گزارش | دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آبخازیا؛ ابقای رائول خادژیمبا

در نتیجه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آبخازیا، رئیس جمهور فعلی توانست بر رقیب خود پیروز شده و موقعیت فعلی خود را تثبیت کند. ۲۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۶ بین الملل ترکیه و اوراسیا نظرات - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، براساس نتایج اولیه منتشر شده در روز دوشنبه از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات آبخازیا، رائول خادژیمبا در دور دوم انتخابات که روز یکشنبه 8 سپتامبر برگزار گردید با کسب 47 درصد آرا توانست بر رقیب خود الخاس کویتسینیا که 46 درصد آرا را به دست آورده بود پیروز شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میزان مشارکت در این انتخابات 66 درصد بود. پیش بینی می شود نتایج نهایی طی یکی دو روز آینده اعلام شود. رئیس کمیته مرکزی انتخابات آبخازیا در این زمینه اعلام کرد که آرای منطقه پسخو هم محاسبه نشده است اما این آرا تاثیر خاصی بر نتیجه کلی انتخابات نخواهد داشت.

پس از اعلام نتایج اولیه، الخاس کویتسینیا نتیجه اعلام شده را رد کرده و مدعی شد که خادژیمبا بر اسا قانون نتوانسته آرای لازم را کسب کند، چرا که فرد پیروز باید بتواند 50 درصد از آرا را به دست آورد. لازم به ذکر است که گزینه «هیچ کدام از نامزدها» نیز بر روی برگه آرای انتخابات بوده که 3154 نفر این گزینه را انتخاب کرده اند.

اواخر روز یکشنبه، بسیاری از احزاب و سازمانهای سیاسی حامی کویتسینیا از جمله احزاب آمتساخارا، اتحاد آبخازیا و جبهه ملی آبخازیا خواسته مشابهی را مطرح کردند. آستامور کاکالیا ، آرتور آنکواب و اولگ ارشبا سه نامزدی که در دور اول انتخابات شرکت داشتند نیز از کمیسیون مرکزی انتخابات همین درخواست را داشتند.

در تاریخ 5 سپتامبر، درست چند روز قبل از رأی گیری دور دوم انتخابات، کمیته مرکزی انتخابات آبخازیا بیانیه ای صادر کرد و در آن توضیح داد که نامزدها برای پیروزی نیازی نیست که 50 درصد آرا را کسب کنند، بلکه برای پیروزی فقط کافی است که آرای بیشتری از حریف خود به دست آوردند، مشروط بر اینکه حداقل رای 25 درصد از کل رای دهندگان را از آن خود کنند. رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات آبخازیا اعلام کرد که نامزدها حق دارند تا سه روز پس از اعلام نهایی، اعتراض خود به نتایج را اعلام کنند.

اگر خادژیمبا به عنوان رئیس جمهور آبخازیا تایید شود، اصلان بارتسیتس رئیس مجمع وحدت ملی آبخازیا به عنوان معاون اول رئیس جمهور مشغول به کار خواهد شد. بر اساس قوانین انتخابات ریاست جمهوری در آبخازیا، نامزدهای انتخاباتی هنگام ثبت نام باید معاون اول خود را نیز معرفی کنند. معاون اول اعلامی از سوی کویتسینیا  نیز دمیتری دبار نماینده اپوزیسیون پارلمان آبخازیا بود.

روز یکشنبه 8 سپتامبر آبخازیایی ها در 154 شعبه رای گیری از جمله در دو شهر مسکو و چرکسک در روسیه آرای خود را صندوق انداختند. بر اساس اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات آبخازیا، بیش از 127 هزار نفر واجد شرایط رای دادن بودند. ناظران خارجی از جمله نمایندگان کمیسیون دفاعی و روابط خارجی مجلس دومای روسیه و هم چنین هیئت هایی از جمهوری های خودخوانده دونتسک، لوهانسک و اوستیای جنوبی نیز بر این انتخابات نظارت داشتند.

