هدف‌گیری درست رئیس دستگاه قضا
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۵۵۸۲۲
خبرگزاری میزان- عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه در خصوص احکام اخیر صادره در یکی از شعب دادگاه انقلاب، در یادداشتی نوشت: دستور امروز رئیس قوه قضائیه با یک تیر چند نشان را زد. تاریخ انتشار: 18:47 - 17 شهريور 1398 - کد خبر: ۵۴۸۳۹۶
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، سیدامیرحسین قاضی‌زاده عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی یادداشتی پیرامون دستور صبح امروز رئیس قوه قضائیه در خصوص احکام اخیر صادره در یکی از شعب دادگاه انقلاب منتشر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این یادداشت به شرح زیر است:
بدل زدن آیت الله رئیسی به پروژه درگیرسازی در سیاهچاله پرونده‌های امنیتی دستور صبح امروز رئیس قوه قضائیه در خصوص احکام اخیر صادره یکی از شعب دادگاه انقلاب، می‌توان حدس زد ناظر به پرونده‌هایی است که اخیراً در رسانه‌ها سروصدا کرده؛ از جمله حکم دیروز هفت متهم که نام اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در آنها آشناست. اما رئیس قوه قضائیه از صدور این دستور به دنبال چیست؟
جریان معارض به طور آشکار دو خط موازی را در حال جلو بردن علیه قوه قضائیه است:
اول؛ در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی، «سیاسی نشان دادن مبارزه با فساد» که حسن روحانی رئیس‌جمهور نیز در سخنرانی روز 6 شهریور خود همین خط را برجسته کرد. اما این خط لااقل فعلاً در افکار عمومی پیشرونده نیست، چرا که افکار عمومی طرفدار جدی مبارزه با فساد است، بنابراین به صورت پیش‌فرض، فرد یا جریانی را که بخواهد برای بگیر و ببندهای مفسدان اقتصادی ترمز بزند، بلافاصله در مظان اتهام می‌نشاند.
دوم؛ برجسته‌سازی احکام پرونده‌های امنیتی و القاء اینکه تصویر انسدادی از قوه قضائیه در دور جدید هیچ تغییری نکرده و در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد. در منابع داخلی، نماینده حامی دولت با صراحت این خط را لو داد و گفت احکام صادره نشان می‌دهد رویکرد آیت الله رئیسی بسیار خشن‌تر از اسلافش است. مشاور دولت نیز در توئیتر نوشت: امروز سخن فقط از هفت‌تپه قضاوت نیست بلکه مشکل از هفت‌خوان عدالت است. آقای مشاور البته هیچ به روی خودش نیاورد که بالای قبری نشسته که گورش را دولت متبوع خودش کَنده، چرا که ضابط پرونده‌ی متهمان هفت‌تپه، دولت بوده و تحقیقات و اسناد جرم را خود دستگاه دولتی جمع‌آوری، و پرونده کرده و به دستگاه قضایی فرستاده است.
در عین حال، دستور امروز رئیس قوه قضائیه با یک تیر چند نشان را زد. آیت الله رئیسی با این دستور با احکام صادر شده فاصله‌گذاری، و در عمل اعلام کرد که این شیوه را منصفانه نمی‌داند.
ردّ این رویکرد را می‌توان در مصاحبه سخنگوی قوه قضائیه نیز که خبر تکمیلی برای دستور رئیس قوه بود، یافت؛ آنجا که غلامحسین اسماعیلی می‌گوید: «رویکرد قوه قضائیه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می‌زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد کرد، اما درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رأفت برخورد کرد. رئیس قوه قضائیه بر شنیدن صدای کارگران تأکید دارد و معتقد است به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سوء استفاده کنند زمینه سوء استفاده برای آنها وجود نداشته باشد؛ براین اساس نیز دیدار با کارگران و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها جزو برنامه‌های آیت‌الله رئیسی در سفرهای استانی بوده است».
جریان زخم‌خورده از فضای مبارزه با فساد، بسیار امیدوار است که با عوض کردن زمین، بتواند اولاً آیت الله رئیسی و قوه قضائیه را از مأموریت اصلی یعنی مبارزه با فساد اقتصادی به موقعیت «انسداد اجتماعی» منتقل و سرگرم کند. ثانیاً این زمین را به سیاهچاله‌ای تبدیل کند که آبرو و انرژی قوه قضائیه به درون خود بکشد.
فاصله‌گذاری رئیس قوه قضائیه با احکامی که افکار عمومی درباره آنها قانع نشده (ولو آنکه متهمان آن پرونده‌ها مستحق مجازات باشند) در واقع بدل زدن به پروژه سیاهچاله کردن پرونده‌های امنیتی است.
مهمترین دستور کار رئیس قوه قضائیه باید این باشد که پرچم مبارزه با فساد را با چنگ و دندان و به نفع امید و اعتماد عمومی بالا نگه دارد و اجازه ندهد متضرران از این مبارزه، برای فرار و جا خالی دادن، زمین انحرافی درست کنند.
منبع: فارس
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قوه قضاییه آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۵۵۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود/ در برابر مخالفین با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد
رئیس قوه قضائیه گفت: شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز شنبه (هشتم اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهانشمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست؛ لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضایی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضایی نیز دارای تأملات و نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ علی‌ایحال ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آراء و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر بکارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرائم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم.
اژه‌ای گفت: مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضین به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. علی‌ایحال تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرائم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرائم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمد‌شده‌ی تحول قضایی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»