: انجام اقدامات لازم از قبل برای کاهش تلفات و خسارات احتمالی، مستلزم تعهد و مشارکت همه بخشها و بازیگران توسعه اقتصادی- اجتماعی برای ارائه دادهها و اطلاعات لازم در مورد انواع آسیبپذیریهای فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی برای اندازهگیری خطرات، زیانها و آسیبهای احتمالی است.
معاون رئیسجمهور گفت: برای دستیابی به چنین دستاوردی، ما باید رویکرد توسعه مبتنی بر ریسک را اتخاذ و به کار ببریم و اطمینان حاصل کنیم که همه ابتکارات توسعه از طریق بررسی دقیق خطرات بالقوه برای محافظت از جوامع، زیرساختهای حیاتی و دستاوردهای محیطی طراحی شدهاند. بهعلاوه، تلاشها باید در جهت برطرف کردن عوامل زیربنایی عامل بلایا باشد. از جمله شهرنشینی سریع و بدون برنامه، تخریب محیط زیست و نابرابریهای اجتماعی، برای ایجاد جامعهای انعطافپذیرتر.
منظور ادامه داد: در نهایت، گنجاندن مباحث مربوط به خطر بلایا در سیاستگذاری کاربری زمین ضروری است تا با ارزیابی ریسک وقوع فاجعه، تدوین و اجرای سیاستهایی برای کاهش خطر در مناطق شهری و روستایی ممکن شود.
وی بیان کرد: از طریق این اقدامات هماهنگ، میتوانیم زمینه توسعه پایدار و مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی را فراهم کنیم و از ایمنی و رفاه جوامع خود برای نسلهای آینده محافظت کنیم.
معاون رئیسجمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران گامهای مهمی برای اطمینان از کاهش مؤثر خطر بلایا و گنجاندن موضوعهای مرتبط در مباحث مدیریت برنامهریزی و بودجهریزی ملی، محلی و بخشی برداشته است.
منظور تاکید کرد: بدین منظور باید یک گروه کاری دائمی در زمینه علم، سیاستگذاری، پیوند اقدام برای مدیریت و کاهش خطر بلایا تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان عالیترین نهاد برنامهریزی و بودجهریزی در کشور ایجاد شود.
کد خبر 6088876 فاطمه صفری دهکردی