وزارت امور خارجه گرجستان که از زمان از دست دادن کنترل بر این قلمرو در اوایل دهه 1990 میلادی هیچگاه مشروعیت انتخابات های برگزار شده در آبخازیا را به رسمیت نشناخته در بیانیه ای در 25 آگوست هم زمان با دور اول رأی گیری ها این انتخابات را محکوم کرده و آن را اقدام غیرقانونی دیگری علیه حاکمیت و تمامیت ارضی گرجستان دانسته بود. این وزارت خانه در 8 سپتامبر هم زمان با دور دوم انتخابات نیز مجدداً موضع خود را تکرار کرد. هم چنین این انتخابات در بیانیه های مشترکی از سوی جمهوری آذربایجان و اوکراین و 15 کشور غربی از جمله انگلیس و آمریکا محکوم شد.

مناظرات تلویزیونی

کویتسینیا پس از انداختن رای خود در صندوق در روز در گفتگو با خبرنگاران گفت که شرایط انتخابات در روز رای گیری پرتنش نبوده اما از استفاده از منابع دولتی توسط اردوگاه رقیب خود شکایت کرده بود.

کویتسینیا در مناظره تلویزیونی با خادژیمبا در تاریخ 6 سپتامبر وی را متهم کرده بود که در آستانه انتخابات اقدام به انجام پروژه های نمایشی مانند ساخت و ساز راه ها و کارهای زیربنایی کرده است. در این مناظره که حدود دو ساعت به طول انجامید، کویتسینیا رقیبش را به دلیل افزایش جرم و جنایت، گسترش بیکاری و هم چنین افزایش مالیات ها که به گفته وی مانع از توسعه مشاغل محلی شده است مورد انتقاد قرار داده بود.

کویتسینیا در جریان مبارزات انتخاباتی اش، وعده داده بود که با گسترش فرصت های شغلی بخش کشاورزی و صنعت آبخازیا را توسعه خواهد داد.

موضوعاتی چون فساد و سیاست های انرژی و نیز افزایش جرایم سازمان یافته از جمله مهم ترین مسائل طرح شده در روند مبارزات انتخاباتی بود. کشته شدن دو تبعه روس به فاصیه دو روز در اوایل ماه ژانویه باعث شده بود تا رسانه های روسیه نسبت به نبود امنیت کافی در آبخازیا هشدار دهند. این امر باعث گسترش ترس آبخازیایی ها از کاهش ورود گردشگران خارجی به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی آبخازیا گردیده است. در ماه مارس، خادژیمبا پیش نویس لایحه ضد جرم و جنایت را به پارلمان آبخازیا ارائه کرد. در صورت تصویب این لایحه، عضویت در گروه هایی که به اقدامات جنایی سازمان یافته دست می زنند، هم دستی با مجریمن محسوب خواهد شد. خادژیمبا در جریان مناظرات تلویزیونی ادعا کرده بود اگر چه طی 5 سال اخیر 18 مورد آدم ربایی اتفاق افتاده است اما دولت توانسته که شش مورد از آن ها را حل و فصل کند.

حمایت رئیس جمهور سابق آبخازیا از نامزد مخالفان

در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، الکساندر انکواب سومین رئیس جمهور تاریخ آبخازیا که در دور اول از اولگ ارشبا حمایت کرده بود از
کویتسینیا در برابر خادژیمبا حمایت کرد. انکواب در سال 2014 از سوی خادژیمبا و با حمایت های اساسی روسیه از قدرت خارج شد. انکواب 66 ساله، نتوانست نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود زیرا قانون اساسی آبخازیا محدوده سنی 65 سال را برای نامزدها تعیین کرده است. پس از اعلام حمایت انکواب از کویتسینیا، ستاد انتخابات خادژیمبا در تاریخ 6 سپتامبر با صدور بیانیه ای این اقدام انکواب را فرصت طلبانه خوانده و ادعا کرد که در صورت پیروزی کویتسینیا، انکواب به یک مقام دولتی منصوب خواهد شد. البته کویتسینیا شایعات پیرامون پیشنهاد مقام نخست وزیری به انکواب را تکذیب کرد.

پنج روز قبل از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آبخازیا، الماس دژوپوا، آرتور انکواب و آستامور تاربا سه نامزد سابق ریاست جمهوری اعلام کردند که قصد دارند تا یک اتحاد سیاسی آلترناتیو را تاسیس کنند و برای اصلاح قانون اساسی و سیستم اجرای قانون و نیز تمرکز بر مشکلات بخش انرژی آبخازیا مبارزه کنند.

تنش پیرامون اقلیت های قومی

یک هفته قبل از رای گیری دور دوم انتخابات، هواداران هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری یکدیگر را به تهدید رای دهندگان متهم کردند. ستاد خادژیمبا مدعی شد که هوادارانش در منطقه گالی از سوی ستاد رقیب ارعاب شده اند. تیم خادژیمبا از دستاوردهای رئیس جمهور فعلی در عادی سازی وضعیت منطقه گالی صحبت کرده و ابراز امیدواری کرده بود که آن ها در دور دوم از وی حمایت کنند. منطقه گالی محل زندگی گرجی تبارها است و مدتهاست که از تبعیض های اعمال شده از سوی مقامات آبخازیا شکایت دارند. در مقابل در تاریخ 3 سپتامبر نیز ستاد کویتسینیا تیم رقیب را به ارعاب مستقیم ارامنه آبخازیا و هم چنین فشار بر روس ها و ارامنه از طریق تماس های تلفنی ناشناس متهم کرد.

در سال های اخیر، حقوق قانونی و سیاسی اغلیت های غیر آبخاز خصوصا در زمینه سیاست های شهروندی و مساله گذرنامه بحث بر انگیز بوده است. مطابق با قانون تابعیت مصوبه سال 2015، رای دهندگان ملزم به ارائه گذرنامه جدید آبخازیایی هستند و تابعیت و گذرنامه تنها در اختیار کسانی قرار خواهد گرفت که اثبات کنند که از پنج سال قبل از اعلام استقلال در سال 1999 در آبخازیا اقامت داشته اند.

این روند که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014 آغاز شد، باعث شد تا حدود 23 هزار رای دهنده از جمله اکثریت گرجی تبارهای منطقه گالی از شرکت در انتخابات منع شوند. اعمال این قانون بیش تر شهروندان گرجی تبار، ارمنی، روس و سایر اقلیت های قومی را تحت تاثیر قرار داد و چندان برای قومیت آبخاز مشکلی ایجاد نکرد. برخی از نمایندگان جامعه روس تبار آبخازیا در تاریخ 5 سپتامبر در ملاقات با الخاس کویتسینیا از موانع اعمال شده بر تمدید گذرنامه خود شکاست کرده بودند.

گزارش| نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری در آبخازیاگزارش| انتخابات ریاست جمهوری در آبخازیا؛ رقابت نامزدها به دور دوم کشید

انتهای پیام /

R7650/P/S8,1414/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۷۰۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دورۀ دوم علیه دشمنانم تلافی می‌کنم- ترامپ

  منبع: تایم
  تاریخ انتشار: 30 آوریل 2024
  گفتگوی اریک کورتسا با دونالد ترامپ
  مترجم: لیلا احمدی
  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  عصر ایران/ ترجمه: مجله آمریکایی تایم روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت در گفت‌و‌گویی اختصاصی با دونالد ترامپ به بررسی برنامه‌های او درصورت انتخاب مجدد پرداخته و جلد خود را به همین‌خاطر به تصویر او اختصاص داده است. بخش دوم این گفت‌و‌گو پیش روی شما است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  حواسش جای دیگری است. آی‌پدِ روی میز را با انگشت پیش می‌کشد تا پلی‌لیستِ رستوران را تنظیم کند. به‌ترتیب "شینید اوکانر"، "جیمز براون" و "شبح اوپرا" پخش می‌شوند. قطعۀ محبوبش باعنوان"پرچم ستاره‌دار" هم شنیده می‌شود که متعلق به "گروه کری" است. این گروه در زمرۀ متهمانی است که به‌خاطر حمله به ساختمان کنگرۀ ایالات متحده در ششم ژانویه بازداشت شده‌اند. صدای ضبط‌شدۀ او هم روی کار است که سوگند وفاداری یاد می‌کند. این قطعه یکی از اصلی‌ترین نمادهای تجمعات ترامپ است که وحدت ملی را به سلاحی برای جان‌نثاری‌ِ حزبی مبدل می‌کند.
 
  نمایش از جایی آغاز می‌شود که دورۀ نخست ریاست او به پایان می‌رسد. حواث 6 ژانویه که درخلال آن گروهی از طرفداران ترامپ در تلاش برای براندازی و انتقال قدرت به مرکز دموکراسی آمریکا حمله‌ور شدند، لکۀ ننگی بر میراث سیاسی ترامپ است. او در پی آن است که شورش را اقدامی میهن‌پرستانه جلوه دهد. وقتی می‌پرسم که آیا به عفو این افراد فکر کرده؟ می‌گوید: «بله، قطعاً». ازآن‌جایی‌که ترامپ با ده‌ها اتهام جنایی ازجمله مداخله در انتخابات، توطئه برای فریب دولت، اختفای عمدیِ اسرار امنیت ملی و جعل سوابق تجاری برای پنهان‌کردن پرداخت‌های خنثی‌شده روبه‌رو است، می‌کوشد تا از اتهامات قانونی، نشان افتخار بسازد.
 
  در دورۀ دوم، نفوذ ترامپ بر دموکراسی آمریکا بسیار فراتر از قدرت عفو خواهد بود. شرکای سیاسی درحال زمینه‌سازی برای بازسازی ریاست‌جمهوری در راستای دکترینی به نام «تئوری اجرایی واحد» هستند که طبق آن بسیاری از محدودیت‌های تحمیل‌شده بر کاخ سفید از سوی قانون گذاران و دادگاه‌ها باید به نفع فرماندۀ کل قوا از بین برود.
 
  قدرت در هیچ حوزه‌ای مهم‌تر از وزارت دادگستری نیست و از آغاز فاصلۀ محترمانه‌ای بین رؤسای‌جمهور و مقامات اجراییِ تأیید‌شده از سوی سنا وجود داشته تا از سوء‍استفاده برای اهداف شخصی جلوگیری و از توان عظیم این نهادها در محدودکردن آزادی آمریکایی‌ها اجتناب شود؛ اما ترامپ که در اولین دورۀ ریاست‌جمهوری‌اش از تحقیقات متعدد از سوی منصوبان قضایی‌اش آسیب دیده بود، اینک در تحمیل ارادۀ خود بر وزارت دادگستری، بازرسان و دادستان‌ها بیش از پیش مصمم است.
 
  ترامپ در خلال گفتگوی ما در مارالاگو می‌گوید: «ممکن است وکلای آمریکایی را که از دستور او برای محاکمۀ شخصی امتناع می‌کنند، اخراج کند.» او به هوادارانش گفته: «در دورۀ دوم به‌دنبال تلافی علیه دشمنانش خواهد بود.» آیا این تلافی‌جویی شامل "فانی ویلیس" (دادستان منطقۀ آتلانتا) هم می‌شود که او را به دخالت در انتخابات متهم کرد یا "آلوین براگ" (دادستان منهتن در پروندۀ استورمی دنیلز) را هم دربرمی گیرد که ترامپ قبلاً گفته بود باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد؟ ترامپ تردید دارد و هیچ قولی نمی‌دهد. می‌گوید: «نه، نمی‌خواهم چنین کنم، اما کاری که آن‌ها انجام داده‌اند، وحشتناک است.»

 
  ترامپ همچنین قول داده «دادستان ویژه»‌ای برای پیگرد بایدن منصوب کند. می‌گوید: «نمی‌خواهم به بایدن صدمه بزنم. برای دفتر ریاست احترام زیادی قائلم. بااین‌حال، چند ثانیه بعد می‌گوید: «ممکن است سرنوشت بایدن با حکم آیندۀ دادگاه عالی مرتبط باشد. باید دید که آیا رؤسای‌جمهور می‌توانند به خاطر اعمالی که در زمان تصدی سمت ریاست مرتکب شده‌اند، با پیگرد کیفری مواجه شوند؟ ترامپ می‌گوید: «اگر مقامات بگویند رئیس‌جمهور مصونیت ندارد، بایدن باید به‌خاطر همۀ جرایمش تحت‌تعقیب قرار ‌گیرد.» [با این توضیح که بایدن به هیچ جرمی متهم نشده و تلاش جمهوری‌خواهانِ مجلس نمایندگان برای استیضاح او نتوانسته شواهدی دال بر جرایمش باشد»]
 
 بازرسان و مقامات سابق وزارت دادگستری از هر دو حزب معتقدند چنین اقداماتی به‌طوربالقوه برای مجری قانون آمریکا فاجعه بار است و اعتبارش را خدشه‌دار می‌کند. "مایکل‌مک‌کانل" (قاضی استیناف سابق ایالات متحده که از سوی رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش منصوب شده) می‌گوید: «اگر دستور دادرسی نامناسب صادر کنم، از وکلای محترم ایالات متحده انتظار دارم مخالفت کنند. اگر رئیس‌جمهور دادستان ایالات متحده را برکنار کند، طوفان بزرگی به راه خواهد افتاد.» مک‌کانل، که اکنون استاد حقوق دانشگاه استنفورد است، می‌گوید: «این اخراج می‌تواند تأثیری مشابه کشتار شنبه‌شب داشته باشد، زمانی‌که رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون به مقامات ارشد وزارت دادگستری دستور داد بازرس ویژۀ تحقیق واترگیت* را برکنار کنند.»
 
* رسوایی واترگیت، مجموعه رخدادهایی درخلال سال‌های ۱۹۷۲–۱۹۷۵ در هتلی به همین نام در واشینگتن است که منجر به بالاگرفتن احتمال استیضاح و درنتیجه کناره‌گیری نیکسون رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده شد.

 رؤسای‌جمهور طبق قانون‌اساسی این حق را دارند که وکلای ایالات متحده را برکنار کنند، اما برکناری یکی از وکلا (به‌طورخاص) به دلیل رد دستور رئیس‌جمهور بی‌سابقه است.
 
طرح‌های رادیکال ترامپ برای افزایش اقتدار ریاست‌جمهوری در سراسر کشور احساس می‌شود. تمرکز اصلی او بر مرز جنوبی است. ترامپ قصد دارد دستوراتی امضا کند که بسیاری از سیاست‌های مشابه را از دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود، دوباره روی کار بیاورد؛ دستوراتی مثل طرح «ماندن در مکزیک» (که مستلزم فرستادن پناهجویان غیرمکزیکی به جنوب مرز تا تاریخ دادگاهشان است)  و «عنوان 42» (که به مقامات مرزی اجازه می‌دهد مهاجران را بدون اجازۀ درخواست پناهندگی اخراج کنند).
 
  مشاوران می‌گویند ترامپ قصد دارد از گذرگاه‌های مرزی و قاچاق فنتانیل (شبه‌مرفین بسیار قوی) و کودکان به‌عنوان توجیهی برای اِعمال مجددِ اقدامات اضطراری استفاده کند. او از بودجۀ فدرال و با تخصیص پول از بودجۀ نظامی بدون تأیید کنگره، احداث دیوار مرزی را از سر خواهد گرفت. مشاوران می‌گویند سنگ‌بنای این برنامه، عملیات اخراج گسترده‌ای خواهد بود که میلیون‌ها نفر را هدف قرار می‌دهد. ترامپ در دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود وعده‌های مشابهی داده بود، اما می‌گوید قصد دارد در دورۀ دوم تهاجمی‌تر عمل کند. "تام هومن" (مشاور ارشد ترامپ و سرپرست سابق ادارۀ مهاجرت و گمرک) می‌گوید: «مهاجران باید اخراج شوند. آن‌ها باید از مرز خارج شوند."
 
  ترامپ برای عملیاتی در این مقیاس، بیشتر به گارد ملی برای گرد‌آوری و خروج مهاجران غیرقانونی از سراسر کشور متکی است. او می‌گوید: «اگر آنها نمی‌توانستند، از [بخش‌های دیگر] ارتش استفاده می‌کردم. وقتی می‌پرسم آیا این بدان معناست که او قانون «پوس‌کامیتاتوس» را نقض می‌کند – قانون مصوب 1878 که به‌کارگیریِ نیروی نظامی علیه غیرنظامیان را ممنوع می‌کند – به‌نظر می‌رسد ترامپ اعتنایی به معنا و بار تاریخی این قانون ندارد. می‌گوید: «خب، اینها غیرنظامی نیستند. افرادی هستند که غیرقانونی در کشور حضور دارند.» او همچنین از پلیس محلی کمک خواهد گرفت و می‌گوید حاضر به تأمین بودجه برای حوزه‌هایی که از اتخاذ سیاست‌های او سرباز می‌زنند، نیست. ترامپ می‌گوید: «این احتمال وجود دارد که برخی نخواهند مشارکت کنند و سهمی از بودجه نخواهند داشت.»
 
  ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور، 3 قاضی به دیوان عالی معرفی کرده که به لغو «رو دربرابر وید»* رأی داده‌اند و مدعیِ پایان‌دادن به حق سقط جنین طبق قانون اساسی است.
 
  *رو دربرابر وید، (Roe versus Wade) حکم تاریخیِ دیوان عالی ایالات متحدۀ آمریکا در سال ۱۹۷۳ درخصوص قانونی‌شدن سقط جنین بود که بنابرآن دیوان عالی حکم داد قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از آزادی زن برای سقط جنین بدون محدودیت‌های مفرط دولتی پشتیبانی می‌کند.
 
  در عین‌ حال با تأکید بر این‌که ممنوعیت فدرال را امضا نمی‌کند، به‌دنبال خنثی‌کردن سوژۀ مبارزات انتخاباتیِ دموکرات‌ها بوده است. او متعهد به وتوی هرگونه محدودیت فدرال درصورت روی‌کارآمدن نیست. اکنون بیش از 20 ایالت، ممنوعیت کامل یا جزئیِ سقط جنین دارند و ترامپ می‌گوید سیاست‌های این‌چنینی باید به ایالت‌ها واگذار شود تا آنچه را که می‌خواهند، ازجمله نظارت بر بارداری زنان را انجام دهند. وقتی از او می‌پرسم: «آیا مشکلی ندارد که برخی ایالت‌ها زنان را به‌خاطر سقط جنین (فراتر از حدی که قانون اجازه می‌دهد)، محاکمه می‌کنند؟ می‌گوید: «این‌که من با این قضیه مشکل دارم یا نه، مهم نیست و کاملاً بی‌ربط است. ایالت‌ها این قبیل تصمیمات را خواهند گرفت.» این‌ در حالی‌ است که پرزیدنت بایدن گفته با اقدامات دولتیِ ضد سقط جنین در دادگاه و مقررات مبارزه خواهد کرد.
 
  متحدان ترامپ قصد ندارند در صورت بازگشت او به قدرت، در مورد سقط جنین منفعل باشند. «بنیاد هریتیج» -از اثرگذارترین سازمان‌های تحقیقاتی محافظه‌کار در آمریکا- خواستار اجرای قانون قرن نوزدهمی شده که ارسال قرص‌های سقط جنین را غیرقانونی می‌کند. کمیتۀ مطالعات جمهوری‌خواهان (RSC) که بیش از 80 درصد از کنفرانس جمهوری‌خواهِ مجلس نمایندگان را شامل می‌شود، در پیشنهاد بودجۀ سال 2025، «قانون حیات در زمان لقاح» را گنجانده است که بنابرآن حق حیات به "لحظۀ لقاح" نیز تعمیم می‌یابد. از ترامپ می‌پرسم: «اگر این لایحه روی میزش بیاید، آن را وتو می‌کند؟» ترامپ می‌گوید: « مجبور نیستم برای وتو کاری انجام دهم، زیرا ایالت‌ها این کار را انجام می‌دهند».
        
  رؤسای جمهور معمولاً محدودیت‌های زیادی برای تصویب قوانین اساسی دارند. تیم ترامپ به‌دنبال روی‌کارآوردن دو لایحه برای شروع دورۀ دوم است: "بستۀ امنیتی مرزی و مهاجرت" و "تمدید کاهش مالیات در سال 2017". بسیاری از مقررات مربوط به لایحه دوم اوایل سال 2025 منقضی می‌شوند. 

  ترامپ در حال برنامه‌ریزی برای تشدید برنامۀ حمایت‌گرایانۀ (حمایت از تولیدات داخلی) خود است و می‌گوید درنظر دارد تعرفۀ بیش از 10درصدی بر واردات و شاید حتی 100درصدی بر برخی کالاهای چینی اعمال کند.

  ترامپ می‌گوید: این تعرفه‌ها اقتصاد ایالات متحده را از تحت‌الشعاع قرارگرفتنِ تولیدات خارجی می‌رهاند و به رنسانس صنعتی در ایالات متحده دامن می‌زند. استدلال مشاورانش این است که میانگین نرخ تورم سالانه در دورۀ نخست ریاست جمهوریِ او زیر 2٪ بوده و درنتیجه تعرفه‌های ترامپ قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهد.
 
                                                                                                                                        ادامه دارد 

کانال عصر ایران در تلگرام